قانون الالتزامات

تُقسم الالتزامات حسب طبيعتها والآثار المترتبة عليها إلى:

• الالتزامات الأخلاقية التي لا تعتبر التزامات قانونية؛
• الالتزامات الطبيعية ملزمة أخلاقيًا، لكن لا يمكن فرضها قضائيا؛
• الالتزامات المدنية ملزمة قانونًا ويمكن تنفيذها بالقوة.

غير أن الالتزام الطبيعي يمكن أن يصبح التزاما مدنيا بإرادة الدائن.

وتصنف الالتزامات أيضا حسب مصدرها، حيث يميز الفقه بين:

• الالتزامات الناشئة عن تصرف قانوني، وهو كل مظهر من مظاهر الإرادة يكون الغرض منه إحداث آثار قانونية؛
• الالتزامات الناتجة عن واقعة قانونية، وهي كل واقعة يمكن أن ينتج عنها آثارًا قانونية، خارجة عن إرادة الأطراف.

يمكن تصنيف الالتزامات حسب موضوع التزام المدين إلى:

• الالتزام بإعطاء شيء يكون هدفه نقل ملكية شيء ما (منزل مثلا)؛
• الالتزام بالقيام بعمل وهو الذي يتطلب من المدين القيام بعمل إيجابي. وبعبارة أخرى، فإنها تؤدي إلى التزام المدين بأداء خدمة للدائن. على سبيل المثال، تلتزم شركات النقل بنقل الأشخاص مقابل دفع ثمن التذاكر؛
• الالتزام بعدم القيام بعمل وهو الذي يتطلب من المدين عدم القيام بعمل سلبي، وبعبارة أخرى يلتزم المدين بالامتناع عن القيام بشيء ما، كما هو الحال على سبيل المثال في شروط عدم المنافسة.

عادة ما يميز الفقه والقضاء بين الالتزام بوسيلة والالتزام بنتيجة.

إن الالتزام بوسيلة ويسمى أحيانًا التزام ببذل عناية يقتضي من المدين أن يبذل قصارى جهده لأداء الخدمة الموعودة، أو تحقيق النتيجة المتوقعة، دون أن يضمنها. ولذلك لا يمكن تحميل المدين المسؤولية عن عدم رضا الدائن بسبب الظروف الطارئة. على سبيل المثال، يتحمل الطبيب التزام بوسيلة تجاه مريضه: فمن واجبه أن يفعل كل ما هو ممكن لعلاجه، ولكن لا يمكن تحميله مسؤولية الفشل العلاجي (إلا في حالة وجود خطأ من جانبه).

وعلى العكس من ذلك، يتطلب الالتزام بنتيجة الذي يسمى أحيانًا بالالتزام بغاية أن يحقق المدين نتيجة معينة، تحت طائلة المسؤولية. سيؤدي غياب النتيجة بالضرورة إلى المسؤولية التعاقدية للمدين، إلا في حالات القوة القاهرة. ومن ثم فإن نتيجة التزام الناقل هي نقل الأشخاص أو البضائع. أي تأخير، أو ضرر يلحق بالأشخاص أو البضائع المنقولة سيؤدي إلى المسؤولية التعاقدية للناقل.

• التزام قانوني
• العقد
• إلزام