وزارة العدل (تونس)

وزارة العدل مكلفة حسب الأمر عدد 1062 لسنة 1974 مؤرخ في 28 نوفمبر 1974 ب:

• إعداد وتطبيق السياسة القضائية.
• إعداد مشاريع النصوص التي تهم سير القضاء وإبداء الرأي بشأن سائر مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية التي تعرض عليها من طرف الوزارات الأخرى.
• إعداد مشاريع الإتفاقيات الدولية في المادة القضائية والمساهمة في المفاوضات التي تجرى بشأنها.
• تنظيم المصالح العمومية القضائية وتفقدها بالسهر على حسن سيرها وإتخاذ كل ما من شأنه أن يساهم في تحسينها والنهوض بها، وإجراء رقابة على كل المؤسسات الراجعة لها بالنظر.
• إجراء رقابة على المهن القضائية ومساعدي القضاء.
• تسليم شهادات الجنسية وإعداد مشاريع النصوص المتعلّقة بالتجنس أو فقدان الجنسية التونسية وتنسيق نشاط الرقابة التي تجرى على مصالح الحالة المدنية.
• إجراء الأبحاث في مطالب العفو والسراح الشرطي وإسترداد الحقوق وإعادة النظر.

وبعد إلحاق مؤسسات السجون والإصلاح وقطاع حقوق الإنسان بالوزارة بين 2002 و2011 أصبحت مشمولاتها تغطي أيضا:

• ضمان تنفيذ العقوبات الأصلية والتكميلية الصادرة عن المحاكم
• النهوض بحقوق الإنسان بمختلف جوانبها والسهر على دعمها وذلك بـ:
  • تقديم الاقتراحات التي من شأنها أن تساهم في تطوير التشريع في هذا المجال
  • التعاون مع الهيئآت العمومية المهتمة بحقوق الإنسان
  • تبني كل المبادرات التي ترمي إلى النهوض بحقوق الإنسان وتجيـر ثقافتها في المجتمع.
  • متابعة نشاط المنظمات الدولية في هذا المجال.

تشرف وزارة العدل على الهياكل والمؤسسات التالية:

• المعهد الأعلى للقضاء
• المعهد الأعلى للمحاماة
• مركز الدراسات القانونية والقضائية
• الإدارة العامة للسجون والإصلاح
• المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح
• مؤسسات السجون والإصلاح
• ديوان مساكن القضاة وأعوان الوزارة
• الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية

• موقع الوزارة.

• بوابة السياسة
• بوابة القانون
• بوابة تونس
• بوابة علوم سياسية