حصل على ليسانس صحافة وإعلام جامعة الأزهر عام 1988، وكان ترتيبه الخامس على دفعته، ثم دبلوم السياسة الدولية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 1992، حصل على دبلومة الدراسات المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006 حول الإدارة الصحفية والتحريرية. وشارك في عدد من المؤتمرات الهامة حول العالم ومنها في كندا وتركيا وأمريكا واليابان والإمارات وغيرها.

عمل بعد تخرجه محررًا صحفيًا بجريدة النور عام 1988، ثم محررًا صحفيًا في جريدة الوطن الكويتية بمكتبها في القاهرة عام 1989، ومحررًا صحفيًا بمجلة مكتب القاهرة عام 1990، ثم محررًا صحفيًا ومراسل شؤون التعليم لصحيفتي الخليج الإماراتية و القبس الكويتية عام 1991. انتقل بعدها لمؤسسة الأهرام المصرية حيث عمل محررًا صحفيًا عام 1991، وكان من ضمن المشاركين في تقرير الأهرام الاستراتيجي لسنوات طويلة وكراسات الأهرام الاستراتيجية، ورئيس قسم التعليم والمشرف على بريد القراء بجريدة الأهرام المسائي عام 1994، ثم عضو الدسك المركزي بالأهرام المسائي عام 1998، ونائب مدير تحرير الأهرام المسائي عام 2004، ومساعد رئيس تحرير الأهرام المسائي عام 2007. تولى رئاسة تحرير الأهرام المسائي في الفترة من إبريل 2011 حتى أغسطس 2012، ومن 28 يونيو 2014 وحتى 31 مايو 2017، لينتقل بعدها لرئاسة تحرير جريدة الأهرام المصرية.

على مدار 8 سنوات كان عضوًا بالمجلس عبر دورتين شغل منصب وكيل نقابة الصحفيين ورئيسًا لهيئة التأديب وعضو لجنة القيد حيث قدم فترة ناجحة في العمل النقابي، رأس بعض اللجان وهي: لجان الإسكان والمعاشات والثقافة، وغيرها من الأنشطة، وفي أزمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين من قبل أفراد الأمن، وإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، أصدر ثابت بيانا مطالبا فيه الحكومة بالإسراع في تصحيح خطأ اقتحام مبنى النقابة[2]، مؤكدا أنها مسئوليتها التي يجب أن تتحملها بسعة أفق وقدرة على تصويب الخطأ، وقد أعلن دعمه لجبهة «تصحيح المسار».. وجاء نص البيان كالتالي:

أثناء إلقاء محاضرة تحت عنوان «المعايير المهنية والأخلاقية في العمل الصحفي» بجامعة بنها

«نعم نغضب.. دون المساس بكيان الدولة.. من حق الصحفيين أن يغضبوا لاقتحام نقابتهم، والمطالبة بمحاسبة المسئولين عن هذا الانتهاك، الذي حدث لأول مرة منذ تأسيس النقابة، والدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة في شأن يمس جموع الصحفيين، ليكونوا حائط الصد أمام أي انتهاك وتجاوز للقانون والأعراف، لكن ينبغي الحذر من محاولات استغلال غضبة الصحفيين، وتوظيفها في مآرب أخرى، فجماعة الإخوان وبعض الفوضويين يسعون إلى تقويض الدولة، واستثمار أي خطأ من أجهزتها في هذا الاتجاه الذي لا يرضاه جموع الصحفيين. الحكومة مطالبة بالإسراع في تصحيح خطأ اقتحام مبنى النقابة، فهذه مسئوليتها التي يجب أن تتحملها بسعة أفق وقدرة على تصويب الخطأ، وإلّا كانت غير كفؤة في إدارة مؤسساتها، كما أن نقابة الصحفيين مطالبة بوضع الخطأ في نصابه، وإدارة الأزمة بأفق مفتوح، يصوب الخطأ دون المساس بكيان الدولة، أو إعطاء فرصة للمتربصين بتوظيفه في غير صالح الصحفيين والصالح العام».

