ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي

رسَّخ المجتمع الاقتصاديّ الأوروبيّ نفسه بعد دخول المعاهدة حيز التنفيذ، باعتباره كيان سياسيّ وله تداعيات سياسيّة تمتد بمعزل عن الأهداف الاقتصاديّة. اتخذت محكمة العدل الأوروبية قرارًا في 1964 في قضية فلامينو كوستا، حيث قررت أن قانون الاتحاد يجب أن يكون له الأولويّة على القوانين المحليّة. وهذا يعني أن الحكومات القوميّة لا يمكنها الهرب من ما مُرِّر على المستوى الأوروبيّ، ويعني أيضًا أن المجتمع الاقتصاديّ بإمكانه تشريع القوانين بلا قيود.[3]

تصدرت المسألة المشهد في 1970 في قضية الشركة التجارية الدولية، عندما حكمت محكمة ألمانيّة أن تشريعات المجتمع الاقتصاديّ تنتهك القوانين الأساسية الألمانية. ثم حكم قضاة المحكمة الأوروبيّة أن تطبيق القوانين الأوروبيّة لا يجب أن يكون مبنيًا على توافق القانون مع القوانين والدساتير المحليّة، بل إن تلك الحقوق الأساسية تشكِّل «جزءً لا يتجزأ من المبادئ العامة لقانون المجتمع الأوروبيّ».[4]

اقترح المجلس الأوروبي في عام 1999 إنشاء «هيكل مكوَّن من ممثلي رؤساء الدول والحكومات ورئيس المفوضيّة الأوروبيّة، بالإضافة لأعضاء البرلمان الأوروبيّ والبرلمانات القوميّة» لصياغة ميثاق الحقوق الأساسيّة.[5] وبعد تشكيله في ديسمبر من السنة نفسها سمى هذا الهيكل نفسه «لجنة الاتفاقيّة الأوروبيّة». تبنت اللجنة المسودة في 2 أكتوبر 2000، ثم أعلنها البرلمان الأوروبيّ ومجلس الوزراء والمفوضيّة الأوروبيّة في 7 ديسمبر 2000. ثم تقرر إرجاء حسم الموقف القانونيّ للميثاق في نفس السنة، ولكنها حظيت بعد ذلك بثقل سياسيّ ووافقت عليها ثلاث مؤسسات قوية في الاتحاد واعتبرها قضاة المحكمة الأوروبيّة مصدرًا للحقوق الأساسيّة.[6]

شكل الميثاق المعدَّل جزءً من الدستور الأوروبيّ البائد 2004. وبعد فشل تلك المعاهدة، أعطت بديلتها؛ معاهدة لشبونة، النفوذ للميثاق باعتباره مرجعيّة مستقلة بدلًا من دمجه داخل المعاهدة نفسها. كانت تلك النسخة جزءً من الدستور وكذلك النسخة التي اُعتبرت وثيقة مستقلة، كلاهما كانا نسختين معدلتين من الميثاق.[7]

وبعد دخول معاهدة ليسبون حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2009، تقدمت القاضية المفوّضة فيفاني ريدنغ باقتراح أن جميع المفوضين عليهم أن يقسموا بالولاء لجميع معاهدات الاتحاد الأوروبيّ وكذلك للميثاق. أقسمت المفوّضيّة الأوروبيّة في 3 مايو 2010 في محكمة العدل الأوروبيّة في لوكسمبورغ، باحترام المعاهدات الأوروبيّة، وأن يكونوا مستقلين تمامًا أثناء تأدية واجبهم خلال فترة ولايتهم. وللمرة الأولى أعلنت المفوضيّة ولاءها الصريح للميثاق الجديد للحقوق الأساسيّة.[8]

أبرمت المملكة المتحدة مع بولندا بروتوكولًا أثناء المفاوضات بشأن معاهدة لشبونة، بشأن تطبيق ميثاق الحقوق الأساسيّة في دولهم.

