ضابط شرطة

نصب تذكاري لسقوط ضابط شرطة في مكتب مديرية تكساس للسلامة العامة الواقع في ويبستر في هيوستن[3]

الموت أثناء الخدمة هي موت ضابط الشرطة أثناء أدائه الواجب. بالرغم من ارتفاع نسبة الخطر في كونه الضحية لجريمة القتل، (تندرج) حوادث السيارات كسبب رئيسي لموت ضباط الشرطة. من المرجح تدخل الضباط في الحوادث المرورية وهذا يرجع إلى طول الوقت الذي يمضونه في إدارة الدوريات، أو تنظيم حركة المرور بالإضافة إلى عملهم  خارج مركباتهم بجانب أو على الطريق أو المطاردات الخطيرة. تشكل نسبة قتل المشتبه بهم للضباط القليل من الوفيات. ففي الولايات المتحدة في عام 2005، سجل قتل 156 ضابط أثناء أداءه للخدمة، حيث 44% منهم كان نتيجة الاعتداء على الضباط، بينما 35% منهم ذو علاقة بالمركبات (فقط 3% منهم كان من المطاردات الخطيرة)، أما المتبقي كان من أسباب أخرى: مثل نوبة قلبية أثناء الاعتقالات/المطاردات بالقدم، أو السقوط من اماكن مرتفعة أثناء المطاردات بالقدم، أو أمراض انتقلت اما من سوائل جسم المشتبه بهم أو من عملية نقل الدم الطارئة في الفترة النافذة  - نادرا ما تحدث- المتلقاة بعد حوادث السيارات، وإطلاق النار، والطعن، حادث اطلاق النار الناتج عنة فقدان للدم.

غالبا ما يتم الاعتناء بجنازات ضباط الشرطة الذين ماتوا أثناء أدائهم للخدمة وخاصة هولاء الذين ماتوا نتيجة لافعال المشتبه بهم أو الحوادث أو النوبات القلبية، حيث يحضرعدد كبير من زملائهم  الضباط. وللعائلة الأحقية في راتب تقاعد خاص. غالبا ما يذكر الضباط القتلى في  النصب التذكارية العامة مثل النصب التذكارية لضباط تطبيق القانون في الولايات المتحدة (National Law Enforcement Officers Memor)، والنصب التذكاري للشرطة الوطنية في المملكة المتحدة (National Police Memorial)، والنصب التذكاري الإسكتلندي في كلية الشرطة الاسكتلندية.  

في المملكة المتحدة في السنوات العشر الماضية من أبريل/نيسان سنة 2000 كان هناك 143 قتيلا، قتلوا أثناء ادائهم للواجب: 54 منهم قتلوا بحوادث الطرق أثناء تجولهم من وإلى عملهم، بينما 46 منهم قتلوا بحوادث الطرق أثناء عملهم، و 23 منهم ماتوا بأسباب طبيعية أثناء عملهم، و15 منهم ماتوا جراء أفعال المجرمين، و5 ماتوا بحوادث أخرى.[4] ففي بريطانيا العظمى ليس من عادات الشرطة حمل الأسلحة النارية. وفي ايرلندا الشمالية من المعتاد حمل الضباط للسلاح.

سجلت قوات الشرطة السنغافورية ما يزيد عن 100 قتيل من القرون إلى سنة سنة 2000. حيث قتل 28 من ضباط الشرطة النيوزيلندية جراء الافعال الاجرامية منذ 1890.

الزي الاعتيادي للشرطة في أغلب ولايات أمريكا في عام 1930

تم توثيق واثبات السبب الحقيقي لوجود الضغوط في عمل الشرطة بإحصائيات معينة. حيث يعتبر الانتحار، والطلاق، والإدمان على الكحول من المؤشرات الثلاث الرئيسية والتي يستخدمها الباحثون حيث تكون سببا للضغوط  للكثير من الاشخاص.[5] ترسم هذه العوامل صوره مقنعة لظهور علامات الإجهاد لضباط الشرطة، مثلا:

