لجنة توركل

في أعقاب الاعتداء على أسطول الحرية، رفضت إسرائيل دعوات الأمم المتحدة والحكومات في جميع أنحاء العالم لإجراء تحقيق مستقل في الأحداث،[3][4][5][text 1] لكنها شكلت لجنة محلية للتحقيق في المجزرة، تشمل مراقبين دوليين ويترأسه القاضي المتقاعد في المحكمة العليا الإسرائيلية جاكوب توركل.[6][7]

وكان أعضاء اللجنة الإسرائيليون على النحو التالي: [8]

• الرئيس: العدل (متقاعد.) جاكوب توركل - قاضي سابق في المحكمة العليا الإسرائيلية
• البروفيسور شابتاي روزين - أستاذ القانون الدولي بجامعة بار إيلان (البروفيسور روزين، 93 عامًا، توفي أثناء عمل اللجنة، في 21 سبتمبر 2010، ولم يتم استبداله.)[8][9]
• عاموس حوريف - لواء متقاعد في الجيش الإسرائيلي ورئيس التخنيون
• البروفيسور ميغيل دوتش - أستاذ القانون بجامعة تل أبيب
• رؤوفين مرحاف - مدير عام وزارة الخارجية المتقاعد

المراقبان الدوليان هما:

• دافيد تريمبل (المملكة المتحدة) - الزعيم السابق لحزب ألستر الوحدوي بأيرلندا الشمالية والوزير الأول السابق لأيرلندا الشمالية
• كين واتكن (كندا) - الرئيس السابق للفرع القانوني للجيش الكندي، القاضي المحامي العام

تم تنسيق وإدارة اللجنة من قبل هوشي غوتليب.

كما تعاقدت اللجنة مع خبيرين أجنبيين في القانون الدولي:[8]

• البروفيسور وولف هينتشيل فون هاينيغ
• البروفيسور مايكل شميت

كُلفت اللجنة بالتحقيق في شرعية الحصار الإسرائيلي وشرعية تصرفات البحرية الإسرائيلية خلال الاعتداء، وتحديد ما إذا كانت التحقيقات في مزاعم جرائم الحرب وخروقات القانون الدولي تتماشى مع المعايير الغربية. كما تم تكليفها بالنظر في الموقف التركي، والإجراءات التي اتخذها منظمو القافلة، وخاصة هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات، وفحص هويات ونوايا المشاركين في القافلة.

تمت الموافقة على اللجنة من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي في 14 يونيو. يمكن للجنة أن تعقد جلسات خلف أبواب مغلقة إذا قررت ذلك.[10] وكان التحقيق يدرس بشكل حصري شرعية الحصار البحري الإسرائيلي لغزة والمجزرة على أسطول الحرية.[11]

وسط انتقادات إعلامية واسعة النطاق وصفت اللجنة بأنها أداة لتبرير الحصار المفروض على غزة، واستخدام القوة للحفاظ عليه. أخبر جاكوب توركل الحكومة الإسرائيلية أن اللجنة لا يمكنها القيام بعملها دون صلاحيات تحقيق موسعة. وانتقد حقوقيون آخرون التفويض المحدود للجنة، وأرسلت جماعة السلام الإسرائيلية غوش شالوم التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية. اعتبارًا من يونيو 2010، لم يكن للجنة سلطة استدعاء الشهود ولا يمكنها استخلاص استنتاجات شخصية ضد المتورطين في الاعتداء. شارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير العدل يعقوب نئمان ووزير الدفاع إيهود باراك وتوركل في مفاوضات مكثفة حول تفويض اللجنة وسلطاتها. رفض باراك السماح للجنة باستجواب أي جنود أو ضباط في جيش الدفاع الإسرائيلي باستثناء رئيس الأركان والمحامي العام للجيش.[12][13]