ينص البروتوكول في المادة الأولى على التالي: «لا يمد الميثاق قدرة محكمة العدل الأوروبيّة أو أي محكمة بولنديّة أو بريطانيّة لإيجاد القوانين أو القواعد أو الأحكام الإداريّة أو الممارسات أو الأفعال الخاصة ببولندا أو المملكة المتحدة، واتهامها بأنها غير متوافقة مع الحقوق الأساسيّة أو الحريات والمبادئ التي يؤسسها الميثاق». ثم تقول المادة 1 أن العنوان الرابع من الميثاق الذي يحتوي على الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، لا يخلق حقوقًا يمكن التقاضي حولها، إلا في حالة تشريع قوانين قوميّة حول هذه الحقوق في بولندا أو بريطانيا.[11]

اختلفت الأسباب التي دفعت الدولتين للتفاوض حول هذا البروتوكول؛ فالمملكة المتحدة كانت معارضة منذ البداية لأي ميثاق قانونيّ يتدخل في القانون البريطاني، مما سيؤدي إلى سيل من البريطانيّين الذاهبين للمحاكم الأوروبيّة كمحاولة لتفعيل حقوق الميثاق في المملكة المتحدة. وبينما قبلت المملكة المتحدة بالحقوق المُقيِّدة في مفاوضات الدستور الأوروبيّ الفاشلة، ناقشوا البروتوكول خلال مفاوضات لشبونة، وهو ما يعتبر وفقًا لوزير أوروبا البريطانيّ، تأكيدًا على أن الميثاق لن يمد سلطات الاتحاد ومحكمة العدل على قوانين المملكة المتحدة.[12]

طبقًا للمادة 5(4) من قانون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبيّ، لن يكون ميثاق الحقوق الأساسيّة للاتحاد الأوروبيّ فعالًا في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد. اعترض على ذلك بعض المجموعات مثل منظمة العفو الدولية وجماعة الحرية زاعمين أن هذا لا يتوافق مع هدف القانون المؤكد على الضمانة القانونيّة بالالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبيّ قبل الانسحاب.[13]

أثناء التصديق على معاهدة ليسبون، عبَّر الرئيس التشيكيّ فاتسلاف كلاوس عن قلقه حول الميثاق، قائلًا أنه سيسمح للعائلات الألمانيّة النازحة من جمهورية التشيك الحالية بعد الحرب العالمية الثانية بتحدي هذا الخروج أمام المحاكم الأوروبيّة. إلا أن الخبراء يقولون أن القوانين التي طُرد خلالها الألمان لا تقع في إطار القضاء الأوروبيّ. رفض كلاوس التصديق على معاهدة لشبونة إلا إذا اُستثنيت التشيك من الميثاق كما حدث مع بريطانيا وبولندا، ثم وافق بعد ذلك قادة الاتحاد الأوروبيّ على تعديل البروتوكول لضم جمهوريّة التشيك في أكتوبر عام 2009، في إجراء يهدف لإقناع كلاوس للتصديق على المعاهدة وهو ما فعله كلاوس في النهاية.[14]

في سبتمبر عام 2011، تقدمت التشيك رسميًا بطلب إلى المجلس الأوروبيّ لتفعيل مراجعات المعاهدة الموعودة لمد البروتوكول ليشمل جمهوريّة التشيك، وقدم المجلس الأوروبيّ مسودة تعديل لذلك. إلا أن البرلمان التشيكيّ مرر قرارًا في أكتوبر 2011 معارضًا ضمها إلى البروتوكول. وعند توقيع معاهدة ضم كرواتيا في 2011، لم تُتضمَّن بروتوكول التشيك. أثناء تصديق البرلمان التشيكيّ على معاهدة الانضمام في ربيع 2012 حاولت الحكومة دمج الموافقة على عدم الانصياع للميثاق مع قانون التصديق على معاهدة الانضمام. لكن البرلمان كان محكومًا بأغلبيّة معارضة، واعتراضهم على الخروج من الميثاق ربما يؤدي إلى رفض معاهدة الانضمام، وبالتالي فصلت الحكومة قانون معاهدة الانضمام عن اقتراح الخروج عن الميثاق.[15]

قامت لجنة الشئون الدستورية في البرلمان الأوروبيّ بالتصويت على مسودة التقرير في يناير 2012، وخرج التصويت بتوصية بعدم ضمان إضافة التشيك إلى البروتوكول 30. جادل التقرير أن البروتوكول ليس خروجًا من الميثاق؛ ولكنه يسمح للدول أن تحد من تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبيّ المبنية على الميثاق فقط، وبالتالي تظل التشيك ملزمة بالميثاق حتى إذا أُضيفت إلى البروتوكول. وافقت اللجنة على التقرير في أكتوبر عام 2012، ونُشرت مسودة ثالثة للتقرير في 11 ديسمبر 2012.[16]