• دراسة في الولايات المتحدة قامت بها المراقَبة الوطنية للدراسة انتحار الشرطة (NSOPS) والتي اظهرت 141 عملية انتحارية في عام 2008 و 143 في عام 2009.  ووصلت عائدات معدل الانتحار إلى 17/100.000، الرقم الذي حمل تحت المجهر والثابت ببيانات (CDC/NOMS).[6] كان المعدل الاجمالي للانتحار في الولايات المتحدة 11.3 مقتل انتحاري لكل 100.000 شخص.[7] هناك بعض من الافتراضات والخلافات حول المعدل الرسمي والتي قد تقلل من مصداقية المعدل الحقيقي كما هو الحال لضباط الشرطة الآخرين الذين يقدمون التقارير المؤدية لاسباب تقرير الوفاة، ومنافع الوفاة، والصورة المؤسسية، وعوامل أخرى قد تكون محفزة لتزوير حقائق الحادث. في بعض العمليات الانتحارية هناك افتراضان توضح بأن بعض عمليات الانتحار تم كتابته التقارير زملائهم الضباط كحادث أو موت أثناء الخدمة وتمت ارتكابها معتدون غير معروفي الهوية.[8] وايضا الكثير من السلطات القضائية ببساطة لا تحتفظ باحصائيات الانتحار. مع ذلك فان المعلومات غير مكتملة، فالاحصائيات الموجودة تقترح بان ضباط الشرطة أكثر عرضة لارتكاب العمليات الانتحارية من عامة الشعب. وانما يظل هناك جدال في تفسير هذه الاحصائيات. عند إجراء المقارنات مع العمر، والجنس، والافواج العنصرية وفنجد ان الاختلافات اقل اثارة.[8][9] بالإضافة إلى ان الانتحار يمكن أن يكون شائح بشكل ملحوظ بين الشرطة. فليس موضح إذا كان سبب انتحار الشرطة ضغط العمل أو نتيجة عوامل أخرى مثل تاثير الثقافة الثانوية للعنف.[10]
• فليس من الشائع مواجهة ضباط الشرطة لمشاكل في العلاقات الشخصية. أقامت دراسة في عام 2009، حيث تم مقارنة معدلات الطلاق للموظفين المكلفين بتطبيق القانون بمعدل الوظائف الأخرى، حيث تم تحليل البيانات من 2000 شخص من سكان الولايات المتحدة. وظهرت نتيجة التحليل بان طلاق الموظفين المكلفين بتطبيق القانون اقل من عامة الشعب. حتى بعد تحكم الديموقراطية والمتغيرات الأخرى المتعلقة بالعمل.[11]  ومن المعتقد بأن الميل إلى العنف الاسري لدى ضباط الشرطة اعلى من عامة الشعب بالرغم من ذلك فإن الاحصائيات غامضة ومثيرة للجدل. ويبدوا بأن لدى ضباط الشرطة مشاكل في علاقات العمل، عادة ما تكون مع الرؤساء أو الرقابة السياسية، بالرغم من ان الادلة قصصية (روائية) ومثيرة للجدل.
•  في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر الإدمان على الكحول من الإحصائيات الشاذة لضباط الشرطة، بالإضافة إلى ان الإحصائيات غير واضحة، ومعدل معالجة إدمان الكحول سريريا عادة ما يكون بالضعف لدى ضباط الشرطة مقارنة بعامة الشعب. في المقابل فان احصائيات توثيق إدمان الكحول ليست دقيقة. معدل الاعتقال لقيادة السيارة تحت تأثير الكحول (DUI) أو  القيادة في حالة السكر (DWI) هي أعلى إلى حد ما لضباط الشرطة من عامة الشعب. ولكن الاحصائيات غير موثوق بها على نحو واسع خارج نطاق التأمين بما أن ضباط الشرطة هم من يعتقلون السائقين الذين يقودون تحت تأثير الكحول، بعض الإدارات أيضا بالضباط كأفراد يميلون للإبقاء ضباط الشرطة في مستوى سلوكي عالي ومعايير أخلاقية، بينما قد يدرك الآخرين «الخط الأزرق» خلف هؤلاء الذين لا يتعهدون «بالاخوة» بنفس معايير بقية المجتمع. على الرغم من الخلافات في تفسير الاحصائيات، فهي تعتبر عامةً دليل بأن مهنة ضباط الشرطة أكثر عرضة للإدمان على الكحول من المهن الأخرى. بخصوص إدمان الشرطة على المخدرات الأخرى فعادة ما تؤدي لنفس النهاية. فنجد ان الاحصائيات ليست دقيقة فعلى الرغم من ارتفاع معدل تعاطي المخدرات والذي قد يكون بسبب سهولة الوصول إليه بجانب أنهم مرخصين للوصول إليه خلف «الخط الأزرق» بدلا من ضغوطات المهنة.

