وقف الحقوق الفكرية

هو كل نوع من الحقوق من نتاج الفكر، متمثل على هيئة معنوية غير محسوسة، ويثبت لصاحبه الحق الفكري وينسبه إليه، ويعطيه إحتكار إستغلاله كثمرة،[8] ولأن الحقوق الفكرية تنتقل في ملكيتها إلى الورثة؛ فإن الحقوق المالية لها قابلة للإنتقال كلياً أو جزئياً؛ بالإرث أو بأي تصرف نظامي آخر، ومن سمات الإنتاج الذهني العالمية فلا يقف حبيس دولة، بل يميل إلى الشيوع مما أدى إلى تنظيم وقف حقوق الملكية الفكرية قانوناً على الصعيدين الوطني والدولي،[9] ويعرفه الباحثون أنه أحد أوجه التطبيقات العملية لما يسمى بوقف الحقوق الذي يجيزه الفقه، وآلية من آليات حماية الملكية الفكرية من ناحية شرعية،[4] ولأن الحقوق الفكرية تمكن مالك الحق من الاستفادة من عمله، ومنع الأخرين منه دون الحصول على إذن مسبق، فله أن يوقف حقوق ملكيته الفكرية،[10] وفق التنظيمات الخاصة بها.[11][12]

• الوقف المؤقت لحقوق الملكية الفكرية.
• الوقف المؤبد لحقوق الملكية الفكرية.[7]

تعد الملكية الفكرية أحد أنواع الحقوق المالية، ولا تندرج تحت الحقوق (العينية والشخصية)؛ حيث تختلف بأن لها جانبين هما:

• الجانب المعنوي (الحق الأدبي).
• الجانب المالي (الحقوق المادية).[4]

يصح وقف حقوق الملكية الفكرية وإن كانت مؤقتة، وبيان توافق طبيعة حقوق الملكية الفكرية مع شروط الوقف؛ يصل بنا إلى أن اشتراط التأبيد في الموقوف عليه ليس له أثر، لأن الحق الفكري يؤول إلى الملك العام وليس على صاحبه، فتبين توافق طبيعة حقوق الملكية الفكرية مع الشروط الواردة في الوقف إذا كان هذا الحق الفكري مالا متقوما، معلوماً، مملوكاً للواقف ملكاً تاماً، حتى وإن كان مؤقتاً أو منقولاً.[1]

ويمكن وقف الحق المالي في حقوق الملكية الفكرية عن طريق الوقف المؤبد، ولكن ذلك يتعارض وفكرة تأقيت الحق المالي للملكية الفكرية، من كون الحق المالي بعد إنقضاء مدة الحماية القانونية أو عند انقطاع الورثة أو عدم وجود أي خلق لصاحب الحق الفكري قبل إنقضاء مدة الحماية؛ فيؤول إلى الملكية العامة، ويمكن أن يكون وقف الحق المالي مؤبداً وهو بعد انتهاء مدة الحماية سيؤول حكماً إلى الملكية العامة التي تتيح لأي شخص استعمال هذا الحق المالي الذي يفترض أنه تم وقفه،[7] وبالتالي فإن ما يناسب هذا الحقوق هو الوقف المؤقت، وبموجبه يتم ربط الوقف بأجل زمني محدد وهو المدة القانونية التي يتمتع صاحب الحق الفكري خلالها بالحماية القانونية، بحيث ينتهي الوقف بانتهاء هذا الأجل، لذا يرى بعض القانونيين المتخصصين إلى أن العبرة في إجازة أو عدم إجازة وقف الحق الفكري، هي الإنتفاع، فما يجوز الإنتفاع به يجوز وقفه، وما لا ينتفع به لا يعد مالاً، ولا يجوز وقفه، بحيث يتم تسبيل الحق المالي الناتج عن حقوق الملكية الفكرية خلال مدة الحماية القانونية.[13] 

وسواء نص تعريف الوقف عند الفقهاء أو لم ينص صراحة على وقف الملكية الفكرية، إلا أنه يتسع ليشمل الملكية الفكرية، وحسم مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذا الأمر في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2009م، حيث قرر:

جواز وقف الحقوق المعنوية، كما سبق أن اعتبر المجمع في مؤتمره الخامس بالكويت عام 1988م حقوق الملكية الفكرية من الحقوق المعنوية،[12] كما اعترفت مختلف دول العالم عبر هيئاتها الشرعية المختصة بحقوق الملكية الفكرية الموقوفة، معتبرة الحقوق المعنـويـة لمجالات الملكيـة الفكريـة حقوقًا استئثارية ودائمة لمن توصل إليها، ولا تقبل التصرف فيها، ولا التنازل عنها، ولا تتأثر بمنح أي ترخيص تعاقدي أو إجباري أو بأي وجه من وجوه منح الحقوق المالية للغير، ولا تسقـط بالتقـادم.[11]

