زواج المسيار

• زواج المسيار يوثق في الدوائر الحكومية، ولكن الزواج العرفي لا يوثق أبداً.
• في الزواج العرفي تترتب عليه جميع آثاره الشرعية بما فيها حق النفقة والمبيت، ولكن في زواج المسيار يُتفق على إسقاط حق النفقة والمبيت (السكن).

تباينت مواقف الفقهاء المعاصرين من زواج المسيار بناء على تقديرهم للمصالح والمفاسد المترتبة على هذا النوع من الزواج، بالإضافة إلى مقدار تحقيقه لمقاصد الشريعة الإسلامية في عقد النكاح، ويمكن تصنيفهم إلى ثلاثة آراء:

• المانعون: وهم من رأوا أن زواج المسيار وإن كان صحيحاً في توافر الأركان والشروط إلا أنه مخالف لمقاصد الشريعة من تشريع الزواج في تحقيق المودة والسكنى ونحوهما من المقاصد السامية.
• المجيزون: وهم الذين رأوا أن العقد قد تحققت جميع أركانه وشروطه فلا سبيل للقول بحرمته أو منعه، بالإضافة إلى تحقيقه لمصالح بعض الأزواج الذين لا تمكنهم ظروفهم من الزواج العادي وإن قالوا أن الزواج العادي أفضل منه وأقرب إلى روح التشريع.وأما ما يذكره المانعون من مفاسد فهي موجودة في الزواج العادي .ككثرة الطلاق ونحوه.
• المجيزون مع الكراهة: وهم الذين أجازوا زواج المسيار ولكنهم صرحوا بكراهته نظراً لما يرون فيه من امتهان للمرأة وكرامتها.[5]

لزواج المسيار إيجابيات وسلبيات ، وبناءً على ترجح السلبيات على الإيجابيات أو العكس كان موقف الكثير من الفقهاء .[6]

• زواج المصالح
• زواج المتعة
• برامج التأهيل للزواج

• بوابة الأديان
• بوابة علم الاجتماع
• بوابة القانون
• بوابة حقوق الإنسان
• بوابة مناسبات
• بوابة الإسلام