امين عثمان

بدأ التفكير في تنفيذ اغتيال أمين عثمان بانضمام عبد العزيز خميس ومحجوب علي محجوب إلى "رابطة النهضة"، اللي كان يرأسها أمين عثمان، وكان الغرض من انضمامهما إليها هو رصد تحركات الفريسة، وتزويد أفراد الجمعية السرية بكافة المعلومات اللى تتوافر عنه.

وفي مساء يوم السبت الخامس من شهر يناير 1946 ذهب عبد العزيز خميس ومحجوب علي محجوب في الساعة السادسة والنصف إلى نادي رابطة النهضة وظلا فيه (وذلك حسب الرواية اللى نشرتها جريدة البلاغ) بينما انتظر حسين توفيق و محمود يحيى مراد أمام باب الرابطة في انتظار قدوم سيارة أمين عثمان، وكان المتفق عليه بين أفراد الجمعية أن محمد أحمد الجوهري عند رؤيته السيارة يعطي حسين توفيق و محمود يحيى مراد إشارة ببطارية لإطلاق الرصاص. وعند وصول السيارة دخل أمين عثمان "العمارة" وكان المصعد الكهربائي معطل، فصعد درجات السلم، وما أن تخطى الدرجة التالتة حتى لاحظ وجود شخص عاري الرأس يتتبعه ويناديه باسمه، فلم يكد يلتفت نحوه حتى أطلق عليه ثلاث طلقات نارية فاضطر إلى الجلوس على السلم واستغاث، وخرج الجاني من باب العمارة، فارًّا في شارع عدلي إلى الجهة الشرقية ثم إلى ميدان إبراهيم باشا فشارع الملكة فريدة وهو يطلق النار من مسدسين - كان يحملهما - على الجماهير اللى كانت مهرولة تتعقبه، حتى أفرغ ما فيهما من الرصاص، ثم ألقى نحو من كانوا يتعقبونه قنبلة يدوية، انفجرت في منطقة بأول شارع الملكة فريدة، فتوقفوا عن تعقبه، وتمكن من الفرار من شارع البيدق واختفى بين المارة.

وقد حمل أمين عثمان بعد إصابته إلى مكتب الأستاذين زكى عريبى وميخائيل غالي المحاميين الموجود في الدور الاولانى من نفس العمارة؛ لإجراء الإسعافات اللازمة، ثم نقل بعد ذلك إلى مستشفى مورو لاستكمال إسعافه. وعند وصوله المستشفى طلب إبلاغ النحاس باشا بالحادثة، فحضر مسرعًا إلى المستشفى، كما حضر فؤاد سراج الدين، وكبار رجال الوفد، وغيرهم من مختلف الهيئات، كما أوفد السفير البريطاني (لورد كليرن) ياوره الخاص للاستفسار عن صحته، بل اتصل بالمستشفى عدة مرات للاستفسار.

وقد بذل الدكتور عبد الوهاب مورو وفريق الأطباء محاولات كثيرة لإنقاذه؛ ولكن دون جدوى، وقضى نحبه في منتصف الليل، ومثلت جثته للتشريح بواسطة الطبيب الشرعي.

وجاء في نتيجة تقرير الطبيب الشرعي أن الإصابات النارية ناشئة من ثلاث أعيرة نارية ذات السرعة العالية، أطلقت جميعها من الخلف للأمام ويميل من أسفل لأعلى، ومن مسافة تزيد عن متر لخلوها من آثار قرب أو إطلاق، وأن الوفاة ناشئة عن إصابة الرئة اليسرى والأمعاء الغليظة والدقيقة وما ترتب على ذلك من النزيف والصدمة العصبية.

المتهمون في القضية كان المتهمون في دى القضية 26 شخصًا، وكانت التهم الموجهة إليهم هي: قتل أمين عثمان، أو المشاركة في دى الجريمة، أو القيام بجرائم فرعية متعلقة بالجريمة الأساسية. ونذكر هنا أسماء الأشخاص المتهمين في القضية الأساسية:

الرئيس السادات

1. حسين توفيق أحمد.
2. محمود يحيى مراد.
3. محمود محمد الجوهري.
4. عمر حسين أبو علي.
5. السيد عبد العزيز خميس.
6. محجوب علي محجوب.
7. محمد انور السادات.
8. محمد إبراهيم كامل.
9. سعد الدين كامل.
10. نجيب حسين فخري.
11. محمد محمود كريم.

اتهم الاولانى (حسين توفيق أحمد) بقتل أمين عثمان (في مساء 5 يناير سنة 1946 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة) عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، واتهم التانى والتالت والرابع والخامس والسادس (محمود يحيى مراد، ومحمود أحمد الجوهري، وعمر حسين أبو علي، والسيد عبد العزيز خميس، ومحجوب علي محجوب) بالاشتراك مع المتهم الاولانى (حسين توفيق أحمد) في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، كما اتهم السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر (محمد أنور السادات، ومحمد إبراهيم كامل، وسعد الدين كامل، ونجيب حسين فخري، ومحمد محمود كريم) بالاشتراك مع المتهم الاولانى في ارتكاب الجريمة بطريق الاتفاق، كما اتهموا جميعًا بجرائم فرعية تعلقت بالجريمة الأساسية.

حكم المحكمة

صورة من داخل المحاكمة

حكمت المحكمة حضوريًّا:

1. بمعاقبة المتهم الاولانى "حسين توفيق أحمد" بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
2. بمعاقبة المتهمين (محمود يحيى مراد، ومحمود محمد الجوهري، وعمر حسين أبو علي، والسيد عبد العزيز خميس) بالسجن لمدة خمس سنين.
3. بمعاقبة محجوب علي محجوب بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
4. بمعاقبة المتهم محمد محمود كريم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن تهمة الاتفاق الجنائي، وببراءته من تهمة الاشتراك في قتل أمين عثمان.
5. براءة كل من (محمد أنور السادات، ومحمد إبراهيم كامل، وسعد الدين كامل، ونجيب حسين فخري).

وقد وجدت بيانات في نهاية الحكم - من المقطوع به أنها أضيفت في تاريخ لاحق - تفيد صدور أمر ملكي بالعفو عن المتهمين التانى والتالت والرابع والخامس والسادس والحادي عشر.