تعتبر حقوق الملكية الفكرية مصدراً مهماً لبناء اقتصاد الدول؛ كما أن التبرع بهذه الحقوق أو وقفها يساهم في علاج كثير من القضايا المتعلقة بالصحة والتعليم والأبحاث،[1] وقد مثل الوقف العلمي ركيزة من ركائز التطور الحضاري في التاريخ الاسلامي، حيث يستفيد من أوقاف المؤلف لمصنفه، مختلف المؤسسات العلمية،[14] ونتيجة للتطور في حقوق الملكية الفكرية في ظل تطور وسائل الإتصالات الحديثة؛ فقد بدأت تظهر فكرة وقف هذه الحقوق وتخصيص منافعها للبر وأعمال الخير.[7]

ويعد وقف الكتب والمكتبات من مآثر الحضارة الاسلامية، إذ أصبحت بعض المكتبات الوقفية مؤسسات علمية ثقافية معنية بنشر المعرفة منذ قرون، ما يعني أن الوقف العلمي قد مثل ركيزة من ركائز التطور الحضاري، حيث يستفيد من أوقاف المؤلف لمصنفه الفكري والإبداعي مختلف المؤسسات العلمية.[14]

ولمكانة ودور الحقوق الفكرية الموقوفة وغير الموقوفة في التنمية الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والعلمية؛ فقد حظيت بأهمية بالغة في عصر التكنولوجيا والتواصل الحضاري والإنساني بين الأمم والشعوب ويتنامى هذا الاهتمام يوما بعد يوم رعاية للإبداع والمبدعين وحفاظا على حقوقهم وثمرات إنتاجهم الفكري عن طريق حماية هذه حقوقهم الفكرية قانونياً من أي اعتداء أو سطو.[9]

وعلى ضوء ذلك فإن حماية حقوق الملكية الفكرية تفرض أن يتم الاستثمار في هذه الحقوق الفكرية الوقفية باعتباره حق إستئثاري ومؤقت، لضمان الحفاظ على هذه الوقفيات وحمايتها من الاعتداء والسطو.[7]

بسبب توفر الإنترنت واتصال الحواسيب عبر العالم ببعضها البعض؛ أصبح تداول المعرفة والأفكار في متناول الجميع، ونتيجة لذلك فإن الحقوق الفكرية أضحت معرضة لخطر الاعتداء أكثر من أي وقت مضى.[6]

ولأهمية حقوق الملكية الفكرية الموقوفة وغير الموقوفة؛ كعامل تنموي فقد خضعت هذه الحقوق، للعديد من المراجعات القانونية لإصدار أنظمة تحمي حقوق أصحابها، وتنظم ممارسة سلطاتهم الشرعية في هذه الحقوق كالتصرف والاستثمار أو وقفها،[1] حيث خصصت التشريعات الدولية والوطنية نظم ووسائل فاعلة لحماية حقوق الفكرية لتحفظ لصاحبه الحق المعنوي والمادي وتشعره بالأمان الذي يدفعه دائما نحو المزيد من الفكر والإبداع.[10]

ولذلك يعد القضاء الوسيلة الأهم والأقوى لضمان حماية وقف الحقوق الفكرية من أي اعتداء، حيث يفوق دور القضاء أحيانا أهمية وجود النص التشريعي نفسه الذي يقرر ويعترف بالحق؛ فوجود قضاء جيد مع عدم وجود نص تشريعي خاص يحمي حقوق الملكية الفكرية يعطي نتائج أفضل على صعيد الحماية من وجود قضاء وأجهزة ملحقة به غير مؤهلة، ولو توفر لها النصوص التشريعية التي تحمي حق الملكية الفكرية، فالقضاء الكفؤ يمكن أن يستند على المبادئ العامة للقانون المدني وقواعد العدالة من أجل حماية حق الملكية الفكرية.[15]

وتأمين حماية فعالة لحقوق الملكية الفكرية الموقوفة تقوم على ركنين أساسيين هما:[15]

• تأمين القوانين الحديثة التي تعترف بهذه الحقوق وتنظمها.
• تأمين الإنفاذ الفعال لهذه الحقوق لصالح أصحابها عن طريق تطبيق القوانين الموضوعية من قبل الأجهزة القضائية والأجهزة المعنية الأخرى.

ونظراً لتعاظم أهمية ومكانة الأصول المعرفية والعلمية كحقوق فكرية؛ لا سيما عندما تكن هذه الحقوق موقوفة للإنتفاع؛ فقد تزايدت الجهود الدولية من أجل حماية الحقوق الفكرية الوقفية وغير الوقفية، حيث تعمل المنظمة العالمية للملكية الفكرية في ظل منظومة الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة باعتبارها منتدى يتيح للدول الأعضاء إرساء القواعد والممارسات التي تحمي حقوق الملكية الفكرية وتنسيقها، كما أنها تقوم بتوفير المعلومات بشأن الملكية الفكرية ووسائل التوعية لجميع فئات الشعب، بهدف ضمان الاعتراف بمنافعها وفهمها على نحو جيد ونفاذ الجميع إليها؛ ولهذا فإن من أهم المنظمات الدولية التي ظهرت في هذا المجال، نجد المنظمة العالمية للملكية الفكرية المعروفة اختصاراً باسم "الويبو" حيث أصبحت الجهة الدولية الوحيدة التي تدير سائر اتفاقيات الملكية الفكرية.[16]

