مؤشر النزاعات

تم بناء المؤشرات على الفرضية القائلة بأن الصراع جانب لا مفر منه في جميع التعاملات الإنسانية لكن استخدام الإكراه (العنف والقوة) كوسيلة لحل النزاع شئ مؤذى.[1][15] يركز المؤشر على «تكتيك النزاعات» – الطريقة التي يعزز بها المرء مصلحته عند النزاع -  كسلوك  ويقيس سلوكيات تكتيكات النزاع لكل من المستجيب وشريكه ومع ذلك فإن المقياس يتجاهل متعمداً المواقف، المشاعر والتقويم المعرفي للسلوكيات  المقاسة  لأن ضحايا العنف بين الشركاء لا يرون أي عنف يُمارس ضدهم وبالتالى فإن تقيمهم المعرفي لوضعهم يؤثر في نتائج المقياس. يشرح ستراوس أن التفاوت بين السلوك والتقويم المعرفي للسلوك هام للغاية لفهم العنف المنزلي وتصميم برامج لمنعه والعلاج منه لكن من الممكن تحديد التفاوت إذا كان هناك أداه مثل مقياس النزاعات الذي يحصل على المعلومات السلوكية.[5]

الدراسة المبنية على المقياس ستتضمن معلومات من المستجيب وشريكه للتحقيق في درجات التماثل أو عدمه بين ردود أفعالهم. يمكن إدارة المقياس عن طريق مقابلة شخصية أو تليفونية، استبيان شخصى و/أو استبيان يدار بواسطة الحاسوب.

النقاد يقولون أنه أداه غير فعالة لقياس العنف بين الشركان لأنه على الرغم من قيامه بعد مرات العنف فهو لا يقدم أي معلومة عن السياق الذي يحدث فيه هذه الافعال (منها المباردة، النية، التاريخ أو نمط العنف) وأوضح النقاد انه لا يمكن الفصل بين  السياقات والفعل نفسه وبالتالى فإن المؤشر لا يمثل بدقة خصائص العنف بين الشركاء. يرد ستراوس على الانتقاد قائلاً " فكرة أن مقياس النزاعات للعنف الجسدى معيب لأنه لا يأخذ في الاعتبار السايق، المعنى، الأسباب والعواقب لأحداث العنف مماثل لإعلان أن اختبار قراءة غير صحيح لأنه لا يقدم بيانات عن لماذا يقرأ الطفل بشكل سئ (مثل عدم قراءته للكتب بالمنزل أو امتحان القلق لديه) أو لعدم قياس الأضرار الناتجة عن صعوبات القراءة (مثل عدم الثقة بالنفس أو ترك الدراسة).[5][21] يرد مايكل كيميل على هذة النقطة قائلا " هذا التشبيه في غير محله تمامًا. إنه أقرب إلى المعلم الذي لا ينظر إلى أي مدى تقع الأخطاء الإملائية من التلميذ أو ما إذا كان هناك نمط في الأخطاء التي قد تشير إلى مشكلة فسيولوجية مثل عسر القراءة أو بعض صعوبات التعلم الأخرى، مقارنة بالكسل الأكاديمي، وبالتالي ترك مشاكل التعلم دون مساس وتوجيه الأموال بعيداً عن البرامج العقابية بعد المدرسة للطلاب الكسالى. " [22]

وهناك انتقاد آخر للمؤشر إذ أنه يحمل افتراضات أيدولوجية حول العنف المنزلي مثل فكرة أن العنف ناتج عن خلاف وليس محاولة شريك السيطرة على الطرف الآخر.[22][23] كما أن المؤشر يقيس فترة سنة ماضية ويفشل في اكتشاف أنماط منهجية مستمرة من سوء المعاملة [22] ويستثنى أيضاً أحداث العنف التي تقع بعد الانفصال أو الطلاق [24] كذلك لا يقيس سوء المعاملة الاقتصادية، استخدام الأطفال في التلاعب بالشريك، الانعزال أو التهديد وهي كلها مقاييس للعنف من وجهة نظر دفاعية عن الضحية.[25]

مشكلة منهجية أخرى هي أن موثوقية الفاحص (احتمال أن يستجيب الثنائي المقاس بالمثل) تقترب من الصفر بالنسبة للثنائى المكون من زوج وزوجة الذين تم اختبارهم. أي أن فرص زوجين معينين للإبلاغ عن إجابات مماثلة حول الأحداث التي مر بها كلاهما ليست أكبر من فرصة.[26] فيما يتعلق بأكثر البنود تشددًا في مقياس النزاعات، يكون اتفاق الزوج / الزوجة أقل من فرصة في الواقع: "فيما يتعلق بعنصر الضرب "، كان التوافق لا شيء: على الرغم من وجود مجيبين من كلا الجنسين ادعوا أنهم قاموا بالضرب واولئك الذين ادعوا انهم كانوا الطرف المتلقي، لم يكن هناك زوج واحد ادعى فيه أحد الطرفين أنه قد قام بالضرب والآخر تلقى الضرب. " [26]

• بوابة القانون
• بوابة علم الاجتماع
• بوابة علم النفس