مؤسسة (غير ربحية)

في فنلندا يتم تنظيم المؤسسات بواسطة مكتب براءات الاختراع والتسجيل الفنلندي ولها الخصائص الأربع التالية:[4]

• تم إنشاؤها لإدارة الممتلكات المتبرع بها لغرض معين.
• يتم تحديد هذا الغرض عند إنشاء الأساسيات.
• المؤسسات ليس لها مالكون ولا مساهمون فيها ولا أعضاء.
• يضمن مجلس الأمناء أن المؤسسة تعمل بشكل مناسب، وهو مسؤول عن ضمان أن تكون استثمارات المؤسسة آمنة ومربحة.

وتعتبر المؤسسات شخصيات اعتبارية في فنلندا. قام قانون المؤسسات في عام 2015 بتحديث القوانين المتعلقة بالمؤسسات بشكل كبير.[5]

لا توجد مؤسسات كثيرة مقارنة ببقية أوروبا. من الناحية العملية وتتطلب الإدارة العامة ما لا يقل عن مليون يورو ضرورية. ممثلو الدول لديهم مقعد إلزامي في المجلس.[6]

تسمح اللوائح الألمانية بإنشاء أي مؤسسة للأغراض العامة أو الخاصة بما يتماشى مع مفهوم («مؤسسة الأغراض العامة المتوافقة مع الصالح العام»). لا ينبغي أن يكون للمؤسسة أنشطة تجارية كهدف رئيسي لها، ولكن يُسمح بها إذا كانت تخدم الغرض الرئيسي للمؤسسة. ولا يوجد حد أدنى لرأس المال المبدئي، على الرغم من أن ما لا يقل عن 50000 يورو يعتبر ضروريًا في الواقع.

ويمكن أن تكون المؤسسة الألمانية خيرية أو تخدم مصلحة خاصة. تتمتع المؤسسات الخيرية بإعفاءات ضريبية. إذا شاركوا في أنشطة تجارية، فإن الجزء النشط تجاريًا فقط من الكيان يخضع للضريبة. تخضع المؤسسة العائلية التي تخدم المصالح الخاصة للضريبة مثل أي كيان قانوني آخر. لا يوجد سجل مركزي للمؤسسات الألمانية.

وتخضع المؤسسات الخيرية فقط لإشراف سلطات الدولة. لا يتم الإشراف على المؤسسات العائلية بعد التأسيس. يمكن حل جميع أشكال المؤسسات، ومع ذلك إذا كانت تسعى إلى تحقيق أهداف معادية للدستور. سيتم الإشراف على المؤسسات من قبل السلطات المحلية داخل كل ولاية لأن لكل ولاية سلطة تشريعية حصرية على القوانين التي تحكم المؤسسات.

وعلى عكس العديد من البلدان الأخرى يسمح القانون الألماني للمؤسسة الخيرية المحمية من الضرائب بتوزيع ما يصل إلى ثلث أرباحها على المؤسس وأقاربه وإذا كانوا في حاجة، أو للحفاظ على قبر المؤسس. تخضع هذه المزايا للضرائب.

واعتبارا من 2008 هنالك 15000 مؤسسة في ألمانية وتقريبا 85% مؤسسات خيرية على مدى 500 عام ويعود اقدمها إلى عام 1509وهنالك أيضا شركات مملوكا للمؤسسات الخيرية والمؤسسات هي الي الداعم الرئيسي للمنح الدراسية

في إيطاليا، المؤسسة هي منظمة خاصة غير ربحية ومستقلة، يجب أن تكون أصولها مخصصة لغرض حدده المؤسس. لا يمكن للمؤسس الحصول على أي فوائد من المؤسسة أو قام بإعادة الأصول الأولية. وتندرج المؤسسات الخاصة أو مؤسسات القانون المدني تحت القسم الخاص بالكيانات غير التجارية من الكتاب الأول (ليبرو برايمو) من القانون المدني من عام 1942.و تنص المادة 16 CC على أن النظام الأساسي للمؤسسة يجب أن يحتوي على اسمها، والغرض منها، وأصولها، ومحل إقامتها، والأجهزة واللوائح الإدارية، وكيفية توزيع المنح. يجب على المؤسس كتابة إعلان النية بما في ذلك الغرض والأصول الوقفية لهذا الغرض. يمكن أن يكون هذا المستند في شكل صك أو وصية موثقة. للحصول على الشخصية القانونية، يجب على المؤسسة التسجيل في السجل القانوني لكل سلطة محلية أو في بعض الحالات السلطة الإقليمية. هناك العديد من الفروق الدقيقة في المتطلبات وفقًا لغرض كل مؤسسة ومجال نشاطها.

انظر المؤسسة الخاصة في هولندا.

انظر المؤسسات في النرويج.

يتم تنظيم المؤسسة الخيرية في البرتغال بموجب القانون 150/2015، [7] باستثناء المؤسسات الدينية التي ينظمها قانون الحرية الدينية. قد تكون المؤسسات خاصة أو عامة بالكامل (تم إنشاؤها وإدارتها بشكل حصري من قبل هيئات عامة)، أو عامة ولكن بإدارة خاصة (أنشأتها كيانات عامة واختيارياً كيانات خاصة، ولكن إدارتها تهيمن عليها كيانات خاصة). لا يجوز تشغيل المؤسسات إلا بعد اعتراف رئيس وزراء البرتغال بها.

