قضية الإصلاحيين الثلاثة

في منتصف ديسمبر 2003 أصدر أكثر من 100 إصلاحي سعودي[1] عريضة «الإصلاح الدستوري أولا» طالبوا فيها أن تتحول السعودية لمملكة دستورية وأن تفصل السلطات وأن يُصلح القضاء ويُحارب الفساد. اجتمع لاحقا إصلاحيون معظمهم (باستثناء الدميني[2]) من الموقعين على العريضة وقرروا أن يصدروا بيانا آخرا يطعن في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ويطالب بالسماح بتشكيل جمعية مستقلة،[3] لكن في 16 مارس 2004 اعتقلت وزارة الداخلية المجتمعين وكانوا:[4]

في اليوم التالي اُعتِقل المحامي عبد الرحمن اللاحم بعد أن أنتقد على قناة الجزيرة الفضائية اعتقال رفاقه الإصلاحيين؛[3] ووصفت وزارة الداخلية الاعتقالات أنها للتحقيق في البيانات التي «لا تخدم الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع القائم على الشريعة الإسلامية».[5] انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية الاعتقالات ووصفتها ب«المخيبة للآمال»،[3] إلا أن الخارجية السعودية انتقدت بشدة التدخل في «شأن أمني داخلي يخص المملكة وحدها».[6] أطلق سراح الموقوفين الذين وافقوا على التعهد بعدم المشاركة في نشاطات سياسية دون التنسيق مع الحكومة السعودية وتوجيه البيانات لها،[7][8] إلا أن الحامد والفالح والدميني رفضوا التعهد فاستمر احتجازهم.[2]

في 9 أغسطس ابتدأت محاكمة الإصلاحيين الثلاثة[2] ووجهت لهم تهمة «إعداد بيانات ضد مصلحة الدولة» وكان عبد الرحمن اللاحم المتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع عنهم.[9] طالبت منظمة العفو الدولية أن يسمح لممثل لها بحضور المحاكمة كمراقب مستقل، إلا أنه لم يمنح تأشيرة دخول.[10] في 23 أغسطس عُقِدت الجلسة الثانية من المحاكمة وكانت علانية فحضرها أكثر من مئة من المهتمين،[11] إلا أن ضيق قاعة المحكمة وهتاف أنصار الإصلاحيين الثلاثة بشعارات تدعو للإصلاح تسبب في تأجيلها.[9][10][12] في 4 أكتوبر عقدت المحكمة الجلسة الثالثة وكانت سرية، فقرر المتهمون الصمت ورفضوا الإجابة على التهم الموجهة لهم مما دفع القاضي لرفع الجلسة.[13][14]

في 6 نوفمبر أعيد اعتقال المتحدث باسم هيئة الدفاع عبد الرحمن اللاحم،[15] واحتجز في زنزانة انفرادية في سجن الحائر ولم يسمح له بالالتقاء بفريق الدفاع حتى 16 يناير 2005.[16]

في 2 ديسمبر قضت المحكمة الكبرى بالرياض بعدم الاختصاص في قضية الإصلاحيين الثلاثة وتحويلها للمحكمة الجزائية بالرياض،[17] إلا أن الادعاء اعترضت فأعاد التمييز القضية للمحكمة الكبرى واُستئنِفت الجلسات فيها بجلسة سرية في 16 فبراير 2005،[18] إلا أن المتهمين رفضوا الرد على التهم وعرضوا على القضاة حلا وسطا بأن تكون المحاكمة شبه علنية بالسماح بحضور 5 إعلاميين و5 محامين و 5 من لجان حقوق الإنسان، إلا أن القضاة رفضوا.[19][20] في 12 مارس عقدت جلسة أخرى واصل المتهمون فيها الصمت وامتنعوا عن تقديم الردود شفهيا وكتابيا.[21]

في 2 مايو انتهت آخر جلسات المرافعة،[22] وفي 15 مايو صدر الحكم بسجن علي الدميني تسع سنوات، وعبد الله الحامد سبع سنوات، ومتروك الفالح ست سنوات.[23]

في 8 أغسطس 2005 وفي أولى جلسات مجلس الوزراء بعد تولي الملك عبد الله بن عبد العزيز الحكم أصدر عفوا عن الإصلاحيين الثلاثة وعن محاميهم عبد الرحمن اللاحم.[24] في 10 أغسطس استقبل الملك كلا من الفالح والدميني في مكة،[25] لكن الحامد اعتذر لأسباب صحية.[26]