زواج المثليين في جمهورية أيرلندا

أصبح زواج المثليين قانونيا في جمهورية أيرلندا منذ 16 نوفمبر 2015.[1] قام استفتاء على تعديل الدستور الأيرلندي في 22 مايو 2015 بتوفير الاعتراف بالزواج بغض النظر عن جنس الزوجين.[2] وتم توقيع ذلك قانونيا من قبل رئيس جمهورية أيرلندا ليصبح التعديل الرابع والثلاثين للدستور الأيرلندي في 29 آب عام 2015.[3] أعطى قانون الزواج 2015، الذي أقره البرلمان يوم 22 أكتوبر 2015، وتم توقيعه قبل اللجنة الرئاسية في 29 أكتوبر 2015، أعطى الأمر التشريعي للتعديل.[4][5][6] وبدأ الاعتراف بزواج المثليين في أيرلندا من 16 نوفمبر 2015، [7] ووقع أول حفل زواج مثلي في أيرلندا في 17 نوفمبر 2015.[8]

  «زواج المثليين في أيرلندا» تُحوِّل إلى هنا. لأجل البحث عن الوضع في أيرلندا الشمالية، طالع زواج المثليين في أيرلندا الشمالية.
الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

أعطت الشراكات المدنية، الممنوحة بموجب قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين 2010، حقوقا ومسؤوليات مماثلة للشركاء المثليين، ولكنها غير متساوية، مقارنة بالزواج المدني.[9]

كشف تعداد سكان أيرلندا عام 2011 عن وجود 143,600 شركاء متساكنين، وهو عدد ارتفع من 77,000 في عام 2002. وشمل ذلك 4,042 شركاء مثليين ومثليات، وهو عدد ارتفع من 1,300 في عام 2002.[10]

الخلفية

لجنة إصلاح القانون (2000-06)

في كانون الأول/ديسمبر 2000، طلبت الحكومة، في إطار البرنامج الثاني لإصلاح القانون، من لجنة إصلاح القوانين في أيرلندا دراسة حقوق وواجبات المتساكنين. في أبريل 2004، نشرت اللجنة ورقة استشارية تتضمن توصيات مؤقتة حول القضايا القانونية المتعلقة بعلاقات المساكنة.[11][12][13] تضمن التقرير تحليلاً للقضايا الخاصة بالشركاء المثليين. بعد الردود، تم نشر التقرير النهائي في ديسمبر 2006 من قبل وزير العدل مايكل ماكدويل.[14][15]

دعت مقترحات التشاور إلى الاعتراف «المفترض» القانوني بعلاقات المساكنة المؤهلة. تم تعريف المتساكنين المؤهلين بأنهم من غير المتزوجين من المثليين أو المغايرين في علاقات «شبيهة بالزواج» لمدة سنتين (أو ثلاث سنوات في بعض الحالات)، تحددها المحاكم.

واستعرضت اللجنة مجالات مثل الملكية، والخلافة، والصيانة، والمعاشات التقاعدية، والرعاية الاجتماعية والضرائب، وأوصت ببعض التغييرات في القانون لتوفير حقوق للمتساكنين المؤهلين. سيتم تطبيق هذه الحقوق من قبل المحكمة عند تقديم طلب منفصل عن الحقوق «التلقائية» للزواج الشرعي. وحرصت اللجنة على عدم اقتراح أي شيء يساوي المساكنة للزواج بسبب المخاوف من أن مثل هذا الاقتراح قد ينتهك الحماية الدستورية للأسرة.

كما تضمنت الورقة توصيات حول الخطوات الأخرى التي يجب على الأزواج المتساكنين أخذها مثل الوصايا الكتابية، وتحديد التوكيل، وما إلى ذلك.

المراجعة الدستورية (2004-2006)

قامت لجنة البرلمان الأيرلندي الخاصة بكل الأحزاب حول الدستور، التي أعيد تأسيسها في ديسمبر 2002، بإجراء مراجعة للدستور بأكمله.[16] في أكتوبر 2004، دعت إلى تقديم مقالات حول الأسرة.[17]

ذكر رئيس اللجنة دنيس أودونوفان أنه يدرس هذه المواد للتأكد من مدى خدمتها لمصلحة الأفراد والمجتمع، بهدف تحديد ما إذا كانت التغييرات فيها ستؤدي إلى مزيد من التوازن بين الاثنين. ومن بين القضايا العديدة التي أثارتها اللجنة تعريف الأسرة وحقوق الشركاء المثليين بالزواج.

الأحكام ذات الصلة هي المواد 40.3 و 41 و 42

المادة 41 1 ° تتعهد الدولة بحراسة مؤسسة الزواج بعناية خاصة، والتي تتأسس بها الأسرة، وحمايتها من التهجم عليها.

عقدت اللجنة جلسات استماع شفوية في ربيع عام 2005 وحصلت على عدد كبير غير متوقع من الطلبات المكتوبة حيث عارض 60% على الأقل أي تغييرات دستورية في الزواج أو العائلة، [18][19] بما في ذلك أعضاء «حملة مع الحياة»، «التضامن الأسري» و«حملة الأم والطفل».[20] صدر التقرير النهائي، [21] التقرير المؤقت العاشر للجنة، من قبل رئيس الوزراء بيرتي أهرن في 24 يناير 2006.[22] وأوص بعدم إدخال أي تغيير على التعاريف الدستورية، لأنه يتوقع أن يفشل مثل هذا الاستفتاء. واقترح بدلاً من ذلك أن يكون هناك تشريع لتسجيل شراكة مدنية مفتوحة للشركاء المغايرين والمثليين الذي يمنح حقوق الخلافة، والحق في الضرائب والحماية. ومما يثير الجدل، أنه أوصى أيضا بضرورة الاعتراف «المفترض» للشركاء المتساكنين من قبل المحاكم، على النحو الذي أوصت به لجنة إصلاح القوانين، ولكن بالنسبة للشركاء المغايرين فقط. وكان الأساس في التقييد هو أنه سيكون من السهل على المحاكم تحديد صحة العلاقة العكسية إذا كان هناك أطفال.

تقرير كولي

في 20 ديسمبر/كانون الأول 2005، أعلن وزير العدل مايكل ماكدويل أنه يعمل على إنشاء مجموعة عمل في وزارة العدل لتقديم خيارات للنظر فيها من جانب الحكومة.[23] جاء هذا الإعلان في اليوم الذي أعقب احتفال بلفاست في أيرلندا الشمالية بأول تسجيلات الشراكة المدنية الجديدة في المملكة المتحدة. وقالت الحكومة إنها ستشرع في إعداد التقرير، لكن رئيس الوزراء بيرتي أهيرن قال أيضاً إنه قد لا يكون هناك وقت للقيام بذلك قبل الانتخابات القادمة.

برئاسة عضوة مجلس النواب الأيرلندي السابقة «آن كولي»، ضمت مجموعة العمل هذه شبكة المساواة في حقوق المثليين والمثليات، وهي منظمة للدفاع والضغط من أجل حقوق المثليين، الذين قالوا أنهم يتوقعون توصية للزواج المدني. سهلت المجموعة عقد مؤتمر حول هذا الموضوع في مايو 2006، كمدخل في تقاريرها التي حضرها خبراء من بلدان أخرى قامت بتشريع الاتحادات مدنية وزواج المثليين. خلال خطابه، تمت مقاطعة ماكدويل من قبل أعضاء من مجموعة «لنظام القديم لهبيرنيانس» الذين يعارضون خطط الحكومة.[24]

قدمت المجموعة تقريرها للحكومة في نوفمبر 2006،[25] بعد تأجيل من مارس 2006،[26] وأوصوا بأن خطة الشراكة المدنية من شأنها حل معظم القضايا المتعلقة بالشركاء المثليين والمساكنة، مع توفير فوائد أقل من الزواج. فتح الزواج المدني للشركاء المثليين سيكون مفتوحا أمام التحدي الدستوري. كما أوصوا بقانون للشراكة للشركاء الذين عاشوا معاً لمدة ثلاث سنوات، أو لديهم أطفال معاً. لم یتم تقدیم أي توصیات حول العلاقات خارج إطار الزواج بسبب نقص البحوث. واستعرض مجلس الوزراء التقرير، ولكن لم يتم تقديم أي تشريع قبل الانتخابات العامة لعام 2007، وفي الفترة التي تلت ذلك رفضت الحكومة تشريع المعارضة، قائلة إن التشريع يجب أن ينتظر نداء المحكمة العليا في زابوني ضد مفوضي الإيرادات.

الهيئات النظامية الأخرى والمنظمات غير الحكومية
منظمة "المساواة من أجل الزواج" في مسيرة مؤيدة لزواج المثليين في دبلن

منذ عام 2002، أصدرت العديد من الهيئات القانونية تقارير تدعو إلى الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية والعلاقات المغايرة بحكم الأمر الواقع.

