مكتب الاستخبارات البحرية

عين اللواء البحري ريموند ب. رودجرز رئيسا للمكتب خلفا لماسون في نيسان 1885. وبالإضافة إلى تكثيف جهود المكتب في البحث والمراقبة للتكنلوجيا في الخارج، كانت فترة تولي رودجرز لأربعة سنوات تُرى بأنها جعلت المكتب شريكا مع وزارة الخارجية الأمريكية في جمع المعلومات عن المصالح الاستراتيجية البحرية كبنما وساموا ومملكة هاواي. كما بدأ المكتب تطوير قدراته في التشفير الأمر الذي بشر بتطوره إلى مكتب استخبارات عسكرية مكتمل.[4]

وفي عام 1890 بعد عام من مغادرة رودجرز منصبه، انتقل المكتب من مكتب الملاحة إلى وزارة البحرية، مما عزز دوره الرئيسي في نمو البحرية وتطورها. وبدأ ظهور مكتب الاستخبارات البحرية كذراع استخباراتي جيد بشكل جديد في الحرب الأمريكية الإسبانية عام 1898. حيث كانت العمليات البحرية حاسمة في النزاع، وكان المكتب مسؤولا عن حماية طاقم البحرية وتزويده بالدعم التكتيكي وتطبيق إجراءات استخباراتية مضادة، لكن تبين الضعف في الجمع الاستخباراتي.[5]

زاد بروز المكتب في عهد الرئيس ثيودور روزفلت الذي كان مساعدا لوزير البحرية ومتحمسا للبحرية. جعلت سياسته الخارجية التوسعية والدور المركزي الذي لعبته البحرية الأمريكية عندها الاستخبارات البحرية أساسية أكثر؛[6] وقد أدى إبحار الأسطول الأبيض العظيم حول العالم بين عامي 1906 و1907 والذي شمل 16 سفينة حربية حديثة من المعدن، إلى إظهار القوة البحرية الأمريكية حديثة النشوء وأثبت جهود المكتب. وبحلول عام 1911، كانت الولايات المتحدة تبني مدرعات بحرية عظيمة بخطى تتسابق بها دوما مع بريطانيا.

وكان دخول أمريكا في الحرب العالمية الأولى عام 1917 نقطة تحول في تاريخ مكتب الاستخبارات البحرية، وقد كان الرئيس وودرو ويلسون داعيا لأهمية وجود قوة بحرية بالنسبة للدفاع الأمريكي. فشرع الكونغرس تحت إدارته الزيادة الأولى في طاقم المكتب وتمويله، ووسع دوره ليشمل عمليات الأمن الداخلي –أي حماية الموانئ والمرافئ الأمريكية ومنشآت البحرية من اختراق وتخريب الأعداء؛ واستلزم تفويض المكتب غالبا الشراكة مع وزارة الخارجية والحرب والعدل والتجارة والعمل؛ ونتيجة لتزايد حساسية طبيعة عمله، بدأ المكتب الرقابة على الاتصالات الراديوية والبريدية، التي اثبتت أيضا تطوره باعتباره مكتبا استخباراتيا رئيسيا.[7]

وخلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين كرست العديد من نشاطات المكتب حول اليابان التي كانت قوة متقدمة جدا ومعادية. حقق المكتب بتحصينات اليابانيين في المحيط الهادئ، وحصل على معلومات الطائرات العسكرية اليابانية وأسلحتها، وتشارك مع قسم الاستخبارات العسكرية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفدرالي لمراقبة الخلايا الانغماسية اليابانية ضمن المجتمع الياباني الأمريكي، وقد كان رئيس المكتب اللواء البحري والتر ستراتون أنديرسون يلتقي أسبوعيا نظراءه في الإف بي آي وقسم الاستخبارات العسكرية لجمع ومشاركة المعلومات عن التهديدات الداخلية. وفي عام 1929 قام رئيس العمليات البحرية وليام د لياهي بجعل وظائف المكتب متواصلة بصفته مكتب استخبارات، وقام الرئيس فرانكلن روزفلت عام 1939 بمنح المكتب سلطة كبيرة بمسائل تخص الأمن الداخلي.

بعد هجوم اليابانيين على بيرل هاربور عام 1941، ازداد ضغط القلق بشأن نشاط انغماسي بين اليابانيين الأمريكيين؛ فكلف مكتب الاستخبارات البحرية كينيث رينغل وهو ضابط استخبارات مساعد في قسم الاستخبارات للمنطقة البحرية الحادية عشرة في لوس أنجيلوس، بالقيام بتحقيق شامل عن المقيمين من اليابانيين الأمريكيين؛ وقد وجد أدلة قليلة عن انغماسيين يابانيين أمريكيين، وفي تقريره الأخير للرئيس روزفلت نصح بتجنب الاحتجاز الجماعي، وهي وجهة نظر اشترك فيها معظم مسؤولي مكتب الاستخبارات البحرية، لكنها كانت متجاهلة بشكل كبير من قبل الجيش ووزارة الحرب.[8]

شهدت الحرب العالمية الثانية توسعا جديدا لمهمات المكتب وزيادة لاحقة بميزانيته وطاقمه؛ كما أسس المكتب مدرسة استخباراتية دربت مئات من ضباط الاستخبارات لصالح البحرية. وقد وفر فرع النشاطات الخاصة معلومات استخباراتية حساسة عن تكنولوجيا الغواصات والعمليات والتكتيكات الألمانية التي أثبتت كم هي حاسمة في معركة الأطلسي؛ وزود المكتب القوات الأمريكية بأدلة التعرف على الطائرات والسفن، وزودهم بخبراء بالصور لتحديد مراكب العدو، وساعد في تخطيط مهمة البحرية، وكان مسؤولا عن الترجمة والتقييم ونشر الاتصالات اليابانية التي يتم اعتراضها.

في حين تم تقليص حجم بعض أقسام البحرية بعد الحرب، أكد قائد أسطول البحرية الأمريكية اللواء شيستر نيميتز قوة مكتب الاستخبارات البحرية المستمرة، والذي أثبت أهميته خلال الحرب الباردة؛ ووسع وزير البحرية جيمس فوريستال تفويض المكتب ليشمل التحقيق بالقضايا الجنائية الكبرى. وفي عام 1946، تم تشكيل قسم الاستخبارات العملياتي لتزويد قادة الأسطول بتحليل فوري للنشاطات البحرية ومواقع القوى البحرية الأجنبية، وتحديدا البحرية السوفيتية. وأسس مكتب الاستخبارات العملياتي الخاص بالبحرية عام 1957 لتقديم استخبارات إرشادية متطورة ومعلومات متزامنة عن نية القوى المعادية.[9]

كما قام المكتب بجهد مركز لتحسين موارده التقنية والعلمية، ونوّع طاقمه ليعكس طيفا واسعا من الخبرات. تأسس مركز الاستخبارات العلمية والتقنية البحرية عام 1968 ودمج بعدها بفترة قصيرة ضمن مركز الاستطلاع والدعم التقني. وكاستجابة للتهديدات التي تفرضها الغواصات السوفيتية المزودة بأسلحة نووية، طور مكتب الاستخبارات البحرية نظام المراقبة الصوتي ونظام معلومات مراقبة المحيط، الذي يسمح للولايات المتحدة برصد وردع هذه التهديدات.