لجنة الحريات الفردية والمساواة

قدمت الهيئة تقريرها النهائي لرئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي في 8 يونيو 2018، ويتكون هذا التقرير من 233 صفحة موزعين على جزئين إضافة إلى مقدمة عبارة عن مقاربة اجتماعية ودينية:[5]

• الجزء الأول في الحقوق والحريات الفردية: الأحكام المخلة بالحقوق والحريات الفردية، جدول بياني في هذه الأحكام، مقترح مشروع مجلة الحقوق والحريات الفردية.[5]
• الجزء الثاني في المساواة: الأحكام المخلة بالمساواة، جدول بياني في هذه الأحكام، مقترح مشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة وبين الأطفال.[5]

أبرز ما تضمنه هذا التقرير هو:[5]

• إلغاء عقوبة الإعدام أو تحديد حالاتها القصوى (التضييق فيها قدر المستطاع).
• تجريم الدعوة إلى الانتحار وتجريم التعذيب.
• منع استعمال حرية التعبير للدعوة إلى الكراهية.
• إلغاء تجريم المثلية الجنسية.
• إلغاء التمييز في قانون الجنسية.
• إلغاء أو إعادة تحديد المهر وعدة الوفاة والنفقة، إلى جانب إلغاء التمييز في الواجبات الزوجية وإلغاء نظام رئاسة الزوج للعائلة.
• منح الجنسية لكل من يتزوج تونسية
• إلغاء التمييز في المواريث أو ترك الحرية في اتباع الطريقة.
• إلغاء الرقابة على الأعمال الفنية.
• إلغاء التمييز بين الأطفال حتى الذين ولدو في حالة غير زواج الأم والأب
• إلغاء المصطلحات الدينية من القانون التونسي (الشرع، الموانع الشرعية، المحرمات، الفحش...).

• الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية: اعتبرت الهيئة التقرير «ثورة حقيقية» للدولة والمجتمع وثمنت أعمال الهيئة وعبرت عن مساندتها لها ولمقترحاتها.[6]
• الاتحاد الوطني للمرأة التونسية: ثمن هذا الاتحاد التقرير، معتبرا أنه خطوة جديدة نحو تكريس مبادئ الدستور ودعم الحريات الفردية.[7]

• جامعة الزيتونة: أصدرت جامعة الزيتونة ممثلة في رئيسها وأساتذتها وشيوخها بيانا عبرت فيه عن رفضها لتقرير اللجنة وقالت أنه يعد «التفافا مشينا على قيم الإسلام وتعاليمه»، فيما نددت في بيان ثان عدم تشريكها في التقرير الذي هو من صميم تخصصها، وذكرت أنها ستصدر ردا علميا مفصلا على ما جاء فيه من مقترحات.[8][9]
• حزب التحرير: ندد الحزب بالتقرير ووصفه «بالمشروع المحارب للإسلام» ودعا للتحرك ضده.[10]
• التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة: اعتبرت التسنيقية (التي أسست بهذه المناسبة) أن تقرير اللجنة هو عبارة عن «فتنة» ومشروع انقلابي على النمط المجتمعي التونسي، وقالت أن اللجنة تجاوزت حدود تخصصاتها فيما تناولته.[11]