  • سلطة المساواة: في كانون الثاني/يناير 2001، أصدرت السلطة تقريرا عن الشراكات المثلية الجنس في أيرلندا، كلفت بها لإثراء النقاش الخاص بها.[27] في مايو/أيار 2002، أصدرت سلطة المساواة تقريرها الرسمي حول المساواة للمثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي [28]، الذي أبرز عدم الاعتراف بالشركاء المثليين في القانون الأيرلندي. في خروج عن القاعدة، أوصى التقرير بالتغييرات التشريعية. وكان من شأن ذلك أن يمنح الاعتراف القانوني للشركاء المثليين، ويوفر المساواة مع المتزوجين في مجالات التبني والميراث والضرائب للقضاء على التمييز.
  • المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الوطني: في أبريل 2003، نشر المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الوطني التقرير 27، [29] تنفيذ سياسات المساواة للمثليين والمثليات وثنائيي التوجه الجنسي. وشملت التوصيات دعوات إلى لجنة إصلاح القوانين للنظر في نماذج لتحقيق حقوق متساوية للشركاء المثليين في تقريرها القادم.
  • مفوضية حقوق الإنسان: في تقرير عن الشركاء بحكم الأمر الواقع الذي قدم إلى وزير العدل في مايو 2006،[30] قامت لجنة حقوق الإنسان الأيرلندية بتقييم المعايير الدولية في التعامل مع الشركاء غير المتزوجين، وقامت بتقييم التغييرات المطلوبة في القانون الأيرلندي من منظور حقوق الإنسان.[31] دعت اللجنة إلى الاعتراف القانوني بجميع العلاقات بحكم الواقع، لكنها لم تطالب بإتاحة الزواج المدني للشركاء المثليين. كما أصدرت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تقريراً عن خطة الشراكة المدنية في يناير/كانون الثاني 2009.[32]
  • المجلس الأيرلندي للحريات المدنية: يعتبر الاعتراف القانوني بحقوق الشراكات ومعالجة أوجه عدم المساواة في قانون الأسرة هدفا استراتيجيا في جدول أعمال المجلس الأيرلندي للحريات المدنية للفترة 2004-2009.[33] في تقديم في ديسمبر 2004، رحب المجلس بمقترحات إصلاح القانون، [34] لكنه قال بأن الشراكات المسجلة ضرورية. في مقابلة إذاعية عام 2005، قال داعموا الشراكات إن الزواج المدني الكامل لن يحتمل النجاح في الاستفتاء. ومع ذلك، فإن تقريرهم الصادر في مايو 2006 حول هذه القضية،[35] «المساواة لجميع الأسر» دعا إلى تشريع الشراكات المسجلة وتنقيحات الأحكام الدستورية المتعلقة بالزواج المدني والأسرة، لتوفير حماية أفضل للأطفال. وبأته يجب أن تتضمن هذه المراجعة، التي قد تتطلب استفتاء دستوريا، حق الزواج بغض النظر عن التوجه الجنسي.[36]

الشراكة المدنية

أعطت الشراكات المدنية (بالأيرلندية: páirtnéireachtaí shibhialta)، التي تم تقنينها بموجب قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين لعام 2010، (بالأيرلندية: An tAcht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí 2010) حقوقا ومسؤوليات للشركاء المثليين، على نحو مماثل، ولكن غير مساوي لحقوق الزواج المدني.[9] انتهت إمكانية الدخول في شراكة مدنية في 16 نوفمبر 2015.[37] الحماية الدستورية الممنوحة للزوجين، مثل عدم إجبار زوج الشاهد على تقديم أدلة ضد أزواجهم في معظم الحالات، هي أحد الأمثلة على الحماية الممنوحة في إطار الشراكات المدنية. قد يزعم المتزوجون مزيدا من الامتيازات بقدر ما هو ضروري لحماية الحق الدستوري في الخصوصية الزوجية، ولكن لا توجد مثل هذه الحماية الدستورية للشراكات المدنية. كما يوجد مزيد من عدم المساواة فيما يتعلق بالأسرة والهجرة وأمور أخرى من القانون الأيرلندي. يوفر التشريع حقوقًا للأطراف في علاقات المعاشرة طويلة الأمد (سواء أكانوا مغايرين أو مثليين) الذين لم يبرموا شراكة مدنية أو زواجًا. ويركز الإدخال التالي بشكل أساسي على جانب الشراكة المدنية للشركاء المثليين في القانون، في مقابل جانب المساكنة.

دخل قانون الشراكة المدنية حيز التنفيذ في 1 يناير 2011.[38] وكان من المتوقع أن لن تحدث الاحتفالات الأولى حتى نيسان 2011 بسبب فترة انتظار لمدة ثلاثة أشهر التي يتطلبها القانون لجميع الاحتفالات المدنية.[39] ومع ذلك، فإن التشريع يوفر آلية للإعفاءات من خلال المحاكم، وتم تسجيل الشراكة الأولى، التي كانت بين رجلين، في 7 فبراير 2011.[40] في حين تم تنفيذ هذا الاحتفال علنا في مكتب التسجيل المدني في دبلن،[41] لم تكن وسائل الإعلام الرئيسية موجودة.

لم يكن حتى 5 أبريل 2011، التاريخ المتوقع في الأصل لأول احتفالات، بأن قامت وسائل الإعلام بتغطية شراكة مدنية.[42] وقد أقيم احتفال الشراكة هذا بين هيو والش وباري دينغام أيضًا في دبلن

تم تعديل القوانين الضريبية في يوليو 2011 بموجب قانون المالية (رقم 3) 2011 (بالأيرلندية: An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011) لمراعاة الشراكة المدنية. القانون، في الأساس، مرتبط بقانون 1 يناير 2011 ويخلق التكافؤ الظاهري، في المسائل الضريبية، بين الشركاء المدنيين من جهة والزواج من جهة أخرى. وقد تم بالفعل تعديل قانون الرعاية الاجتماعية في ديسمبر 2010 لمراعاة الشراكة المدنية.

توقفت الشراكات المدنية في اليوم الذي دخل فيه تشريع زواج المثليين حيز التنفيذ في نوفمبر 2015، على الرغم من السماح للشركاء المدنيين بالاحتفاظ بحالة علاقتهم، حيث لا يوجد ترقية تلقائية من الشراكة المدنية إلى الزواج.[43]

الاعتراف بالشراكات المدنية الخارجية

تم الاعتراف ببعض الشراكات الأجنبية وزواج المثليين كشراكات مدنية منذ 13 يناير 2011. في حين أن غلين كننغهام وأدريانو فيلار غالباً ما يتم الاستشهاد بهما كأول شريكين مثليين يتم الاعتراف بشراكتهما المدنية رسميًا في أيرلندا، في الحقيقة كان هناك عدة مئات من الشركاء المعترف بهم معا في نفس الوقت بالضبط. دخل الشريكان في شراكة مدنية في احتفال في أيرلندا الشمالية في عام 2010.[44]

ينص القسم 5 من قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين 2010 على المعايير المستخدمة في تحديد فئات العلاقات التي يمكن التعرف عليها، وهي:[45]

  • العلاقة حصرية في الطبيعة
  • العلاقة دائمة ما لم يحلها الطرفان من خلال المحاكم
  • العلاقة قد تم تسجيلها بموجب قانون ذلك الاختصاص
  • إن الحقوق والواجبات المرتبطة بالعلاقة هي، في رأي الوزير، كافية للإشارة إلى أن العلاقة ستعامل على نحو مشابه للشراكة المدنية.

تم التصريح رسميا بالإقرار بموجب صك قانوني، تم تمرير أربعة منها: في عام 2010، إدراج 33 نوعا من العلاقات في 27 ولاية قضائية؛ [46] في عام 2011، بإضافة 6 أنواع من العلاقات،[47] في عام 2012، بإضافة 4،[48] وفي 2013 بإضافة 14.[49]

لا يتم تضمين ميثاق التضامن المدني الفرنسي، ولا بعض العلاقات القانونية الأخرى - على سبيل المثال، الشراكة المدنية الهولندية وبعض الشراكات المنزلية في الولايات المتحدة.[50] والسبب هو أن هذه الأنواع من العلاقات يمكن حلها بالاتفاق بين الطرفين (أي من قبل الطرفين بتوقيع وثيقة مع محام)، وليس من خلال المحاكم.

الموقف القانوني قبل الشراكات المدنية

في مارس 2004، كان هناك جدل في مجلس النواب الأيرلندي حول تعريف «الزوج» عندما تم إدعاء أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والأسرية، ماري كوغلان كان تسعى لاستبعاد الشركاء غير المتزوجين من تشريعات الرعاية الاجتماعية.[51][52] كان الاستبعاد ردًا حكوميًا على استنتاج صادر عن محكمة المساواة أنه تم التمييز ضد شريكين مثليين في امتيازات السفر.[53]

في عام 2004، صدر قانون التسجيل المدني، الذي تضمن حظر زواج المثليين. وقد أعلن القانون صراحةً أن هناك «عائقًا أمام الزواج» إذا كان «الطرفان من نفس الجنس».

في ديسمبر 2006، عقدت المحكمة العليا الأيرلندية في قضية زابوني ضد مفوضي الإيرادات أن الزواج كما هو محدد في الدستور الأيرلندي كان بين رجل وامرأة وأنه لم يكن هناك انتهاك للحقوق في رفض مفوضي الإيرادات الاعتراف بزواج المثليين الذي تم عقده في الخارج.

مشروع قانون نوريس (2004)

في ديسمبر 2004، طرح عضو مجلس الشيوخ المستقل ديفد نوريس، الذي كان من أهم الأعضاء في السبعينيات والثمانينيات في حملة إصلاح قانون المثلية الجنسية، مشروع قانون خاص بالشراكات المدنية في مجلس الشيوخ الأيرلندي.[54] نص مشروع القانون على الاعتراف بالشركاء غير المتزوجين، من المغايرين والمثليين. حددت الأهلية لشراكة مدنية وعملية تسجيل شراكة مدنية. فبدلاً من إدراج جميع حقوق الشريك المدني، حددت أن جميع حقوق الزواج تنطبق على أي شخص في شراكة مدنية. ومع ذلك، حددت على وجه التحديد عملية الانفصال وعملية الاعتراف بالشراكات المدنية الأجنبية.

وقال نوريس إن مشروع القانون بدأ «لحماية حقوق البالغين الذين يجدون أنفسهم في علاقات خارج الروابط التقليدية للزواج» و «لتلبية متطلبات أولئك الذين يتخذون الترتيبات اللازمة في حياتهم الشخصية خارج إجراءات الزواج» والذين أيضا «بحاجة إلى دعم في خلق علاقات مستقرة ناضجة». قال نوريس إنه قام بأبحاث كبيرة من أجل التوصل إلى توافق في الآراء حول مشروع قانون معتدل يأخذ بعين الاعتبار تحفظات محددة.

