عبد الملك حمزة

ولد عبد الملك حمزة سنة 1886، ودرس القانون ومارس المحاماة وانتمى إلى الحزب الوطني الذي أسسه مصطفى كامل، وكان سكرتيرًا له. ولما نشبت الحرب العالمية الأولى تطوع في الجيش العثماني لمحاربة الإنجليز، ورافق الحملة التركية إلى قناة السويس. ثم عاد إلى مصر بعد الحرب، فاشتغل بالمحاماة وعرف بذكائه ونشاطه، وانتسب إلى حزب الأحرار الدستوريين.[1]، وكان واحدًا من فريق المحامين الذين تولوا الدفاع عن الدكتور طه حسين في القضية التي رُفعت ضده بسبب كتابه «في الشعر الجاهلي».[2]

في عام 1928، عينه محمد محمود باشا مستشاراً للسفارة المصرية في لندن خلفًا لسيداروس بك، ثم أحاله النحاس باشا إلى المعاش، فلما تولى صدقي باشا الحكم عينه وزيرًا مفوضًا لمصر في أنقرة، فقدم اوراقه إلى رئيس الجمهورية الغازي مصطفى كمال باشا ـ قبل أن يتسمّى بأتاتورك ـ في أكتوبر 1930.[1]

في مساء 29 أكتوبر 1932، أقيم احتفال باليوم الوطني للجمهورية التركية في فندق «أنقرة بالاس» ـ أكبر فنادق العاصمة التركية آنذاك ـ ودُعي إلى الحفل سفراء الدول المعتمدون في تركيا، ومن بينهم الوزير المفوض المصري عبد الملك حمزة بك، وعندما وصل الغازي مصطفى كمال رئيس الجمهورية، كان فيما يبدو قد تناول قدرًا كبيرًا من الخمر، وقد بدا ذلك في تعليقاته وحواراته مع الحاضرين.[1]

كان عبد الملك حمزة يرتدي بذلة التشريفة مع طربوشه، حسب البروتوكول المتبع في مصر، وكان مصطفى كمال قد أصدر عام 1925 قانونًا ألغى به الطربوش فيما ألغى من مظاهر الدولة العثمانية وآثارها في تركيا،[3] فاقترب من الوزير المصري وربت على طربوشه قائلاً: «قل لمليكك إن مصطفى كمال أمرك ألا تلبس طربوشك هذه الليلة..»، ثم التفت إلى أحد الخدم قائلًا: «إن سفير مصر يود أن يخلع طربوشه، فخذوه منه»، وحينئذ رأى عبد الملك حمزة أن يخلع الطربوش بنفسه تفاديًا للمزيد من الحرج. ووضع الطربوش على صينية رفعها الخادم عاليًا أمام رئيس الجمهورية، وخرج بها إلى المكان الذي تحفظ فيه المعاطف والقبعات.[1]

ساد القاعة وجوم هائل، وبينما كان رئيس الجمهورية يواصل مسيرته نحو القاعة، لمح المدعوون الوزير المصري يختلي بسكرتير المفوضية، توحيد السلحدار، ثم رأوهما منصرفين دون توديع أحد، مما لفت أنظار المدعوين الذين لم يكونوا على مقربة من مكان الواقعة.[1]

بعد منتصف الليل، قصد نعمان منمنجي أوغلو، وكيل وزارة الخارجية، دار الوزير المصري للاعتذار عن الحادث، فلم يُفتح له الباب. وفي اليوم التالي قصدها وزير الخارجية الدكتور توفيق رشدي آراس ليقدم اعتذاره، فاستقبله الوزير المفوض المصري.[1]

• بوابة أعلام