مصرف (أموال)

هي المصارف التي تمارس الأعمال المصرفية من قبولها للودائع وتقديم القروض وخصم الأوراق التجارية وتحصيلها وفتح الاعتمادات المستندية، وقد تمارس هذه المصارف أعمالا أخرى غير مصرفية مثل المشاركة في المشاريع الاقتصادية وبيع وشراء الأسهم والسندات.

وفي الوطن العربي يوجد نوعان رئيسيان من المصارف التجارية: المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية.

الوظيفة الأساسية للمصارف التقليدية هي تمويل للأفراد للناحية الاستهلاكية أو تمويل الشركات لحاجات استثمارية مقابل فائدة تحددها المنافسة بين المصارف لجلب العملاء، وهذه الأموال أصلها أموال مودعين من أفراد وشركات مقابل فائدة معينة، وهي أيضا تحددها المنافسة بين المصارف لجلب عدد أكبر من المودعين وحاجة السيولة المطلوبة للمصرف وهنا فيه فصل بين أموال المصرف والمودعين والمقرضين والكل يتحمل مخاطرة، أما المصرف الإسلامي فهو الذي يتعامل بالمصرفية الإسلامية ويقصد بها النظام أو النشاط المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية. حيث أن الفائدة التي تدفعها المصارف التقليدية عن الودائع أو التي تأخذها عن القروض تدخل في حكم الربا الذي يعد من الكبائر في الإسلام. وقد تم إنشاء أول مصرف إسلامي في دبي أوائل سبعينات القرن الماضي، ثم أنشئ العديد من المصارف الإسلامية بعد ذلك التي بلغت حوالي 100 مصرف في جميع أنحاء العالم ومن أشهرها بنك فيصل الإسلامي وبنك دبي الإسلامي. أما المعاملات التي تعتمدها المصارف الإسلامية فهناك العديد من صيغ التمويل الإسلامية، منها: التمويل بالمرابحة، والتمويل بالمشاركة، والتمويل بالمضاربة، والتمويل بالاستصناع، والتمويل بالسَلَم، والتمويل بالإجارة، والتمويل بالتَوَرُّق، والتمويل بالبيع الآجل. فالتمويل بالمشاركة هو عملية يدخل بموجبها المصرف الإسلامي في العملية الاستثمارية كشريك يأخذ نسبة من الأرباح وإذا كانت هناك خسارة يتحمل نصيبه منها لذلك فإن المصرف يهتم بمستقبل المشروع ويتابعه لذلك فالتمويل بالمشاركة فيه توزيع للأرباح وتقاسم للخسائر بينه وبين العميل.

ولهذا فان المصارف الإسلامية تعتمد على المعاملات المشروعة في الإسلام من البيع والشراء والمضاربة والشراكة وغير ذلك من صور الاستثمار المشروع للمال، إضافة إلى الأجور على الحوالات، والاستفادة من أسعار الصرف وتبادل العملات.

ولبيان الفرق بين المعاملة الربوية والمعاملة المشروعة في الإسلام وكيف يستفيد المصرف عند إجرائه إحدى المعاملتين فلو أراد العميل مثلا الاستفادة من ماله وتنميته، فأودع المال في حساب التوفير بالمصرف التقليدي الربوي، فإن المصرف التقليدي يعطيه فائدة معلومة، مع ضمان رأس المال، وهذا في الإسلام يسمى قرض ربوي، قرض من العميل للمصرف. وفائدة المصرف هي الاستفادة من المال المودع لديه، ليقرضه إلى شخص أو مؤسسة أخرى مقابل فائدة تؤخذ من العميل، فالمصرف يقترض ويقرض، ويستفيد من الفارق، بينما المصرف الإسلامي فإحدى طرق استثماره أن يأخذ المال من العميل ليضارب به في تجارة مشروعة أو إقامة مشروع سكني ونحوه، وبالمقابل يعطي للعميل نسبة من الربح، والمصرف الإسلامي كعامل مضاربة له نسبة أيضا، ففائدة المصرف في النسبة التي يحصلها من أرباح المشروع التجاري أو الصناعي وغيره، وقد تكون أكثر بكثير مما يجنيه المصرف التقليدي من الفائدة الربوية، ولكنه يدخل في المضاربة عامل المخاطرة، وبالإضافة إلى بذل الجهد في اختيار المشروع التجاري النافع والقيام عليه ومتابعته حتى ينجح.

فالفرق بين المصرف التقليدي والمصرف الإسلامي في هذا، هو الفرق بين القرض الربوي المحرم في الإسلام (الفائدة)، والمضاربة المشروعة التي قد يخسر فيها العميل ماله، فلا ضمان فيها لرأس مال، لكنه إن رَبِحَ ربح مال حلال من وجهة النظر الإسلامية خالي من الفائدة الربوية.

وهناك العديد من صيغ التمويل في المصارف الإسلامية، والمصرف الإسلامي أمامه عدة طرق مشروعة لجني الأرباح، ولهذا بدأت هذه المصارف في النمو والازدهار، بل تسعى بعض الدول غير الإسلامية إلى تطبيق نظام المصارف الإسلامية، لأنه يحقق الربح، ويتلافى مفاسد النظام الربوي التقليدي. [5]

هي نوع من أنواع المصارف التي تخدم نوعا من النشاط الاقتصادي والتي تنفرد بالقيام بالعمليات المصرفية لهذا النشاط الاقتصادي بالذات، ولا يكون قبول الودائع من أنشطتها الأساسية، وهي تخدم قطاعات أساسية في الاقتصاد الوطني مثل القطاع العقاري أو الزراعي أو الصناعي أو الإسكاني، وليس من أهداف هذه المصارف الاستثمار قصير الأجل ولكن معظم تمويلها للاستثمار طويل الأجل.