وقد ترجمت كتاباته مواقفه المعلنة، حيث كتب عددًا من المقالات حول الإطار السليم لدفع العمل النقابي للأمام وكان أحد تلك المقالات مقاله «صوت الحرية»[3] قدم فيه حلولًا لأزمة الصحفيين، حيث أكد علي ضرورة تكاتف جهود نقيب الصحفيين، وأعضاء المجلس للعمل علي وحدة الصف الصحفي، والتمسك بالقيم النقابية، وشدد على أن الجماعة الصحفية في حاجة ماسة إلي ثورة أخلاقية تعمل على استعادة روح الصحفيين وأخلاقهم وسماحتهم وتماسكهم الاجتماعي.[4]

وقد قرر عدم الترشح لدورة ثالثة خلال انتخابات النقابة (مارس 2017)، وأصدر بيانًا رسميًا يوضح فيه أهمية احترام قيمة التًغيير، وإعطاء الفرصة لوجوه جديدة تتقدم لمواصلة مسيرة العطاء للنقابة والمهنة، وأكد أن هذا القرار يأتى ترسيخًا لمجموعة من القيم التي تسعى إليها الجماعة الصحفية، مقرا بأن الجميع في حاجة لقيم الإيثار ونقل الخبرات للأجيال الجديدة، وكذا إعلاء قيم المهنية والزمالة على ما عداها من قيم معاكسة تعرقل مسار المهنة.[5]

جامعة القاهرة مؤتمر "بناء الدولة والشباب .. نحو تفعيل دور الشباب في اطار استراتيجية التنمية المستدامة .. رؤية مصر 2030"

تم اختياره عضوًا بـالهيئة الوطنية للصحافة حيث حلف اليمن أمام مجلس النواب 11 أبريل 2017، وكان أول تصريح له أن اختياره تكليف جديد من الدولة، [11] وجاء ممهورًا بتوقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأضاف:

«الهيئة تضع اللوائح والقوانين، والخطط المتعلقة بمستقبل الصحافة القومية، ومن التحديات التي تواجهها إصلاح المؤسسات والصحف ماليًا وإداريًا، وهناك مقترحات لضمان عودتها إلى عصرها الذهبي، عندما كانت رقم واحد في المنطقة العربية».

استقال من الهيئة الوطنية للصحافة [12] 31 مايو 2017 بعد اختياره في التغييرات الصحفية الأخيرة لمجالس إدارة وتحرير الصحف القومية حيث يمنع القانون الجمع بين عضوية الهيئة وتقلد مناصب رئاسة الإدارة أو التحرير في المؤسسات القومية.

ترجمت كتاباته مواقفه المعلنة، أبرزها على سبيل المثال: «مسئوليات الإعلام في معركة الإرهاب» [17] حيث أشار في مقاله للعمليات الإرهابية التي تستهدف مواطنين عاديين في الكنيسة أو في الشارع أو في أي مكان يتردد عليه مواطنون، وأجاب عن سؤال: ماذا يستهدف الإرهاب من القتل الجماعي العشوائي؟ حيث أوضح أن عمليات القتل الجماعي الوحشية هدفها إثارة الرعب، لتتفشى حالة من الفزع العام، تهز ثقة الشعب في نفسه وفي دولته، وهو ما يؤدي إلى حالة من الفوضى والانهيار العام، ومقال «هيومان رايتس.. والأشياء التي لا تصدق»[9] والذي تحدث فيه عن تقرير نشرته منظمة «هيومان رايتس ووتش» عن مصر تحت عنوان «هنا نفعل أشياء لا تصدق»، حيث وصف التقرير أنه تم صبغته بطريقة لا يمكن تصديق أنه خرج عن مؤسسة تدعي أنها تعمل لحماية حقوق الإنسان، وأنها تقف إلى جوار الضحايا، حيث أوضح أن التقرير كُتب سياسيًا، وتم تدعيمه بادعاءات تتعلق بالتعذيب في مصر، والباحثون يعرفون جيدًا الفرق بين أن تكتب ما تريد من وجهات نظر وأحكام، ثم تبحث لها عما يدعمها فإن لم تجده اختلقته، وبين أن تكون المعلومات المؤكدة، خاصة في مجال حقوق الإنسان، هي نقطة المنطلق والهدف الرئيسي، واستطرد أن التقرير، كما كل تقارير المنظمة عن مصر، يخلط بين السياسة والعمل الحقوقي. فثلث التقرير على الأقل عبارة عن ورقة سياسية لا تحتاج لأكثر من محرر لديه انحياز سياسي، وتصور نمطي سلبي عن الأوضاع في مصر، ولا يريد سوى استهدافها.

