القانون الدستوري

في كثير من الأحيان القوانين الدستورية تعتبر الثانية لوضع قواعد النظام أو حول وضع قواعد لممارسة السلطة. إنه يحكم العلاقات بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية مع الهيئات التي تحت سلطته. واحدة من المهام الرئيسية للدستور في هذا السياق هو الإشارة إلى العلاقات الهرمية للسلطة على سبيل المثال، في دولة وحدوية، فإن الدستور سترة السلطة النهائية في وحدة الإدارة المركزية والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، وإن كان كثيرا ما يكون هناك تفويض للسلطة أو السلطة المحلية أو السلطات البلدية.عندما ينص الدستور على دولة فيدرالية، فإنه سيتم التعرف على عدة مستويات من التعايش مع الحكومة أو تقاسم المناطق الحصري الولاية القضائية على سن القوانين وتطبيقها وتنفيذها.

حقوق الإنسان أو الحريات المدنية تشكل جزءا أساسيا من دستور البلاد، وتنظم حقوق الفرد ضد الدولة. معظم الولايات القضائية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، لها دستور مدون، مع شرعة الحقوق. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى أن تدرج في المعاهدة المنشئة لدستور لأوروبا، التي لم يتم التصديق عليها. ولعل المثال الأكثر أهمية هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في إطار ميثاق الأمم المتحدة. والقصد من هذه ضمان السياسية الأساسية والمعايير الاجتماعية والاقتصادية أن الدولة القومية، أو الهيئة الحكومية الدولية ملزمة أن تقدم إلى مواطنيها ولكن الكثير لا تشمل الحكومات لها.

قد تتمثل المهمة الرئيسية للدستور يكون لوصف الإجراء الذي قد قامت البرلمانات بتشريعه. اصل تشريع القوانين من صنع سلطة تشريعية (البرلمان)وفي بعض الحالات برلمان يحق السلطة تنفيذية ورئيسها (رئيس الدولة، رئيس الوزراء) إن يصدر القوانين ويسمي (مراسيم لها قوة قانونية)لكن بشرط ان هناك ظروف معين يوجه البلاد طبيعية ام غير طبيعية طبيعية (كوارث...)غير طبيعي (انقلاب ثورة...)

مبدأ سيادة القانون يفرض أن الحكومة يجب أن تتم وفقا للقانون. حددت ثلاثة عناصر أساسية من الدستور البريطانية التي كانت تدل على سيادة القانون: عدم وجود سلطة تعسفية؛ المساواة أمام القانون؛ الدستور هو نتيجة للقانون العادي من الأرض.

يقصد بالتشريع كمصدر رسمي للقانون الدستوري هو سن القواعد الدستورية وإكسابها الصفة والقوة الملزمة، ويتم ذلك عن طريق سلطة مختصة ووفقاً لإجراءات محددة سواء وردت في وثيقة الدستور ذاتها أم في إعلانات الحقوق والمواثيق ومقدمات الدساتير أم وردت في القوانين الأساسية أو غيرها من الوثائق.[4]

كما أن السلطات التي تختص بوضع التشريعات الدستورية قد تكون متعددة فقد تتمثل في شكل جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب، وقد يكون الشعب ذاته عند وضع استفتاء على جميع القواعد التي تم وضعها بواسطة الجمعية التأسيسية المنتخبة، أو بواسطة لجنة حكومية مشكلة خصيصاً لصياغة هذه القواعد، كما قد تتمثل في هيئات مختصة بسن التشريعات العادية وهي البرلمانات في أغلب الأحوال، وقد تكون أخيرا السلطة التنفيذية عندما تضع لوائح تتعلق بمسائل سياسية أو دستورية.[4]

كان العرف سابقاً هو المصدر الوحيد للقانون الدستوري حتى قيام الثورة الأمريكية وإعلان الاستقلال عام 1776 وبداية من تاريخ الاستقلال بدأت المستعمرات الإنجليزية بتبني توجه كتابة وتدوين الدساتير ولعل الدستور الأمريكي 1787 يعد الدستور المكتوب الأبرز تبعه بذلك الدستور الفرنسي الذي يعبر عن اتجاهات الثورة الفرنسية.[5] وتنشأ القواعد الدستورية في الدول ذات الدساتير المكتوبة من خلال أمرين:

الوثيقة الدستورية هي المصدر الأول للقواعد الدستورية في الدول التي لها دساتير مكتوبة بما تتضمنه من مبادئ وأحكام متعلقة بتنظيم السلطات العامة في الدولة وتحديد حريات وحقوق الأفراد وبيان الاتجاهات التي تتبناها الدولة سواء على الصعيد الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي. يمكن أن تكون الوثيقة الدستورية مختصرة تكتفي بإعلان المبادئ العامة وقد تكون على جانب آخر مفصلة ومسهبة تتطرق للعديد من التفصيلات، وقد يكون الدستور المكتوب مؤقت لفترة زمنية لمواجهة ظروف خاصة، وقد يكون جامداً وهو الذي يعد بإجراءات معقدة وقد يكون مرناً بحيث يعدل بذات إجراءات تعديل القوانين العادية.[4]

العرف هو مجموعة من القوانين العامة والمجردة والملزمة كذلك ولكن غير مكتوبة ولا مسنونة أوجدها فقط إطراد العمل بها بين أفراد الجماعة السياسية حتى أضحت لازمة في سلوكهم راسخة في وجدانهم وفي حالة مخالفتها لا يتم التعرض للجزاء الا إذا وضع قانون عرفي في بلد ما