سياسة إدارة دونالد ترامب الخارجية

تنطوي الأهداف المُعلنة لسياسة إدارة دونالد ترامب الخارجية على التركيز على الأمن، بمكافحة الإرهابيين في الخارج وتعزيز الدفاعات الحدودية وضوابط الهجرة، وتوسيع القوات المسلحة الأمريكية، وانتهاج مبدأ «أمريكا أولًا» في التجارة، والدبلوماسية التي «يصبح الأعداء القدامى أصدقاء» بموجبها. ذكر مراقبون أن مواقف السياسة الخارجية التي عبر عنها ترامب خلال حملته الانتخابية الرئاسية تغيرت مرارًا، ما أّدى إلى «تعذُّر وضع جدول أعمال سياسي ، أو حتى وضع مجموعة من القيم السياسية الأساسية الواضحة التي تتقدم رئاسته».[1][2] قال ترامب في خطاب تنصيبه للرئاسة إنه خلال فترة رئاسته «لن تسعى الولايات المتحدة لفرض نمط حياتها على أي أحد، بل ستفسح المجال أمام هذا النمط ليتألق بدلًا من ذلك. سنتألق أمام الجميع ليتبعونا». ذكر أيضًا أن إدارته «ستسعى إلى الصداقة وحسن النية مع دول العالم»، وأنه يؤمن «بحق جميع الدول أن تضع مصالحها الخاصة في المقدمة».[3]

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2016، «دأب ترامب على تحديد المصالح الأمريكية العالمية من الناحية الاقتصادية البحتة تقريبًا»، مع تولي «الدول دور حفظ السلام، وتوفير الرادع النووي ضد الخصوم مثل كوريا الشمالية، ومناصرة حقوق الإنسان، وضمان حدود الحلفاء» التي «تُختزل على الفور إلى المسائل التي تعود بالمنفعة الاقتصادية للولايات المتحدة».[4] طالب الدول الحليفة مرارًا -منها ألمانيا وإسرائيل واليابان والسعودية وكوريا الجنوبية- بتقديم تعويض للولايات المتحدة مقابل الإنفاق العسكري الأميركي في دولها،[5] وصرّح بأن استعداده للدفاع عن بلد ما قد يعتمد على مدى استعداد ذلك البلد «للدفع مقابل حمايته».[6] واصل ترامب ومستشاروه شعار الشراكات التجارية طيلة فترة الرئاسة، مؤكدين وجهة نظرهم المتمثلة بأن الدول الأخرى تحتاج إلى زيادة التزامها المالي بالدفاع عن نفسها أو تعويض الولايات المتحدة عن تقديمها.[6]

أيّد ترامب دفاعًا وطنيًا محكمًا خلال الحملة الانتخابية لعام 2016 وفي أول اقتراح له كرئيس بشأن الميزانية في مارس 2017،[7][8][9] اقترح زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 54 مليار دولار (10%)، ليصل المجموع إلى 639 مليار دولار للسنة المالية 2018. ذكر أن الزيادة ستكون ضرورية لمكافحة الإرهاب وتحسين استعداد القوات وبناء سفن وطائرات جديدة، وستُسدد تكاليفها عن طريق فرض اقتطاعات كبيرة على وكالات أخرى، بما في ذلك خفض ميزانية وزارة الخارجية الأميركية بنسبة 28%. طلب أيضًا 30 مليار دولار إضافية لوزارة الدفاع الأميركية في الفترة المتبقية من السنة المالية 2017.[10]

بصفته مرشحًا رئاسيًا، شدد ترامب على اتباع نهج «صارم» تجاه الإرهابيين المشتبه بهم. ودعا إلى استئناف نهج الإيهام بالغرق في أثناء التحقيق «وأسوأ من ذلك بكثير».[11][12] أعرب مرارًا عن تأييده لاستخدام الولايات المتحدة التعذيب بغرض الحصول على معلومات من الإرهابيين المشتبه بهم، وقال إنه يجب تغيير القانون للسماح باستخدام الإيهام بالغرق وأشكال التعذيب الأخرى.[13] مع ذلك، بعد انتخابه، ذكر ترامب أنه سيذعن لوجهة نظر وزير الدفاع آنذاك، جيمس ماتيس، الذي عارض التعذيب.[14] واصل ترامب حرب الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بما في ذلك الإشراف على مقتل زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019.[15] أمر ترامب بشن هجوم على يكلا، من دون أي معلومات من وزارة الخارجية.[16][17]

عقب تولي ترامب منصبه، اعتمد على الأفراد العسكريين أكثر من الإدارات السابقة،[18] وعلى مستشاري البيت الأبيض بدلُا من وزارة الخارجية في تقديم المشورة له بشأن العلاقات الدولية. اختار في البداية الرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل، ريكس تيلرسون، ليتولى منصب وزير الخارجية. لم يمتلك تيلرسون خبرة حكومية أو دبلوماسية سابقة، إلا أن الأنشطة الدولية التي اضطلعت بها إكسون موبيل كانت سببًا في امتلاكه خبرة ومعارف في العديد من الدول الأخرى لا سيما روسيا.[19] في حالات عديدة، كلّف ترامب مستشاري البيت الأبيض بمهام بارزة في السياسة الخارجية، ولا سيما كبير الاستراتيجيين السياسيين السابقين، ستيف بانون، وكبير المستشارين، جاريد كوشنر. أسفرت اقتطاعات الميزانية والاعتماد على المستشارين عن صدور تقارير إعلامية تفيد أن وزارة الخارجية «هُمّشت» بشكل ملحوظ خلال الإدارة.[20] عادة ما يوجد في وزارة الخارجية نائبان لوزير الخارجية وستة وكلاء وزارة، وهي مناصب عليا،[21][22] وبحلول مارس 2017، لم تُقدّم أي ترشيحات لأي من هذه المناصب.[23]

اتخذ ترامب عدة قرارات سياسية خارجية متلاحقة على مدى فترة رئاسته، بما في ذلك انعكاساته وإعادة تقييم الالتزامات العالمية التي وضعتها الولايات المتحدة في السابق، كالانسحاب الجزئي للقوات العسكرية الموجودة بعض المناطق في سوريا، وانسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة ومعاهدة القوى النووية متوسطة المدى واليونسكو. اقترح اتفاقية بديلة لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وحظر السفر من دول إسلامية معينة، وزيادة العقوبات المفروضة على إيران، وسعى لإقامة علاقات ثنائية مباشرة مع كوريا الشمالية من بين قرارات أخرى، أحادية الجانب. حاولت إدارة ترامب استخدام الضغوط الاقتصادية لتعزيز أولويات سياستها الخارجية.[24]

وجد استطلاع أجرته مؤسسة بّيو ريسيرتش في أغسطس 2017 أن 15% من جميع الأميركيين و31% من الجمهوريين قالوا إنهم يتفقون مع الرئيس ترامب على «جميع القضايا تقريبًا».[25] بحلول الأشهر الأخيرة من عام 2017، أظهر استطلاع أجراه مركز شيكاغو للشؤون العالمية أن أكثر المؤيدين حماسة للرئيس ترامب أيدوا بقوة آرائه الأساسية المتعلقة بالسياسة الخارجية، إلا أن الجمهوريين من ذوي وجهات النظر الأقل مواتاة للرئيس كانوا أقل حماسًا وأكثر تماشيًا مع عامة السكان.[26]