مشروعية الحشيش حسب الولاية القضائية الأمريكية

في  الولايات المتحدة يعد تعاطي الحشيش وحيازته لأي غرض غير قانوني بموجب القانون الاتحادي، تحت قانون المواد الخاضعة للرقابة لعام 1970، يصنف القنب باعتباره مادة من المواد ذات الفرص العالية لإساءة الاستخدام مع عدم وجود استخدام طبي مقبول ٬ وبالتالي مُنع حتطبياً كدواء على مستوى الولايات [1] ، ومع ذلك فإن السياسات المتعلقة بالاستخدام الطبي والترفيهي للقنب تختلف اختلافاً كبيراً، وتتعارض في العديد من الولايات بشكل كبير مع القانون الاتحادي.

الاستخدام الطبي للقنب قانوني (بتوصية من طبيب) في 31 ولاية ومقاطعة كولومبيا وأراضي غوام وبورتوريكو. هناك خمس عشرة ولاية أخرى لديها قوانين تحد من محتوى رباعي هيدرو كانابينول THC ، وذلك لغرض السماح بالوصول إلى المنتجات الغنيّة بالكانابيديول (CBD) وهو مكون غير ذي تأثير نفساني من القنب.  وعلى الرغم من أن القِنَّب يظل مخدراً من الدرجة الأولى، إلا أن تعديل Rohrabacher-Farr يحظر المقاضاة الفدرالية للأفراد الملتزمين بقوانين القنّب الطبي في الولاية.[2]

الاستخدام الترفيهي للقنّب قانوني في 9 ولايات (ألاسكا وكاليفورنيا وكولورادو وماين وماساتشوستس ونيفادا وأوريجون وفيرمونت وواشنطن) بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا ، ويتم تجريمه في 13 ولاية أخرى بالإضافة إلى جزر العذراء الأمريكية.[3] ويسمح بالتوزيع التجاري للقنب في جميع الولايات القضائية التي تم إضفاء الشرعية على القنب فيها باستثناء فيرمونت ومقاطعة كولومبيا. قبل كانون الثاني / يناير 2018 أعطت (مذكرة كول) بعض الحماية ضد إنفاذ القانون الفيدرالي في الولايات التي شرعت للقنّب، ولكن تم ابطالها من قبل المدعي العام جيف سيشنز.[4]

يوجد حاليًا ثلاثة عقاقير شبيهة بالقنب (Marinol، Syndros، Cesamet) يمكن وصفها طبياً وفقًا للقانون الفيدرالي. لا يمكن وصف عقار الكانابيديول بشكل قانوني (كما هو الحال مع الحشيش المصنع بالكامل) ، نظرًا لأن إدارة مكافحة المخدرات تعتبره عقارًا من الصنف الأول.[5] وعلى الرغم من ذلك، يقوم عدد من تجار التجزئة عبر الإنترنت ببيع منتجات كانابيديول إلى جميع الولايات الخمسين، مدعين أن هذه المنتجات مشتقة من نباتات القنب الصناعي وبالتالي فهي قانونية. لم تتخذ الحكومة الفيدرالية حتى الآن إجراءات ضد تجار التجزئة هؤلاء.[6]

مراجع
  1. State-By-State Medical Marijuana Laws، Marijuana Policy Project، ديسمبر 2016، مؤرشف من الأصل في 2019-10-26
  2. Ingraham، Christopher (13 يونيو 2017). "Jeff Sessions personally asked Congress to let him prosecute medical-marijuana providers". The Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2019-04-11. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-31.
  3. "MARIJUANA OVERVIEW". National Conference of State Legislatures. مؤرشف من الأصل في 2019-04-17. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-31.
  4. Zapotosky، Matt؛ Horwitz، Sari؛ Achenbach، Joel (4 يناير 2018). "Use of legalized marijuana threatened as Sessions rescinds Obama-era directive that eased federal enforcement". The Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2019-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-04.
  5. Summers، DJ (22 مارس 2017). "Is CBD Oil Legal? Depends on Where You Are and Who You Ask". Leafly. مؤرشف من الأصل في 2019-04-29. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-03.
  6. Green، Johnny (2 نوفمبر 2017). "Are CBD Products Legal In All 50 States?". Weed News. مؤرشف من الأصل في 2019-05-11. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-03.
  • أيقونة بوابةبوابة القانون
  • أيقونة بوابةبوابة الولايات المتحدة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.