هانس سيلي، أول باحث للتوتر في العالم، حيث قال بان عمل الشرطة «هو أكثر مهنة ناجة في أمريكا حتى أنها تتعدى الضغوط الهائلة من مراقبة الحركة الجوية».

مع ان بعض الباحثين يدّعوون بان ضباط الشرطة صحيين نفسيا أكثر من عامة الشعب. فهم الأكثر تعليماً  والأكثر مشاركة في البرامج الاعتيادية من التمارين وهم الأقل في استهلاك الكحول والتبغ وتوجههم يكون اسري بشكل متزايد. عادة ما تتم ملاحظة الأنماط السلوكية الصحية في تدريبات الدخول وبالغالب تستمر طوال الحياة الوظيفية للموظف. يبدوا بأنه تم توثيقه جيدا بالرغم من وجود التوتر المصاحب للمهنة (الوظيفة) فانة مثير للجدل. الكثير من صناعة تطبيق القانون يدعون بان انتشار الإحصائيات الخاطئة عن الانتحار والطلاق وإدمان المخدرات ياتي من الأشخاص أو من منظمات سياسية أو البرامج الاجتماعية، وأن وجود هذه المعتقدات في الصناعة يجعل مساعدة العاملين في مجال الصحة لضباط الشرطة صعبة ففي حال احتياجهم للعلاج الذي يسمح لهم بالتعامل مع الخوف من النتائج السلبية جراء عمل الشرطة. والذي يكون مهم حيث يسمح لضباط الشرطة بتقدم الصحة بشكل متوقع للنجاح في العلاج.[12] 

• في شهر أغسطس من عام 2014 كشف مكتب التحقيقات الفيديرالي بان 8 من أصل 10 ضباط لتحقيق القانون بدينين، حيث جعل بعض أقسام الشرطة لتحسين بنية ضباطهم الجسدية. قال جارلند مساعد الرئيس جيف براين «اعتقد بانه من المهم لنا جميعا بأن نخفف من اوزاننا وان نكون في بنية جسدية جيدة وخاصة في هذا العمل، فهي طريقة جيدة للتخلص من الضغوط التي يجلبها العمل وتبقى ضغط الدم منخفض». يجب على ضباط الشرطة الإندونيسية المشاركة في برامج تدريبية لان. في عام 2009 الشرطة المكسيكية «وضعت برنامج التثقيف الغذائي» وفي عام 2011 الوزارة الداخليه الروسية حذرت ضباطها «افقدوا اوزانكم أو افقدوا عملكم».

شرطة بولندا (فرقة مكافحة الشغب)

على الرغم من وجود ضغوطات العمل وتوثيقها جيدا -ان لم تكن تخلو من الجدل- فان اسباب الضغوطات في مكان العمل غير واضحة ولا يمكن تخمينها.

كما أن ضباط الشرطة والعلاقات العامة المؤسسية عادة ما تحذر من مخاطر التعرض للقتل أثناء أداءه للخدمة مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الضغوطات هي السائدة بين ضباط الشرطة فهناك جدل كبير حول أسباب ضغوطات الشخصية في مكان العمل، نظرا لحقيقة ان مخاطر تعرضه للقتل صغير جدا بالنسبة للوظائف الأخرى.

توضيح آخر، غالبا ما يكون التقدم هو المفهوم بأن رجال الشرطة سيتعرضون لبعض التجارب المؤلمة أثناء عملهم والتي يستحيل علاجها والمؤدية للانتحاروالطلاق وغيره. مع ذلك فإنه من السهل معرفة هذه التأثيرات الناتجة عن الضغوطات المؤلمة، فعادة ما يكون هناك برامج فعالة لمساعدة ضباط الشرطة على التعامل مع الآثار النفسية الناتجة عن الأحداث المؤلمة، ولكن للأسف هناك ادلة بان هذه البرامج في الحقيقة غير فعالة وخاصة في «علاج المجموعات» حيث أنها قد تعيد الصدمة النفسية وقد تضعف التعامل وتساهم في تطوير اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).

