يوسي كاتس

أثناء إجراء بحث حول الصندوق القومي اليهودي (الذي كان مكلفًا بشراء وتطوير الأراضي في فلسطين العثمانية (لاحقًا الانتداب البريطاني على فلسطين)، واجه كاتس بالصدفة مسألة أصول الناجين من المحرقة المحفوظة في إسرائيل. [2] وتكشف مقالته عام 1997 حول موضوع "الممتلكات المنسية - مصير ممتلكات أولئك الذين لقوا حتفهم في المحرقة في إسرائيل" (باللغة العبرية) تكشف أن البنوك الإسرائيلية ومختلف منظمات تجارة الأراضي كانت تمتلك الكثير من الممتلكات الناشئة عن استثمارات اليهود الأوروبيين في إسرائيل خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين. [3] [4]

أثار المقال تحركات سياسية [2] وكان له دور فعال في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول هذه القضية، [5] وتم تعيين يوسي كاتس مستشارًا [6] [7] من قبل الكنيست للتعامل مع القضية بدءًا من عام 2000. وفي نفس العام قام كاتس بتحويل مقالته إلى كتاب (بالعبرية) Rechush Shenishkach [ الممتلكات المنسية ]. كتب كاتز أن الكثير من الممتلكات (الأراضي والمنازل والأسهم والأوراق المالية وما إلى ذلك) في فلسطين الانتدابية اشتراها اليهود الأوروبيين، وقد لقي الكثير منهم حتفهم في المحرقة. [8] وبما أن عددًا كبيرًا من هؤلاء اليهود كانوا مواطنين في ألمانيا وغيرها من "الدول المعادية"، فقد صادر الوصي البريطاني على ممتلكات العدو ممتلكاتهم في عام 1939. لكن بعضاً منها بقي في أيدي أخرى. وفي وقت لاحق، قام الوصي البريطاني بنقل الأصول المصادرة إلى الوصي الإسرائيلي المقابل، الذي عاملها بنفس الطريقة، باعتبارها "ممتلكات معادية". وتم تحويلهم بعد ذلك إلى الحاكم العام. [7] وفقًا للمحامي الإسرائيلي مردخاي تزيفين، بموجب القانون البريطاني، أصبح الرابانوت رسميًا أبوتروبوس (الوصي القانوني) على بعض هذه الممتلكات، ولكن كما أوضح كاتس، فشل الرابانوت في هذا الصدد. [9]