سلع مضادة للتنافس

وصف لورنس ليسيج البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر بأنها مضادة للتنافس: "ليس فقط أن الكود غير متنافس؛ بل إن الكود بشكل خاص، والمعرفة (على الأقل بعضها) بشكل عام، هي، كما يسميها ويبر، 'مضادة للتنافس'. لست فقط لست تضر عندما تشارك شيئًا مضادًا للتنافس: بل أستفيد من ذلك".[1]

إن إنتاج السلع المضادة للتنافس يستفيد عادةً من تأثير الشبكة. يقتبس ليونج (2006) [2] من ويبر (2004) قائلاً: "في ظل ظروف المضادية للتنافس، كلما زاد حجم المجموعة المتصلة بالإنترنت، وكان هناك توزيع متنوع للدوافع بين الأشخاص الذين لديهم مستوى عالٍ من الاهتمام وبعض الموارد للاستثمار، فمن المرجح أكثر أن يوفر المجموعة الكبيرة السلعة، بكل الأمور المتساوية، من مجموعة صغيرة".[3]

على الرغم من أن هذا المصطلح هو ابتكار لغوي حديث، فإن هذه الفئة من السلع قد لا تكون جديدة ولا محصورة في عصر الإنترنت. وفقًا لليسيج، فإن اللغة الإنجليزية تفي بالمعايير ذاتها، حيث إن أي لغة طبيعية تعد سلعة مضادة للتنافس.[1] يشير المصطلح أيضًا إلى المعاملة بالمثل ومفهوم اقتصاد الهبات.

يصرّ الباحث نيكاندر وآخرون على أن بعض من مجموعات البيانات مضادة للتنافس، ويستند هذا الادعاء إلى ثلاثة ملاحظات:[4]

1. المشاركة أرخص من تبادل البيانات، لأن التبادل يتطلب محوًا بالإضافة إلى نقل البيانات.
2. إذا كانت تكلفة النسخ لا تذكر، فإن تخصيص أمثلية باريتو لأي مجموعة بيانات من هذا القبيل هو (قريب) من التوافر العالمي.
3. تزداد قيمة العديد من مجموعات البيانات مع زيادة عدد المستخدمين، لأن المعرفة المشتركة تميل إلى تقليل الحواجز التي تعترض الفهم والتعاون. ويتناقض هذا بشكل حاد مع السلع المادية، حيث يقلل استهلاك الفرد وقد يلغي القيمة إلى الآخر.[5]

وبالطبع، يفترض ذلك أن المعطيات المُشاركة لا تتضمن استخدامات قد تؤذي الناس.[6]

• تأثير الشبكة
• قانون متكالف
• التنافس (علم الاقتصاد)

• بوابة الاقتصاد