هندسة مالية

هي إحدى فروع علوم تخمين المخاطر (بالإنجليزية: Actuarial science)‏ أو علم قياس المخاطر.[1][2] ظهرت للوجود في منتصف الثمانينات بهدف عون وخدمة منشآت الأعمال في مواجهة المخاطر والتخلص من القيود التشريعية والضغوط التي يفرضها السوق وبيئة المنشآت. ففي لندن عندما فتحت البنوك كان هناك إدارات لمساعدة منشآت الأعمال في مواجهة المخاطر التي يسببها لها عملائها وإيجاد حلول لتلك المشاكل وجرى عدد من المحاولات لتطوير منتجات أسواق المال (Financial Market Products) وكانت تلك بداية ظهور الهندسة المالية.

الهندسة المالية مجال تستغل فيه معارف وكفاءات المجالات الأخرى وأهمها الرياضيات والاقتصاد والمعلوميات لدراسة المعلومات بطريقة علمية عميقة تساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية دون المغامرة والتعرض لأخطار تقلبات الأسواق المالية (سوق الأوراق المالية البورصة).

يتلخص تعريف الهندسة المالية ة بأنها العلم الذي يعمل على حل مشاكل التمويل والاستثمار بالطرق الكمية، حيث تعتبر بأنها دم الحياة للإبداع المالي، التي تسعى للتكيف والملائمة مع ما هو موجود من الأدوات المالية (أسهم وسندات)، والعمليات المالية (صرف العملات، والاستفادة من فروقات الأسعار بين سوقين أو أكثر والتي تعرف بالأربتراج (نموذج المراجحة Arbitrage]])، الحوالات)، التطوير لهذه العمليات والأدوات. السبب الذي يرجع إليه هذا التكيف هو لتمكين المشاركين في الأسواق المالية للتعامل بفعالية أكبر بالعالم بطريقة مهيّئة ومفصلة حسب احتياجات المستثمرين والمقترضين.

تعمل الهندسة المالية بالنسبة للمستثمرين بتوسيع فضاء الاستثمارات الممكن الاستثمار بها، وتخفيض المخاطر الكلية أو الشاملة التي تكون في المحافظ الاستثمارية، وتنويع مصادر التمويل.

أما المقترضين تكون احتياجاتهم مختلفة، والهندسة المالية موجودة لدعم هذا الجنب لتوسيع أساليب أو مصادر التمويل (إعادة تمويل)، والبحث عن مصادر تمويل جديدة، تخفيض تكاليف الحصول على معلومات وتكاليف إبرام الصفقات، العمل على تعزيز طريق خفض التكاليف، تعزيز كفاءتها وترويج فعاليتها، تحسين طرق التي يتم فيه انتقال أو تبادل الأصول بين الناس، تعزيز سيولة السوق يزيد من القدرة على التحوط من المخاطر المالية لتقلبات الأسعار.

المشتقات المالية (مشتق مالي) تعتبر من نتاج المعرفة المالية المتقدمة، والعلمية المعاصرة والتي يكون اعتمادها على النماذج الرياضية والإحصائية المعقدة التي قد يحمل فهمها على بعض الصعوبة من الجانب الموضوعي، على عكس الجانب العملي الذي يوجد فيه تقنيات سهلة يتم تطبيقها يومياً لغرض التحوط من المخاطر على وخه الأساس، وطبعاً للاستثمار وللمضاربة حسب الهدف الذي يسعى لتحقيقه المستثمر.

*  تصميم أدوات المالية الإبداعية وابتكار أدوات مالية جديدة.

*  تطوير العلميات المالية.

*  تنفيذ وتطبيق المعادلات والحلول الإبداعية التي تم صياغتها لحل المشاكل المالية منها مشاكل التمويل.     

