مرسوم الشمال الغربي

أنشأ مرسوم الشمال الغربي لعام 1787 مفهوم الرسوم البسيطة للملكية، حيث كانت ملكية الأرض دائمة ويملك صاحبها سلطة غير محدودة لبيعها أو التخلي عنها. وتم وصف القانون بأنه «أول ضمان لحرية التعاقد في الولايات المتحدة».[9]

بموجب هذا المرسوم، تم التنازل عن جميع الأراضي غير المستوطنة إلى الحكومة الفيدرالية وأرسي فكرة الملك العام. تمت إدارتها مباشرة من قبل الكونغرس بقصد إدخالها في النهاية كولايات. كما قدم سابقة قانونية بجعل الأراضي تحت إدارة الحكومة المركزية، وإن كان ذلك مؤقتًا، وليس تحت الولايات الأصلية ذات السيادة الفردية كما تم التصديق عليه في مواد الاتحاد. حدد المرسوم الاستخدام المستقبلي لطرق الملاحة والنقل والاتصال في يد الحكومة الفدرالية، وجعلتها حرة دون قيود أو ضرائب.[10]

كان أهم غرض من هذا التشريع هو إنشاء ولايات جديدة من المنطقة، ونص على أنه سيتم إنشاء ثلاث ولايات على الأقل ولكن لا تزيد عن خمس ولايات في الإقليم، ولم إدخال الولاية بمجرد أن يصل عدد سكانها إلى 60,000 نسمة، وسيتم تمثيلها في الكونغرس القاري على قدم المساواة مع الولايات الثلاث عشرة الأصلية. أول ولاية تم إنشاؤها من الإقليم كانت ولاية أوهايو في عام 1803، وفي ذلك الوقت تم تغيير اسم باقي الإقليم إلى إقليم إنديانا. الولايات الأربع الأخرى هي إنديانا وإلينوي وميشيغان وويسكونسن. كما شمل الإقليم ثلث مساحة ما أصبح لاحقا ولاية مينيسوتا.

دعا المرسوم إلى إنشاء جامعة عامة كجزء من تسهيل عملية الاستيطان. في عام 1797، سافر المستوطنون من مارييتا عبر نهر هوكينج لاختيار موقع للمدرسة، حيث اختاروا بلدة أثينس بسبب موقعها بين مدينتي تشيليكوث وماريتا. تم تأسيس المدرسة في عام 1802 باسم الجامعة الأمريكية الغربية، ولكنها لم تفتح مطلقًا. بدلاً من ذلك، تأسست جامعة أوهايو رسميًا في 18 فبراير 1804، عندما تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة في أوهايو. جاء تأسيسها بعد 11 شهرًا من دخول ولاية أوهايو في الاتحاد. التحق بها أول ثلاثة طلاب في عام 1809. تخرج منها طالبان بدرجة البكالوريوس في عام 1815.[11]

كان عدد سكان المنطقة من الرجال الأحرار كان أقل من 5,000 رجل، ولكن كان هناك شكل محدود من الحكم: حيث شملت الحكومة المحلية حاكما وأمين وثلاثة قضاة، وكلهم يتم تعيينهم الكونغرس. يتم نعيين الحاكم لفترة مدتها ثلاث سنوات ويُمنح أرضا بمساحة ألف فدان، توكل إليه قيادة المليشيا، ويقوم بتعيين القضاة والمسؤولين المدنيين الآخرين، ويساعد في وضع القوانين التي يراها مناسبة للإقليم. أما الأمين يتم تعيينه لمدة أربع سنوات ويكون مسؤولاً عن حفظ القوانين التي أقرتها الهيئات التشريعية الإقليمية، مع الاحتفاظ بالسجلات العامة للمقاطعة، وإرسال نسخ أصلية من هذه القوانين والإجراءات كل ستة أشهر إلى أمين المؤتمر القاري. أما القضاة الثلاثة فيتم تعيينهم إلى أجل غير مسمى، وهم مسئولون عن حفظ القوانين وإصدار الأحكام الرسمية.[12]

