سجن انفرادي

آثار الحبس الانفرادي على الأحداث يمكن أن تكون ضارة للغاية على نموهم. يمكن أن يؤدي العزل في الحبس الانفرادي إلى الألم، وإثارة مشاكل خطيرة في الصحة العقلية والبدنية للحدث يمكن أن تؤثر على عملية إعادة تأهيله. [7] بما أن الأحداث لايزالون في مرحلة النمو، قد يكون للتجارب المؤلمة مثل الحبس الانفرادي تأثير عميق على فرصهم في إعادة التأهيل والنمو السليم. يمكن أن يؤدي الحبس الانفرادي إلى تفاقم المشاكل النفسية والجسدية القصيرة وطويلة الأمد أو أن يزيد من احتمالية حدوث ذلك.

صرّح المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بالتعذيب وغيره من هيئات الأمم المتحدة أن الحبس الانفرادي (العزلة الجسدية والاجتماعية لمدة تتراوح بين 22 و 24 ساعة يوميا لمدة يوم واحد أو أكثر) للشباب دون سن 18 عاما، ولأي مدة، معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة.[7]

في المملكة المتحدة، يقع على عاتق الدولة «وضع أعلى معايير الرعاية» عندما تحد من حريات الأطفال.[8] يعتقد الكثيرون، بما في ذلك فرانسيس كروك، أن الحبس والحبس الانفرادي هما أقسى أشكال العقوبات المحتملة و «ينبغي ألا يُتخذا إلا كملجأ أخير». بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لأن الأطفال ما زالوا يتطورون عقليًا، يجب ألا يشجعهم السجن على ارتكاب المزيد من جرائم العنف.

طوال القرن العشرين، أصبح موقف الأمم المتحدة من الحبس الانفرادي معارضا بشكل متزايد. عكس القانون الدولي هذا التغيير، وأدت مراقبة الأمم المتحدة إلى انخفاض كبير في الحبس الانفرادي.[9]

في عام 1949، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. على الرغم من أن الإعلان غير ملزم، فإن حقوق الإنسان الأساسية الواردة فيه كانت بمثابة أساس القانون الدولي العرفي.[9] وترد أهمية الإعلان للحبس الانفرادي في المادة 5، التي تنص على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة[10]". وبالتالي، إذا اعتُبر أن الحبس الانفرادي يشكل تعذيبا أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، فإن البلد الذي يمارس الحبس الانفرادي ينتهك الأحكام التي حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، الذي دخل حيز التنفيذ عام 1976، يكرر المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ حيث تنص المادة 7 منه على نحو مماثل على أنه «لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.» [11] نظرا لأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اتفاق ملزم قانونا، فإن أي دولة موقعة على العهد ستنتهك القانون الدولي إذا مارست التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.