ملاحظة عندما يواجه ضباط الشرطة وموظفي الطوارئ مثل الاطفائين نفس احداث الصدمات النفسية فمن المرجح بأن ضباط الشرطة هم الأكثر من سيعاني صعوبة في التعامل مع الآثار العاطفية طويلة الأجل. ففي هذه الملاحظة بعض المؤلفات الأكاديمية اقترحت بان اسباب الضغوط الوظيفية على هذه الأسس تكون أكثر تعقيدا لدى الشرطة، فعادة ما تكون الضغوط في عمل الشرطة موجود في الوظائف الأخرى ولكن ليست مستمرة. أحد هذه الأسس الفكرية هي أن الضغوطات الفردية لضباط الشرطة تنتج حالة من القلق المزمن، حيث يواجه ضباط الشرطة ضغوطات بعد النداءات المتكررة والتي تستنفذ قوتهم العاطفية. الضعف من الضغوط اليومية المتراكمة يجعل الضابط معرضين للحوادث الصادمة وضغوط الحياة العادية. الضعف عادة ما ينتج ببطء جدا لترى: عدم الإدراك من الشخص ولا صديقه للاضرار الناتجه عنه. ينقسم اثار القلق المزمن إلى شقين: 

• اولا الضغوط الطويلة حيث تسبب انتكاسة للأشخاص، وتكون  انتكاسات النمو النفسي حيث يصبحون أكثر صبيانية وسريعا ما يصبحون طفوليين وساذجين وهذا مشابه لمرض شخص لعدة أيام فصبح مطالبة غير عقلانية وطفوليه.
• ثانيا، القلق المزمن يخدر حساسية الأشخاص، فلا يستطيعون الاستمرار في رؤية معاناة الأشخاص، حيث يجب عليهم ايقاف إحساسهم والا لن يكون باستطاعتهم العيش، فلدى الدماغ آلية الدفاع ليستطيع الاشخاص إكمال عملهم في الحالات الفظيعة، وفي حال ابقائم الاحاسيسهم الطبيعية، قد يتعرضون لانهيار نفسي. كما أصبحوا ليس فقد حساسين لمعاناتهم الشخصية وإنما حساسين لمعاناة غيرهم. ففي حالا اهانتهم فانهم لاييخسرون الشعور بكرامتهم فقط بل بكرامة غيرهم أيضا. يتوقف انزعاجهم بالآم الآخرين عندما يقومون بإيذاء الآخرين.

تتضمن الأعمال اليومية لضباط الشرطة فروقات وتعارضات والتي قد يصعب التعامل معها، ومن الأمثلة السائده منها:

• التفاعل مع العامة اما اجتماعياً أو رسمياً مثل توقف حركة المرور والتي تتضمن مخاطر الضرر جسدي. حراسه الهجومات والتعامل مع الافراد بالاوامر الموجبة والتي تُظهر رجال الشرطة بوحشية وتحد من تأثيرهم الحقيقي للعامة مسببا القلق المزمن.

نائب شريف أمريكي حاملا بندقية رشاشة.

• قسم الشرطة هي منظمة شبه عسكرية. حيث تغطي السياسات والانظمة والاجراءات جوانب عمل الشرطة جميعها. من المتوقع إنجازها وفقا للقوانين، غالبا ما يتم طلب حقيقة الوضع لبعض الأفعال التي لا تتبع الإجراءات. في حال اتباعه للاجراءات حرفيا، فهو يعلم بأنه لن يستطيع مساعدة العامة بشكل كامل وقد يعتقد العامة بأنه يتهرب من المسؤولية، وفي حال اتباع الضابط حكمة الخاص فإنه يقوم بمخاطرة، حيث يتوقع المجتمع والقسم من الضباط بان يستخدموا حكمهم ولكن في حال استخدامها يكون هناك عواقب تأديبية: وهي حالة غير طبيعية أخرى مسببة للقلق المزمن.
• يميل ضباط الشرطة لأن يصبحوا منعزلين اجتماعيا. ويكون سبب هذا الانعزال عدم وجود دعم من القسم وعدم وجود الملاحظة الحسية من المجتمع عندما يقومون بدورياتهم، ومن الأسباب أيضا درجة التحضر (في المدن الكبيرة), وايضا الأحكام القضائية المعادية للشرطة. عند انعزال مجموعة من الأشخاص فإنهم يصبحون مشوشين ومرتبكين. وعادة الطبقة المنعزلة يخسرون حكمة العالم الحقيقي وعادة ما يميلون للحكم من منظور محدود مؤدي إلى ضغوط كثيرة.