المراقبان الدوليان هما دافيد تريمبل من المملكة المتحدة والعميد كين واتكن من كندا. وشارك المراقبون الأجانب في جلسات الاستماع والمناقشات لكنهم لم يصوتوا على الإجراءات أو الاستنتاجات النهائية.[7] أبلغ توركل المراقبين الأجانب أنهما سيسمح لهما باستجواب الشهود بحرية أثناء جلسات الاستماع وفحص أي مادة يرغبون فيها،[12] ولكن قد يُحرمون من الوصول إلى الوثائق أو المعلومات إذا كان "من شبه المؤكد أن يتسببوا في ضرر كبير لـ" الأمن القومي أو العلاقات الخارجية للدولة".[14] وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية ومجلة دير شبيغل، يُنظر إلى كلا المراقبين على أنهما صديقان لإسرائيل.[15][16]

في رسالة رسمية إلى اللجنة بعد الإفراج عن الجزء الأول من النتائج التي توصلوا إليها في يناير 2011، ذكر تريمبل وواتكين أنهما "ليس لديهما شك في أن اللجنة مستقلة".[17] وأعرب كلاهما عن ارتياحهما لعمل اللجنة، مشيرين إلى أنها وفرت لهم الوصول إلى جميع المواد وتأكدوا من أنهم كانوا شركاء كاملين في العملية وأنهم "سعداء لأن اللجنة بذلت جهودًا متواصلة للاستماع إلى الجانبين".[18]

تم إصدار الجزء الأول من النتائج في 23 يناير 2011. وفي التقرير المؤلف من 245 صفحة، برأت اللجنة الحكومة والجيش من ارتكاب أي مخالفات، قائلة إن "الركاب هم المسؤولون عن أعمال العنف". وتابعت قائلة: "بسبب مقاومة سفينة مرمرة الواضح، فقد أصبحت هدفاً عسكرياً". "اتهمت اللجنة هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات، وهي مؤسسة خيرية إسلامية تركية تمتلك سفينة مرمرة،" بمقاومة مخططة وعنيفة للغاية "ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالنزاع المسلح الدولي المستمر بين إسرائيل وحماس".[19]

تناول تقرير يناير 2011 ما يلي:[8]

• مسألة ما إذا كان الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة يتوافق مع قواعد القانون الدولي أم لا.
• تقييم للإجراءات التي اتخذها جيش الدفاع الإسرائيلي لفرض الحصار البحري.
• فحص الإجراءات التي اتخذها منظمو القافلة والمشاركين فيها وهويتهم.

قسّم أعضاء اللجنة التقرير إلى قسمين، الأول يتناول الحصار البحري على قطاع غزة والثاني يتعلق بعملية الاستيلاء على سفينة مرمرة.[8]

رفضت تركيا والرئيس الفلسطيني محمود عباس التحقيق الإسرائيلي وقالا إنه لن يفي بمطالب مجلس الأمن الدولي.[20] ووصفت صحيفة هاآرتس التحقيق بأنه أشبه بـ "المهزلة" وانتقدت مصداقيته ونزاهته.[21] وكرر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مطالبته بإجراء تحقيق مستقل، مشيرا إلى أن التحقيق الإسرائيلي لن يكون له مصداقية دولية.[22]

ووصفت منظمة العفو الدولية اللجنة بأنها "تبرئة"، قائلة إنها "تعزز الرأي القائل بأن السلطات الإسرائيلية غير راغبة أو غير قادرة على تقديم المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية".[23] وقالت منظمة "مسلك" الإسرائيلية لحقوق الإنسان إنه "لا يمكن لأي لجنة تحقيق أن تجيز العقاب الجماعي للسكان المدنيين بتقييد حركتهم ووصولهم، كما فعلت إسرائيل في إغلاقها لغزة، التي كان الإغلاق البحري جزءًا لا يتجزأ منها".[24]