جرت المناقشة،[55] بما في ذلك مساهمات وزير العدل مايكل ماكدويل، في 16 فبراير 2005. أيد معظم المتحدثين المبادئ التي تقف وراء مشروع القانون وأثنوا على السناتور نوريس. ولكن أعرب البعض عن تحفظات بسبب الحماية الدستورية للأسرة.

جذب تعديل حكومي تم تصميمه لتأجيل التصويت الكثير من الانتقاد. وكان هذا التأجيل يسمح بإدخال معلومات من التحقيقات الجارية آنذاك: لجنة إصلاح القوانين، وقضية زابوني ضد لجنة الإيرادات في المحكمة العليا الأيرلندية بشأن زواج مثلي كندي ولجنة مراجعة الدستور. في النهاية، تم الاتفاق على مناقشة مشروع القانون ولكن تأجيل التصويت إلى أجل غير مسمى.

مشاريع قوانين حزب العمال (2006، 2007)

في كانون الأول/ديسمبر 2006، في نفس اليوم الذي صدر فيه حكم المحكمة العليا في زابوني، قدم عضو مجلس النواب برندان هاولين، عن حزب العمال المعارض مشروع قانون خاص للشراكات المدنية في مجلس النواب الأيرلندي.[56][57]

على غرار مشروع قانون نوريس في أحكامه، حدد هذا القانون شراكة مدنية تنص على توفير جميع الحقوق والواجبات المحددة للزواج،[58] ولكن حددت على وجه التحديد الشراكات المدنية للشركاء المثليين فقط. كما نص على تبني الشركاء في هذه الشراكات للأطفال.

وتمت مناقشتها مرة أخرى بما في ذلك المساهمات من وزير العدل مايكل ماكدويل، في فبراير 2007.[59] وأيد جميع المتحدثين الشراكات المدنية للشركاء المثليين وأثنوا على النائب هاولين. وأعرب واحد منهم عن تحفظات حول التبني. وزعم الوزير ماكدويل أن مشروع القانون ينتهك الأحكام الدستورية المتعلقة بالزواج والأسرة. وقال متحدثون حكوميون إنه يتعين تشريع الشراكات المدنية، لكن يلزم المزيد من الوقت لمراعاة قضية المحكمة العليا الجارية وأعمال التحقيق في وزارة العدل.[60]

عدلت الحكومة مشروع القانون لتأجيل المناقشة لمدة ستة أشهر. وكما كان متوقعًا، فشل مشروع القانون حين تم حل مجلس النواب في الفترة الفاصلة للانتخابات العامة لعام 2007 . وقال النائب هاولين أن السبب الحقيقي لهذا التأخير هو أن الحكومة لم ترغب في سن هذا النوع من التشريعات الاجتماعية في مواجهة الانتخابات.[61]

وقام حزب العمال بتقديم مشروع القانون مرة أخرى أمام المجلس الجديد في 31 أكتوبر 2007 ولكن الحكومة صوتت بالضد مرة أخرى على مشروع القانون. كما صوت حزب الخضر، الذي كان طرفا في الحكومة، لمعارضة مشروع القانون، حيث قال المتحدث باسمه سياران كوفي إن مشروع القانون غير دستوري ولكن دون إبداء أسباب. وقد ألزمت الحكومة نفسها بتقديم مشروع قانون خاص بها للشراكات المدنية في 31 مارس 2008،[62] وهو تاريخ فشلت في الوفاء به.

تشريعات الحكومة (2008–10)
المقالة الرئيسة: قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين 2010

ومع دخول حزب الخضر في الحكومة في عام 2007، تم الالتزام في التشريع الخاص بالحكومة في يونيو من ذلك العام بتقديم تشريع يسمح بالشراكات المدنية. في 24 يونيو 2008، أعلنت الحكومة رؤساء مشروع قانون الشراكة المدنية.[63][64] من المتوقع أن يستغرق إصدار مشروع القانون حوالي 6 أشهر، ومن المتوقع أن يدخل التشريع حيز التنفيذ بحلول يونيو 2009.[65]

استجابة للتشريع، طرح السناتور الحكومي جيم والش تحركًا حزبيًا لمواجهة مشروع القانون.[64][66] ذكرت صحيفة «آيرش تايمز» أن حوالي 30 من أعضاء مجلس النواب وقعوا الاقتراح.[67] وقد نقل عن أحد أعضاء مجلس الشيوخ القول إن الاقتراح «سيكون له دعم كبير من الأقسام الأكثر محافظة في الحزب البرلماني».[66] رد رئيس الوزراء بريان كوين، رد بالإصرار على أن تسجيل الشركاء المثليين لن يتدخل في الوضع الدستوري للزواج. وأشار كوين إلى أن مشروع القانون قد تم إعداده بالتشاور الوثيق مع المدعي العام وقد أدرج في برنامج للحكومة.[68] تمت إحالة الاقتراح إلى لجنة العدالة التابعة للحزب البرلماني في 1 يوليو 2008، ولكن نقل عن متحدث باسم حزب فيانا فيل قوله إن هناك «تأييدًا واسعًا» داخل الحزب للتشريع، في حين أكد كل من رئيس الوزراء ووزير العدل والمساواة وقانون الإصلاح ديرموت أهيرن على التوافق الدستوري للقانون.[69]

وقد تم التنديد بإعلان رؤساء مشروع القانون على أنه غير ملائم من قبل أحزاب المعارضة حزب العمال الأيرلندي وحزب شين فين. وعلق المتحدث باسم حزب «شين فين» «آينغيز أو سنودايغ» أنه «يجب على الحكومة أن تتحسن».[70][71]

نشرت الحكومة مشروع قانون الشراكة المدنية الكامل في 26 يونيو 2009 وقالت إنه سيتم تطبيقه قبل نهاية عام 2009.[72][73] قدم ديرموت أهيرن، وزير العدل والمساواة وإصلاح القانون، المرحلة الثانية من مشروع القانون حول 3 ديسمبر 2009. قال إن التعديلات اللاحقة على أحكام التمويل والرعاية الاجتماعية ستدخل حيز التنفيذ عند إقرار القانون.[74] كان هناك المزيد من النقاش حول المرحلة الثانية في 21 يناير 2010.[75][76] انتهت المرحلة الثانية في 27 يناير 2010. تم الانتهاء من مرحلة لجنة المشروع في 27 مايو 2010.[77] تم تمرير مشروع القانون في المرحلة النهائية من قبل مجلس النواب الأيرلندي دون تصويت في 1 يوليو 2010.[78] تم تمرير مشروع القانون في المرحلة النهائية في مجلس الشيوخ الأيرلندي بتصويت 48 صوتا لصالح و4 صوتا ضد (48-4)، في 8 يوليو 2010 وتم توقيعه من قبل رئيسة أيرلندا في 19 يوليو 2010.[79] وقال وزير العدل والإصلاح القانوني ديرموت أهيرن: «هذا هو أحد أهم تشريعات الحقوق المدنية التي سيتم سنها منذ الاستقلال. تقدمها التشريعي قد شهد درجة غير مسبوقة من الوحدة والدعم داخل كلا مجلسي البرلمان».[80]

وقع وزير العدل أمرًا لبدء العمل في 23 ديسمبر 2010. دخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2011.[38]

وكان تاريخ بدء هذا القانون يعتمد على المزيد من التشريعات في مجالات الضرائب والرعاية الاجتماعية، التي تم سنها بشكل منفصل. ووافق مجلس النواب على مشروع قانون الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية 2010 (بالأيرلندية: An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2010) في 14 ديسمبر ووافق عليه مجلس الشيوخ في 17 ديسمبر 2010. [39][81]

إحصائيات

تم تسجيل 2,071 شراكة مدنية في أيرلندا بين عامي 2011 و 2015. وكان 1,298 منهم بين الشركاء المثليين من الذكور و 773 بين الشريكات المثليات من الإناث.[82][83][84][85][86]

عدد الشراكات المدنية التي تم تسجيلها في أيرلندا، 2011-15[82][83][84][85][86]
السنةبين الإناثبين الذكورالعدد الإجمالي
2011 201335536
2012 166263429
2013 130208338
2014 150242392
2015 126250376

إلغاء الشراكات المدنية

بعد تشريع زواج المثليين في أيرلندا في عام 2015 (انظر في الأسفل)، تم إيقاف إمكانية على الدخول في شراكة مدنية. وبعد 16 نوفمبر 2015، لم يتم منح أي شراكات مدنية أخرى في أيرلندا، ويحتفظ الشركاء المدنيون الحاليون بها إلا إذا لم يتزوجوا. يتم إلغاء أي شراكة مدنية إذا تحولت إلى زواج.[37]

زواج المثليين

التحدي القضائي

في نوفمبر 2004، منحت المحكمة العليا الأيرلندية كاثربن زابوني وآن لويز غيليغان إمكانية لمواصلة المطالبة أن يكون زواجهما الذي عقد في سبتمبر 2003 في فانكوفر معترفا به لتقديم الإقرارات الضريبية المشتركة في أيرلندا.[87] نظرت المحكمة في القضية في أكتوبر 2006.[88] تم إصدار الحكم في ديسمبر 2006 ووجد أن الدستور الأيرلندي دائمًا يعني أن يكون الزواج بين رجل وامرأة.[89][90]

وقد تم استئناف القضية أمام المحكمة العليا في أيرلندا في فبراير/شباط 2007.[91] وقد عُرضت على المحكمة العليا في أيرلندا في عام 2012، [92] على الرغم من إعادتها إلى المحكمة العليا الأيرلندية للطعن في مختلف عناصر القانون، وعلى وجه التحديد قانون التسجيل المدني 2004 وقانون الشراكة المدنية 2010.[93]

