هيئة الصحة العقلية القضائية

محكمة الصحة العقلية في إنكلترا تُعرف الآن كالمحكمة الأولية (صحة نفسية) لكنها تسمّى محكمة الصحة النفسية عمليًا. النظام الخاص بالمحكمة الأولية المُنشأ في 2008 , الذي تضمن محاكم نختص بمواضيع أخرى عديدة مقسّم إلىمكاتب قضائية ;محاكم الصحّة النفسية تنتدرج تحت ’الصحة والعناية الاجتماعية النفسية’. تحتوي المحكمة ثلاثة أعضاء؛ القانوني، المتخصص، والعضو الصحي الذي يجلس كقاضي تشكّلت درجةمحكمة عليا قضائية جديدة أيضًا والتي عُرف أنّها تطلب استئنافًا ضدَ قرارات المحكمة الأولية. الاستئناف يمكن أن يسمح به بعد ذلك بمراجعة قضائية في القانون الانجليزي . المحكمة مشرّعة من قِبل قانون الصحة العقلية عام 1983 كما هو معدّل من قِبل قانون الصحة العقلية عام 2007 , ويمكن أن يكون لقانون الاستيعاب العقلي عام 2005 يمكنه أن يحدث تأثيرًا أيضًا. المرضى المقبوض عليهم بعد مواجهة اتهامات جنائية يسمّون مرضى «مقيّدين» والمعرضين لرقابة إضافية من قبل قسم الدعاوى القضائية لأمن شؤون عدالة الصحة النفسية , لكنهم مازالوا مراجعين من قِبل محكمة الصحة العقلية (المقادة من قِبل قضاةالمحاكم الدورية غالبًا). المرضى المقيدون كسبوا مطالبة بأحقيّتهم أن يتم الاستماع لهم في العلن مؤخرًا، والذي جذب حضور إعلامي كبير. 

محكمة مراجعة الصحة النفسية لويلز كانت مشرّعة من قانون الصحة النفسية عينة كإنكلترا. إنه مدار بشكل منفصل تبعًا لإجراءات موضوعة في قوانين ويلز، 2008. 

محكمة الصحة النفسية في اسكتلندا تم إنشاؤها في الخامس من أكتوبر عام 2005 من قبل فضيلة القسم 21 منالصحة النفسية (الرعاية و العلاج ) التابع لاسكتلندا.

تم تعيين محكمة المراجعة للصحة العقلية\النفسية  لأيرلندا الشمالية في ظل النظام الصحة العقلية (ايرلندا الشمالية) عام 1986.

محاكم الصحة النفسية في إيرلاندا مسجَلة من ِقبل توزيع محاكم الصحة النفسية للجنة الصحة النفسيَة. القانون المرتبط هو https://en.wikipedia.org/wiki/Mental_Health_Act_2001

في سلطات قضائية أخرى عديدة حيث مراجعات الصحة النفسية محددة، تتم إدارتها في الغالب من قبل قاضٍ بدلاً عن قيادتها من قبل متخصصين. تركيا ليس لديها حتى الآن قانون للصحة النفسية متماسك واحد وليس هناك نظام ثابت لمراجعة أو استئناف من الاعتقالات. 

مثلما تملك نظام حكومي فردرالي، المحاكم تتنوع حسب الولايات في أستراليا. من أمثلة ذلك: محكمة مراجعة الصحة النفسية في نيوويلز الجنوبية ومحكمة مراجعة الصحة النفسية (إن تي ) (تيريتوريز الجنوبية).

يوجد حق للتقديم لمراجعة في أحقيّة محاكمة عائلية للتقديم لمحكمة مراجعة صحة نفسية في نيوزيلاندا، نادرًا ما يكون من الممكن الحصول على جلسة في {{وإو|عر=High_Court]تر=High_Courtلغ=en|نص=العليا (توضيح)}}. التشريع المرتبط هو قانون الصحة النفسية (التقييم الإلزامي والعلاج) 1992 (قانون تحسين 1999 بنفس المسمّى. 

كما تملك كندا نظام حكومي فدرالي، مجالس مراجعة الصحة النفسية متخصصة لكل ولاية أو مقاطعة في كندا. وكمثال على ذلك، تعمل مجالس كولومبيا البريطانية تحت قانون الصحة النفسية الخاص بها. تملك أونتاريو بالمقابل مجلس موافقة واستيعاب يعمل تحتقانون أونتاريو للصحة النفسية و قانون مجلس اونتاريو للرعاية الصحية, قانون قرارات اونتاريو البديلة و تشريعات أخرى. المحاكم أيضًا تخضع للحقوق الدستورية للقسم 7 من الميثاق الكندي للحقوق و الحريات. المطالبات نادرًا ما تصل المحكمة كندا العليا . زيادةً على ذلك، كل منطقة ومقاطعة تملك مجلس مراجعة (قانون جنائي) منفصل مؤسس حسب القانون الجنائي، الذي فصل المذنبين المصابين باضطرابات عقلية الذين تبيّن أنهم غير مناسبين لحضور جلسات المحاكمة أو غير مسؤولين عن الجرائم لأسباب تتعلق باضطرابات عقلية. 

أفريقيا الجنوبية تملك مجالس مراجعة في كل ولاية، كما تم التكليف من قبل قانون رعاية الصحة النفسية 2002. رغم أن القانون قد لوحظ لتطوير نواحٍ عديدة في نظام الصحة النفسية، مجالس المراجعة تناضل مع مصادر محدودة، تغيّرات إدارية، ودعم سياسي محدود.  

ليابان تملك مجالس مراجعة إقليمية للطب النفسي، لكن استقلاليتهم مشكّك في أمرها. الأعضاء محددون من قبل محافظ كل منطقة وهو نفس الشخص الذي يأمر بالاحتجاز القسري. نصف أو ما يجاوز الأكثر من النصف لكل لوحة مكون من أطبّاء نفس الذين يكونون مالكي المستشفيات في الغالب، وعضو واحد قانوني فحسب. زيادةً على ذلك، لا يوجد حق للمطالبة بالمحكمة القضائية العليا أو للتمثيل القانوني. 

الولايات المتحدة تستخدم نموذجًا قضائيًا بحت، بدلاً عن محكمات الصحة النفسية (’جلسات الصحة النفسية’ في الولايات المتحدة هي مجموعات محليّة حكومية تتحكم أو توصي في الأمور السياسية وما إلى ذلك) وتعقد جلسات التزامٍ مدنيّة عمومًا أمام قاضٍ، وتعملُ بموجبِ قوانين تلكَ الدولة. 

الهند لم تملك أي هيئة رقابة منذ البداية، حتى منذ نشأة قانون الصحة النفسية عام 1987.  رغم ذلك فإن مشروع الرعاية الصحية العقلية بيل (2012) يتطلع إلى إنشاء مجالس مراجعة وطنية للصحة النفسية وتعلن جلسات مراجعة رسمية للصحة النفسية.. [8]

الصحة النفسية في الصين  لم تملك هيئة رقابة من البداية أيضًا أو أي قانون وطني بخصوص الصحة النفسية، قانون الصحة النفسي الجديد عام 2012 يوفر بعض الحقوق للمرضى المعتقلين لطلب رأيٍ ثانٍ من طبيب نفسي مغاير ثم من آخرَ مستقل؛ رغم حق لمحاكمة ولا ضمان لأي تمثيل قانوني.