يوم 13 فبراير 1841، جه فرمان عثمانى نصوا فيه إنهم هيدوا حُكم مصر والسودان لمحمد على باشا وعياله، وجابت خريطه حددت فيها حدود مصر، واعتبرت أغلبية ارض سينا تبع حكم محمد على باشا (تبع مصر)، واستمر الوضع كده لحد سنه 1892، واللى بعت السلطان العثمانى عبد الحميد التانى فيها وقال انه هياخد نص شبه جزيره سينا ويحرم مصر منها، فخشت بريطانيا الموضوع، وحصلت المشكله اللى بتتسمى "قضية الفرمان"، واللى أنتهت بإن عبدالحميد التانى أجبروه إنه يسيب سينا ويرجعها للحكم المصرى ويوافق علي إن خط الحدود المصرية مبتدي من رفح (في الشمال) علي البحر المتوسط لحد راس خليج العقبة (في الجنوب) عند قلعه العقبه. وبعدها فى سنه 1906، النظام العثمانى دخلت القوات التركية بتاعته لطابا وده رجع القضية القديمة للحياة تاني، وقدرت إنها تاخد بقعه طابا من مصر، وبقت مشكله كبيرة، فتدخلت بريطانيا لتاني مرة وقالت لازم الحكم العثمانى يلزم حدوده وميعديش على حدود مصر، وبكده أجبرتهم عالانسحاب ورسمت الحدود على الخريطه بعلامات مرقمه المرادي وبشكل رسمي، ومن وقتها فضلت طابا جزء متيجزئش من التراب الوطني لمصر يوم نكسه 6 يونيه 1967.[7]

بعد تطبيق اتفاقيه كامب ديڤيد فى سپتمبر 1978، واللى خلت اسرائيل تعمل انسحاب عسكرى ومدنى من سينا سنة 1982، وحصلت مشكله بين مصر واسرائيل حول طابا، واللى هى حط 14 علامه حدوديه، واهمها علامه نمره 91 في طابا، وده خلاهم يعملوا اتفاق من جديد يوم 25 اپريل 1982، واللى كان بينص علي إن علامات الحدود اللي هي مصدر الخلاف لازم تتحط حسب احكام ماده 7 من معاهده السلام المبرمه بين البلدين، واللى بينص على حل الخلافات علي تفسير المعاهده عن طريق المفاوضات، واذا ماتحلتش المشكله دي بالمفواضات فتتحل يإما بالموافقة بين الطرفين او إنه يترفع للتحكيم الدولى. وبعد 3 شهور من الاتفاق ده فتحت اسرائيل فندق سونستا وقريه سياحيه وخشت جيوش حرس الحدود، ومصر ردت على اجراء اسرائيل بإنها شكلت اللجنة القوميه للدافع عن طابا،[8] واتشكلت فالخارجيه المصرية لجنه لاعداد مشارطه التحكيم، وبعدها قرر مجلس وزرة اسرائيل إنه يوافق على التحكيم، وأتوقعت اتفاقيه المشارطه واللى شارك فيها شمعون بيريز يوم 11 سپتمبر 1986، واللى قبلته اسرائيل بضغط من امريكا، وكان هدف مصر من المشارطه دى إن اسرائيل لازم تعمل التحكيم حسب جدول زمنى بشكل دقيق، وحصر هيئه التحكيم اللى بيثبت مواقع العلامات ال14 المتنازع عليهم مع مصر، وفى يوم 29 سپتمبر 1988 اعلنت الحكم هيئه التحكيم فى جنيف فدوله سويسرا واللى اكدت ان الحكم بتاع طابا يرجع لمصر، واللى بيأكد إن طابا مصريه حسب التواريخ الموثوقة اللى جابته خارجيه مصر، ويوم 19 مارس 1989، كان احتفال تاريخى برفع علم مصر فى طابا واللى اثبتت السياده المصريه على مدينه طابا.[9][10][11][12][13]