كما انتقد رئيس اللجنة جاكوب توركل هيكل اللجنة وهدد بالاستقالة إذا لم يتم توسيع صلاحياتها. وقد طلب الاعتراف باللجنة باعتبارها لجنة تحقيق رسمية للدولة تتمتع بصلاحيات كاملة بموجب قانون لجان التحقيق، وأن يكون لها عضوان آخران، والسماح لها باستدعاء الشهود والوثائق، وتحذير أولئك الذين يدلون بشهاداتهم أمامها من أن نتائج اللجنة يمكن أن تضر لهم، وتوظيف خبراء خارجيين في المجالات ذات الصلة.[25][26] في يوليو 2010، صوّت مجلس الوزراء الإسرائيلي على توسيع صلاحيات اللجنة لتشمل مذكرات استدعاء وتلقي شهادات تحت القسم ولكن بشرط ألا يتحدثوا مع أي جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي.[27]

قدمت محكمة العدل العليا في إسرائيل دعمًا قويًا للانتقاد الموجه إلى غياب النساء في اللجنة، عندما وجدت لمقدمي الالتماس، المنظمات غير الحكومية النسوية الإسرائيلية بقيادة إيتاك - ماكي: محاميات من أجل العدالة الاجتماعية.[28] طعن مقدمو الالتماس في غياب النساء عن اللجنة، لا سيما بعد توسيعها من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، عندما لم تعد تتألف من خبراء في القانون الدولي فقط، بل تضم دبلوماسيًا وخبيرًا في القانون المدني.[29] وقضت المحكمة بأن حكومة إسرائيل، بعدم ترشيحها للنساء، قد انتهكت واجبها بموجب قانون المساواة في الحقوق للمرأة.[30] تم تعديل القانون في عام 2005، بعد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325. وفقًا لهذا التعديل، يقع على الحكومة واجب النظر في "التمثيل الواجب" للمرأة من جميع شرائح السكان في أي لجنة لصنع السياسات، بما في ذلك فرق السلام والأمن. رفضت ادعاءات الحكومة بأنه فات الأوان لإضافة أعضاء جدد إلى اللجنة لأن عملها متقدم للغاية،[31] ولعدم وجود نساء مؤهلات، أصدرت المحكمة العليا مرسومًا يأمر الحكومة بإضافة امرأة واحدة على الأقل في لجنة المفوضية.[32] وأضافت المحكمة أنه إذا اتصلت الحكومة بخمس نساء مؤهلات ورفضت جميعهن الدعوة للعمل في اللجنة، فإن الحكومة هذه المرة ستُعتبر قد أوفت بالتزامها القانوني بالنظر في تمثيل المرأة. بعد أسبوعين من صدور حكم المحكمة، أعلنت الحكومة أن خمس نساء رفضن العمل في اللجنة، وبالتالي فهي تعتبر نفسها ملتزمة بالقانون.[33] وزير العدل يعقوب نئمان، بعد أن كذب على مجلس الوزراء بشأن أفعاله تجاه ترشيح النساء،[34] أعرب علنًا عن رأيه بأن حكم المحكمة كان خطأ فادحًا.[35]

1. Schult، Christoph؛ Steinvorth، Daniel (16 يونيو 2010). "Chip im Slip". Der Spiegel. مؤرشف من الأصل في 2021-11-26. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-16. Regierungen in aller Welt forderten Israel auf, den Vorfall durch internationale Ermittler klären zu lassen, doch Premier Benjamin Netanjahu wollte davon nichts wissen – und hat nun eine interne Kommission eingesetzt. (حثت الحكومات في جميع أنحاء العالم إسرائيل على أن يتولى محققون دوليون التحقيق في الحادث، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يرغب في ذلك، وشكّل لجنة داخلية.)

• الموقع الرسمي للجنة توركل (بالإنجليزية)
• تقرير لجنة توركل - الجزء الأول، يناير 2011 (بالإنجليزية)

• بوابة إسرائيل
• بوابة الصراع العربي الإسرائيلي
• بوابة حقوق الإنسان
• بوابة عقد 2010
• بوابة فلسطين
• بوابة قطاع غزة