عقوبة بدنية مدرسية

[العقاب الجسدي] في المدرسة هو إلحاق متعمد بالألم الجسدي أو عدم الراحة والإذلال النفسي كرد فعل لسلوك غير مرغوب فيه من طالب أو مجموعة من الطلاب. مصطلح [العقاب الجسدي ]مأخوذ من كلمة (لاتينية).

في المدارس، غالبًا ما يتضمن[ العقاب الجسدي] ضرب الطالب مباشرة عبر الأرداف أو راحة يديه  بأداة مثل عصا نبات الروطان أو مجداف خشبي أو شبشب أو حزام جلدي أو مقياس خشبي، يمكن أن يشمل أيضًا صفع الطالب أو ضربه بيد مفتوحة، خاصة في رياض الأطفال أو المدرسة الابتدائية أو غيرها من المستويات الإعدادية.

في العالم الناطق باللغة الإنجليزية، تم تبرير استخدام [العقاب الجسدي] في المدارس من خلال القانون العام، حيث يُعتبر المعلمون شخصيات ذات سلطة مُنحوا نفس الحقوق التي يتمتع بها الآباء في تأديب ومعاقبة الأطفال وفي رعايتهم إذا كانوا لا يلتزموا بالقواعد الموضوعة.

يوجد تبرير مماثل في البلدان الصينية.

يجادل المدافعون عن [العقاب الجسدي ]في المدرسة بأنه يوفر استجابة فورية لعدم الانضباط بحيث يعود الطالب بسرعة إلى الفصل الدراسي للتعلم.

اما المعارضون، بما في ذلك عدد من الجمعيات الطبية والنفسية، إلى جانب مجموعات حقوق الإنسان، يجادلون بأن [العقاب الجسدي] غير فعال على المدى الطويل، ويتعارض مع التعلم، ويؤدي إلى سلوك غير اجتماعي بالإضافة إلى التسبب في تدني احترام الذات وأشكال أخرى من المشكلات العقلية.

كانت بولندا أول دولة تحظر [العقاب الجسدي] في المدارس عام 1783. لم يعد [العقاب الجسدي] في المدارس قانونيًا في أي دولة أوروبية.

بحلول عام 2016، كان ما يقدر بنحو 128 دولة قد حظرت [العقاب الجسدي] في المدارس، بما في ذلك كل أوروبا، ومعظم أمريكا الجنوبية وشرق آسيا.

لا تزال حوالي 69 دولة تسمح[ بالعقاب الجسدي] في المدارس، بما في ذلك أجزاء من الولايات المتحدة وبعض الولايات الأسترالية وعدد من البلدان في إفريقيا وآسيا.

تم تعريف [العقاب الجسدي] في المدارس في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين بشكل آخر على أنه: التسبب في ألم متعمد للطفل بسبب سلوك الطفل  أو لغته غير المرغوب فيها، أو «إلحاق الألم الجسدي أو عدم الراحة بشكل مقصود من قبل مسؤول في النظام التعليمي على الطالب كعقوبة لسلوك غير مقبول» و «التطبيق المتعمد للألم الجسدي كوسيلة لتغيير السلوك غير المرغوب».

كان [العقاب الجسدي] سائدًا في المدارس في أجزاء كثيرة من العالم، ولكن في العقود الأخيرة تم حظره في 128 دولة بما في ذلك جميع أنحاء أوروبا، ومعظم أمريكا الجنوبية، وكذلك في كندا واليابان وجنوب إفريقيا ونيوزيلندا وعدة دول أخرى.

لا يزال شائعًا في عدد من البلدان في إفريقيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

بينما حظرت معظم الولايات الأمريكية [العقاب الجسدي] في المدارس الحكومية، إلا أنه لا يزال مسموحًا به بشكل رئيسي في جنوب وغرب الولايات المتحدة.

وفقًا لوزارة التعليم الأمريكية، تعرض أكثر من 216000 طالب[ للعقاب الجسدي] خلال العام الدراسي 2008 .

تسمح عقيدة والد الطفل لمسؤولي المدرسة بالوقوف نيابة عن الآباء كأرقام سلطة قابلة للمقارنة. تعود أصول المذهب إلى  القانون العام الإنجليزي لعام 1770.

تستخدم العديد من المدارس في سنغافورة وماليزيا الضرب بالعصا (للأولاد) كعقوبة رسمية روتينية لسوء السلوك، كما هو الحال أيضًا في بعض البلدان الأفريقية. وفي بعض دول الشرق الأوسط، يتم استخدام الجلد.

في معظم أنحاء أوروبا القارية، تم حظر [العقاب الجسدي] في المدارس لعدة عقود أو أكثر.

منذ الثورة الروسية عام 1917 فصاعدًا، تم حظر [العقاب الجسدي] في الاتحاد السوفيتي، لأنه كان يعتبر مخالفًا للأيديولوجية الشيوعية.

أخذ الشيوعيون في بلدان أخرى مثل بريطانيا زمام المبادرة في شن حملة ضد [العقاب الجسدي] في المدارس، والتي اعتبروها أحد أعراض تدهور أنظمة التعليم الرأسمالية.

في الستينيات، أعرب الزائرون السوفييت للمدارس الغربية عن صدمتهم من الضرب بالعصا هناك.  فعلى سبيل المثال، [العقاب الجسدي] كان «غير معروف» من قبل الطلاب في كوريا الشمالية في عام 2007.

في الصين القارية، تم حظر [العقاب الجسدي] في المدارس في عام 1986، على الرغم من أن هذه الممارسة لا تزال شائعة، خاصة في المناطق الريفية.

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، هناك ثلاثة أسباب منطقية لاستخدام [العقاب الجسدي] في المدارس:1- المعتقدات القائمة على الدين التقليدي، أن البالغين لهم الحق، إن لم يكن واجبًا، في معاقبة الأطفال الذين يسيئون التصرف جسديًا 2- فلسفة تأديبية مفادها أن العقاب الجسدي يبني الشخصية، وهو أمر ضروري لتنمية ضمير الطفل واحترامه للشخصيات  الراشدة 3- المعتقدات المتعلقة باحتياجات وحقوق المعلمين، وتحديداً أن العقاب الجسدي ضروري للحفاظ على النظام والسيطرة في الصف الدراسي.

  • أيقونة بوابةبوابة تربية وتعليم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.