التحضير للاستفتاء

عقدت الحكومة الائتلافية التي تولت السلطة في مارس 2011 المجمع الدستوري لمناقشة التعديلات المقترحة على دستور أيرلندا، بما في ذلك خطط تشريع زواج المثليين.[94] في 10 يوليو/تموز 2012، أحال مجلس النواب قضية ما إذا كان يجب وضع استفتاء لزواج المثليين من المجمع الدستوري، لتقديم تقرير في غضون عام. وفي 14 نيسان/أبريل 2013، وافق المجمع على أحكام تسمح بزواج المثليين، لتناقش من قبل البرلمان وتطرح في استفتاء عام.[95][96]

في 2 يوليو 2013، قدم المؤتمر الدستوري التقرير الرسمي إلى البرلمان، الذي كان لديه أربعة أشهر للرد.[97]

في 5 نوفمبر 2013، أُعلن عن إجراء استفتاء لتشريع زواج المثليين في النصف الأول من عام 2015.[98] في 1 يوليو 2014، أعلن رئيس الوزراء إندا كيني أن استفتاء زواج المثليين سيجري في ربيع 2015.[99] تم إجراء الاستفتاء في 22 مايو 2015.[100]

مع التوقيع على قانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015 (بالأيرلندية: An tAcht um Leanaí agus Cóngais Teaghlaigh, 2015) في 6 أبريل 2015، تمتع الأزواج المثليون بالقدرة على تبني الأطفال والأطفال البيولوجيين للزوج، بالإضافة إلى القدرة على الحصول على اعتراف الوالدين للأطفال المولودين بتقنيات التلقيح بالمساعدة.[101][102] دخلت الأحكام الرئيسية للقانون (بما في ذلك السماح للأزواج، وزوج الأب، والشركاء المدنيون والشركاء المتساكنين بالتقدم بتبني الطفل)، حيز التنفيذ في 18 يناير 2016.[103] لم تدخل أجزاء القانون التي تسمح بحقوق التبني الكاملة حيز التنفيذ أبدا بعد أن لم يتم التوقيع على أمر بدء لها، وتم إلغاؤه عام 2017 بعد إصدار «قانون التبني (تعديل) 2017»، والذي شرع التبني المشترك من قبل الأزواج المثليين.[104]

استفتاء المساواة في الزواج
المقالة الرئيسة: التعديل الرابع والثلاثون للدستور الأيرلندي
كيف صوت الناخبون الأيرلنديون على الاستفتاء
  72.5%–75%
  70%–72.49%
  67.5%–69.99%
  65%–67.49%
  62.5%–64.99%
  60%–62.49%
  57.5%–59.99%
  55%–57.49%
  52.5%–54.99%
  50%–52.49%
  48.58%

تم قبول إجراء التعديل الدستوري في 21 يناير 2015.[105]

اقترح الاستفتاء إضافة النص التالي إلى المادة 41 من الدستور:[106] «يجوز عقد الزواج وفقا للقانون من قبل شخصين دون تفرقة على أساس جنسهم».

(بالأيرلندية: Féadfaidh beirt, gan beann ar a ngnéas, conradh pósta a dhéanamh de réir dlí.)

في مارس 2015، نشرت وزارة العدل والمساواة المخطط العام ل«مشروع قانون الزواج 2015». يحدد مشروع القانون التغييرات التي يتعين إدخالها على التشريع إذا تمت الموافقة على التعديل الدستوري المقترح. وشملت هذه التغييرات إزالة القانون التشريعي القائم الذي يمنع زواج المثليين (على الرغم من أن صياغة التعديل ذاتية التنفيذ ومصممة لإبطالها بغض النظر عن التأخير التشريعي)،[107] معالجة حالة الشراكة المدنية، وتحديث مصطلحات التشريعات القائمة لتعكس القوانين الجديد.[108][109]

تم عقد استفتاء المساواة في الزواج في 22 مايو 2015. وبعد عد الأصوات من جميع الدوائر الـ 43، بلغت نسبة التصويت بـ «نعم» بنسبة 62.07٪ ما ضمن مرور الاستفتاء.[110] في أعقاب النتيجة، صرحت وزيرة العدل فرانسيز فيتزجيرالد أنه سيتم تقديم التشريع إلى البرلمان بحلول فصل الصيف (ما بين يونيو أو يوليو 2015) لجعل زواج المثليين حقيقة واقعة.[111] ولكن، تأخر ذهاب التشريع إلى مجلس الوزراء والبرلمان بسبب تحد قانوني غير ناجح يعارض صحة الاستفتاء.[112]

قانون التعديل الرابع والثلاثون للدستور (المساواة في الزواج) 2015
الاختيار الأصوات النسبة المئوية
Referendum passed نعم 1,201,607 62.07%
لا 734,300 37.93%
أصوات جائزة 1,935,907 99.29%
أصوات فارغة أو مُلغاة 13,818 0.71%
مجموع الأصوات 1,949,725 100.00%
نسبة المصوتين 60.52%
المصوتون 3,221,681

قانون الزواج 2015
القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، لحقوق الإقامة للأزواج فقط
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط

¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن

في 16 سبتمبر 2015، عقب رفض المحكمة العليا للتحدي القانوني الذي يعارض صحة نتيجة الاستفتاء،[113] قدمت فيتزجيرالد مشروع قانون الزواج أمام مجلس الوزراء. وصرح متحدث باسم إدارة الوزير أن «الهدف هو إصدار القانون في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة العملية التشريعية، بحيث يمكن عقد أول زواج مثلي هذا العام».[114] بموجب التشريع، سيكون أول زواج مثلي هو زواج الأزواج الذين يقومون بإخطار لتحويل عزمهم على تسجيل شراكة مدنية إلى إخطار عزمهم على الزواج. وتم تمرير قانون الزواج جميع مراحل العملية التشريعية التابعة للبرلمان في يوم 22 أكتوبر عام 2015.[5] في 29 أكتوبر 2015، تم التوقيع على مشروع القانون من قبل اللجنة الرئاسية، وبذلك أصبح قانون الزواج لعام 2015 (بالأيرلندية: An tAcht um Pósadh, 2015).[6]

دخول القانون حيز التنفيذ

على الرغم من أن معظم الأزواج المثليين الذين يسعون للزواج مطالبون بإعطاء إخطار لمدة ثلاثة أشهر (كما هو الحال بالنسبة للأزواج من الجنس الآخر)، يُسمح للأزواج المثليين الذين هم بالفعل في شراكة مدنية بالاستفادة من توفير المسار السريع لمدة 5 أيام في التشريع.[115]

واعتبارًا من 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، تم الاعتراف الأزواج المثليين الذين تزوجوا في الخارج في أيرلندا.[37] وقعت مراسم أول زواج مثلي في اليوم التالي، في 17 نوفمبر 2015.[8][116]

التغييرات اللاحقة

في 5 أيار/مايو 2016، أعلن جيمس رايلي، وزير شؤون الأطفال والشباب في ذلك الوقت، أن الحكومة الأيرلندية قد وافقت على نشر «مشروع قانون التبني (تعديل) 2016».[117] وهو مشروع قانون من شأنه تعديل «قانون التبني 2010» و«قانون الأطفال والعلاقات العائلية 2015» والتطبيق التشريعي للتعديل الحادي والثلاثين للدستور الأيرلندي (استفتاء الأطفال). الغرض من مشروع القانون هو السماح للأطفال بتبنيهم من قبل مقدمي الحضانة، حيث كانوا يعتنون بالطفل لمدة 18 شهرًا على الأقل، والسماح لشخصين بغض النظر عن حالتهما الزوجية بتبني الأطفال، وبالتالي منح المتزوجين المثليين الحق في التبني. يسمح مشروع القانون أيضاً بتبني الأطفال من قبل الشركاء المدنيين والأزواج المتساكنين ويعطي الأطفال صوتاً أكبر في عملية التبني، ضمن العديد من الإصلاحات الأخرى لنظام التبني.[118][119][120]

وافق مجلس النواب الأيرلندي على مشروع القانون في 30 نوفمبر 2016،[121][122] وحصل على الموافقة من مجلس الشيوخ الأيرلندي في 13 يونيو 2017. تم التوقيع على مشروع القانون من قبل الرئيس مايكل هيغينز في 19 يوليو 2017، ليصبح قانون التبني (تعديل) 2017 (بالأيرلندية: An tAcht Uchtála (Leasú), 2017).[123] تم التوقيع على أمر البدء من قبل وزيرة شؤون الأطفال والشباب، كاثرين زابوني، في 18 أكتوبر ودخل القانون حيز التنفيذ في اليوم التالي.[124][125]

في يناير 2019، أعلنت وزيرة شؤون التوظيف والحماية الاجتماعية، ريجينا دوهرتي، أن الحكومة قد نشرت مشروع قانون من شأنه تعديل قانون السجل المدني لعام 2004 والسماح للزوجات والشريكات المثليات الذين لديهم أطفال بالمساعدة من مانحي المني بالتسجيل كوالدين لهم. بموجب التغييرات، يمكن للوالدين اختيار العلامات «الأم» و «الأب» أو بدلاً من ذلك مصطلح «الوالد»، وهذا يعني أن الأم غير البيولوجية ستكون قادرة على التسجيل القانوني كأم شريكة. تم تمريره في دويل أيرن في مارس 2019، وفي مجلس الشيوخ في مايو 2019. تم توقيع «قانون السجل المدني 2019» (بالأيرلندية: An tAcht um Chlárú Sibuialta, 2019) ليصبح قانونًا من قِبل الرئيس مايكل هيغينز في 23 أيار/مايو 2019، وهي الذكرى الرابعة لاستفتاء زواج المثليين. دخل القانون حيز التنفيذ فورا.[126][127]

الإحصائيات

تم تنفيذ 91 زواج مثلي بين 16 نوفمبر و 31 ديسمبر 2015، 47 منهم كانت بين الأزواج المثليين من الرجال و 44 كانت بين الزوجات المثليات من النساء.[86][128]

قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى لاستفتاء المساواة في الزواج في 22 مايو 2016، أصدرت إدارة الحماية الاجتماعية إحصائيات عن عدد حالات زواج المثليين التي جرت منذ نوفمبر 2015. تم إجراء ما مجموعه 412 حالة زواج المثليين في تلك الأشهر الستة.[129]

المقاطعةعدد حالات الزواجالمقاطعةعدد حالات الزواج
كارلو1لونجفورد2
كافان4لاوث8
كلير0مايو3
كورك43ميث5
دونيجال11موناغان1
دبلن213أوفالي6
جلوي14روسكومون2
كرب9سليجو4
كيلدير11تيبيراري4
كيكني7وترفورد5
لاويس3وستميث2
ليتريم1وكسفورد11
لمريك25ويكلاو17

تزوج 1,082 من الأزواج المثليين في أيرلندا في السنة التي تلت دخول قانون الزواج حيز التنفيذ، ويبلغ متوسطه 21 زفافًا مثليا أسبوعيًا. تم تنفيذ 450 من حالات الزواج هذه في مقاطعة دبلن، و 93 في مقاطعة كورك، و 56 في مقاطعة ويكلاو و 48 في مقاطعة كيلدير. كانت المقاطعات التي لديها أقل عدد من حالات زواج المثليين هي مقاطعة لونجفورد مع حالتي زواج، تليها 3 في مقاطعة روسكومون و5 في مقاطعة ليتريم.[130]

وقعت 1,056 حالة زواج المثليين في عام 2016، وهي أول سنة كاملة يتزوج فيها الأزواج المثليون. وكانت 606 منها بين الأزواج المثليين من الرجال و 450 منها بين الزوجات المثليات من النساء.[131][132]

إحصائيات حالات زواج المثليين الذي تم عقدها في أيرلندا[86][131][133][134]
السنةبين النساءبين الرجالالعدد الإجمالي
2015 444791
2016 4506061,056
2017 335424759
2018 292372664

النقاش العام
منشورلحزب فيانا فايل يدعم التعديل الرابع والثلاثون للدستور الأيرلندي

بعد إلغاء تجريم «السدومية» في عام 1993، لم تكن حقوق المثليين قضية مهمة في أيرلندا. منذ عام 2001، ومع ذلك، غطت وسائل الإعلام الأيرلندية التطورات الدولية بشكل متزايد في قضية الشراكات المثلية.[135][136][137][138] وقد شمل هذا تغطية التقارير حول هذه القضية، وقضايا المحاكم التي اتخذها الشركاء المثليون الأيرلنديون، والأبوة والأمومة الحاضنة [139]، التبني،[140] الشراكات المدنية المثلية غير القانونية والمباركات الدينية والشراكات الأجنبية للسياسيين الايرلنديين.[141][142] كانت هناك تغطية واسعة لإدخال الشراكة المدنية لعام 2005 من قبل الحكومة البريطانية، الذي ينطبق على أيرلندا الشمالية.[143]

بدأ المشرعون الأيرلنديون التعليق علنًا من عام 2003،[144] اقترح البعض مبدئيًا تشريعات، وأشار بعضهم إلى التعاليم الكاثوليكية.[145]

من بين عامة الناس، كان رد الفعل إيجابيا، حيث أظهر استطلاع للرأي أجري عام 2005 على الإنترنت أن معظم المستجيبين يرون أن بعض الاعتراف أمر حتمي ومقبول.[146] أظهرت استطلاعات الرأي العامة الأكثر صرامة خلال عام 2006 زيادة في عدد السكان، تصل إلى 80% لدعم تشريع بعض حقوق الشراكة للشركاء المثليين،[147][148][149][150] مع أغلبية ضئيلة لصالح حقوق الزواج الكامل. كانت الأرقام المؤيدة لتبني المثليين للأطفال أقل.

بعض الشخصيات العامة والدينية، بما في ذلك بعض الأساقفة في الكنيسة الكاثوليكية،[151] وفي كنيسة أيرلندا اقترحوا أيضًا الاعتراف القانوني في عام 2004، ولكن بشكل مختلف عن الزواج.[152]

في الانتخابات العامة لعام 2002 كان البيان الانتخابي لحزب الخضر الأيرلندي وحزب العمال الأيرلندي فقط يشيران صراحة إلى حقوق الشركاء المثليين،[153] ولكن منذ عام 2004 جميع الأحزاب السياسية، بما في ذلك حكومة فيانا فيل/ الحزب التقدمي الديمقراطي، الذين أدلوا بتصريحات لصالح أشكال مختلفة من الاعتراف.[154][155][156] في عام 2004، كان حزب فاين غايل أول جهة تطلق وثيقة سياسية واضحة تدعم الشراكات المدنية.

في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة عام 2007، دعمت بيانات جميع الأحزاب الشراكات المدنية للشركاء المثليين مع دعم حزب شين فين وحزب الخضر الأيرلندي للزواج المدني الكامل.[157]

نشرت جميع الأحزاب إعلانات في موقع «أخبار مجتمع المثليين» مع التزامات للشركاء المثليين. في عام 2012، سعى حزب شين فين إلى إتاحة الفرص للارتقاء إلى مستوى زواج المثليين على المستوى السياسي المحلي من خلال تقديم الاقتراحات لدعم زواج المثليين على مستوى المدن ومجالس المقاطعات.[158]

في شهر نوفمبر 2013، كانت جميع الأطراف في ديل تدعم زواج المثليين: حزب فاين غايل،[159][160] وحزب العمل الأيرلندي،[161] وحزب فيانا فايل، [162] وحزب شين فين،[163] والحزب الاشتراكي الأيرلندي،[164] وحزب الخضر الأيرلندي [165]

الرأي العام

أظهر استطلاع أجري في عام 2008 أن 84% من الأيرلنديين يؤيدون الزواج المدني أو الشراكات المدنية للأزواج من نفس الجنس، مع 58% (بنسبة أعلى من سابقتها 51%) يؤيدون حقوق الزواج الكامل في مكاتب التسجيل. الرقم الذي يعتقد أن الشركاء المثليون يجب ألا يسمح لهم إلا بربط شراكات مدنية في نفس الفترة، انخفض من 33% إلى 26%.[166]

كشفت دراسة استقصائية عامة في أكتوبر 2008 أن 62% من البالغين سيصوتون «نعم» في استفتاء لتوسيع الزواج المدني للشركاء المثليين. أظهر تحليل النتائج أن الدعم كان الأقوى بين الأشخاص الأصغر سناً وفي المناطق الحضرية. وكانت النساء أكثر دعمًا بنسبة 68% مقارنةً بـ 56% من الرجال. كان هناك دعم أقل قليلا لمنح الشركاء المثليين الحق في التبني. كان ما مجموعه 58% ممن هم دون سن الخمسين يعتقدون أنه يجب السماح للشركاء المثليين بالتبني، وينخفض هذا الرقم إلى 33% بين الذين تجاوزوا الخمسين من العمر. اعتقد 54% أن تعريف وحدة الأسرة في الدستور الأيرلندي يجب أن يتغير ليشمل العائلات المثلية.[167]

أشارت دراسة أجرتها جمعية «المساواة في الزواج» في فبراير 2009 أن 62% من الأيرلنديين يؤيدون زواج المثليين وسيصوتون لصالحه إذا تم إجراء استفتاء.[168]

في أيلول/سبتمبر 2010، أظهر استطلاع أجرته «آيرش تايمز»/«سلوكيات السلوك» من 1006 شخص أن 67% شعروا أنه ينبغي السماح للشركاء المثليين بالزواج. امتدت الأغلبية المؤيدة في جميع الفئات العمرية، باستثناء الفئة العمرية فوق 65 عامًا، في حين كان 66% من الكاثوليك يؤيدون زواج المثليين. وعارض 25% فقط السماح للشركاء المثليين بالزواج، وهي المعارضة التي تركزت بين كبار السن وأولئك في المناطق الريفية. فيما يتعلق بالتبني من نفس الجنس، فإن 46% كانوا يؤيدون ذلك وعارضه 38%. ومع ذلك، فإن غالبية الإناث، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 44 سنة، وسكان المدن أيدوا الفكرة. كما أظهر الاستطلاع أن 91% من الناس لن يفكروا بدرجة أقل في الشخص الذي يعلن عن كونه مثلي الجنس، بينما رأى 60% أن تشريع الشراكة المدنية لم يكن هجومًا على الزواج.[169]

أظهر استطلاع للرأي أجري في مارس 2011 من قبل جريدة «صنداي تايمز»/«راد سي» أن 73% من الناس يؤيدون السماح بزواج المثليين (حيث يوافق 53% بشدة على هذه الفكرة)، بينما رأى 60% أنه ينبغي السماح بتبني المثليين للأطفال.[170]

أظهر استطلاع للرأي في يناير 2012 من قبل راد سي لإدارة الإنفاق العام والإصلاح أن 73% من الناخبين أيد فكرة الاعتراف بزواج المثليين في الدستور الأيرلندي.[171][172]

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة ميلوارد براون لانسداون أواخر عام 2012 أن 75% سيصوتون لصالح تمديد الزواج إلى الشركاء المثليين.[173]

أظهر استطلاع للرأي أجري في نوفمبر 2013 من قبل راد سي ل«بادي باور» أن 76% من الناخبين كانوا يعتزمون دعم إدخال زواج المثليين في أي استفتاء، حيث عارض 18% و 6% لم يقرروا مع استبعاد المترددين كانت النسبة 81 % دعم، و19% ضد. وكان الدعم أعلى بين النساء (85%)، وأولئك الذين تقل أعمارهم عن 44 (87%)، وأنصار حزب العمال الأيرلندي (96%)، وأولئك الذين يعيشون في دبلن وبعض المقاطعات الأخرى (83%).[174]

أظهر استطلاع للرأي في شهر فبراير 2014 (قبل راد سي لبرنامج "برايم تايم" وصحيفة صنداي بيزنز بوست" أن 76% من الناخبين سيصوتون ب«نعم» لإدخال زواج المثليين في أي استفتاء.[175]

