فشل مصرفي

يحدث الفشل المصرفي أو الإخفاق المصرفي أو الانهيار المصرفي [1] عندما يكون البنك غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين أو غيرهم من الدائنين لأنه أصبح معسرا أو لم تعد لديه السيولة الكافية للوفاء بالتزاماته.[2] وبالأخص، يفشل المصرف اقتصاديا في العادة عندما تنخفض القيمة السوقية لأصوله إلى قيمة أقل من القيمة السوقية لخصومه. البنك المعسر بإمكانه إما أن يستعير من غيره من البنوك ذات الملاءة، أو أن يبيع أصوله بسعر أقل من قيمتها في السوق لإيجاد المال السائل لدفع المودعين عند الطلب. يولد عجز البنوك ذات الملاءة عن إقراض المال السائل إلى البنك المعسر يخلق ذعرا مصرفيا بين المودعين، حيث يحاول المزيد من المودعين سحب ودائعهم النقدية من البنك. وبهذه الطريقة، يصبح المصرف غير قادر على تلبية طلبات جميع المودعين في الوقت المحدد. إضافة، يمكن أن تستحوذ المنظمات التنظيمية الحكومية على البنك إذا انخفضت حصة المساهمين من الأرباح (أي نسب رأس المال) تحت الحد الأدنى.

المودعون يتدفقون على مصرف منهارفي مدينة نيويورك بنك في محاولة لاسترداد أموالهم ، يوليو 1914.

يعد فشل البنك عموما أكثر أهمية من فشل أنواع أخرى من الشركات التجارية بسبب الترابط بين المؤسسات المصرفية هشاشتها. أظهرت الأبحاث أن القيمة السوقية لعملاء المصارف الفاشلة تتأثر سلبا بتاريخ إعلان الفشل.[3] يخشى في الكثير من الأحيان من أن تمتد آثار انهيار مصرف واحد وتنتشر بسرعة في جميع نواحي الاقتصاد، وربما يؤدي إلى فشل بنوك الأخرى، سواء كانت تلك البنوك ذات ملاءة في الوقت الذي يحاول المودعون الهامشيون سحب ودائعهم النقدية من هذه المصارف لتجنب المعاناة من الخسائر. وبهذا، فإن أثر الامتداد يمتد تأثير الذعر المصرفي أو المخاطر النظامية لديه تأثير مضاعف على جميع البنوك و المؤسسات المالية مما يؤدي إلى أثر أكبر للفشل المصرفي على الاقتصاد. ونتيجة لذلك، فإن المؤسسات المصرفية عادة ما تتعرض لتنظيم دقيق، ويعتبر الفشل المصرفي من هموم للسياسة العامة في البلدان في جميع أنحاء العالم.[4]