طاهر يحيى

ساهم السيد طاهر يحيى بدور أساسي في حركة 18 تشرين الثاني 1963 التي قادها عبد السلام عارف وأزاح حزب البعث عن السلطة . ولدوره البارز في طرد الحرس القومي وحزب البعث من السلطة كافأه عبد السلام عارف بأن كلفه بتشكيل الوزارة، فشكل وزارته الأولى ، وقد توالت مدة تولي طاهر يحيى وزاراته الأولى والثانية والثالثة في الفترة التي استمر فيها طاهر يحيى في منصب رئاسة الوزارة للفترة من 18 تشرين الثاني 1963 إلى 3 أيلول 1965.

ويقول أحمد الحبوبي في كتابه (أشخاص كما عرفتهم) : "كان لابد أن يتولى يحيى رئاسة الوزارة بعد 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 1963 فهو الأقرب إلى قلب وفكر عبد السلام محمد عارف فمسيرتهما العسكرية والسياسية تكاد تكون متشابهة، وقد نجح يحيى في ان يحوز ثقة عبد السلام محمد عارف، كما لم تكن عسكرية يحيى صارمة وكان يحاول ان يرضي الجميع: رئيس الجمهورية وحاشيته ووزراءه والضباط والأصدقاء لكنه لم يستطع، وأراد ان يحتفظ بمنصب رئيس الوزراء لاطول فترة ممكنة لكنه اخفق في ذلك

شكل السيد طاهر يحيى وزارته الثانية مباشرة . وقد استمرت الوزارة حتى قدّم الوزراء الناصريون استقالتهم الجماعية من حكومة طاهر يحيى في 10 تموز - يوليو 1965 نتيجة اعتراضاتهم على رئيس الجمهورية عبد السلام عارف وهؤلاء الوزراء هم:

1. المقدم صبحي عبد الحميد - وزير الداخلية
2. العميد عبد الكريم فرحان - وزير الإرشاد
3. الدكتور أديب الجادر - وزير الصناعة
4. الدكتور عزيز الحافظ - وزير الاقتصاد
5. عبد الستار علي الحسين - وزير العدل
6. فؤاد الركابي - وزير الشؤون القروية

لم تفلح مساعي السيد طاهر يحيى في التوفيق بين الضباط ومطالبهم وبين الوزراء لذا قدمت وزارته الثانية استقالتها إلى الرئيس عبد السلام محمد عارف في 3 سبتمبر - أيلول 1965 .

إثر ذلك شكلت وزارة عارف عبد الرزاق ثم شكل الدكتور عبد الرحمن البزاز وزارته الأولى وهو أول مدني يشكل الوزارة في العهد الجمهوري، ظلت حكومة البزاز في الحكم حتى وفاة الرئيس عبد السلام عارف وتولي شقيقه الرئيس عبد الرحمن عارف الحكم فكلفه بتشكيل وزارته الثانية .

بعد انتكاسة الخامس من حزيران 1967 إثر العدوان الإسرائيلي على الدول العربية، يبدو ان الرئيس عبد الرحمن عارف وجد أن الأوضاع الجديدة تتطلب حكومة يرأسها عسكري فكلف السيد طاهر يحيى بتشكيل الحكومة فشكل طاهر يحيى وزارته الرابعة بتاريخ 10 تموز 1967 وهي الوزارة الثانية عشر منذ ثورة 14 تموز 1958 والوزارة الحادية والسبعون منذ تشكيل الدولة العراقية الحديثة. ولم يشترك في هذه الحكومة ممثلون عن الحركة الكردية بل شارك فيها مصلح النقشبندي وهو كردي مستقل، وقد صرح السيد مصطفى البارزاني في اليوم الثاني لتشكيل هذه الحكومة قائلا: (ان الوزارة لا تمثل الأكراد، وانها وليدة ظروف غير ديمقراطية) كما طالب البارزاني بضرورة إحياء المؤسسات الاقتصادية خدمة للعراق والتعايش الكردي العربي)، وأضاف البارزاني: (لقد علمتنا التجارب المريرة ان الحكم الذي لا ينبثق من صفوف الشعب، والذي لا يولد طبيعيا يبقى متخبطا في مسيرته بعيدا عن التخطيط والرقابة الشعبية، لذلك تستفحل الأزمات في ظل، والحل الوحيد للخروج من الأزمات المستحكمة هو تأليف حكومة وطنية تضم مختلف فئات الشعب واتجاهاته..