أظهر استطلاع للرأي أجرته كل من صحيفة «آيرش تايمز» ومؤسسة «إبسوس أم أر بي آي» في أبريل 2014 أن 67% سيصوتون لصالح زواج المثليين و 21% ضده 12% لم يقرروا بعد. عندما تم استبعاد المترددين، كان 76% يؤيدون ذلك و 24% يعارضون ذلك.[176]

وجد استطلاع يوروباروميتر لعام 2015 أن 80% من الأيرلنديين اعتقدوا أنه يجب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، بينما كان 15% فقط ضد ذلك.[177]

أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 66% من الأيرلنديين يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 27% يعارضونه و 7% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة.[178] وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأييد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 87% من الأشخاص غير المرتبطين بأي دين، 80% من المسيحيين غير الممارسين للشعائر الدينية 43% من المسيحيين المرتادين للكنائس.[179] كانت نسبة معارضة زواج المثليين 20% فقط من قبل من هم في الفئة العمرية مابين 18-34.[180]

آخر استطلاعات الرأي، مجدولة

استطلاعات الرأي في قضية زواج المثليين، أو استطلاعات نية التصويت في استفتاء الزواج
التاريخ نعم لا لا يدري
[n 1]		 مؤسسة استطلاع الرأي من طرف المصادر
25 أبريل 201572208راد سيصحيفة صنداي بيزنز بوست[181]
17 أبريل 201577149أماراخ ريسرتشآر تي آي- كلار بيرن لايف[182]
27 مارس 20157426N/A[n 2]إيبسوس/أم آر بي آيصحيفة ثي آيرش تايمز[183]
24 يناير 20157722راد سيصحيفة "صنداي بيزنز بوست [184][185]
8 ديسمبر 2014711712إيبسوس/أم آر بي آيثي آيرش تايمز[186]
أكتوبر 20147624N/A[n 2]إيبسوس/أم آر بي آيثي آيرش تايمز[186]
أبريل 2014672112إيبسوس/أم آر بي آيثي آيرش تايمز[187]
20 فبراير 201476195راد سيصنداي بيزنز بوست / [[برنامج برايم تايم[188][189]
7 نوفمبر 201376186راد سيبادي باور[189][190]
نوفمبر 2012533017إيبسوس/أم آر بي آيثي آيرش تايمز[187]

؛الملاحظات:

  1. لايدري، أو غير محدد، أو رفض الإجابة
  2. نسب نعم ولا باستبعاد الذين رفضوا الاجابة أو كانوا غير متأكدين.

كان الدعم أقوى بين الناخبين الأصغر سنا.[183][187][189] وكان ناخبو حزب شين فين وحزب العمال الأيرلندي أكثر تأييدا إلى حد ما من ناخبي حزب فاين غايل وفيانا فايل.[183][189] ومن بين أولئك الذين ينوون التصويت بـ«نعم» في يناير 2015، كان لدى 33/77 «بعض التحفظات حول زواج المثليين»، وكان لدى 29/77 «بعض التحفظات حول تبني المثليين للأطفال».[185] أظهر استطلاع للرأي أجري قبل أسبوع من الاستفتاء أجرته صحيفة آيرش تايمز أن النساء دعمن زواج المثليين أكثر من الرجال.[191]

