علم الإجرام

نشأت المدرسة الكلاسيكية في منتصف القرن الثامن عشر، ولها أساسها في الفلسفة النفعية. ناقش سيزاري بيكاريا مؤلف وكاتب عن جرائم وعقوبات، بالإضافة لفلاسفة آخرين:

1. الناس لديهم الإرادة الحرة لاختيار كيفية التصرف.
2. أساس الردع هو فكرة أن البشر يحبون «المتعة» ويسعون للمتعة وتجنب الألم، ويقومون بحساب فوائد أضرار تصرفاتهم. ويمكن أن تشكل العقوبة رادعًا عن الجريمة للأشخاص، لأن العواقب السلبية للعقوبة تفوق فوائد الجريمة.
3. الطريقة الأكثر سرعة للعقوبة، هي أكثر طريقة رادعة وفعالة للتصرفات الإجرامية.

وقد تطورت هذه المدرسة خلال عملية إصلاح رئيسية في علم الأمراض، عندما بدأ المجتمع في تصميم السجون من أجل العقاب الشديد. وشهدت هذه الفترة أيضا العديد من الإصلاحات القانونية، والثورة الفرنسية [4]

تقول المدرسة الواقعية يأتي السلوك الإجرامي من العوامل الداخلية والخارجية خارج نطاق السيطرة للفرد. استخدم الفلاسفة في هذه المدرسة المنهج العلمي لدراسة السلوك البشري وتشتمل المدرسة الواقعية على ثلاثة أقسام: القسم البيولوجي، والنفسي، والواقعية الاجتماعية.[5]

تشيزري لومبروزو (1835-1909)، طبيب شرعي إيطالي، عمل في نهايات القرن الثامن عشر، وكان يدعى «الأب» في علم الإجرام. كما كان واحدًا من المساهمين الرئيسيين في الوضعية البيولوجية. وأسس المدرسة الإيطالية لعلم الإجرام. اتخذ لومبروزو منهجًا علميًا، وأصر على الأدلة التجريبية لدراسة الجريمة. اقترح أن السمات الفيزيولوجية مثل قياسات عظام الخد أو خط الشعر، أو الحنك المشقوق يمكن أن تشير إلى الميول الإجرامية وقد أبطل هذا النهج، الذي جاء تأثيره عن طريق نظرية التنظير ونظرية تشارلز داروين للتطور. ويعتقد انريكو فيري، وهو طالب في لوبروسو، أن العوامل الاجتماعية والبيولوجية لعبت دورًا كما يعتقد أنه لا ينبغي اعتبار المجرمين مسؤولين عندما تكون العوامل المسببة لإجرامهم خارجه عن إرادتهم. وقد رفض علماء الإجرام منذ ذلك الحين نظريات لوبروسو البيولوجية.[6]

وتقترح المدرسة الوضعية الاجتماعية بعوامل اجتماعية مثل الفقر، أو العضوية في الثقافات الفرعية، أو انخفاض مستويات التعليم التي تسبق الناس بالإجرام. استخدم ادولف البيانات والتحليل الإحصائي لدراسة العلاقة بين الجريمة والعوامل الاجتماعية، قام لانس لونر بتقديم ثلاث أبحاث مختلفة حول وفي كل واحد منها تم البرهنة على أن قلة التعليم هي من أسباب الفقر، كما استخدم راوسون إحصائيات الجرائم التي تدل على وجود علاقة بين ففي المدن ذات الكثافة السكانية العالية يزداد معدل الجريمة قام جوزيف فليتشر وجون جلايد بقراءة أوراق إلى الجمعية الإحصائية بلندن حول دراستهما للجريمة وتوزيعها. واستخدم هنري مايهيو أساليب تجريبية ونهجًا إثنوغرافيًا لمعالجة المسائل الاجتماعية والفقر، وقدم دراساته في لندن للعمالة ولندن بور. اعتبر إميل دوركهايم أن الجريمة جانباً محتوماً في المجتمعات غير المتكافئة وتوزيع الثروة والاختلافات الأخرى بين الناس.[7]

نشأت مدرسة شيكاغو في أوائل القرن العشرين، من خلال عمل روبرت أي بارك، ارنست بورغيس، وعلماء آخرين في جامعه شيكاغو. في العشرينات، حدد بارك وبورغس خمسة مناطق مركزية غالبا ما تتواجد في المدن النامية، بما في ذلك مايسمى «منطقه الانتقال»، أي أكثر المناطق المعرضة للاضطراب. وفي الأربعينات، ركز كل من هنري مكوكليفورد ر على جنح الأحداث، ووجدوا أنهم يتركزون في المنطقة الانتقالية. التي تم تحديدها على أنها الأكثر تقلبًا وعرضة للفوضى. اعتمدت شيكاغو علماء الاجتماع المدرسة والبيئة الاجتماعية منهجية دراسة المدن وافترض أن الأحياء الحضرية ذات المستويات العالية من الفقر غالبا ما تواجه انهيار في البنية الاجتماعية والمؤسسات مثل الأسرة والمدرسة. وهذا يؤدي إلى اضطراب اجتماعي، مما يقلل من قدرة هذه المؤسسات على التحكم في السلوك وخلق بيئة ناضجة للسلوك المنحرف.

اقترح باحثون آخرون ارتباطًا اجتماعيًا نفسيًا إضافيًا. اقترح إدوين ساذرلاند أن الناس يتعلمون السلوك الإجرامي من المجرمين الأكبر سنا والأكثر خبرة وتشمل النظريات النظرية المستخدمة في علم الجريمة التحليل النفسي، والوظيفية، والتفاعلية، والماركسية، والاقتصاد القياسي، ونظرية النظم، وما بعد الحداثة، وعلم الوراثة، وعلم النفس العصبي، وعلم النفس التطوري.

وتطبق هذه النظرية على مجموعة متنوعة من النهج داخل قواعد علم الجريمة على وجه الخصوص، وفي علم الاجتماع بشكل أعم باعتبارها نظرية الصراع أو منظور الصراع الهيكلي في علم الاجتماع، وعلم الاجتماع من الجريمة. ونظرًا لأن هذا المنظور هو في حد ذاته واسع بما فيه الكفاية، فإنه يتبنى تنوعا في المواقف.[8]

وفي الجانب الآخر من الطيف، طور عالم الإجرام، لوني أثينس، نظرية حول الكيفية التي تؤدي بها المعاملة الوحشية للآباء أو الأقران التي تحدث عادة في مرحلة الطفولة إلى جرائم العنف في سن الرشد. ووافقه الرأي لوني أثينس وكلاهما رفض نظريات الوراثة الجينية.[9]

تعتمد نظرية النشاط الروتيني، التي طورها ماركوس فيلسون ولورانس كوهين اليومية. تتطلب فرصة الجريمة أن تتقارب العناصر في الزمان والمكان بما في ذلك الجاني الدافع، أو الهدف المناسب أو الضحية، وعدم وجود وصي قادر. يمكن للوصي في مكان ما، مثل الشارع، أن يشمل حراس أمن أو حتى مارة عاديين قد يشهدون الفعل الإجرامي وربما يتدخلون أو يبلغون عنه لتنفيذ القانون.[10]