قرار (الاتحاد الأوروبي)

في قانون الاتحاد الأوروبي، القرار هو صك قانوني ملزم للأفراد الذين يتم توجيه القرار إليهم.[1] [2] هو واحد من ثلاثة أنواع من الصكوك القانونية التي قد يتم تنفيذها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي والتي يمكن أن يكون لها آثار ملزمة قانونًا على الأفراد. [1] يمكن توجيه القرارات إلى الدول الأعضاء أو الأفراد.[3] يمكن لمجلس الاتحاد الأوروبي تفويض سلطة اتخاذ القرارات إلى المفوضية الأوروبية. [1]

  لمعانٍ أخرى، طالع قرار (توضيح).
جزء من سلسلة مقالات سياسة الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
الدول الأعضاء (27)
أعضاء سابقين (1)
الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 31 كانون الثاني / يناير 2020
الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 31 كانون الثاني / يناير 2020
الاتفاقيات
معاهدات الانضمام
1972 ‏، 1979، 1985، 1994، 2003، 2005 ‏، 2011
معاهدات الانسحاب
1984 ‏، 2020
معاهدات أخرى
معاهدات واتفاقيات متخلى عنها
السلطة التنفيذية
السلطة التشريعية

(يناير - يونيو 2021)
السلطة القضائية
التدقيق
الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية
الدول الأعضاء
الدول المشاركة والمرتبطة
الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية كما في 1 يناير 2021
الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية كما في 1 يناير 2021
اليورو
منطقة اليورو منذ 2015
منطقة اليورو منذ 2015
منطقة شنغن
أخرى
دول ليست ضمن منطقة شنغن
منطقة شنغن منذ 2015
منطقة شنغن منذ 2015
المنطقة الاقتصادية الأوروبية
الأعضاء
المنطقة الاقتصادية الأوروبية
المنطقة الاقتصادية الأوروبية
هيئات أخرى
هيئات أوروبية سابقة
الانتخابات
الانتخابات في الدول الأعضاء
  • استفتاءات متعلقة بالاتحاد الأوروبي ‏
القانون
السياسات والقضايا
أخرى
  • آلية سعر الصرف الأوروبية ‏
  • توسيع منطقة اليورو
  • بلغاريا واليورو ‏
  • بولندا واليورو ‏
  • جمهورية التشيك واليورو ‏
  • الدنمارك واليورو ‏
  • رومانيا واليورو ‏
  • السويد واليورو ‏
  • كرواتيا واليورو
  • المجر واليورو ‏
العلاقات الخارجية
العلاقات الخارجية للدول الأعضاء
 بوابة الاتحاد الأوروبي

يختلف الإجراء التشريعي لاعتماد القرار باختلاف موضوعه. يتطلب الإجراء التشريعي العادي (المعروف سابقًا باسم إجراء القرار المشترك) الموافقة والسماح بالتعديلات من قبل كل من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي. تتطلب إجراءات الموافقة موافقة كل من البرلمان والمجلس، لكن البرلمان يمكنه فقط الموافقة أو عدم الموافقة على النص ككل ولا يمكنه اقتراح تعديلات. تتطلب إجراءات التشاور موافقة المجلس وحده، ويتم فقط استشارة البرلمان حول النص. في بعض المجالات، مثل سياسة المنافسة، قد تصدر اللجنة نفسها قرارات.

تتضمن الاستخدامات الشائعة للقرارات حكم المفوضية بشأن عمليات الدمج المقترحة، والمسائل الزراعية اليومية (مثل تحديد الأسعار القياسية للخضروات).

على أساس السوابق القضائية، قد يكون للقرارات أثر مباشر، أي أنه يجوز للأفراد الاحتجاج بها أمام المحاكم الوطنية.[3] [4]

سيكون للأفراد أو «التعهدات» التي تم التطرق إليها في القرار «حق الاستعداد» للطعن في القرار، ولكن يجب عليهم القيام بذلك في غضون 6 أسابيع.

مراجع

 

  1. Craig، Paul؛ Gráinne de Búrca (2007). EU Law, Text, Cases and Materials (ط. 4th). Oxford, New York: Oxford University Press. ص. 86. ISBN:978-0-19-927389-8. مؤرشف من الأصل في 2021-07-12.
  2. Per Article 288 of the معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (formerly Article 249 TEC).
  3. Steiner، Josephine؛ Lorna Woods؛ Christian Twigg-Flesner (2006). EU Law (ط. 9th). Oxford, New York: Oxford University Press. ص. 105. ISBN:978-0-19-927959-3. مؤرشف من الأصل في 2020-08-03.
  4. Craig، Paul؛ Gráinne de Búrca (2007). EU Law, Text, Cases and Materials (ط. 4th). Oxford, New York: Oxford University Press. ص. 279. ISBN:978-0-19-927389-8. مؤرشف من الأصل في 2021-07-12.
  • أيقونة بوابةبوابة الاتحاد الأوروبي
  • أيقونة بوابةبوابة الجبل الأسود
  • أيقونة بوابةبوابة القانون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.