انظر أيضا

مراجع
  1. "Ireland says Yes to same-sex marriage". RTÉ News. 23 مايو 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-03-27. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-23.
  2. "President signs same-sex marriage into Constitution". مؤرشف من الأصل في 2019-04-16.
  3. "Marriage Bill 2015 (Number 78 of 2015) - Tithe an Oireachtais". مؤرشف من الأصل في 2017-08-23.
  4. O'Regan، Michael (22 أكتوبر 2015). "Same-sex marriage legislation passes all stages in Oireachtas". The Irish Times. مؤرشف من الأصل في 2018-09-27. اطلع عليه بتاريخ 2015-10-23.
  5. "Bill allowing for same-sex marriage signed into law". The Irish Times. 29 أكتوبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2018-09-27.
  6. Patsy McGarry (31 أكتوبر 2015). "Same-sex marriage will be possible from November 2016". Irish Times. مؤرشف من الأصل في 2019-03-27.
  7. "First same-sex marriages take place". RTÉ News. 17 نوفمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-03-27.
  8. Marriage Equality. "Marriage v Civil Partnership FAQs". مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2015. اطلع عليه بتاريخ 24 مارس 2015.
  9. [TheJournal.ie] (2012). "Census shows family sizes are still declining". مؤرشف من الأصل في 2018-08-25. اطلع عليه بتاريخ 2014-06-14.
  10. Law Reform Commission (2004). "The Law Reform Recommendations" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2005-12-28. اطلع عليه بتاريخ 2006-02-02. {{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في |مؤلف= (مساعدة)
  11. "Release of the Law Reform Commission Recommendations". RTÉ News. 27 أبريل 2004. مؤرشف من الأصل في 2012-10-25.
  12. "Prime Time report on the Law Reform Commission Recommendations". RTÉ News. 6 مايو 2004. مؤرشف من الأصل في 2005-02-07.
  13. Law Reform Commission (2006). "The Law Reform Final Recommendations" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2007-01-05. اطلع عليه بتاريخ 2006-12-02. {{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في |مؤلف= (مساعدة)
  14. "Law Reform:Report seeks improved rights for unregistered couples". BreakingNews.ie. 1 ديسمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 28 أكتوبر 2008. اطلع عليه بتاريخ 7 أكتوبر 2009.
  15. "Constitution Review Committee Website". مؤرشف من الأصل في 2011-07-21. اطلع عليه بتاريخ 2006-06-08.
  16. "The constitutional Review Launch". The Irish Times. 18 أكتوبر 2004. مؤرشف من الأصل في 2012-10-21.
  17. "Day 2 Contributions the Oireachtas committee on the constitution". Irish Examiner. 21 أبريل 2005. مؤرشف من الأصل في 2008-10-26.
  18. "Day 4 Contributions to the Oireachtas committee on the constitution". Irish Examiner. 23 أبريل 2005. مؤرشف من الأصل في 2008-10-26.
  19. Beelsey، Arthur (11 مارس 2005). "Thousands join call for no change in status of family". The Irish Times. ص. 1. مؤرشف من الأصل في 2018-10-25.
  20. Constitution Review Committee (2006). "Report on the Constitution and the Family" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2011-07-21. اطلع عليه بتاريخ 2006-06-08.
  21. "Launch of the Oireachtas Constitution Report". RTÉ News. 24 يناير 2006. مؤرشف من الأصل في 2012-10-25.
  22. "Launch of the Justice Ministry Working Group". RTÉ News. 20 ديسمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 2012-10-25.
  23. "Minister for Justice Heckled by Protesters". RTÉ News. 26 مايو 2006. مؤرشف من الأصل في 2012-10-25.
  24. "Report calls for same-sex partnership scheme". RTÉ News. 28 نوفمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2012-10-25.
  25. DOJ Working Group (2006). "Options Paper on Domestic Partnership" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2007-01-05. اطلع عليه بتاريخ 2006-11-29.
  26. Equality Authority (2001). "Report on same-sex couples" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2005-01-06. اطلع عليه بتاريخ 2006-02-02. {{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في |مؤلف= (مساعدة)
  27. Equality Authority (2002). "Report on LGB Equality" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2003-03-10. اطلع عليه بتاريخ 2006-02-02. {{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في |مؤلف= (مساعدة)
  28. NESF (2003). "Report 27 – LGB Rights" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2007-08-09. اطلع عليه بتاريخ 2006-02-02. {{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في |مؤلف= (مساعدة)
  29. Human Rights Commission (2006). "Report on deFacto couples" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2008-09-10. اطلع عليه بتاريخ 2006-05-12. {{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في |مؤلف= (مساعدة)
  30. "Release of the ICHR Report". RTÉ News. 12 مايو 2006. مؤرشف من الأصل في 2007-05-05.
  31. "Discussion Document on the Scheme of the Civil Partnership Bill 2008". Irish Human Rights Commission. مؤرشف من الأصل (DOC) في 2009-03-18. اطلع عليه بتاريخ 2009-10-07.
  32. Irish Council for Civil Liberties (2005). "Initiative on Relationships Equality". مؤرشف من الأصل في 2006-06-20. اطلع عليه بتاريخ 2009-12-04. {{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في |مؤلف= (مساعدة)
  33. Irish Council for Civil Liberties (2004). "December 2004 Submission on Law Reform Commission partnerships proposals" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-03-28. اطلع عليه بتاريخ 2005-03-22. {{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في |مؤلف= (مساعدة)[وصلة مكسورة]
  34. Irish Council for Civil Liberties (2006). "ICCL – Equality for all Families" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-03-28. اطلع عليه بتاريخ 2009-10-07. {{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في |مؤلف= (مساعدة)[وصلة مكسورة]
  35. "ICCL Pushes for gay equality". Pink news. 24 مايو 2006. مؤرشف من الأصل في 2019-04-11.
  36. McGarry، Patsy (31 أكتوبر 2015). "Same-sex marriage will be possible from November". The Irish Times. مؤرشف من الأصل في 2019-03-27.
  37. "Partnership laws come into force". Irishtimes.com. 1 يناير 2011. مؤرشف من الأصل في 2012-10-22. اطلع عليه بتاريخ 2012-10-02.
  38. announces commencement of Civil Partnership and Cohabitants Act "Ahern announces commencement of Civil Partnership and Cohabitants Act". Justice.ie. مؤرشف من الأصل في 2019-03-27. اطلع عليه بتاريخ 2012-10-02. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)
  39. Millar، Scott (21 فبراير 2011). "First civil partnership ceremony for same-sex couple". Irish Examiner. مؤرشف من الأصل في 2019-03-27. اطلع عليه بتاريخ 2012-10-02.
  40. The certificate of the first civil partnership, as registered by the Civil Registration Service. Available at "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 20 July 2012. اطلع عليه بتاريخ 2012-07-08.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
  41. "First Irish public civil partnership services". RTÉ News. 5 أبريل 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-08-30.
  42. "Church in Ireland needs 'reality check' after gay marriage vote". BBC. 24 مايو 2015. مؤرشف من الأصل في 2018-12-25.
  43. O'Brien، Carl (17 يناير 2011). "First gay couple to have civil partnership recognised". The Irish Times. مؤرشف من الأصل في 2012-10-22.
  44. "Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010 (S5)". Irishstatutebook.ie. مؤرشف من الأصل في 2015-08-17. اطلع عليه بتاريخ 2012-10-02.
  45. "S.I. No. 649/2010 - Civil Partnership (Recognition of Registered Foreign Relationships) Order 2010". Irish Statute Book. مؤرشف من الأصل في 2015-08-17. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-19.
  46. "S.I. No. 642/2011 - Civil Partnership (Recognition of Registered Foreign Relationships) Order 2011". Irish Statute Book. مؤرشف من الأصل في 2015-04-29. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-19.
  47. "S.I. No. 505/2012 - Civil Partnership (Recognition of Registered Foreign Relationships) Order 2012". Irish Statute Book. مؤرشف من الأصل في 2015-04-29. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-19.
  48. "S.I. No. 490/2013 - Civil Partnership (Recognition of Registered Foreign Relationships) Order 2013" (PDF). Attorney General of Ireland. 10 ديسمبر 2013. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-12-19. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-19.
  49. Geen, Jessica (13 يناير 2011). "Ireland recognises foreign gay marriage and partnerships". Pink News. مؤرشف من الأصل في 2019-04-20.
  50. "Government accused of bid to withdraw gay rights". RTÉ News. 11 مارس 2004. مؤرشف من الأصل في 2012-10-25.
  51. "Dáil Debates on 2004 Social Welfare Legislation". البرلمان الأيرلندي. 11 مارس 2004. مؤرشف من الأصل في 2011-06-09.
  52. "§2 Interpretation (2)(e)". Civil Registration Act 2004. 27 فبراير 2004. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-20. {{استشهاد بكتاب}}: |عمل= تُجوهل (مساعدة)
  53. Oireactas Publications (2004). "Norris 2004 Civil Partnerships Bill" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-05-11. اطلع عليه بتاريخ 2007-02-23. {{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في |مؤلف= (مساعدة)
  54. Oireactas Publications (2005). "Norris 2004 Civil Partnerships Bill Debates". مؤرشف من الأصل في 2011-06-08. اطلع عليه بتاريخ 2007-02-23. {{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في |مؤلف= (مساعدة)
  55. The Labour Party (2006). "Civil Unions Bill – Description". مؤرشف من الأصل في 2007-03-12. اطلع عليه بتاريخ 2006-12-14. {{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في |مؤلف= (مساعدة)
  56. "Press Release on Civil Unions Bill". Labour Party. 14 ديسمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 8 February 2007.
  57. Oireactas Publications (2006). "Labour 2006 Civil Unions Bill" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2007-02-23. {{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في |مؤلف= (مساعدة)
  58. Oireactas Publications (2007). "Labour 2006 Civil Unions Bill Debates". مؤرشف من الأصل في 2007-03-02. اطلع عليه بتاريخ 2007-02-23. {{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في |مؤلف= (مساعدة)
  59. "Irish Parliament Rejects Gay Unions Bill". 365Gay. 22 فبراير 2007. مؤرشف من الأصل في 2008-06-21. اطلع عليه بتاريخ 2009-10-07.
  60. "Irish Govt accused on Civil Unions defeat". PinksNews.co.uk. 27 فبراير 2007. مؤرشف من الأصل في 2008-10-13.
  61. Grew، Tony (1 نوفمبر 2007). "Irish Government to introduce civil partnerships". Pink News. مؤرشف من الأصل في 2019-04-20. اطلع عليه بتاريخ 2007-11-18.
  62. "Heads of Civil Partnership (Same-Sex Partnership) Bill Published". Irish Election. 24 يونيو 2008. مؤرشف من الأصل في 2008-08-28. اطلع عليه بتاريخ 2010-07-01.
  63. "The Department of Justice, Equality and Law Reform: General Scheme of Civil Partnership Bill". Justice.ie. 25 يوليو 2008. مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2010. اطلع عليه بتاريخ 1 يوليو 2010.
  64. Collins، Eoin (26 يونيو 2008). "Proposed civil partnership is a great achievement" (PDF). Gay and Lesbian Equality Network. The Irish Times. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2009-03-18. اطلع عليه بتاريخ 2009-10-07.
  65. "FF Senator leads move to deny gay couples right to register". مؤرشف من الأصل في 2016-08-07.
  66. "How gay marriage went mainstream". مؤرشف من الأصل في 2016-08-07.
  67. "Taoiseach defends civil partnership plans". RTÉ News. 27 يونيو 2008. مؤرشف من الأصل في 2012-10-13.
  68. "FF refers civil partnership motion to cttee". RTÉ News. 2 يوليو 2008. مؤرشف من الأصل في 2012-10-13.
  69. "Press releases » Media centre » The Labour Party on Same Sex Marriage". Labour.ie. 26 يونيو 2008. مؤرشف من الأصل في 2011-06-11. اطلع عليه بتاريخ 2010-07-01.
  70. "Government must do better than Civil Partnership Bill". Sinn Féin. 24 يونيو 2008. مؤرشف من الأصل في 2019-05-24. اطلع عليه بتاريخ 2009-10-07.
  71. "Civil Partnership Bill 2009" (PDF). Houses of the Oireachtas. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2009-10-07.
  72. McGee، Harry (27 يونيو 2009). "Partnership rights in place for gay couples by end of year". The Irish Times. مؤرشف من الأصل في 2012-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2009-10-07.
  73. "Dáil Debate Vol. 696 No. 5". Office of the Houses of the Oireachtas. 3 ديسمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 2020-03-01.
  74. "Dáil debates Civil Partnership Bill". RTÉ News. 21 يناير 2010. مؤرشف من الأصل في 2012-10-25.
  75. "Dáil debates civil unions Bill". The Irish Times. 21 يناير 2010. مؤرشف من الأصل في 2020-03-28.
  76. "Partnership Bill includes five-year cohabitation rule". Irishtimes.com. 28 مايو 2010. مؤرشف من الأصل في 2012-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2010-07-01.
  77. "Dáil passes Civil Partnership Bill". Irishtimes.com. 18 يونيو 2010. مؤرشف من الأصل في 2012-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2010-07-01.
