فارح شيخ عبد القادر محمد

فارح شيخ عبد القادر محمد ( (بالصومالية: Faarax Sheekh Cabdulkaadir Maxamed)‏ سياسي صومالي،[1] شغل منصب وزير العدل والشؤون الدستورية في الفترة ما بين يناير وفبراير 2015، ويشغل حاليا منصب وزيرالتربية والتعليم العالي منذ 2 أغسطس 2022.[2]

فارح شيخ عبد القادر محمد
(بالصومالية: Faarax Sheekh Cabdulkaadir Maxamed)‏ 
وزير التربية والتعليم العالي في حكومة الصومال الاتحادية
في المنصب
2 أغسطس 2022 – حالي
الرئيس حسن شيخ محمود
رئيس الوزراء حمزة عبدي بري
عبد الله أبوبكر حاجي عرب
 
وزير العدل والشؤون الدستورية
في المنصب
12 يناير 2015 – 27 يناير 2015
الرئيس حسن شيخ محمود
رئيس الوزراء عبد الولي الشيخ أحمد
وزير الثروة الحيوانية
في المنصب
25 أكتوبر 2014 – 12 يناير 2015
الرئيس حسن شيخ محمود
رئيس الوزراء عبد الولي الشيخ أحمد
معلومات شخصية
مواطنة الصومال 
الحياة العملية
المهنة سياسي 
الحزب حزب السلام والتنمية 

خلفية

ولد فارح شيخ عبد القادر محمد في مدينة جلالاقسي بمحافظة هيران في الصومال [3]

نشط في العمل الخيري، كما يعتبر أحد رموز حركة الإصلاح في الصومال[4]

حياته المهنية

البرلمان الاتحادي

في 20 أغسطس 2012 رشح نفسه لشغل مقعد في البرلمان الفيدرالي الذي أنشئ حديثا، امتدادا للبرلمان الاتحادي الانتقالي.[5]

التعيين

في 17 يناير 2014 عُيِّن فارح شيخ عبد القادر وزيرا للعدل والشؤون الدستورية من قبل رئيس الوزراء عبد الولي شيخ أحمد.[6] خلفا للوزير عبد الرحمن محمود فارح في المنصب.

اتفاقية جوبالاند

في 28 أغسطس 2013 وقعت إدارة ولاية جوبالاند الإقليمية المستقلة اتفاق مصالحة وطنية في أديس أبابا مع الحكومة الاتحادية الصومالية. الاتفاق الذي أقره فارح شيخ عبد القادر نيابة عن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بوساطة من وزارة الخارجية الإثيوبية عقب محادثات ثنائية مطولة.

وبموجب الاتفاقية اعترفت الحكومة الفيدرالية برئاسة أحمد محمد إسلام لولاية جوبا لاند على أن يبقى في المنصب لمدة عامين، ويتولى رئاسة مجلس تنفيذي جديد ويعين له ثلاثة نواب، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاتفاق دمج القوات العسكرية لولاية جوبالاند بالجيش الصومالي والعمل تحت القيادة المركزية للجيش الوطني الصومالي، وينص الاتفاق على أن إدارة محافظة جوبا المؤقتة ستتولى قيادة الشرطة الإقليمية.[7][8]

لجنة مراجعة الدستور

في مايو 2014، ترأس رئيس الوزراء عبد الولي الشيخ أحمد اجتماعا لمجلس الوزراء وافق خلاله وزير العدل وشؤون الدستور فارح شيخ عبد القادر ومسؤولون آخرون في مجلس الوزراء على تشكيل لجنة مستقلة جديدة لمراجعة مسودة الدستور من خمسة أعضاء، بعد فترة من النقاش حول الأعضاء المحتملين في لجنة الرقابة المكلفة بالمهمة، واستقر قرار الوزراء على اختيار وزيرة المرأة وشؤون الأسرة السابقة في ولاية بونتلاند عائشة جيلي ديري، وكذلك حسن عمر مهد، وعثمان جامع علي، ومحمد عبد الله صالح، وحسن حسين حاجي. وعبر وزير العدل فارح شيخ عبد القادر عن امتنانه لمجلس الوزراء على تفويض اللجنة، وذكر أن وزارته تعمل بجد لتشكيلها. كما أشاد رئيس الوزراء عبد الولي الشيخ أحمد بهيئة الرقابة باعتبارها مبادرة مهمة لبناء الدولة، وأشار إلى أن أعضاء الهيئة كل منهم على دراية بالشؤون الدستورية.[9][10] في 19 يونيو 2014، وافق البرلمان الاتحادي على اللجنة الحكومية، حيث صوت 139 نائبا لصالحه، و 9 ضده، و 10 امتنعوا عن التصويت.[11]

مفوضية الخدمة القضائية

في يونيو 2014، وافق البرلمان الاتحادي على قانون جديد لإنشاء مفوضية الخدمة القضائية.[12] وصوت 79 نائبًا في جلسة 30 يونيو لصالح مشروع القانون ، في حين صوت 54 ضده، وامتنع 9 نواب عن التصويت.[13] وتكونت المفوضية من تسعة أعضاء، من بينهم مسؤولون في القضاء، وممثلون عن مؤسسات الدولة، ومفوض حقوق الإنسان، وأفراد من داخل المجتمع الصومالي يحظون بتقدير كبير.

وأشاد وزير العدل والشؤون الدستورية فارح عبد القادر بهذا القانون باعتباره تقدمًا كبيرًا من في قطاع العدل والهيئة التشريعية الوطنية نحو إصلاح النظام القضائي وتعزيز الشفافية والمساءلة القانونية، كما حث المواطنين على دعم الإصلاحات والعمل مع الهيئات المختصة.

