ظاهرة الغسل الأخضر

عُدِل قانون الممارسات التجارية الأسترالي ليشمل معاقبة الشركات التي تقدم ادعاءات بيئية مضللة. أي منظمة تثبت إدانتها يمكن أن تواجه غرامات تصل إلى 6 ملايين دولار. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الطرف المذنب تحمل جميع المصاريف المتكبدة أثناء إعداد السجل مباشرةً حول منتجهم أو التأثير البيئي الفعلي للشركة.[17][18]

يعمل مكتب المنافسة الكندي إلى جانب رابطة المعايير الكندية على تثبيط الشركات عن تقديم «ادعاءات غامضة» تجاه التأثير البيئي لمنتجاتها. يجب دعم أي ادعاءات «ببيانات متاحة بسهولة».[19]

استهدف أمين مظالم المستهلك في النرويج شركات صناعة السيارات التي تدعي أن سياراتها «خضراء» أو «نظيفة» أو «صديقة للبيئة» مع بعض المبادئ التوجيهية الأكثر صرامةً للإعلان في العالم. قالت المسؤولة عن أمين المظالم المستهلك بينتي أوفرلي: «لا يمكن أن تفعل السيارات أي شيء جيد للبيئة باستثناء تقليل ضررها مقارنةً مع غيرها». يواجه المصنعون خطر الغرامات إذا فشلوا في تحقيق ادعاءاتهم. قالت أوفرلي إنها لا تعلم أن البلدان الأخرى تسير في اتخاذ إجراءات صارمة ضد السيارات والبيئة.[20][21][22][23]

تقدم لجنة التجارة الفيدرالية إرشادات طوعية لادعاءات التسويق البيئي. تعطي هذه الإرشادات لجنة التجارة الفيدرالية الحق في مقاضاة ادعاءات الإعلانات الكاذبة والمضللة. لم توضع الإرشادات الخضراء لاستخدامها كمبدأ توجيهي واجب تنفيذه، بل كان المقصود منها أن تتبع طوعًا. فيما يلي الإرشادات الخضراء التي حددتها لجنة التجارة الفيدرالية:

• المؤهلات والبيانات: رأت اللجنة أنه لكي تكون المؤهلات أو البيانات فعالة مثل تلك الموضحة في تلك الإرشادات، يجب أن تكون واضحة بما فيه الكفاية، وبارزة، ومفهومة لمنع الخداع. يزيد وضوح اللغة، وحجم النمط النسبي، وقربه من الادعاءات المؤهلة، وغياب الادعاءات المعاكسة التي يمكن أن تقوض الفعالية، من احتمالية أن تكون المؤهلات والبيانات واضحة وبارزة بشكل مناسب.
• التمييز بين فوائد المنتج والمجموعة والخدمة: يجب تقديم ادعاء تسويقي بيئي بطريقة توضح ما إذا كانت السمة أو المنفعة البيئية المؤكد عليها تشير إلى المنتج أو مجموعة المنتجات أو الخدمة أو إلى جزء أو مكون من المنتج أو المجموعة أو الخدمة. عمومًا إذا انطبقت السمة أو الفائدة البيئية على جميع المكونات باستثناء المكونات الثانوية العرضية لمنتج أو مجموعة المنتجات، فلا يلزم أن يكون الادعاء مشروطًا لتحديد هذه الحقيقة. ربما هناك استثناءات لهذا المبدأ العام. على سبيل المثال: إذا قُدم ادعاء «إعادة التدوير» غير مشروط، وكان هناك عنصر عرضي يحد بشكل كبير من القدرة على إعادة تدوير المنتج، يكون الادعاء خادعًا.
• المبالغة في السمة البيئية: لا ينبغي تقديم ادعاء بالتسويق البيئي بطريقة تبالغ في تقدير السمة أو الفائدة البيئية، صراحةً أو ضمنًا. يجب على المسوقين تجنب الآثار المترتبة على فوائد بيئية كبيرة إذا كانت الفائدة في الواقع لا تذكر.[24]
• الادعاءات المقارنة: ينبغي تقديم ادعاءات التسويق البيئي التي تتضمن بيانًا مقارنًا بطريقة تجعل أساس المقارنة واضحًا بما فيه الكفاية لتجنب خداع المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المعلن قادرًا على إثبات المقارنة.

قالت لجنة التجارة الفيدرالية في عام 2010 إنها تحدّث إرشاداتها الخاصة بادعاءات التسويق البيئي في محاولة للحد من الغسل الأخضر. يغطي تنقيح الإرشادات الخضراء الصادرة عن لجنة التجارة الفيدرالية مجموعة واسعة من المدخلات العامة، بما في ذلك المئات من تعليقات المستهلكين والصناعة على التنقيحات المقترحة سابقًا. تشمل التحديثات والتنقيحات للأدلة القائمة قسمًا جديدًا من تعويض الكربون، والشهادات «الخضراء»، وأغلقت ادعاءات الطاقة المتجددة والمواد المتجددة. وفقًا لرئيس لجنة التجارة الفيدرالية، جون ليبويتز، «إن إدخال منتجات صديقة للبيئة في السوق هو فوز للمستهلكين الذين يرغبون في شراء منتجات مراعية للبيئة والمنتجين الذين يرغبون في بيعها». يقول ليبويتز أيضًا يمكن تحقيق منفعة للجميع فقط إذا كانت ادعاءات المسوقين بسيطة ومثبتة.[24]

بدأت لجنة التجارة الفيدرالية في تطبيق التنقيحات الواردة في الإرشادات الخضراء عام 2013. اتخذت اللجنة إجراءات صارمة ضد ست شركات مختلفة، خمس من هذه الحالات متعلقة بالإعلانات الخاطئة أو المضللة المحيطة بالتحلل الحيوي للمواد البلاستيكية. اتهمت اللجنة شركات إي سي إم بيوفيلم، وصناعة البلاستيك الأمريكية، وتشامب، وكلير تشويس هاوسويرز، وكارني كاب بتهمة تشويه التحلل الحيوي للمواد البلاستيكية التي تعالجها المضافات.[25]

اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية شركة سادسة، وهي شركة التغليف إيه جاي إم، بانتهاك أمر موافقة اللجنة الذي يحظر على الشركات استخدام الادعاءات الإعلانية التي تستند إلى أن المنتج أو التغليف «قابل للتحلل أو التحلل الحيوي أو التدرك الضوئي» دون الحصول على معلومات علمية موثوقة. تطلب اللجنة الآن من الشركات الكشف وتأمين المعلومات التي تحفظ ادعاءاتها البيئية لضمان الشفافية.[26]