وعملت هذه المنظمة على إرساء عدة أنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الوقفية وغير الوقفية، منها توقيع إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ("تريبس") والتي تعتبر إحدى الاتفاقيات الرئيسية التي تديرها منظمة التجارة العالمية، حتى ظهور هذه الاتفاقية عام 1994م، كانت معظم الجهود الدولية في هذا المجال والاتفاقيات الناجمة عنها تركز على القواعد والمعايير الموضوعية لحق المؤلف وغيره من حقوق الملكية الفكرية.[15]

تتأطر حقوق الملكية الفكرية، كحقوق يمكن وقفها، بثلاثة مستويات من الحقوق هي:[2]

• الشروط العامة لتوثيق وقف حقوق الملكية الفكرية، وتتمثل أبرزها في الاتي:

1. التسجيل: ولكل نوع من أنواع أصول الملكية الفكرية وحقوقها جهة متخصصة بتسجيلها لتثبيت ملكية حقوقه الفكرية لصاحبها.
2. الإيداع: حيث يمكن تطوير فكرة الإيداع واستغلالها لمصلحة إشهار وقف الحق الفكري لتوثيق أصول أموال الوقف الفكرية، وإدارة عوائدها المالية.[7]

• الشروط الخاصة لتوثيق وقف حقوق الملكية الفكرية، ويشمل الشروط التالية:

1. تخصيص وقف حقوق الملكية الفكرية: فعلى صاحب الحق الفكري أن يحدد التصرف القانوني المنشئ للوقف بالتفصيل، حيث يجب أن يكون محل الوقف الفكري عند وقفه معيناً تعييناً نافياً للجهالة، وإلا كان تصرف الوقف فيه باطلاً لافتقار شرط التعيين، وبالتالي لا يجوز لصاحب الحق الفكري وقف جميع إنتاجه الفكري المستقبلي دون تعيين لهذه الحقوق، وسبب البطلان هو عدم تعيين المحل، وعدم جواز التعامل بالتركة المستقبلية لشخص على قيد الحياة وهل كان ذلك برضاه، فالإنتاج الفكري المستقبلي يتصل بشخص صاحب الحق الفكري وهو من حقوق الشخصية التي لا تقبل التصرف.[18]
2. الاشهاد الرسمي أمام المحكمة: حيث يشترط صحة وقف الحق الفكري أن يتم وقفه بإشهاد رسمي لدى المحكمة وفقاً للأحكام الشرعية، بحيث يتم إصدار ما يسمى بحجة الوقف التي يكون لها حجية الحكم القضائي، ومقتضى ذلك أن وقف حقوق الملكية الفكرية لا ينتج أثره إلا باتباع هذه الشكلية القانونية التي تشكل في مجموعها إشهاراً لوقف حقوق الملكية الفكرية، بهدف العلانية للوقف حماية للغير، ووسيلة للاحتجاج بالحق العيني المتفرع عن الحق الفكري الوقفي على الغير.[19][7]

• وقف المؤلفات كالكتب، والمخطوطات، والأبحاث والدراسات العلمية... الخ.
• وقف الأعمال الإبداعية كالإنتاجات الفنية ذات القيمة المالية.
• وقف الإبتكارات العلمية (مثل صيغ صناعات تراكيب دوائية جديدة وما شابه ذلك).
• وقف الإختراعات (براءات الإختراع) كالأجهزة والآلات الميكانيكية.
• وقف العلامة التجارية المشهورة كالموديلات والأسماء والتصاميم الفنية.
• وقف المصنفات المشتركة والجماعية كالموسوعات والمعاجم والقواميس وغيرها.[10]

وهذه الحقوق تتمتع بالحماية متى كان إسهام الشخص بارزًا فيها، وأنه يعد مالكًا للملكية الفكرية الناتجة بواسطة الذكاء الصناعي،[11] ولهذا ساهمت التكنولوجيا الحديثة كرأس مال معنوي؛ في وجود عدة صور للحقوق الفكرية التي يمكن وقفها؛ أهمها ما يلي:

1. وقف الصوت في تلاوة القران: (المسجل رقمياً على اسطوانات أو كاسيتات).[20]
2. وقف المواقع الالكترونية: ويأتي هذا النوع نتيجة التطور في تقنية الاتصال الحديثة.
3. وقف برامج الحاسوب الإلكترونية: وهي تطبيقات وأنظمة برمجية للمعلومات والبيانات التي تم تصميمها بلغة الحاسوب.[21]
4. وقف الأموال الرقمية: وهي الأشياء التي توجد للشخص في البيئة الرقمية الإلكترونية مثل المواقع الإلكترونية والتطبيقات والسلع الإلكترونية، مثل قنوات اليوتيوب وغيرها.[21]

• الحقوق الأدبية
• الوقف في الإسلام
• مجموعة الحقوق المفتوحة

• وقف حقوق الملكية الفكرية

• وقف حقوق الملكية الفكرية في التشريع الأردني
• وقف حقوق الملكية الفكرية وفقا للأنظمة السعودية

• بوابة الإسلام
• بوابة رأسمالية
• بوابة القانون