كانت مهمة المدير المالي خلال العشرينات من القرن الماضي تتمحور حول فقط الحصول على التمويل وإدارة حقيبة الاستثمارات الخاصة بالشركة أو المؤسسة لتعظيم العائد مع وجود مستوى من المخاطر يكون مقبولاً، ويكون تمويل هذه الاستثمارات بمزيج من مصادر تمويلية يكون مناسبا لطبيعة عمل المؤسسة. ومع تطور هذه الوظيفة المالية أصبح هناك ملاحظة  لزيادة الحصول على طرق التمويل بصعوبة وارتفاع تكلفتها بازدياد حجم المشاريع،  و التوسع بالاستثمارات، وزيادة حدة المنافسة، والثورة التقنية. أما في الوقت الحالي أصبح المدير المالي في الوقت المعاصر مسؤول عن نظام مالي متكامل يحوي نظم فرعية متكاملة، منها التحليل المالي والائتماني، وأنظمة إدارة النقدية، وأيضاً نظم رأس المال. وفي الربع الأخير من القرن العشرين، جاءت الهندسة المالية لرسم العمليات والاستراتيجيات المالية المعاصرة، والعمل على ابتكار المنتجات والأدوات المالية الجديدة؛ لتتفاعل وتحصل تغيرات يتم الاستفادة منها في الأسواق المحلية والعالمية.

ما تم استحداثه في الأدوات المالية هي المشتقات، والتي تعتبر للآن استثمارات خارج الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي حديثاً)  للمؤسسات المالية مع وجود محاولات جاهدة عن طريق المحاسبة  ليتم وضعها ضمن الميزانية العمومية، لأن الهندسة المالية تركز على أن التنسيق بين الاستثمارات داخل الميزانية والاستثمارات خارج الميزانية العمومية بصورة ضرورية، مع توفر الإدارة لبنود الميزانية والمنتجات المالية الجديدة باستمرار ليتم تحقيق أكبر قيمة للمشروع تكون أعلى من تلك التي تركز على بنود المركز المالية فقط.

نمو وتطور الهندسة المالية والمشتقات تعتبر من التصورات التي انتشر تطبيقها في العالم المالي المعاصر واخترقت كل أرجاء النظام المالي الدولي.

شهدت الأسواق المالية بعض العوامل التي أدت إلى نماء الهندسة المالية، منها التي لا يمكن السيطرة عليها أي عوامل بيئية، لابد من أن تصيب المؤسسات والبنوك كافة، التي تشمل التقدم التكنولوجي والتقنية وأنظمة الحاسبات والشبكات والبرمجيات المنوعة، عدم التناسق الضريبي وتأثيراته التي دفعت المهندسين الماليين لاستكشاف المواقف الفريدة التي تمر بها المنشآت المالية حسب ظروفها، وازدياد التقلبات مثل التقلب في أسعار الفوائد وتقلب أسعار صرف العملات الدولية التي تكون في معظم أسواق السلع والأسواق المالية التي بدأت منذ فترة السبعينات من القرن العشرين، أجواء التنظيم التي تعيد النظر في القوانين التي يمكن من خلالها تفعيل تطبيقات العولمة خاصةً في المجال المالي والمنافسة القوية بين المؤسسات المالية في ساحة الانتاجات المبتكرة، الدأب نحو التخفيض الذي يخص تكاليف الوساطات المالية، وتكاليف إبرام الصفقات، وتكلفة الحصول على معلومات التي زادت جميعها بسبب المنافسة بين مصارف الاستثمار والقطاع المالية بشكل عام.

و الجانب الآخر من العوامل هي التي يمكن السيطرة عليها، عوامل داخل الشركات  من احتياجات شديدة للسيولة والسعي لتحقيق إيرادات إضافية، محاولة تجنب المخاطر قدر الإمكان ويرجع السبب كونه الأساس في النظرية المالية الحديثة، التوجه المعاصر في مجالات المعرفة وتطبيق الأساليب الكمية والتدرب المستمر عليها وإبقاء السعي لتحقيق الإيرادات من أدوات وابتكارات  وإبداعات الهندسة المالية التي أدت إلى منافع محاسبية أدت إلى تحسين القوائم المالية للمؤسسات.

لهذا العلم التطبيقي الإبداعي مجالات ينمو ويتغلغل فيه منها:

1.  الإدارة المالية في الشركات المساهمة.

2.  التجارة على المستوى المحلي والدولي.

3.  إدارة النقدية والاستثمار.

4.  إدارة المخاطر.

• بوابة تقانة
• بوابة رياضيات

الأردن