ما إن يصل عدد الرجال الأحرار إلى 5,000 فرد، فينالون حق انتخاب ممثلين من مقاطعاتهم أو بلداتهم إلى جمعية عامة إقليمية، حيث يكون هناك ممثل واحد لكل 500 ذكر حر. يتحكم الكونغرس بعد ذلك في عدد ونسبة ممثلي هذه الهيئة التشريعية. لا يحق لأي فرد أن يصبح ممثلا إلا إذا كان مواطناً أمريكيا منذ ثلاث سنوات على الأقل أو عاش في المقاطعة لمدة ثلاث سنوات ويملك ما لا يقل عن 200 فدان من الأراضي داخل نفس المقاطعة. يظل هؤلاء الممثلون في مناصبهم لمدة عامين، وفي حالة وفاة أحدهم أو عزله من منصبه، سيتم انتخاب ممثل جديد لقضاء الفترة المتبقية.[13]

ذكر القسم السادس من المرسوم أن الاسترقاق أو الخدمة بالسخرة غير مسموح بهما في الإقليم ما لم يرتكب أي جريمة تجعله يفقد حقوقه، ولكنه ذكر أيضا أنه إذا فر شخص ما من العبودية في ولاية تسمح بذلك، فإنه يُعاد إليها.[14]}}

لم تنجح جهود مؤيدي الرق في شرعنته في ولايتين جديدتين من الإقليم الشمالي الغربي، لكن قانون «الخدمة بالسخرة» سمح لبعض ملاك العبيد بإخضاع العبيد لهذا الوضع؛ فلا يمكن شراؤهم أو بيعهم.[15][16] صوتت الولايات الجنوبية لصالح القانون لأنها لم ترد التنافس مع الإقليم على إنتاج التبغ، إذ كانت زراعته تتطلب عمالة كثيرة لدرجة أنها تحقق الربح فقط من خلال الرق، كما دخول ولايات حرة سيوازن القوة السياسية لولايات الرقيق.[17]

التعديل الثالث عشر، الذي صدر في عام 1865 والذي يحظر العبودية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، اقتبس حرفيا من المادة 6. [18]

يذكر مرسوم الشمال الغربي في جزأين وضع الأميركيين الأصليين في هذه المنطقة.

يتعلق الأول بترسيم المقاطعات والبلدات خارج الأراضي التي اعتبرها الهنود مفقودة أو متخلى عنها. نص جزء من القسم الثامن على أن على الحاكم تقسيم الأراضي التي سقطت عنها الأملاك الهندية إلى مقاطعات وبلدات حسب ما تقتضيه الظروف، مع مراعاة التعديلات التي قد يجريها بعد ذلك المجلس التشريعي.[19] وبينما يصف الثاني العلاقة مع الهنود، حيث نصت المادة الثالثة على مراعاة حسن النية تجاه الهنود؛ لا يجوز الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم دون موافقتهم، ولا يجوز غزوهم أو إزعاجهم إلا في حرب عادلة وقانونية يأذن بها الكونغرس؛ وأن تستخدم القوانين القائمة لحفظ السلام والصداقة معهم.[20]

رفض العديد من الأمريكيين الأصليين في أوهايو الاعتراف بالمعاهدات الموقعة التي حازت فيها الولايات المتحدة على أرضهم بعد حرب الاستقلال، إذ لم يكونوا طرفا فيها. شكل السترة الزرقاء زعيم قبائل شاوني والسلحفاة الصغيرة زعيم قبيلة ميامي تحالفا لمنع مصادرة الأراضي من قبل البيض، فيما عرف باسم الحرب الهندية الشمالية الغربية. قتل تحالف الهندية أكثر من 800 جندي في معركتين، وكانت أسوأ الهزائم التي عانت منها الولايات المتحدة على يد الهنود، فكلف الرئيس واشنطن الجنرال أنطوني وأين لقيادة جيش جديد، وهزم التحالف في النهاية وبالتالي سمح للبيض بمواصلة استيطان المنطقة.