نزاع بحر إيجة

تمنح المياه الإقليمية للدولة الساحلية سيطرةً كاملة على الملاحة الجوية في المجال الجوي أعلاها، والسيطرة الجزئية على الشحن، على الرغم من أن السفن الأجنبية (المدنية والعسكرية على حد سواء) تضمن مرورًا سليمًا عبرها. زاد العرض القياسي للمياه الإقليمية التي يحق للبلدان الحصول عليها بشكل مطرد خلال القرن العشرين؛ من 3 أميال بحرية (5.6 كيلومتر) في بداية القرن، إلى 6 أميال بحرية (11 كيلومتر)، وحاليًا 12 ميلًا بحريًا (22 كيلومتر). حُفظت القيمة الحالية في قانون المعاهدات من قبل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (المادة 3). في بحر إيجة، ما تزال المياه الإقليمية التي يطالب بها الجانبان على بعد 6 أميال. أثارت إمكانية التمديد إلى 12 ميلًا مخاوف تركية بشأن زيادة محتملة غير متناسبة في المساحة التي تسيطر عليها اليونان. رفضت تركيا أن تصبح عضوًا في الاتفاقية ولا تعتبر نفسها ملزمة بها. تعتبر تركيا الاتفاقية بمثابة أمر بين الآخرين لا يضر ولا ينفع الآخرين (بالأصل باللاتينية inter alios acta)، أي معاهدة يمكن أن تكون ملزمة فقط للأطراف الموقعة وليس للآخرين. صرحت اليونان، وهي طرف في الاتفاقية، بأنها تحتفظ بالحق في تطبيق هذه القاعدة وتمديد مياهها إلى 12 ميلًا في وقت ما في المستقبل في بحر إيجة (لقد طبقت ذلك بالفعل في البحر الأيوني باتجاه الغرب). تعتقد اليونان أن قاعدة الإثني عشر ميلًا ليست فقط قانون المعاهدات ولكن أيضًا قانون العرف، وفقًا لتوافق الآراء الواسع بين المجتمع الدولي. في مقابل ذلك، تجادل تركيا بأن الخصائص الجغرافية الخاصة لبحر إيجة تجعل تطبيقًا صارمًا لقاعدة 12 ميلًا في هذه الحالة غير مشروع من وجهة نظر العدالة.[2] طبقت تركيا نفسها حد 12 ميلًا العرفي على سواحلها خارج بحر إيجة.

كانت التوترات حول مسألة الإثني عشر ميلًا أعلى بين البلدين في أوائل تسعينيات القرن العشرين، عندما كان قانون البحار على وشك أن يدخل حيز التنفيذ. في 8 يونيو 1995، أعلن البرلمان التركي رسميًا أن الإجراء الأحادي من جانب اليونان سيشكل ذريعةً للحرب. أدانت اليونان هذا الإعلان باعتباره انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة.[1]

يُعرَّف المجال الجوي الوطني عادةً بأنه المجال الجوي الذي يغطي الأراضي البرية للدولة والمياه الإقليمية المجاورة لها. يمنح المجال الجوي الوطني للدولة ذات السيادة درجةً كبيرة من السيطرة على الحركة الجوية الأجنبية. بينما يُسمح عادة للطيران المدني بالمرور بموجب المعاهدات الدولية، إلا أن الطائرات العسكرية الأجنبية وطائرات الدولة الأخرى (على عكس السفن العسكرية في المياه الإقليمية) لا يحق لها المرور بحرية عبر المجال الجوي الوطني لدولة أخرى.[3] إن تحديد المجال الجوي الوطني الذي تطالب به اليونان فريد من نوعه، لأنه لا يتطابق مع حدود المياه الإقليمية. تطالب اليونان بعشر أميال بحرية (19 كيلومتر) من المجال الجوي، مقابل 6 أميال حاليًا من المياه الإقليمية. منذ عام 1974، رفضت تركيا الاعتراف بصلاحية الحزام الجوي الخارجي البالغ طوله 4 أميال والذي يمتد إلى ما وراء المياه الإقليمية اليونانية. تستشهد تركيا بالقوانين الأساسية لمنظمة الطيران المدني الدولي لعام 1948، باعتبارها تحتوي على تعريف ملزم بأن كلا المنطقتين يجب أن تتطابق.[4] في مقابل ذلك، تقول اليونان:

• يسبق مطالبتها البالغة 10 أميال بحرية (19 كم) قانون منظمة الطيران المدني الدولي، الذي حُدد عام 1931، واعترف به جميع جيرانها، بما في ذلك تركيا، قبل وبعد عام 1948، وبالتالي يشكل حقًا ثابتًا؛[5]
• يمكن أيضًا تفسير مطالبتها البالغة 10 أميال على أنها مجرد استخدام جزئي وانتقائي للحقوق الأوسع نطاقًا التي يضمنها قانون البحار، أي الحق في منطقة 12 ميلًا في الجو والماء؛
• حُددت المياه الإقليمية اليونانية على حدود 6 أميال فقط بسبب ذريعة الحرب التركية.

أدى الصراع على أنشطة الطيران العسكرية إلى ممارسة الاستفزازات العسكرية التكتيكية المستمرة، إذ كانت الطائرات التركية تحلق في المنطقة الخارجية التي يبلغ طولها 4 أميال من المجال الجوي الخلافي وتعترضها الطائرات اليونانية. غالبًا ما تؤدي هذه المواجهات إلى ما يسمى «معارك الكلاب»، وهي مناورات طيران خطيرة انتهت مرارًا وتكرارًا بسقوط ضحايا من كلا الجانبين. في إحدى الحالات عام 1996، زُعم أن طائرة تركية أسقطتها طائرة يونانية بطريق الخطأ.[6]