من منظور سردي ينظر إلى مصدر الضغوط في عمل الشرطة.[13] غالبا ما تذكر مصادر حقيقة الضغوط بانها:

• الخوف من قتل شخص أثناء أدائه عمله
• الإحساس بجزء من المسؤولية على الأقل جراء مقتل شريكه أو شخص آخر أثناء أدائه لعمله.
• عدم توفر الدعم من القسم أو الرؤساء.
• جدولة أوقات العمل المنتظمة ومتطلبات العمل الغير منتظمة المؤدية  إلى عرقلة أوقات العائلة أو احداثها أو أنشطتها.

قدمت دراسات أكاديمية أخرى قائمة صغيرة، ولكنها قد لا تتضمن بعض من النماذج مثل «التعرض للإهمال، الضرب، الأطفال القتلى».

مجددا، ان نسبة الخوف الحقيقي من الموت المصاحب مع العمل أو الآلآم الجسدية ليست مرتفعه في قائمة مصادر القلق.

يركز ضباط الشرطة على حماية الآخرين وانفسهم من الإصابات الجسدية الخطيرة واحيانا ما يحتاجون القوات القاتلة للقيام بذلك. فسوء استخدام السلطة هي استخدام القوات القاتلة أثناء ادائهم لعملهم حيث يعتبر مشكلة حقيقية كما أنها أيضا تفقد ثقة العامة في ضباطهم. عادة ما تكون المشكلة متفاقمة وتكون ناجمة من سوء استخدام ضباط الشرطة للسلطة حيث أن القليل جدا من الضباط يوجه لهم الاتهام ناهيك عن المقاضاة، ولا يدانون بارتكابهم للجرائم، حتى وإن وجد دلائل واثباتات لها. يجبر الضباط في الدول الديكتاتورية والفاسدة والضعيفة لتنفيذ استخدام القوة لأجل سلامتهم أو سلامة المدنيين أو زملائهم. حيث وجدت أخلاق قوية لدى ضباط الشرطة المعاصرة.

تعمل الشرطة احيانا مع القوات والتي تتضمن القوات القاتلة، ففي حال تم استدعائهم للحالات الخطيرة، عندما يتعاملون مع مهاجمة المجرمين لهم أو المجرمين الذين يقاومون الاعتقال، فيجب عليهم استعمال هذه القوات لتهدئة هذه الوضع بشكل سريع لان الافراد المرتكبين للجريمة أو أثناء ارتكابهم لها يرفضون الامتثال لأوامر مطبقين القانون. وغالبا ما يكون هؤلاء المجرمين ذو سوابق.

اقترح بعض رؤساء الصحف استخدام التدابير المدنية للتأكيد مسؤولية الشرطة لأفعالهم والحد من الفساد في وزارة العدل. تتضمن الأمثلة المقترحة على أن يقوم العامه بتصوير وتسجيل فيديو لضباط الشرطة في حال الشك بأن أفعال هؤلاء الضباط غير قانونية .[14]

العنصرية هي أحد الامثلة على سوء استخدام ضباط الشرطة للسلطة والتي تلقت تغطية إعلامية كبير (خاصة في الولايات المتحدة). مثلا، بعض الصحفيين قاموا بكتابة كيف يتم ايقاف الاشخاص ذوو البشرة السوداء لتفتيشهم والبحث عن المخدرات واعتقالهم يتجاوز الأربعة أضعاف.[15] حيث أن الاشخاص ذوو البشرة السمراء والسوداء هم الأكثر عرضة للتفتيش، وايضا الرجال ذوو البشرة السوداء هم معرضين لاطلاق الشرطة النار عليهم بعشر مرات أكثر من الرجال ذوو البشرة البيضاء.

قد تعطى سلطة استخدام القوات للضباط أو أحيانا للوحدة ككل، وهذا عادة ما تحصل في الكثير من القوات (خاصة في الولايات المتحدة) ولكن تكمن المشكلة عند عمل الشرطة في المناطق التي تنتشر فيها الجريمة حيث لا يحترم المجرمين فيها القانون الذي أقسم الضباط على تنفيذه.[16] مع ذلك فان استخدام القوات عادة ما يؤدي إلى خلاف فمثلا في الحالات التي يكون فيها استخدام القوات سابق لاوانه أو لا لزم له.