أما في مقاله «فوضى الفتاوى.. وتجديد الخطاب الديني»[18] والذي طرح فيه سؤال: ألا يمكن أن نجعل من تلك الفوضى وهذا الانفلات أمرًا «خلاقا»؟ بمعنى آخر ألا يمكن أن يكون لفوضى الفتاوى تلك أي فائدة ما دامت قد باتت قدرًا لا يمكن الفكاك منه؟ ألا يمكن أن يكون لتلك الفوضى علاقة بتجديد الخطاب الديني؟ وتنقية التراث من روافد تلك الفتاوى، وأكد في مقاله أن ما قال به مطلقو تلك الفتاوى الشاذة هو مجرد نقل من كتب تراثية يعج بها التراث الإسلامي، تماما كما يفعل الدواعش ومن يدور في فلكهم.

له مقالات أخرى تحدث فيها عن الاقتصاد المصري وما يواجهه من تحديات ومنها مقال: «الإصلاح الاقتصادي.. الممكن والضروري»[19] الذي تحدث فيه عن ضرورة تدخل الدولة لطمأنة المنتجين، لتتحرك عجلة الاقتصاد التي أربكتها أزمة الدولار وما صاحبها من شائعات الظروف الاقتصادية الاستثنائية، وناشد فيها البنوك الوطنية لتكون أهم روافع الاقتصاد، بما لديها من أرصدة مالية، يمكن ضخها لإنعاش السوق، وتحريك عجلة الاقتصاد بشكل مدروس.

ومقال «الجارديان.. والرفق بالإرهاب!»[20] والذي تحدث فيه عن موقف صحيفة «الجارديان» البريطانية بحكم المقر والقطرية بحكم الامتلاك والسياسة التحريرية، من العملية الإرهابية في قرية الروضة ببئر العبد في نوفمبر2017، حيث أصرت الجريدة على عدم وصف من قاموا بالعملية الإرهابية بأنهم إرهابيون، مفضلة استخدام تعبير مسلحين، وإلى جانب ادعائها بأن الأهداف التي ضربتها القوات المسلحة لهؤلاء الإرهابيين كان اختيارها عشوائيًا، وكأنها هي من يعرف بدقة أين يقيم الإرهابيون، في الوقت الذي لم تطأ قدم محررها تلك المنطقة.

حلقات مسلسل "المبشرون والمبشرات بالجنة" للكاتب علاء ثابت والمخرجة د.زينب زمزم

وقد هاجم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اعترف فيه بـ القدس عاصمة لـ إسرائيل ونقل سفارة بلده إليها وقال في مقاله تحت عنوان: «ترامب وتفجير المنطقة»[21] إن قرار ترامب الاعتراف بـ القدس عاصمة لـ إسرائيل هو عصف بكل الاعتبارات وتحد سافر للنظام الدولى، ويتصور ترامب أنه قد يجعل منه ملكًا متوجًا يتحكم في مصير العالم، ويؤكد صورته لدى الداخل الأمريكى باعتباره الرجل القوي الذي سيعيد الولايات المتحدة لقيادة العالم منفردة مهما تكن التحديات. ويصف تلك الخطوة بأنها ربما يكون ذلك مكسبًا لحظيا لـ ترامب، ولكن المعركة لم تنته بعد، وما عليه إلا أن يتذكر أن أحد أسلافه (بوش) تنكر لكل اعتبارات الشرعية الدولية ولم يستمع لنصائح قادة المنطقة واحتل العراق، فماذا كانت النتيجة؟ وهل يمثل قراره بشأن القدس إعلاء لشعاره «أمريكا أولا»، وعدم استعداده لتحميل أمريكا تكلفة التعامل مع مشكلات العالم من حل الصراعات إلى المحافظة على البيئة، أم أنه توريط للولايات المتحدة كما لم يحدث من قبل في أهم صراعات الشرق الأوسط وأعقدها، وهو الصراع العربي ــ الإسرائيلي لا لشيء إلا لإرضاء صديقه بنيامين نيتانياهو؟ وإذا سألت كل الخبراء في الشأن الأمريكي عن المصلحة المباشرة التي ستجنيها الولايات المتحدة من قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل فلن تجد إجابة شافية. وسيبقى الأمر المؤكد هو أن الرابح من ذلك القرار هو إسرائيل ومن قبلها نيتانياهو الذي سيتحول إلى بطل قومي لدى الإسرائيليين".

