منع الإبادة الجماعية

إن الإبادة الجماعية ليست بالأمر الذي يشترك فيه القتلة المدربون الساديون فقط، لكنها بالأحرى شيء يمكن الناس العاديين القيام به مع «التدريب» المناسب، بإعادة الهيكلة المعرفية والتكيف الاجتماعي. لذلك، فإن أحد الألغاز الرئيسية في دراسة كل من حدوث الإبادة الجماعية والوقاية منها هو فهم ما يجعل هذه العمليات الإدراكية «الطبيعية»، على المستويين الفردي والجماعي، عُرضة للتلاعب من جهات خارجية، وأي الظروف الاجتماعية والسياسية توفر أرضية خصبة لهذا التلاعب بالعنف.[3][4]

يؤدي المفهوم النفسي للتنافر الإدراكي على المستوى الفردي دورًا كبيرًا في تحول الشخص من مواطن سلمي إلى قاتل الإبادة الجماعية العنيف. تحديدًا، في دراسته عام 1996 حول العوامل النفسية والاجتماعية التي ساهمت في الإبادة الجماعية في كمبوديا، صاغ ألكسندر هنتون، مصطلح «التنافر النفسي الاجتماعي» ليضيف إلى هذا المفهوم النفسي المعروف مفاهيم أنثروبولوجية أخرى مثل النماذج الثقافية ومفهوم الذات. وتنشأ هذه الأشكال من التنافر الإدراكي والنفسي الاجتماعي، عندما يواجه الشخص توقعات سلوكية تتعارض مع هويته أو مفهومه عن الذات، من ثم يعمل دون وعي لحل تلك التناقضات. ويزعم هنتون وجود عدد من «التحركات» الإدراكية التي لا بد أن تحدث حتى يتمكن الشخص من الحد من التنافر النفسي الاجتماعي الذي كان يشعر به في بداية الإبادة الجماعية، هذه التحركات تعمل ببطء على تحويل الناس إلى «أنفس الإبادة الجماعية». وتشمل هذه التحركات الإدراكية تجريد الضحايا من الصفة الإنسانية، وتوظيف العبارات الملطفة لإخفاء أعمال العنف، والخاضعة لإعادة الهيكلة الأخلاقية، والتأقلم مع عملية القتل، أو إنكار المسؤولية عن أعمال العنف.[3][4]

الخطوة الأولى، التجريد من الإنسانية، هي واحدة من أكبر «الخطوات»، لأنها كانت أساسية لكل إبادة جماعية. في المحرقة، والإبادة الجماعية في كمبوديا، والإبادة الجماعية في رواندا، أمثلةً بارزة خصوصًا، وُصِف الضحايا بأنهم حشرات أو صراصير أو جرذان أو ثعابين، لفصلهم تمامًا عن فئة الإنسان، في عملية التجريد من الإنسانية.

توجد مجموعة متنوعة من العوامل السياسية والثقافية التي تجعل الدول أكثر عُرضة لخطر التحرك على مسار العنف الجماعي، وقد يكون فهم هذه العوامل والاعتراف بها عاملًا حاسمًا في جهود منع الإبادة الجماعية. وفي حين تجد الدراسات في هذا المجال درجات متفاوتة من الخطر لكل عامل بعينه، يوجد توافق واسع النطاق في الآراء بشأن أنواع البيئات التي تشكل أكبر خطر لحدوث الإبادة الجماعية. أولًا، توجد عوامل ظرفية معينة مثل الأزمات المزعزعة للاستقرار والاضطرابات السياسية التي تجعل البلدان أكثر عُرضة لخطر الإبادة الجماعية. وتشمل أشكال الاضطرابات السياسية الحروب الأهلية، والاغتيالات، والثورات، والانقلابات، والهزيمة في الحرب الدولية، والثورات العقائدية، أو أي شكل من أشكال الاضطرابات التي تؤدي إلى تغيير النظام غير التقليدي أو إلى وصول جماعات ذات إيديولوجيات متطرفة إلى السلطة. حدثت جميع عمليات الإبادة الجماعية على مدار نصف القرن الماضي في أثناء أو في أعقاب أحد هذه الأنواع من الاضطرابات السياسية. أيضًا فإن احتمالات ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية تتزايد حين تحدث أشكال متعددة من الأزمات، أو الاضطرابات، أو زعزعة الاستقرار في نفس الوقت، أو حين تظل التأثيرات المترتبة على أزمات الماضي دون حل.[7][5][8]

تشكل الاضطرابات السياسية خطورة خاصة عندما يتمكن زعيم قمعي من الوصول إلى السلطة. يمكن للقادة الاستبداديين دفع مجتمعات بأكملها إلى «ثقافات متجانسة» معرضة لخطر الإبادة الجماعية من خلال تحفيز الطاعة القوية للدولة، وعدم التسامح مع التنوع، وخلق بيئة تسهل التفكير الجماعي والتوافق. غالبًا ما يكون لدى أخطر القادة الاستبداديين آراء متطرفة حول مجتمع جديد «مطهَّر» من مجموعات غير مرغوب فيها أو مهددة من الناس، وهم يروّجون لهذه الأيديولوجيات بوصفها أخلاقية ومن أجل «المصلحة العامة» للأمة، إذ يصنفون مجموعات مهددة معينة بوصفها حواجز للنجاح الوطني. ثم تقاسم العديد من هؤلاء الزعماء في عمليات الإبادة الجماعية السابقة، مثل أدولف هتلر، وبول بوت، وسلوبودان ميلوسيفيتش، سمات شخصية متماثلة، بوصفهم أفرادًا أذكياء يتمتعون بالكاريزما والثقة بالنفس ولديهم رغبة شرسة في السلطة.[7][5][8]

إضافةً إلى العوامل السياسية الظرفية مثل الاضطرابات والقادة الاستبداديين والهياكل الحكومية غير المستقرة، تساهم بعض العوامل الثقافية أيضًا في احتمال أن ترتكب الدولة إبادة جماعية. لذا فإن الثقافات التي تروج لاستخدام العدوان مهارةً معيارية لحل المشكلات، والثقافات التي تمجد العنف بواسطة أمور مثل الاستعراضات العسكرية مثلًا، لديها خطر أعظم يتمثل في ارتكاب أعمال عنف جماعي. وبالمثل، فإن المجتمعات التي تتمتع بتاريخ قوي من الإيديولوجيات المتفرقة، متضمنةً التطبيع الطويل الأمد للتوجه ضد الغرباء، والافتقار إلى قبول التنوع الثقافي، واستبعاد فئات معينة من المجتمع، أصبحت أيضًا عُرضة لقدر أعظم من المخاطر. تحديدًا، وجد نموذج باربرا هارف عام 2003 حول سوابق الإبادة الجماعية أن البلدان التي لديها أيديولوجية النخبة، التي تمتلك فيها النخبة الحاكمة رؤية إقصائية للمجتمع، أكثر عرضة بـ 2.5 ضعف لارتكاب الإبادة الجماعية في أعقاب فشل الدولة، والإبادة الجماعية أكثر احتمالًا بأكثر من الضعف في الدول التي تشكل فيها النخبة السياسية أقلية عرقية.[5][7][8]

• بوابة حقوق الإنسان