شركة نفط العراق

الشركة التي سبقت شركة نفط العراق كانت شركة البترول التركية، التي نشأت من الاعتقاد المتزايد، في أواخر القرن التاسع عشر، أن بلاد ما بين النهرين -الآن سوريا والعراق- تحتوي مخزونًا كبيرًا من النفط. ولأن بلاد ما بين النهرين كانت جزءًا من الإمبراطورية العثمانية، فقد تركزت المفاوضات المبكرة للحصول على امتياز نفطي على عاصمة الإمبراطورية، إسطنبول، أو القسطنطينية، حيث أقام السلطان العثماني وحكومته.أظهرت البنوك والشركات التابعة للإمبراطورية الألمانية اهتمامها أولًا، التي شاركت بالفعل في بناء سكة حديد برلين–بغداد، تلتها المصالح البريطانية. سنة 1911، في محاولة للجمع بين المصالح البريطانية والألمانية المتنافسة في المنطقة، تشكلت شركة بريطانية تعرف باسم شركة الامتياز الإفريقي والشرقي المحدودة.[6][6][6] سنة 1912، أصبحت هذه الشركة تُعرف باسم شركة البترول التركية، التي تشكلت بهدف الحصول على امتيازات من الإمبراطورية العثمانية للتنقيب عن النفط في بلاد ما بين النهرين. كان المالكون هم مجموعة من الشركات الأوروبية الكبرى –دويتشه بنك، وشركة النفط الأنجلوساكسونية، وهي شركة تابعة لشركة رويال داتش شل، والبنك الوطني التركي «شركة بريطانية» ورجل الأعمال الأرميني كالوست جولبنكيان، إذ كانت الأخيرة تعد القوة الدافعة وراء إنشائها، وكان أكبر مساهم منفرد هو شركة النفط الأنجلو-فارسية التي تسيطر عليها الحكومة البريطانية، التي امتلكت بحلول عام 1914، 50٪ من الأسهم. تلقت شركة البترول التركية وعدًا بتنازل الحكومة العثمانية، لكن اندلاع الحرب العالمية الأولى سنة 1914 وضع حدًا لجميع خطط الاستكشاف. إذ جلب مصرف دويتشه امتيازًا ممنوحًا لشركة سكة حديد الأناضول للتنقيب عن المعادن والنفط بامتداد شريط طوله 40 كم على جانبي خط السكة الحديد المقترح في بلاد ما بين النهرين. في يونيو 1914، أكد الوزير التركي الوعد بتقديم امتياز لشركة البترول التركية، لكن اندلاع الحرب العالمية الأولى أحبط الخطة. عند تفكك الإمبراطورية العثمانية عقب الحرب، أصبحت مسألة المساهمة في شركة البترول التركية قضية رئيسية في مؤتمر سان ريموا عام 1920، إذ تحدد مستقبل جميع المناطق غير التركية وذات الأغلبية العربية في الإمبراطورية العثمانية السابقة. أظهر الطلب المتزايد على البترول خلال الحرب للقوى الكبرى أهمية امتلاك مصادر نفطها الخاصة. ولأن أحد الشركاء الأصليين لشركة البترول التركية كان ألمانيًا، فقد طالب الفرنسيون بهذه الحصة بوصفها من غنائم الحرب. اتُفق على ذلك في اتفاقية سان ريموا النفطية، ما أثار انزعاج الأمريكيين الذين شعروا بأنهم مستبعدون من نفط الشرق الأوسط وطالبوا بسياسة «الباب المفتوح». بعد مناقشات دبلوماسية مطولة وحادة أحيانًا، سُمح لشركات النفط الأمريكية بالشراء في شركة البترول التركية، لكن الأمر استغرق عدة سنوات حتى إتمام المفاوضات.