فائض في الميزانية

يؤيد الاقتصاد السائد الميزانية المتوازنة الدورية بصورة رئيسية، ويأخذ بوجهة نظر الاقتصاد الكينزي القائلة أن السماح بانحراف العجز يوفّر عامل ثبات تلقائي للاقتصاد -يخلق العجز في الميزانية محفزات مالية في فترات الأزمات، بينما يوفّر الفائض في الميزانية نوعًا من التقييد في فترات الانتعاش. لا يؤيد أنصار الاقتصاد الكينزي المحفزات المالية عندما يكون الدين الحكومي كبيرًا في الأساس.

في المقابل، تقف التيارات البديلة في الاقتصاد السائد وفروع الاقتصاد البدعي على النقيض من الكلام السابق. يرى البعض أن عجز الميزانية سيء ومضرّ في كافة الأحوال، بينما يرى آخرون أن عجز الميزانية ليس مفيدًا فحسب، بل ضروري للاقتصاد أيضًا.

تشمل المدارس الاقتصادية المناهضة لفعاليّة عجز الميزانية -باعتباره أدوات دورية- مدرسة اقتصاديات المياه العذبة التابعة للاقتصاد السائد والاقتصاديات التقليدية المحدثة عمومًا، بالإضافة إلى المدرسة النمساوية للاقتصاد. ترى مدرسة الاقتصاد ما بعد الكينزي، والمدرسة الورقية خصوصًا، أن عجز الميزانية ضروري.

لا تُعد نسب العجز الضخمة غلطة اقتصادية، بل ضرورة اقتصادية عندما يكون العجز كافيًا لإعادة تدوير المدخرات من إجمالي الناتج المحلي، والزائدة عما يمكن إعادة تدويره من خلال الاستثمار الخاص الساعي وراء الربح.[4]

يُحسب العجز في الميزانية عبر طرح إجمالي النفقات المخططة من الميزانية الكلية المتاحة. ستظهر النتيجة عجزًا في الميزانية إذا كان الناتج سالبًا، أو فائضًا في الميزانية إذا كان الفارق موجبًا.

بالإمكان تغيير الطلب الكلي Y للحفاظ على ميزانية متوازنة بسبب تأثير المضاعف. بافتراض أن نفقات الحكومة G ازدادت، ستعمل الأخيرة على موازنة هذه الزيادة عبر زيادة الضرائب T. مع الأخذ بعين الاعتبار أن جزءًا من دخل الأسر المأخوذ عبر الضرائب تم إنفاقه، سيكون التغيّر في النفقات الاستهلاكية أقلّ من التغيّر في الضرائب. وعلى هذا الأساس، يكون التغيّر الصافي للإنفاق في هذه الحالة موجبًا (عبر زيادة الإنفاق الحكومة وتخفيض النفقات الاستهلاكية)، وستكون مراحل الإنفاق الثانية واللاحقة موجبة أيضًا، ما يؤدي إلى نتيجة موجبة لمضاعف الميزانية المتوازنة. عمومًا، وفي ظلّ غياب التغييرات المستحدثة في معدلات الفائدة ومستوى الأسعار، يؤدي التغيّر في الميزانية المتوازنة إلى تغيّر الطلب الكلي بكمية مساوية للتغيّر في الإنفاق. بفرض أن دالة الاستهلاك هي:

${\displaystyle C=c_{0}+c_{1}\left(Y-T\right).}$

تكون معادلة توازن سوق السلع كالتالي:

${\displaystyle Y=C+I+G+NX}$

حيث I هي الاستثمار المادي خارجي المنشأ، وNX هي صافي الصادرات. بتعويض المعادلة الأولى في الثانية، نحصل على الحلّ التالي لـY:

${\displaystyle Y={\frac {1}{1-c_{1}}}\left(c_{0}+I+G+NX-c_{1}T\right),}$

أخذًا بالفروق والمتغيرات، وبافتراض أن ${\displaystyle \Delta I=\Delta NX=0}$ و${\displaystyle \Delta T=\Delta G,}$ ، نحصل على:

${\displaystyle \Delta Y={\frac {1}{1-c_{1}}}(\Delta G-c_{1}\Delta G)=\Delta G.}$

ثم بالتقسيم على ${\displaystyle \Delta G}$، نحصل على مضاعف الميزانية المتوازنة:

${\displaystyle {\frac {\Delta Y}{\Delta G}}\vert _{\Delta T=\Delta G}=1.}$

يُطلق على ما سبق مبرهنة هافليمو، وتظهر أن القيمة العظمى لمضاعف الميزانية المتوازنة تزداد عندما يكون الازدياد في  الإنفاق الحكومي  مكافئًا لازدياد الالتزامات المالية ${\displaystyle \Delta T}$، وهو ما يسهم في تفادي ارتفاع مستوى الدين العام. لا يُعد العجز في الميزانية خيارًا سياسيًا فعالًا لتسريع الدخل القومي الإجمالي، ويتمثّل العجز في الميزانية بزيادة الإنفاق العام وغياب كمية مكافئة من الأموال الواردة إلى خزينة الدولة لتغطية تلك النفقات.

بالإمكان تقليل الميزانية المتوازنة عندما تؤدي التغيرات في معدلات الفوائد إلى تغيّر الإنفاق الاستثماري والطلب على النقود، وعندما يتأثر الأخير بالتغيرات الناجمة في مستوى الأسعار.