مجلس النواب الليبي

علق الناخبون الليبيون الآمال على مجلس النواب الليبي لإخراج البلاد من المشكل الأمني والسياسي والاقتصادي الذي تعانيه. إلا أن الانتخابات التي جاءت نتيجتها في غير صالح مايعرف بتيار الإسلام السياسي في ليبيا، أدت لظهور معارضين لمجلس النواب من بينهم المفتي الصادق الغرياني وهيئة علماء ليبيا وميليشيات ما تسمى المجلس الأعلى للثوار وغرفة عمليات ثوار ليبيا وتنسيقية العزل السياسي ومجلس شورى ثوار بنغازي وهو تحالف «أنصار الشريعة» والدروع، وحزب العدالة والبناء التابع لجماعة الاخوان المسلمين في ليبيا، ودروع المنطقة الوسطى.

وتأتي معارضة هذه الأطراف لمجلس النواب المنتخب على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية التي خسرها التيار الإسلامي، حيث لم يحصل إلا على 23 مقعد من أصل 188 مقعد، لذلك قرر هذا التيار عرقلة عمل مجلس النواب واعتبار كل ما يصدره من قرارات غير دستوري، واستغل قرار مجلس النواب الانعقاد في طبرق كمبرر لمقاطعته، بحجة أن الإعلان الدستوري والتعديلات التي أجراها المؤتمر الوطني العام نصت على أن مدينة بنغازي هي المقر الرسمي لمجلس النواب، حيث اعتمد المجلس على استشارة من وزير الداخلية المكلف صالح مازق، الذي أكد أن مدينتي طرابلس وبنغازي غير آمنتين لانعقاد جلسات مجلس النواب.[4]

قضت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في مقر انعقادها في طرابلس يوم 6 نوفمبر 2014 حكما يقضي «بعدم دستورية الفقرة الحادية عشر من التعديل الدستوري السابع الصادر في مارس 2014 وما ترتب عليه من آثار» مافُسر على أنه يحل مجلس النواب على خلفية «بطلان» تعديل إعلان دستوري مؤقت انتخب بموجبه المجلس.

وقد رفض مجلس النواب الليبي وتيارات سياسية ذلك الحكم[5] فيما شككت جهات في نزاهة الحكم حيث كانت قوات من فجر ليبيا حول المقر، في حين أكدت عدة بلدان ومنظمات دولية اعترافها بمجلس النواب الليبي باعتباره الجهة المنتخبة. في حين رحبت فجر ليبيا التي تسيطر على مدينة طرابلس وجهات أخرى بالحكم معتبرة مجلس النواب في اطار (المنحل).

من جهة أخرى أعلنت لجنة فبراير والتي أًسند اليها (مقترح فبراير) من قبل المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لا يمس شرعية مجلس النواب المنتخب.[6]

في 13 يوليو 2020، دعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال أمن البلدين.[7][8] ويؤكد ضرورة تظافر الجهود بين ليبيا ومصر لتحقيق الأمن والاستقرار ودحر المخاطر الناجمة عمّا سمتهُ «الاحتلال التركي».[9][10]

• بوابة السياسة
• بوابة عقد 2010
• بوابة ليبيا