طرف خارجي

الطرف الخارجي أو الطرف الثالث هو موقف أقرب إلى الوسطية التي تحاول التوفيق بين السياسة اليمينية واليسارية من خلال محاولة الوصول إلى توليفة متباينة لبعض السياسات الاقتصادية لبعض أعضاء الوسط اليميني وبعض السياسات الاجتماعيّة اليساريّة.[1][2] تم إنشاء الطرف الثالث لإعادة تقييم السياسات داخل الحركات التقدّميّة المختلفة عن الوسط اليساري، ردّاً على الشكوك المتعلّقة بالقدرة الاقتصاديّة للدولة وعلى الإفراط في استخدام السياسات التدخلّية الاقتصاديّة التي سبق أن شاعتها الكينزيّة، ولكن في ذلك الوقت كان يسبب هذا تناقض مع ظهور شعبية كبيرة لليبراليّة الاقتصادية والحقوق الجديدة.[3] يتم اليوم تعزيز سياسات الطرف الثالث من قبل الحركات الليبراليّة الاجتماعيّة.[4]

بيل كلينتون وتوني بلير، أول من اعتنق مبادئ الطرف الثالث

الديمقراطي الداعم للطرف الثالث توني بلير، زعم أن الاشتراكية التي نادى بها كانت مختلفة عن المفاهيم التقليديّة للاشتراكيّة، وقال: «نوعي من الاشتراكيّة عبارة عن مجموعة من القيم التي تقوم على مفهوم العدالة الاجتماعيّة... الاشتراكيّة كشكل جامد من أشكال الاقتصاد الحتميّة قد انتهت، حقاً».[5] أشار بلير إلى ذلك على أنّه «اجتماعي» ينطوي على السياسة التي تعترف بالأفراد كاعتماد اجتماعي، ويدعو إلى العدالة الاجتماعيّة، والتماسك الاجتماعيّ، والمساواة بين كل مواطن وتكافؤ الفرصv.

قال الديمقراطي الاجتماعي أنتوني جيدينز أن الطرف الثالث يرفض المفهوم التقليدي للاشتراكيّة، ويقبل بدلاً من ذلك مفهوم الاشتراكيّة كما يصوّره أنتوني كروسلاند كمذهب أخلاقي ينظر إلى الحكومات الديمقراطية الاجتماعيّة على أنها حققت اشتراكيّة أخلاقيّة قابلة للتطبيق عن طريق إزالة العناصر الظالمة للرأسماليّة من خلال توفير الرعاية الاجتماعيّة وغيرها من السياسات، وأن الاشتراكية المعاصرة قد تجاوزت الادّعاء الماركسيّ الذي يؤكّد على الحاجة إلى إلغاء الرأسماليّة.[6] في عام 2009، أعلن بلير علناً دعمه «لرأسماليّة جديدة».[7]

يدعم الطرف الثالث السعي إلى مزيد من المساواة في المجتمع من خلال العمل على زيادة توزيع المهارات والقدرات والإنتاجيّة مع رفض إعادة توزيع الدخل كوسيلة لتحقيق ذلك.[8] ويؤكّد على الالتزام بالميزانيّة المتوازنة، وتوفير الفرص المتكافئة التي تضاف إلى التركيز على المسؤوليّة الشخصيّة، واللامركزيّة في سلطة الحكومة إلى أدنى مستوى ممكن، وتشجيع وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين العرض المالي والاستثمار في التنمية البشريّة والحفاظ على رأس المال الاجتماعي وحماية البيئة.[9] انتقد المحافظون والليبراليون التقليديون والليبراليّون –الذين يدافعون عن رأسماليّة عدم التدخل- الطرف الثالث [11] [12]. كما تعرّض الطرف الثالث لانتقادات شديدة من قبل الديمقراطيين الاجتماعيّين والاشتراكيّين الديمقراطيّين والفوضويين والشيوعيين، حيث تم اعتباره خيانة للقيم اليساريّة.[10][11][12]