ويستكمل رؤيته للقضية في مقال تحت عنوان: «المزايدات باسم القدس!»[6] «لا تنظر مصر للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية تخص الفلسطينيين وحدهم، بل إنها قضية مصرية استوجبت خوض الحروب بدء من حرب عام 1948 وحتى حرب السادس من أكتوبر 1973 وهي الحروب التي كلفت مصر اقتصاديًا الكثير بل إن تداعيات تلك التكلفة ما زالت قائمة حتى يومنا هذا. ورغم توقيع مصر اتفاقية سلام مع إسرائيل فإن دورها واهتمامها بـ القضية الفلسطينية لم يتغير ولم ينقطع، فمنذ اللحظة الأولى للبدء في عملية السلام مع إسرائيل كان الرئيس السادات واضحًا في خطابه بـ الكنيست الإسرائيلى في التأكيد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية. لقد خط السادات في ذلك الخطاب الموقف المصرى بقوله «إننى لم أجئ إليكم لكي أعقد اتفاقًا منفردًا بين مصر وإسرائيل، ليس هذا واردًا في سياسة مصر فليست المشكلة هي مصر وإسرائيل .. حتى لو تحقق السلام بين دول المواجهة كلها وإسرائيل بغير حل عادل للمشكلة الفلسطينية، فإن ذلك لن يحقق أبدًا السلام الدائم العادل الذي يلح العالم كله اليوم عليه».

وعن مسألة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية كتب مقالاً تحت عنوان: «المشاركة.. حين تصبح فرض عين»[22] أوضح فيها أنه لابد من التأكيد على أمرين أساسيين، الأول أن المشاركة في الانتخابات المقبلة والدعوة أو حث المواطنين على ذلك لم تعد فرض كفاية بل إنها فرض عين، على اعتبار أنها مشاركة من أجل مصر الدولة وحماية لمسيرتها نحو التحول الديمقراطي والتنمية الاقتصادية بعيدًا عن الاعتبارات الانتخابية الضيقة، والأمر الثاني أنه إذا كانت المعارضة قد أهدرت فرصة المنافسة على الرئاسة، فإن الوقت ما زال أمامها كي لا تهدر فرصة جديدة وذلك بعودتها عن قرار الدعوة إلى المقاطعة، وتبني فكرة المشاركة الإيجابية في الانتخابات بصرف النظر عن الرغبة التي سيعبر عنها المشاركون أمام صندوق الانتخابات.

أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية مارس 2018

كما أبرز اهتمامه بقضايا التعليم على مدار سنوات عمله في الصحافة حتى إن جامعة عين شمس كرمته لنشاطه في مجال محو الأمية في 30 مارس 1997، وكان مدافعًا عن حقوق الطلبة ووسائل تطوير المعلمين وتطويع أدواتهم بما يصب في مصلحة الطلبة على صفحات جريدة الأهرام المسائي التي رصد فيها كل أخبار التعليم ووضع حلولاً لعدد من الأزمات التعليمية التي تطفو على السطح، إضافة إلى قضايا التعليم العالي بداية من التحديات التي تواجه أولياء الأمور في اختيار الجامعة المناسبة لأبنائهم إلى قضايا هذا القطاع تحديدًا من أساتذة جامعة ومعيدين وطريق اختيار الأكفأ، وكان ثابت أول من أثار قضية التعليم الخاص سواء في مراحل التعليم المختلفة بداية من التعليم الأساسي إلى المعاهد والجامعات وضرورة أن تتحرك وزارة التعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع صيغة للإشراف عليها بشكل أو بآخر، هذا بالإضافة إلى قضايا البحث العلمي في مصر الذي يعتبره العمود الأساسي في حل الكثير من المشكلات الموجودة في كل بلد بل ووضعها على الخريطة العالمية في مجال التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.

وحرص ثابت على إثارة قضايا التعليم والاهتمام بها، بل ووضع عددًا من الحلول للحفاظ على مستقبل التعليم وقيمه في مصر تأكيدًا منه بأن نهضة الأمم لن تقوم دون إصلاح لمنظومة التعليم والاستفادة من العلم والعلماء في حل كل المشكلات التي تواجه مستقبل الوطن ومنها على سبيل المثال: «سماسرة نتائج الثانوية العامة»[23]، التي أثار فيها قضية بيع وزارة التربية والتعليم لنتائج امتحانات الثانوية العامة حيث اعتبره سلوكًا غير مقبول من الوزارة التربوية، لا يراعي الحالة النفسية للطلاب وأولياء الأمور، بل يزيد من توترهم وابتزازهم، وكأنها تستكمل مأساة تسريب الامتحانات التي ألحقت بالعملية التعليمية والقائمين عليها الكثير من الأذى، وأفقدتهم الكثير من الاحترام والثقة. وفي مقالة «المستقبل.. أو وزير التعليم!»[24] التي أثار فيها قضية تسريب أسئلة ونماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة وما يترتب عليها من تداعيات كثيرة وخطيرة، تنسف المنظومة التعليمية، وتسقط قيمة الاجتهاد والرغبة في التفوق والتحصيل، وتستبدل هذه القيم المهمة والضرورية لبناء الوطن وتقدمه بمجموعة قيم هدامة، تجعل من الغش والفساد وسيلتين وحيدتين للترقي وتحقيق الأهداف .. وغيرها من المقالات المتاحة على الموقع الرسمي لــ جريدة الأهرام.[25]

محاضرات

في الزيارة التاريخية للبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لجريدة الأهرام

ألقى علاء ثابت محاضرات عدة في عدد من الجامعات المصرية[26][27][28][29][30] والعربية وكان منها محاضرة بعنوان «مستقبل الصحافة الورقية في الوطن العربى» التي نظمها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالسعودية في 22 أكتوبر 2018، حيث أكد فيها أن أي وسيلة إعلامية حديثة لا تؤدى إلى انقراض الوسائل الأقدم منها، كما أن الصحافة الإلكترونية لا تلغى الصحافة الورقية حيث قدم مجموعة من

الحلول للحفاظ على الصحافة الورقية ومواكبه الصحافة الرقمية، وكان منها أن تتجه الصحافة الورقية إلى تنويع نشاطاتها الإعلامية، إضافة إلى مجاراة الصحف الإلكترونية في المحتوى المميز لجذب الجمهور. مع الحفاظ على الشخصية المستقلة للصحف الإلكترونية التي تطورت لتكون بوابات إخبارية وإعلامية وترفيهية ذات شخصية مستقلة. بجانب تدريب وتطوير المحررين على التعامل مع معطيات ومتطلبات العصر الرقمى بكل أدواته الحديثة، وإفساح المجال للصحافة الاستقصائية والتحليلية والتقريرية بحيث تتحول الصحافة الورقية إلى صحافة العمق والتعامل مع الرقمى بشكل يناسب الإيقاع السريع الذي يتميز به، والاهتمام بما يريده الجمهور من موضوعات منوعة، وتطوير صحافة الخدمات، والتفاعل مع القراء.[31][32][33]