قناة الأطلس

قامت قناة «الأطلس» بتغطية الاحتجاجات الشعبية الرافضة للعهدة الرابعة لبوتفليقة كما قامت بتخصيص برنامج «الموعد» للحديث يوميا عن قضايا الفساد داخل السلطة ذلك من خلال استضافة عدد من رؤساء الأحزاب المعارضة والشخصيات السياسية المعتزلة.

اقتحمت عناصر الأمن الجزائري مقر قناة «الأطلس» عشية 11 مارس 2014 في حدود الساعة العاشرة مساء، وقامت بحجز ومصادرة الكاميرات ووسائل تسجيل الصوت وذلك تنفيذا لأوامر وكيل الجمهورية الذي أصدر وثيقة من محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة مضمونها التفتيش وحجز كل ما له علاقة بالتحريض. وحاصرت قوات الأمن مقر القناة لما يقارب العشر ساعات، وطلبت من الصحافيين والعاملين فيها البقاء بداخلها، كما قامت بحجز عدد كبير من المعدات التقنية إضافة إلى سحب رخصة البث من القناة. وقال مدير القناة، لـ«العربية.نت» إن الصحافيين تفاجئوا بعناصر الأمن وهي تدخل المقر، دون إشعار مسبق، وهو ما خلق حالة من الذعر وسط الصحافيين والعاملين، مشيرا إلى أن عناصر الأمن فتّشوا المقر، واعتبر ما قامت به السلطات اتجاه القناة هو استفزاز واضح لحرية الإعلام والحق في التعبير، ومحاولة للتضييق على القنوات ووسائل الإعلام التي تقدم مساحة للرأي والرأي الآخر. في اليوم التالي الموافق ل 12 مارس 2014 في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا تم وقف بث قناة «الأطلس» حيت اتصلت جهات نظامية بإدارة القمر الصناعي نايل سات وأوقفت لها البث.

بعد توقيف بث القناة قام الصحفيون العاملون بها بإجراء ندوة صحفية حضرتها قناة الخبر "KBC" وجريدة "LIBERTE" بالإضافة إلي العديد من وسائل الإعلام المحلية منها والأجنبية وذلك للتنديد بقرار السلطة وقف بث القناة دون أي سبب مباشر كما انتقدت وسائل الإعلام الغربية وقف القناة وأكدت أن هدا الإجراء القمعي هو خير دليل على أن السلطة الجزائرية تخاف من الدخول في مواجهة مباشرة مع الإعلام وترفض كليا وجود قنوات معارضة، وتعمل بكل الأشكال على محاربة حرية التعبير.

من اليمين صور للوقفة الاحتجاجية السلمية للعاملين بالقناة أمام مقرها في بئر خادم، وذلك تنديدا بقرار وقف البث من اليسار حفناوي غول رئيس تحرير قناة «الأطلس» يروي تفاصيل مداهمة قوات الأمن لمقر القناة.

تبنت القناة خطّاً سياسيا معارضا للسلطة، ويرجح أن يكون دعمها لحركة «بركات» التي تقود مظاهرات في العاصمة احتجاجاً على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة في انتخابات أبريل 2014، ودعمها للمرشح للانتخابات رئيس الحكومة الأسبق المرشح علي بن فليس، سبب المتاعب التي تواجهها القناة. لكن مصادر أخرى ترجح أن تكون خلافات سابقة بين المساهمين في القناة طرحت في المحاكم، السبب وراء حجز كاميرات القناة. بعد توقيف بت القناة قام الصحفيون العاملون بها بإجراء ندوة صحفية حضرتها قناة الخبر وجريدة "LIBERTE" بالإضافة إلى العديد من وسائل الإعلام المحلية منها والأجنبية وذلك للتنديد بقرار السلطة وقف بث القناة دون أي سبب مباشر.