سميح البطيخي

الفريق سميح باشا بدرالدين البطيخي تخرج من كلية الحقوق في جامعة القاهرة عام 1967. عمل مديراً للمخابرات الأردنية العامة ومستشار جلالة الملك لشؤون الأمن القومي ومقرراً لمجلس أمن الدولة. ثم تم تعيينه عضواً في مجلس الأعيان الأردني،[1] الذي استقال منه تمهيداً لمحاكمته.[2]

حوكم بتهمة الفساد من قبل محكمة خاصة لاشتراكه بما عرف بـ"قضية التسهيلات البنكية"، [3] والتي انطوت على عمليات احتيال على عدد من البنوك الأردنية بمبالغ تجاوزت بمجملها المليار دولار أمريكي. حيث قام أحد رجال الأعمال الأردنيين وهو مجد الشمايلة، بالتنسيق مع سميح البطيخي، بالتقدم بطلب تسهيلات بنكية من البنوك الأردنية على أساس أن لديه عقود توريد أجهزة حاسوب وعطاءات بمبالغ ضخمة مع دائرة المخابرات العامة. وقام سميح البطيخي بتأكيد هذه المعلومات لدى قيام البنوك بالتحقق من صحة هذه المعلومات.[4]

أصدرت المحكمة الخاصة حكمها بالغرامة بمبلغ سبعة عشر مليون دينار أردني (ما يقارب الأربعة وعشرين مليون دولار أمريكي) وبالحبس لمدة ثمانية سنوات، إلا أن مدير المخابرات العامة قام بتخفيض المدة إلى النصف بموجب الصلاحيات المخولة له.[5][6] أثارت هذه الفضيحة الكثير من علامات الاستفهام ,ألا ان الفريق البطيخي لم يعلق عليها.