المفوضية الأوروبية

قبل دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ، كانت سلطة الاتحاد الأوروبي التنفيذية بيد المجلس: وهو من كان يمنح المفوضية حرية ممارسة مثل تلك السلطات.[19][20] ولكن كان يُسمح للمجلس بسحب تلك الصلاحيات، أو ممارستها بنفسه، أو فرض شروط على استخدامها. تم تغيير هذا الجانب من خلال معاهدة لشبونة، إذ أصبحت المفوضية بعد توقيعها تمارس صلاحياتها بموجب المعاهدات. تُعد هذه الصلاحيات مقيدةً أكثر من معظم الجهات التنفيذية على مستوى الاتحاد الأوروبي، ويرجع ذلك إلى افتقار المفوضية للسلطة في مجالات مثل السياسة الخارجية- تلك السلطة منوطة بالمجلس الأوروبي، الذي وصفه بعض المحللين على أنه سلطة تنفيذية أخرى.[21]

بالنظر إلى أنه بموجب معاهدة لشبونة، أصبح المجلس الأوروبي مؤسسة رسمية تمتلك سلطة تعيين المفوضية، فيمكن القول أن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بيد هاتين الهيئتين (يتمتع المجلس الأوروبي أيضًا بسلطات تنفيذية وطنية فردية). ولكن حاليًا، فإن المفوضية هي التي تتمتع بسطاتٍ تنفيذيةٍ على الاتحاد الأوروبي.[21][22] أصبحت سلطات المفوضية على المستوى الحكومي واسعةً جدًا بحيث أن البعض، من ضمنهم رئيس وزراء بلجيكا السابق جاي فيرهوفشتان، اقترحوا تغيير اسمها إلى «الحكومة الأوروبية»، واصفين اسم المفوضية الحالي بأنه «سخيف».[23]

تختلف المفوضية عن غيرها من المؤسسات في أنها الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بالمبادرة التشريعية. إذ لا يمكن إلا للمفوضية تقديم اقتراحات رسمية بشأن التشريعات: فليس بمقدور المؤسسات الأخرى العمل في الفروع التشريعية. وبموجب معاهدة لشبونة، لا يُسمح بأي قانو ن تشريعي في مجال السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي.[24][25] أما في المجالات الأخرى، فبمقدور المجلس والبرلمان طلب التشريعات؛ وتبادر اللجنة في معظم الحالات على أساس هذه الاقتراحات. صُمم هذا الاحتكار لضمان صياغة القانون الأوروبي بتنسيقٍ وإحكام. وقد واجه هذا الاحتكار تحديًا من البعض الذين يزعمون أن البرلمان يجب أن يحظى بهذا الحق كذلك، إذ أن معظم البرلمانات الوطنية تمتلك الحق في بعض النواحي.[26] وبالرغم من ذلك، فمن حق المجلس والبرلمان الطلب من المفوضية صياغة تشريعات، وإن كانت المفوضية تمتلك السلطة التامة في رفض ذلك[27] كما فعلت في عام 2008 بخصوص الاتفاقيات الجماعية العابرة للحدود الوطنية.[28] وبموجب معاهدة لشبونة، يستطيع مواطنو الاتحاد الأوروبي أيضًا أن يطلبوا من المفوضية صياغة تشريعاتٍ في مجالٍ ما من خلال عريضة تحمل مليون توقيع، لكن ذا ليس ملزِمًا.[29]

وضعت المفوضية الأوروبية خطة عملٍ تهدف إلى تعزيز التأهب ضد المخاطر الأمنية النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية (سي بي آر إن) في إطار مجموعة التدابير لمكافحة الإرهاب التي أطلِقت في أكتوبر 2017. وفي الآونة الأخيرة، شهدت أوروبا زيادةً في مستوى تهديدات هجمات سي بي آر إن. وعليه فإن خطة التأهب التي وضعتها المفوضية الأوروبية تُعد ذات أهمية، كما قال ستيفن نيفيل جاتفيلد، مدير مركز التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ في وكالة حماية الصحة بالمملكة المتحدة. وللمرة الأولى، ذكرت المفوضية الأوروبية أن التأهب الطبي ضد تهديدات هجمات إن بي آر إن يمثل أولويةً قصوى. «تُعد خطة عمل المفوضية الأوروبية (إي سي) الرامية إلى تعزيز الـتأهب ضد مخاطر أمن سي بي آر إن جزءًا من مجموعة التدابير ضد الإرهاب التي أطلِقت في أكتوبر 2017، وهي عبارة عن إستراتيجية تهدف إلى توفير حماية أفضل لأكثر من 511 مليون مواطن عبر 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.[30]

نظمت المفوضية الأوروبية في 4 مايو 2020 مؤتمر فيديو شارك فيه زعماء العالم بهدف جمع الأموال لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا. وجُمع 8 مليارات دولار أمريكي. رفضت الولايات المتحدة الانضمام إلى مؤتمر الفيديو هذا أو المساهمة بالأموال.[31]