محمد رشيد (سياسي عثماني)

على مر السنين، أصبح رشيد متطرفًا بشكل متزايد وبحلول عام 1914 كان مقتنعًا بأن مسيحيي الدولة العثمانية هم المسؤولون عن مشاكلها الاقتصادية.[1] خلال فترة توليه منصب حاكم منطقة كاريسي، نظّم الترحيل القسري لليونانيين العثمانيين في بحر إيجة، والذين لم يعد يعتبرهم مواطنين مخلصين للدولة. أيّد وزير الداخلية العثماني طلعت باشا هذه السياسة.[7]

في عام 1914، دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى إلى جانب قوى المركز واندلع القتال على الحدود ضد روسيا. وفي ربيع عام 1915، تقدم الروس بنجاح إلى الأراضي العثمانية وكان الزحف السريع لجيشهم نحو ديار بكر قد أكّد، وفقًا للمؤرخ أوغور أنجور، «خوف رشيد المروع من الروس وتصوراته عن جميع الأرمن على أنهم جواسيس روس».[2] قبل الحرب، لعبت المنافسة الاقتصادية والسياسية بين النخبة الحضرية الإسلامية والمسيحية دورًا مهمًا في أعمال العنف.[2]

تجلت كراهيته الشديدة لأرمن الدولة في عمليات القتل الجماعي للأرمن والآشوريين التي نظّمها في محافظة ديار بكر بعد توليه منصب الحاكم في 25 مارس 1915، في ذروة الحرب العالمية الأولى. لقد أقنع رشيد نفسه أن السكان الأرمن الأصليون يتآمرون ضد الدولة العثمانية ولذلك فقد وضع خططًا لـ«حل المسألة الأرمنية».[2] روى رشيد في مذكراته:

تزامن تعييني في ديار بكر مع فترة حساسة للغاية من الحرب. تم غزو أجزاء كبيرة من وان وبدليس من قبل العدو [الروسي]، وكان الفارون ينتهكون وينهبون ويسرقون في كل مكان. تطلبت الانتفاضات اليزيدية والنسطورية في أو على حدود المقاطعة تطبيق تدابير صارمة. كان الموقف التعدي والهجومي والوقح للأرمن يهدد بشكل خطير شرف الحكومة.[14]

وعلى مدى الشهرين التاليين، تم استهداف الأرمن والآشوريين في المحافظة في حملة إبادة وحشية وتم القضاء عليهم من خلال المذابح والترحيل بالجملة.[2] لقد أنشأ «لجنة تحقيق» بهدف حل «المسألة الأرمنية».[15] ووفقًا للضابط والمرتزق الفنزويلي رافائيل دي نوغالس منديز، الذي زار المنطقة في يونيو 1915، فقد تلقى رشيد حينها برقية من ثلاث كلمات من طلعت باشا هي «احرق-دمر-اقتل»، وهو أمر تم الاستشهاد به كموافقة حكومية رسمية على عمليات اضطهاده السكان المسيحيين.[16][2] يقال إنه أحرق 800 طفل آشوري أحياء بنفسه بعد أن حاصرهم في مبنى.[1] يُشتبه في اغتيال نسيمي بك وثابت بك، محافظا منطقتي Lice و Sabit على التوالي، بموجب أوامر صريحة من رشيد لمعارضتهما عمليات القتل.[7] وفي أي مكان وصله رشيد، فقد قُتل أو تم ترحيل ما بين 144 ألف و157 ألفًا من الأرمن والآشوريين ومسيحيين آخرين، أو 87 إلى 95% من السكان المسيحيين في المحافظة، خلال فترته كحاكم لديار بكر.[2]

عندما سأله الأمين العام لجمعية الاتحاد والترقي مدحت أوكرو بليدا في وقت لاحق كيف أنه، كطبيب، كان لديه قلب لقتل الكثير من الناس، أجاب:

كوني طبيبًا لا يمكن أن يجعلني أنسى جنسيتي! رشيد طبيب. لكنه ولد تركيًا ... فإما أن يقضي الأرمن على الأتراك، أو أن على الأتراك أن يقضوا على الأرمن. لم أتردد عندما واجهت هذه المعضلة. غلّبتُ تركيتي على مهنتي. كنت أحسب، بدلًا من القضاء علينا، أننا سوف نقضي عليهم ... حول السؤال كيف يمكنني، كطبيب، أن أقتل، يمكنني الإجابة على النحو التالي: لقد أصبح الأرمن ميكروبات خطرة في جسد هذا البلد. حسنًا، أليس من واجب الطبيب قتل الميكروبات؟[17]

عندما سأله بليدا كيف يمكن أن يتذكره التاريخ، أجاب رشيد ببساطة، «دع الدول الأخرى تكتب عني مهما كان التاريخ الذي تريده، لا أهتم كثيرًا».[18]

من الناحية النظرية، كانت معظم المجوهرات والممتلكات التي صادرها رشيد من الأرمن، سيتم إرسالها إلى خزانة الحكومة المركزية. أدى قلق طلعت باشا على هذه الأشياء الثمينة إلى التحقيق في رشيد بتهمة الاختلاس، ووجد أنه جمع ثروة شخصية من القتل. لقد شهد طبيب يدعى Hyacinth Fardjalian: «رأيت بنفسي وصول رشيد بك إلى حلب بواسطة قطار متجه إلى القسطنطينية ومعه 43 صندوقًا من المجوهرات وحقيبتين من الأحجار الكريمة».[18] عقب ذلك، تم نقله إلى ولاية أنقرة حيث تم تعيينه حاكمًا جديدًا بين مارس 1916 و1917.[19] وفي هذا الوقت اشترى قصرًا على مضيق البوسفور بالمال الذي سرقه من القتلى الأرمن. وعندما علم طلعت بذلك، أعفى رشيد من منصبه.[20] علق سليمان نظيف قائلًا: «رفض طلعت باشا رشيد باعتباره لصًا، بينما كان يعشقه كقاتل».[21]

ثم عاد إلى إسطنبول وبدأ نشاطًا تجاريًا في استيراد العطور.[22] وفي 5 نوفمبر 1918، وبعد أقل من أسبوع بقليل من استسلام العثمانيين للحلفاء، تم القبض على رشيد وإرساله إلى سجن بكيراغا في القسطنطينية. تم الكشف عن دوره في المذابح في صحافة القسطنطينية، رغم أنه استمر في إنكار أفعاله وارتكابه جريمة. تمكن رشيد من الفرار من السجن في يناير 1919، ولكن عندما حاصرته السلطات الحكومية انتحر بإطلاق النار على رأسه.[2]