حاول السيد طاهر يحيى الحوار مع القوى السياسية المعارضة من بعثيين وشيوعيين والقوى القومية الأخرى والكرد لكن العقبة التي واجهت يحيى ان الجميع يرفضون الحوار والجلوس معه على طاولة النقاش، فيما كان الانقلابيون يعملون في الخفاء وهكذا قام انقلاب 17 تموز 1968 وسقطت حقبة الرئيسين عارف وعاد البعث العدو اللدود لهما إلى السلطة وتشكلت حكومة عبد الرزاق النايف.

في الرابع عشر من يوليو- تموز 1964 قام بتأميم البنوك والمصارف التجارية العراقية، كما أصدر قانون المؤسسة الاقتصادية العراقية، والتي تضم المنشآت والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها، وكان السيد طاهر يحيى يرى في هذه القرارات بداية التحول الوحدوي الاشتراكي، لأنه كان على علاقة متينة جدا مع الرئيس جمال عبد الناصر، اذ كان الفريق طاهر يحيى من المعجبين بالسياسة الاقتصادية لجمال عبد الناصر.

وأخذ على عاتقه تاسيس الشركات الحكومية والمساهمة المختلطة لكنه كان قلقاً جداً من عدم مشاركة القطاع الخاص في الشركات المساهمة المختلطة فنصحه جمال عبد الناصر بان يبادر رئيس الوزراء طاهر يحيى بشراء بعض الاسهم في بداية طرحها كما كان يفعل جمال عبد الناصر في الشركات والمصانع التي أسسها في مصر لكي يشجع الشركات الخاصة واصحاب رؤوس المال بشراء الاسهم وفعلا قام بشراء بعض الاسهم في بعض الشركات وقد نجحت هذه الخطوة في تشجيع الشركات الخاصة على شراء الاسهم والاستثمار في الشركات الحكومية. اغاظت هذه الخطوات الاقتصادية لطاهر يحيى كثيرا من محتكري السوق واصحاب رؤوس الاموال فاخذوا يكيلون له الاتهامات لكنه لم يكن يبالي بها.

عملت حكومة السيد طاهر يحيى على حل المشكلة الكردية على أساس اللامركزية وبدأت مباحثات بين الطرفين وجرى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين الكرد وقدمت الحكومة مذكرة قدمها السيد صبحي عبد الحميد وزير الداخلية إلى القيادة المركزية اثناء زيارته كركوك في 7 فبراير 1965 تكونت من 12 بندا، وكان الملا مصطفى البارزاني قد بعث برسالة إلى حكومة طاهر يحيى يقضي باضافة وزارة باسم وزارة الشؤون الكردية ترتبط بها المحافظات الشمالية من كافة الوجوه ويناط بها الإشراف على القضايا الادارية والثقافية في المنطقة الكردية بدلاً من وزارة إعمار الشمال، رفض يحيى هذا الاقتراح وقال:-

(هذا يعني استقلال ذاتي مبطن)). وظلت المسألة الكردية على حالها (لا حرب ولا سلم) حتى تشكيل وزارة يحيى الثالثة، وفي اليوم الثاني لتشكيلها انتقد ملا مصطفى البارزاني هذه الوزارة في تصريح نشرته جريدة التآخي في 12 يوليو 1967 جاء فيه: (ان الوزارة لا تمثل الأكراد وانها وليدة ظروف غير ديمقراطية) كما طالب البارزاني بضرورة إحياء المؤسسات الاقتصادية خدمة للعراق والتعايش الكردي العربي، وأضاف البارزاني :-

(إنني أعتقد أن أزمة صفوف الشعب العراقي، وأزمة الحكومة ليست وليدة اليوم وإنما هي في الحقيقة نتيجة عوامل متعددة يأتي انعدام الحكم الديمقراطي في البلاد وإطالة فترة الانتقال وانعزال الحكم عن الشعب وعدم قدرته على التعامل معه، لأن تشكيل الحكومات المتعاقبة لم يكن طبيعيا أو مستندا على قاعدة شعبية ولا انبثقت عن إرادة الشعب ورغبته عن طريق نظام حكم برلماني صحيح) .. ودافع البارزاني عن بيان 29 يونيو - حزيران 1966 الذي أعلنته حكومة عبد الرحمن البزاز وأكد التزام الحكومة به أكثر من سنة وشهر حتى ظهور تكتل للقوى العسكرية والمدنية ذوي التوجهات القومية والمستقلين يطالبون بضرورة إقامة حكومة ائتلافية تشارك بها القوى كافة لحل مشاكل الشعب العراقي.

