قانون الحفاظ على الحيوان

شهد نشطاء حقوق الحيوان نجاحًا في العديد من البلدان فيما يتعلق بحملة تغيير معاملة الحيوانات كممتلكات. عدلت سويسرا دستورها في عام 1992 للاعتراف بالحيوانات على أنها كائنات وليست أشياء. ومع ذلك، في عام 1999، أُعيدت كتابة الدستور السويسري بالكامل. أصبحت ألمانيا أول دول الاتحاد الأوربي التي ضمنت حقوق الحيوانات بعد عقد من الزمان في التعديل الدستوري عام 2002 وقد عُدِلَ القانون المدني الألماني على هذا الأساس في عام 1997. ومع ذلك، لم يكن للتعديل تأثير كبير على الممارسات القانونية الألمانية حتى الآن. في عام 2015، تبنت الجمعية الوطنية لمقاطعة كيبيك تعديلاً للقانون المدني في كيبيك لتحديد حالة الحيوانات ككائنات حية بدلاً من ممتلكات، كما كان الحال سابقًا.[10]

كان أعظم نجاح لنشطاء حقوق الحيوان هو منح الحقوق الأساسية لخمسة أنواع من القردة العليا في نيوزيلندا في عام 1999 حيث أصبح استخدامها لأغراض البحث أو الاختبار أو التدريس محظوراً الآن. (حظرت حكومة المملكة المتحدة التجارب على القردة العليا في عام 1986 كما حظرت بعض البلدان الأخرى أو شددت القيود على استخدام القردة العليا في الأبحاث).[11]

ينفذ مشروع القردة العليا (GAP) القائم في سياتل والذي أسسه الفيلسوف الأسترالي بيتر سنجر مؤلف كتاب «تحرير الحيوان» ما يعده الكثيرون أساس العمل الفلسفي لحركة تحرير الحيوان،[12] حملةً لحض الأمم المتحدة على اعتماد اعلان القردة العليا الذي سيضمن حق المساواة بين قردة الشمبانزي والبونوبو والغوريلا وإنسان الغاب مع البشر. يهدف الإعلان إلى حماية القردة غير البشرية بضمان ثلاث مصالح أساسية وهي الحق في الحياة، وحماية الحرية الفردية، وحظر التعذيب.

تخلصت نيوزيلندا تدريجيًا من الصادرات الحية لأغراض الذبح منذ عام 2007 بسبب مخاوف بشأن الحيوانات.