ستيفن براير

في عام 2000 كتب براير رأي الأغلبية في قضية ستينبرغ ضد كارهارت، التي ألغت قانون نبراسكا الذي يحظر الإجهاض في المرحلتين الثانية والثالثة من الحمل.[15][16] وفي 29 يونيو عام 2020 كتب الرأي الجماعي في قضية جون للخدمات الطبية ضد روسو.[17] وألغى الحكم قانون الإجهاض في لويزيانا الذي يطالب أي طبيب أجرى عمليات إجهاض بالحصول على امتيازات قبول في مستشفى في نطاق 30 ميلًا. وأعاد براير التأكيد على اختبار «الفوائد والأعباء» الذي وضعه في قضية صحة المرأة الكاملة ضد هيلرستيدت، والتي ألغت قانون إجهاض متطابق تقريبًا في تكساس. في عام 2022، عارض قضية دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة، والتي أسقطت قضية رو ضد وايد.

في قضية وزارة التجارة ضد نيويورك (2019)، كان براير من بين الأغلبية 5-4 التي حكمت بأن مكتب الإحصاء لم يتبع الإجراءات المناسبة في تنفيذه لمسألة الجنسية. وكان أيضًا أحد القضاة الأربعة الذين كانوا سيعتبرون مسألة الجنسية غير دستورية في حد ذاتها. وفي رأي مؤيد إلى حد كبير، كتب: «ومع ذلك لم ينظر في القرار بشكل سيئ في عدد من الجوانب الهامة للغاية. ولم يولِ الأمين الاعتبار الكافي للمسائل التي كان ينبغي أن تكون مركزية في حكمه، مثل الاحتمال الكبير لوجود نقص في الحساب، والاحتمال الضئيل أن يسفر السؤال عن بيانات جنسية أكثر دقة، والافتقار الواضح إلى أي حاجة لبيانات جنسية أكثر دقة في البداية. فشل الوزير في النظر في هذه القضايا الحرجة يجعل قراره غير منطقي».[18]

في 18 ديسمبر عام 2020، كان براير واحدًا من ثلاثة معارضين في قضية ترامب ضد نيويورك. في معارضة من 20 صفحة، جادل بأن المحكمة لم يكن ينبغي أن تتجاهل القضية، وكان ينبغي أن تحكم لصالح المتنافسين، الذين أرادوا من المحكمة منع محاولات إدارة ترامب في اللحظة الأخيرة لاستبعاد المهاجرين غير الشرعيين من الإحصاء.[19] ولم يستبعد الإحصاء في نهاية المطاف المهاجرين غير الشرعيين، بسبب ضيق الوقت والإصدار اللاحق للأمر التنفيذي 13986.

في قضية إلدريد ضد أشكروفت، التي جرى البت فيها في 15 يناير عام 2003، قدم براير والقاضي جون بول ستيفنز آراء معارضة منفصلة. وفي معارضته المكونة من 28 صفحة، جادل براير بأن التمديد الرجعي لمدة 20 عامًا لحقوق الطبع والنشر الحالية الممنوحة بموجب قانون تمديد مدة حق المؤلف (سي تي إي إيه) يرقى فعليًا إلى منح حقوق التأليف والنشر الدائمة التي تنتهك بند حقوق الطبع والنشر في الدستور، قراءة في ضوء التعديل الأول. وجادل بأن التمديد سينتج عنه فترة حماية تزيد عن 99.8٪ من الحماية إلى الأبد وأن قلة من الفنانين سيكونون أكثر ميلًا لإنتاج أعمال مع العلم أن أحفادهم سيحصلون على الحقوق. وكتب أيضًا أن دفاع الاستخدام العادل لم ينجح أيضًا، لأنه لا يمكن أن يساعد «أولئك الذين يرغبون في الحصول على مواد غير موجودة من قواعد البيانات الإلكترونية»، مثلًا فالمعلمون لن يمكنهم العثور من الإنترنت على أي مادة مثالية لاستخدامها في الفصل لأنها محذوفة.[20] وفي عام 2012 أعرب عن فكرة مماثلة في معارضته في قضية غولان ضد هولدر، والتي أكدت دستورية تطبيق القسم 514 من قانون اتفاقيات جولة أوروغواي لعام 1994. [21]

في عام 2005، أثناء انضمامه إلى محكمة بالإجماع في قضية مترو غولدن ماير، أي إن سي ضد غروكستر، إل تي دي. ضد شركات مشاركة ملفات القرين للقرين غروكستر وستريمكاست على أساس المسؤولية عن التحريض، كتب براير اتفاقًا على أن الشركات ستجري حمايتها بموجب مبدأ سوني دون دليل على التحريض.[22]

رشح جيمي كارتر في الأيام الأخيرة من رئاسته في 13 نوفمبر 1980 براير للدائرة الأولى من محكمة الاستئناف الأمريكية، وصادق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي في 9 ديسمبر 1980 بأغلبية 80 صوت ضد 10 أصوات.[35] عمل براير من 1980 إلى 1994 كقاضٍ في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الأولى، وكرئيس قضاة للمحكمة من 1990 إلى 1994.[12] كانت إحدى واجباته كرئيس للقضاة الإشراف على تصميم وبناء محكمة اتحادية جديدة في بوسطن.[35]

خدم براير كعضو في المؤتمر القضائي للولايات المتحدة بين عامي 1990 و1994 ولجنة إصدار الأحكام الأمريكية بين عامي 1985 و1989.[12] لعب خلال هذه الفترة دوراً رئيسياً في إصلاح إجراءات إصدار الأحكام الجنائية الفيدرالية، وصياغة المبادئ التوجيهية الفيدرالية للأحكام. انتهت خدمة براير في الدائرة الأولى في 2 أغسطس 1994 بعد ترقيته إلى المحكمة العليا.[36]

رشحه الرئيس بيل كلينتون في عام 1993 لشغل مقعد في المحكمة العليا وصادق عليه مجلس الشيوخ في 29 يوليو 1994 بأغلبية 87 صوتاً مقابل 9 أصوات، وتسلم منصبه في 3 أغسطس.[37]