لم تستطع حكومة السيد طاهر يحيى الأولى، إيجاد حل مناسب للقضية الكردية لذا قدمت استقالتها في 14 نوفمبر 1964.

ما ان قام انقلاب تموز 1968 حتى طوقت ثلة من الجنود والمدرعات منزل السيد طاهر يحيى في حي المنصور ببغداد فاستسلم حرسه الخاص، واعتقل ونقل إلى وزارة الدفاع ثم إلى سجن رقم واحد في معسكر الرشيد. ويتحدث الحبوبي عن ظروف اعتقال السيد يحيى فيقول: اعتقل يحيى في معتقل الفضيلية في بغداد وضيق عليه في المعتقل وعومل معاملة سيئة وكان معه في المعتقل مجموعة كبيرة من السياسيين ومن اتجاهات مختلفة منهم (محمد صديق شنشل وعبد الكريم فرحان وخير الله حسيب وأديب الجادر ومالك دوهان الحسن وشامل السامرائي وآخرين) ، ويضيف الحبوبي في كتابه فضلا عن رحيم الكبيسي، الذي كان معتقلا مع طاهر يحيى قوله: ((إن طاهر يحيى غضب غضبا شديداً عندما بلغه ان اسرته تتوسط له لدى أحمد حسن البكر فمنعها من الاتصال بالبكر في ذلك، كما ذكر الكبيسي ان يحيى ذكر له نبوءة عبد السلام عارف من انه سيأتي يوم يعتقلهم البكر، وذلك عندما ذهب يحيى وبعض الضباط للتوسط إلى عبد السلام عارف من أجل إطلاق سراح أحمد حسن البكر عندما اعتقل بعد فشل المحاولة الانقلابية الثانية للبعث في 5 سبتمبر 1964 ، ويقول طاهر يحيى: وفعلا تحققت نبوءة عارف وها هو البكر يعتقلنا.

ويضيف مرافقه الشخصي ان الفريق طاهر يحيى عند اعتقاله وايداعه السجن تعرض له بعض السجناء الشيوعيين والقاسميين واعتدوا عليه بالكلام لأنه اعتقلهم وحكم على بعضهم بالسجن فكان رده عليهم بكل ثقة وصلابه ويقول لهم ( انتم مجرمين وقتلة، قتلتم الناس وسحلتم العباد في كركوك والموصل وبغداد ، والقضاء الذي حكم عليكم ولست انا، ولو كان الحكم لي لكنت حكمت عليكم بالإعدام مئة مرة، والآن جاءكم الذين لا يرحمون والذين لا يعرفون لا الله ولا قانونا - يقصد البعثيين- وخلي نشوف ايش راح يسوون بكم ). وفعلا تأكد ما قال طاهر يحيى فقد قام البعثيون باعدام الشيوعيين والقاسميين وكل من يخالفهم الراي فعلق طاهر يحيى بعد حملة اعدام الشيوعيين والقاسميين فقال: (الشيوعيون اغبياء يظنون أن البعثيين سوف ينقذوهم، والمفروض أنهم يحاكمون مرتين مرة بتهمة القتل والسحل ومرة أخرى بتهمة الغباء السياسي !! ثم ضحك طويلا)

مقبرة عائلة طاهر يحيى في مقبرة الكرخ.

أطلق سراحه بعد سنوات من التحقيق ولم تثبت على طاهر يحيى أي تهمة، حتى أن أحد المقربين من أحمد حسن البكر يقول: (( والله لو أجد دينارا واحدا قد سرقه طاهر يحيى لأعدمناه مباشرة)). وقد أثبتت الأعوام فيما بعد، براءته من كل التهم والشائعات التي اطلقت ضده بعد ان تسلم السلطة حزب البعث في ثورة تموز 1968، ولقد اعتكف بداره تحت الإقامة الجبرية حتى توفى يوم 19 أيار 1986 ودفن في مدينة تكريت.