وتعتبر مفوضية الخدمة القضائية أول هيئة عليا في الصومال منذ أكثر من عقدين تتمتع بصلاحية الترشيح والموافقة والتأديب والإشراف على عمل القضاة على مستوى المقاطعات والمحافظات والولايات الفيدرالية.[12]

اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

في 25 سبتمبر 2014 أعلن وزير العدل والشؤون الدستورية فارح شيخ عبد القادر أن الحكومة الفيدرالية الصومالية قد اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ووفقًا لرئيس الوزراء عبد الولي شيخ أحمد، فقد وقعت الصومال على الاتفاقية مبدئيًا في مايو 2002، والتزمت لاحقًا باعتمادها في نوفمبر 2013، وفي النهاية التزمت بهذا التعهد في سبتمبر 2014. ومن المقرر الآن أن يصادق البرلمان الاتحادي على القانون.[14]

وزير البيطرة والتنمية الحيوانية

في 25 أكتوبر 2014، عُين فارح شيخ عبد القادر في منصب وزير البيطرة والتنمية الحيوانية خلفا للوزير سالم عليو إبرو بعد تعديل وزاري أجراه رئيس الوزراء عبد الولي الشيخ أحمد، وخلفه في منصب وزير العدل والشؤون الدينية، أحمد حسن جبوبي.[15] كما نقل التعديل الوزاري نائب وزير الخارجية السابق مهد محمد صلاد وآخرين إلى مناصب أخرى داخل مجلس الوزراء.[16][17] ما أثار أزمة سياسية استمرت أكثر من شهر، أدت إلى سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء عبد الولي الشيخ أحمد بالكامل، وتعيين عمر شارماركي رئيسا للوزراء.

في 27 يناير 2015 وبعد تكليف عمر شارماركي رئيسا للوزراء وعرضه تشكيلة وزارية، لم يُعين فارح شيخ عبد القادر في أي منصب وزاري، وخلفه في منصب وزير الثروة الحيوانية سعيد حسين عيد.[18]

وزير التعليم العالي

عين رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري فارح شيخ عبد القادر وزيرا للتعليم العالي ضمن تشكيلته الوزارية التي أعلن عنها في 2 أغسطس 2022

انظر أيضا

مراجع
  1. "النائب فارح شيخ عبدالقادر رجل يحمل هم أمته – قراءات صومالية – الأخبار الصومال – الأخبار الصومالية". مؤرشف من الأصل في 2022-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2023-06-13.
  2. "رئيس الوزراء الصومالي يعلن تشكيلة الحكومة الجديدة". www.aa.com.tr. مؤرشف من الأصل في 2022-08-17. اطلع عليه بتاريخ 2023-06-13.
  3. "AKHRISO: Qabiilada Iyo Magacyada Wasiirada Cusub Ee Dowlada Federalka Somaliya Ay Ka Kooban Yihiin". Lughaya. 18 يناير 2014. مؤرشف من الأصل في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2014-07-01.
  4. "Topaz & Godane waa John Okello". web.archive.org. 2 أغسطس 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-08-02. اطلع عليه بتاريخ 2023-06-13.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  5. "Office of the Somali Parliament". Office of the Somali Parliament. مؤرشف من الأصل في 2012-07-14. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-24.
  6. "SOMALIA PM Said "Cabinet will work tirelessly for the people of Somalia"". Midnimo. 17 يناير 2014. مؤرشف من الأصل في 2014-02-03. اطلع عليه بتاريخ 2014-01-17.
  7. "Somalia: Jubaland gains recognition after intense bilateral talks in Ethiopia". Garowe Online. 28 أغسطس 2013. مؤرشف من الأصل في 2013-10-12. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-11.
  8. Wendoson، Abera. "Somalia gives recognition to Jubaland interim administration". Ethiopian Herald. مؤرشف من الأصل في 2013-09-11. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-11.
  9. "Somalia: Constitutional Review Commission approved in cabinet meet". Garowe Online. 29 مايو 2014. مؤرشف من الأصل في 2014-05-31. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-30.
  10. "Somali cabinet approves constitution review commission". Sabahi. 29 مايو 2014. مؤرشف من الأصل في 2021-06-05. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-30.
  11. "Somalia: Federal Parliament endorses Constitutional Review Commission". Garowe Online. 19 يونيو 2014. مؤرشف من الأصل في 2014-08-14. اطلع عليه بتاريخ 2014-06-20.
  12. "Justice Minister welcomes the establishment of Judicial service commission act". Goobjoog. 1 يوليو 2014. مؤرشف من الأصل في 2014-07-02. اطلع عليه بتاريخ 2014-07-01.
  13. "SOMALIA: Federal Parliament approves the newly proposed Judicial Reform Bill". Raxanreeb. 30 يونيو 2014. مؤرشف من الأصل في 2014-07-03. اطلع عليه بتاريخ 2014-07-01.
  14. "Somalia adopts the Convention on the rights of Child". Diplomat News Network. 25 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2014-09-28. اطلع عليه بتاريخ 2014-09-26.
  15. "SOMALIA: PM launches minor cabinet reshuffle". Raxanreeb. 25 أكتوبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2014-10-25. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-25.
  16. "Breaking: Somali PM reshuffles his cabinet". Goobjoog. 25 أكتوبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2023-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2014-11-07.
  17. "SOMALIA: PM launches minor cabinet reshuffle". Raxanreeb. 25 أكتوبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2014-10-25. اطلع عليه بتاريخ 2014-11-07.
  18. "Nominated Ministers and Their Clans". Goobjoog. 28 يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 2023-06-02. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-28.
  • أيقونة بوابةبوابة أعلام
  • أيقونة بوابةبوابة السياسة
  • أيقونة بوابةبوابة الصومال
  • أيقونة بوابةبوابة تربية وتعليم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.