ملكية نيوزيلندا

يعرّف القانون الدستوري حكومة نيوزيلندا (التي تُسمى رسميًا حكومة صاحبة جلالتها[11]) بأنها حكومة الملك التي تتصرف بناء على مشورة المجلس التنفيذي.[12] تتمثل إحدى مهام التاج الرئيسية في ضمان وجود حكومة ديمقراطية على الدوام، وهو ما يعني تعيين رئيس للوزراء يرأس الحكومة بعد ذلك، وهي لجنة تابعة للمجلس التنفيذي مكلفة بتقديم المشورة إلى التاج بشأن ممارسة امتيازات التاج،[13] وملزمة قانونًا بإبقاء الحاكم العام على علم بآخر التطورات في شؤون الدولة.[14][15]

في بنية الملكية الدستورية والحكومة المسؤولة، تكون المشورة الوزارية المقدمة ملزمة عادة، بمعنى أن الملك تملك ولكن لا تحكم.[16] ومع ذلك، تعود امتيازات التاج إلى التاج وليس إلى أي من الوزراء،[8] ويجوز للشخصيات الملكية ونائبها أن تستخدم هذه السلطات من جانب واحد في حالات الأزمات الدستورية الاستثنائية،[8][14][17] ما يسمح للملكة بالتأكد من أن الحكومة تتصرف وفقًا للدستور. هناك أيضًا بعض الواجبات أو بعض مشاريع القوانين تتطلب موافقة الملك على نحو خاص؛ ويشمل ذلك وضع التوقيع الملكي والختم الملكي لنيوزيلندا على أوراق تعيين الحاكم العام، وإقرار منح الأوسمة الملكية النيوزيلندية،[2] والموافقة على أي تغيير في لقبها النيوزيلندي.

تمتد امتيازات التاج أيضًا إلى الشؤون الخارجية: إذ تتولى الملك أو الحاكم العام إدارة المعاهدات والتحالفات والاتفاقات الدولية بناء على مشورة مجلس الوزراء.[18] يعتمد الحاكم العام أيضًا، بالنيابة عن الملك، المفوضين السامين والسفراء النيوزيلنديين، ويستقبل دبلوماسيين مماثلين من دول أجنبية. كانت خطابات الاعتماد والاستدعاء تُصدر سابقًا من قبل الملك، ولكنها تُصدر الآن باسم الحاكم العام الحالي (بدلًا من اتباع العملية الدولية المعتادة المتمثلة في توجيه الخطابات من رئيس إلى آخر). يندرج إصدار جوازات السفر ضمن امتيازات التاج، ومن ثم تُصدر جميع جوازات السفر النيوزيلندية باسم الملك وتظل ملكًا لها.[19]

الملك هي أحد عنصري برلمان نيوزيلندا.[17] مع ذلك، لا تشارك الملك والحاكم العام في العملية التشريعية باستثناء الموافقة الملكية اللازمة لسن مشروع قانون بوصفه قانونًا، ويمكن لعضو أو لمندوب أن يؤدي هذه المهمة، وهو ما أصبح الآن مسألة اتفاق. يتحمل التاج مسؤولية استدعاء مجلس النواب وحله،[20] وبعد ذلك يدعو الحاكم العام عادة إلى إجراء انتخابات عامة. تتميز الجلسة البرلمانية الجديدة بتلاوة الملك أو الحاكم العام لخطاب العرش،[21] وبما أن الاثنين ممنوعان تقليديًا من دخول مجلس النواب، فإن هذا الاحتفال يجري حدوثه في قاعة المجلس التشريعي،[22] وقد افتتح الملك البرلمان شخصيًا في ست مناسبات: يناير 1954، وفبراير 1963، ومارس 1970، وفبراير 1974، وفبراير 1986، وفبراير 1990.[23]

على الرغم من استبعاد الملك، لا يزال يتعين على أعضاء البرلمان التعبير عن ولائهم لها وإذعانهم لسلطتها، إذ يتعين على جميع البرلمانيين الجدد تلاوة قسم الولاء قبل أن يتمكنوا من شغل مقعدهم.[24] علاوة على ذلك، يُطلق تقليديًا على المعارضة الرسمية بالمعارضة المخلصة لصاحبة جلالتها،[25] ما يدل على أنه بالرغم من معارضة الأعضاء للحكومة القائمة، فإنهم يظلون موالين للملكة (كتجسيد للدولة وسلطتها).[26][27]

تُعد الملك مسؤولة عن تحقيق العدالة لجميع رعاياها، ومن ثم فهي تعتبر تقليديًا ينبوع العدالة.[28] ومع ذلك، فهي لا تحكم بنفسها في القضايا القضائية، وبدلًا من ذلك، يضطلع القضاة وقضاة الصلح، على سبيل الأمانة وباسم الملك، بالمهام القضائية في ما يخص الامتياز التاج. تُعد الملك محصنة من الملاحقة الجنائية، والمفهوم في القانون العام هو أنه «لا يمكن للملكة أن ترتكب جرمًا»،[29] ولا يمكن مقاضاة الملك عن جرائم جنائية في محاكم الملك. تُمنح الملك أيضًا، ومن ثم الحاكم العام، الحصانة من الملاحقة القضائية، ويمارس الامتياز الملكي للرحمة،[9] ويجوز له العفو عن الجرائم المرتكبة ضد التاج، سواء قبل المحاكمة أو أثناءها أو بعدها.