ويجب أن تحدد المؤسسات وتسعى إلى تحقيق هدف واحد على الأقل من بين خمسة وعشرين هدفًا للمنفعة العامة يحددها القانون. يجب أن يكون لديهم أيضًا ما يكفي من الأصول لتحقيق هذه الأهداف. لا يجوز أن يفيد المؤسسون أو أي مجموعة محظورة أخرى، ولكن الجمهور العام.

ويمكن للمؤسسات البرتغالية أن تربط نفسها طواعية عبر مركز المؤسسة البرتغالية (CPF - C)، الذي تم تأسيسه في عام 1993 من قبل المهندس. مؤسسة أنطونيو دي ألميدا ومؤسسة كالوست غولبنكيان ومؤسسة أورينتي.[8]

المؤسسات في إسبانيا هي منظمات تأسست بغرض عدم السعي لتحقيق الربح وخدمة الاحتياجات العامة للجمهور. قد يتم تأسيس هذه المؤسسة من قبل الأفراد أو الجمهور. وتتمتع هذه المؤسسات بشخصية قانونية مستقلة منفصلة عن مؤسسيها. تخدم المؤسسات الاحتياجات العامة للجمهور بإرث يمول الخدمات العامة ولا يجوز توزيعه لصالح المؤسسين.

المؤسسة في السويد هي كيان قانوني بدون مالك. ويتم تشكيلها من خلال خطاب تبرع من مؤسس يتبرع بأموال أو أصول ليتم إدارتها لغرض معين. عندما يكون الغرض هو المنفعة العامة، قد تتمتع المؤسسة بمعاملة ضريبية مواتية. قد يكون للمؤسسة أغراض متنوعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المنفعة العامة أو الأغراض الإنسانية أو الثقافية أو الدينية أو الجماعية أو المألوفة أو الإدارة السلبية البسيطة للأموال عادة، يتم الإشراف على المؤسسة من قبل حكومة المقاطعة حيث يقع مقر المؤسسة، ومع ذلك، يجب تسجيل المؤسسات الكبيرة من قبل مجلس إدارة المقاطعة (CAB)، والذي يجب أن يشرف أيضًا على إدارة المؤسسة. الصكوك القانونية الرئيسية التي تحكم المؤسسات في السويد هي قانون التأسيس (1994: 1220) ولائحة المؤسسات (1995: 1280).

يجب تسجيل المؤسسة في سجل الشركة.[9]

بموجب القانون الكندي، قد تكون المؤسسات عامة أو خاصة، لكن كلاهما جمعيتان خيريتان.  يشكلون مجتمع قاعدي لأصول كبيرة للأعمال الخيرية.

لا ينص القانون على أي شكل معين للمؤسسة في أيرلندا. الأكثر شيوعًا، أن المؤسسات هي شركات مقيدة بالضمان أو الصناديق الائتمانية.و يمكن للمؤسسة الحصول على رقم تسجيل المؤسسة الخيرية من مفوضي الإيرادات للحصول على إعفاء ضريبي بقدر ما يمكن اعتباره بموجب قانون المؤسسات الخيرية، ومع ذلك، لا توجد حالة خيرية في أيرلندا. التعريف المطبق عادة هو ذلك من حالة بيمسيل للفقه الإنجليزي (1891) وقانون ضريبة الدخل الأيرلندي لعام 1967. ليس للصناديق شخصية قانونية وتكتسب الشركات وضعها القانوني من خلال قانون الشركة ومستندات التأسيس المطلوبة. المؤسسات غير مطلوبة للتسجيل لدى أي سلطة عامة.

في المملكة المتحدة، تُستخدم كلمة «مؤسسة» أحيانًا في عنوان مؤسسة خيرية، كما هو الحال في مؤسسة القلب البريطانية ومؤسسة (فير تريد).وعلى الرغم من ذلك فلا يستخدم المصطلح بشكل عام في القانون الإنجليزي، و (على عكس أنظمة القانون المدني) ليس للمصطلح معنى محدد. بدلاً من ذلك، يتم استخدام مفهوم وقف خيري (على سبيل المثال، ولكم الاستئمانية).

وتنظر ولايات جيرسي في إدخال أسس القانون المدني في قانونها. تم تقديم ورقة استشارية تقدم مناقشة عامة حول الأسس إلى حكومة جيرسي فيما يتعلق بهذا الاحتمال. تم تبنيه من قبل ولايات جيرسي في 22 أكتوبر 2008 - قانون المؤسسات (جيرسي) رقم 200- [10]

في الولايات المتحدة، تعتبر العديد من المنظمات الخيرية والخيرية (مثل مؤسسة بيل وميليندا جيتس) من المؤسسات. ومع ذلك ويميز قانون الإيرادات الداخلية بين المؤسسات الخاصة (التي يمولها عادة فرد أو عائلة أو شركة) والجمعيات الخيرية العامة (مؤسسات مجتمعية أو مجموعات غير ربحية أخرى تجمع الأموال من عامة الناس). في حين أنها توفر للمانحين مزيدًا من التحكم في تبرعاتهم الخيرية، فإن المؤسسات الخاصة لديها قيود أكثر ومزايا ضريبية أقل من المؤسسات الخيرية العامة.