  78. 08/07/2010 – 18:55:14. "Civil Partnership Bill passes all stages". Breakingnews.ie. مؤرشف من الأصل في 2018-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2012-10-02. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مؤلف= يحوي أسماء رقمية (مساعدة)
  79. Welcomes Coming Into Law of Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010 "Ahern Welcomes Coming Into Law of Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010". Department of Justice and Law Reform. 17 يوليو 2010. مؤرشف من الأصل في 2018-11-08. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)
  80. "Social Welfare and Pensions Bill, 2010". Oireachtas.ie. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2012-10-02.
  81. "Marriages and Civil Partnerships 2011 - CSO - Central Statistics Office". مؤرشف من الأصل في 2018-11-15.
  82. "Marriages and Civil Partnerships 2012 - CSO - Central Statistics Office". مؤرشف من الأصل في 2018-11-15.
  83. "Marriages and Civil Partnerships 2013 - CSO - Central Statistics Office". مؤرشف من الأصل في 2018-11-15.
  84. "Marriages and Civil Partnerships 2014 - CSO - Central Statistics Office". مؤرشف من الأصل في 2018-11-14.
  85. "Marriages and Civil Partnerships 2015 - CSO - Central Statistics Office". مؤرشف من الأصل في 2019-05-27.
  86. "Launch of the Gilligan/Zappone tax case". RTÉ News. 9 نوفمبر 2004. مؤرشف من الأصل في 2012-07-16.
  87. "Landmark case by lesbian couple under way". RTÉ News. 3 أكتوبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2012-10-25.
  88. KalCase.org (2006). "Judgment of the Case of Ann-Louise Gilligan and Katherine Zappone". مؤرشف من الأصل (DOC) في 2007-01-05. {{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في |مؤلف= (مساعدة)
  89. "Lesbian couple lose marriage recognition case". RTÉ News. 14 ديسمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2012-10-25.
  90. "Lesbian couple take case to Supreme Court". RTÉ News. 23 فبراير 2007. مؤرشف من الأصل في 2012-11-02.
  91. "Gay couple in Supreme Court over right to wed". The Irish Times. 9 مايو 2012. مؤرشف من الأصل في 2012-07-19.
  92. "Fresh Marriage Equality Challenge for High Court". Marriage Equality. 6 يونيو 2012. مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 2013.
  93. Dáil debates Vol.728 No.3 p.5 22 March 2011 نسخة محفوظة 25 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  94. "Constitutional Convention recommends referendum on same-sex marriage". RTÉ News. 14 أبريل 2013. مؤرشف من الأصل في 2018-11-09.
  95. "Amending the Constitution to provide for same - sex marriage". Third Report. Convention on the Constitution. يونيو 2013. ص. 6. مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 8 ديسمبر 2013.
  96. "The Countdown begins: Constitutional Convention lodges report on Marriage Equality for same-sex couples". Marriage Equality. 2 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 27 مايو 2017. اطلع عليه بتاريخ 15 يوليو 2017.
  97. "Govt will 'actively support' same-sex marriage referendum in 2015". RTÉ News. 5 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2019-04-20.
  98. "Same-sex marriage referendum in spring 2015". RTÉ News. 1 يوليو 2014. مؤرشف من الأصل في 2019-04-20.
  99. "Ireland Sets Date For Same Sex Marriage Vote". مؤرشف من الأصل في 2020-03-28.
  100. Mary Minihan (31 مارس 2015). "What happens next to the Children and Family Relationships Bill?". The Irish Times. مؤرشف من الأصل في 2017-10-09. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-04.
  101. Presidential signing of legislation: 2015 نسخة محفوظة 19 أكتوبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  102. "Minister Fitzgerald signs order for commencement of landmark family law reform". Department of Justice and Equality. 18 يناير 2016. مؤرشف من الأصل في 2019-03-27.
  103. "Irish Statute Book". مؤرشف من الأصل في 2019-03-27.
  104. "The Department of Justice and Equality: Government announces wording for Marriage Equality referendum". Justice.ie. 21 يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-03-27. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-29.
  105. "Bill as introduced" (PDF). Thirty-fourth Amendment of the Constitution (Marriage Equality) Bill 2015. Oireachtas. يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 2018-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-23.
  106. "Same-sex marriage referendum: a legal review". Irishtimes.com. 25 مايو 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-04-20. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-29.
  107. DRAFT of GENERAL SCHEME OF MARRIAGE BILL 2015 نسخة محفوظة 25 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  108. "Religious solemnisers will not be obliged to perform same-sex marriage". مؤرشف من الأصل في 2016-03-04.
  109. "Referendum 2015 Results". The Irish Times. 23 مايو 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-05-30. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-23.
  110. "Same-sex marriage legislation due this summer, says Fitzgerald". RTÉ. 23 مايو 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-03-23.
  111. "Legislation enacting Irish gay marriage vote delayed". Reuters. 30 يونيو 2015. مؤرشف من الأصل في 2015-09-23.
  112. "Court of Appeal dismisses two challenges against Same Sex Marriage Referendum result". independent.ie. 30 يوليو 2015. مؤرشف من الأصل في 2018-07-01. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-30.
  113. "Same-sex marriage: First Irish ceremonies expected within months". BBC. 16 سبتمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2018-06-26.
  114. O'Brien، Carl (26 أكتوبر 2015). "Same-sex civil partners to be able to wed with five days' notice". The Irish Times. مؤرشف من الأصل في 2019-04-20.
  115. "Same-sex couple ties the knot in Donegal". Irish Times. 17 نوفمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-04-12.
  116. An Bille Uchtála (Leasú), 2016 ; Adoption (Amendment) Bill 2016 نسخة محفوظة 17 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  117. "Minister Reilly publishes Adoption (Amendment) Bill 2016". Department of Children and Youth Affairs. 5 مايو 2016. مؤرشف من الأصل في 2019-03-27.
  118. "Civil partners can adopt following new bill". UTV Ireland. 6 مايو 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-06-05.
  119. Chubb, Laura (7 مايو 2016). "New adoption bill published in Ireland gives same-sex couples right to adopt". Gay Star News. مؤرشف من الأصل في 2019-03-27.
  120. "Adoption (Amendment) Bill 2016:...: 30 Nov 2016: Dáil debates (KildareStreet.com)". www.kildarestreet.com. مؤرشف من الأصل في 2019-03-27.
  121. "Adoption (Amendment) Bill 2016 (Number 23 of 2016) - Tithe an Oireachtais". مؤرشف من الأصل في 2018-05-09.
  122. "Adoption reform bill is signed into law by President Higgins". مؤرشف من الأصل في 2018-11-08.
  123. "Unmarried gay and heterosexual couples can now adopt a child". independent.ie. 18 أكتوبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-03-27.
  124. "17.10.2017 Minister Zappone signs the Commencement Order for the Adoption (Amendment) Act 2017 - Department of Children and Youth Affairs - Ireland". www.dcya.gov.ie. مؤرشف من الأصل في 2019-03-27.
  125. "Minister Doherty to Introduce Civil Registration Bill 2019". Department of Employment Affairs and Social Protection. 11 يناير 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-10-20.
  126. "Both parents in some female same-sex relationships can now be named on a child's birth certificate". thejournal.ie. 23 مايو 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-06-21.
  127. Holland، Kitty (15 أبريل 2016). "CSO figures show 91 same-sex marriages since referendum". Irish Times. مؤرشف من الأصل في 2016-04-16. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-16.
  128. "Only one Irish county did not have a gay marriage since vote". The Irish Times. 20 مايو 2016. مؤرشف من الأصل في 2017-06-19.
  129. Figures show over a thousand same-sex marriages have occurred a year after same-sex marriage was legalised Irish Mirror نسخة محفوظة 12 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  130. Marriages and Civil Partnerships 2016 نسخة محفوظة 16 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  131. Same-sex couples account for one in 20 Irish marriages نسخة محفوظة 09 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  132. Marriages 2017 نسخة محفوظة 23 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  133. Marriages 2018 نسخة محفوظة 26 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  134. "Introduction of gay marriage in the Netherlands". RTÉ News. 1 أبريل 2001. مؤرشف من الأصل في 2012-10-25.
  135. "FiveSevenLive – Vatican Condemns same sex unions". RTÉ News. 31 يوليو 2003. مؤرشف من الأصل في 2005-09-13.
  136. "Massachusetts sanctions gay marriage". RTÉ News. 17 مايو 2005. مؤرشف من الأصل في 2012-10-25.
  137. "Legalisation of gay marriage in Canada". RTÉ News. 29 يونيو 2005. مؤرشف من الأصل في 2012-10-25.
  138. "Surrogate Parenthood". Irish Examiner. 7 أغسطس 2001. مؤرشف من الأصل في 2005-05-15.
  139. "Gay Adoption". RTÉ TV – Question and Answers. 24 يونيو 2002. مؤرشف من الأصل في 2002-10-22.
  140. "Irish politicians – Partnerships". Irish Examiner. 14 مايو 2004. مؤرشف من الأصل في 2008-10-26.
  141. "Paisley censured for homophobic remarks". RTÉ News. 3 فبراير 2005. مؤرشف من الأصل في 2012-10-25.
  142. "Introduction of Civil Partnerships in the United Kingdom". Irish Examiner. 20 ديسمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 2008-10-26.
  143. "Debate on gay marriage". RTÉ TV – Prime Time. 7 أغسطس 2003. مؤرشف من الأصل في 2010-10-11.
  144. "Discussion on gay marriage". RTÉ News – Morning Ireland. 1 أغسطس 2003. مؤرشف من الأصل في 2008-10-24.
  145. Should gay marriages be recognised in Ireland? نسخة محفوظة 5 December 2004 على موقع واي باك مشين.
  146. "Irish Ponder Same-Sex Unions, Adoption". Ipsos-Reid. 22 فبراير 2006. مؤرشف من الأصل في 2010-02-27. {{استشهاد بخبر}}: النص "Angus Reid" تم تجاهله (مساعدة)
  147. "Report on national survey on same-sex partnerships". Irish Examiner. 21 فبراير 2006. مؤرشف من الأصل في 2016-03-03.
  148. "Sunday Tribune poll on same-sex partnerships". RTÉ News. 21 أكتوبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2012-10-25.
  149. "80% believe gay couples deserved legal recognition – Survey". BreakingNews.ie. 24 نوفمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2012-02-27.
  150. "Catholic Bishop on gay partnerships". RTÉ News. 16 نوفمبر 2004. مؤرشف من الأصل في 2012-10-25.
  151. "Church of Ireland Bishop on gay partnerships". RTÉ News. 10 مارس 2004. مؤرشف من الأصل في 2012-10-25.
  152. "Labour Party (Ireland) 2002 general election Manifesto" (PDF). Labour Party (Ireland). 2002. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2006-03-15.
  153. "Fine Gael Same-sex partnership proposal". RTÉ News. 24 يونيو 2004. مؤرشف من الأصل في 2012-10-25.
  154. "Taoisearch Ahern on Better Rights for Couples". BBC News. 15 نوفمبر 2004. مؤرشف من الأصل في 2018-10-25.
  155. "Labour launches civil union Bill". The Irish Times. 14 ديسمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2020-03-01.
  156. "Green Party policy on partnership rights and gay marriage". Green Party. 12 أكتوبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2007-01-06.
  157. "Cork City Council unanimously backs gay marriage in landmark vote". Irish Examiner. 10 يوليو 2012. مؤرشف من الأصل في 2018-11-09.
  158. "VOTE YES | Marriage Equality Referendum 22 May 2015 | Fine Gael". finegael.ie. مؤرشف من الأصل في 15 مايو 2015. اطلع عليه بتاريخ 5 يونيو 2015.
  159. "Fine Gael launches campaign for Yes vote in Marriage Equality Referendum". finegael.ie. مؤرشف من الأصل في 9 يوليو 2015. اطلع عليه بتاريخ 5 يونيو 2015.
  160. "Press releases " Media centre " The Labour Party". Labour.ie. 7 مايو 2009. مؤرشف من الأصل في 2010-09-16. اطلع عليه بتاريخ 2010-07-11.
  161. McGee، Harry (5 مارس 2012). "Chastened Soldiers of Destiny begin the march to renewal and reform". The Irish Times. مؤرشف من الأصل في 2012-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-14. Another clear sign was the success of motions on same-sex marriage and allowing same-sex couples to adopt.
  162. "Recognition of same sex marriage long overdue | Sinn Féin". Sinnfein.ie. 31 مارس 2004. مؤرشف من الأصل في 2019-05-24. اطلع عليه بتاريخ 2010-07-11.
  163. Pride 09 – Full Same Sex Marriage Rights Now! نسخة محفوظة 19 March 2012 على موقع واي باك مشين.
  164. "1.2 Providing for Same-Sex Marriage / Marriage / Marriage and Partnership Rights / Policies / Home – Green Party / Comhaontas Glas". Greenparty.ie. مؤرشف من الأصل في 2010-01-21. اطلع عليه بتاريخ 2010-07-11.
  165. "Increased support for gay marriage – Survey". BreakingNews.ie. 31 مارس 2008. مؤرشف من الأصل في 2014-10-18.
  166. "''Same-sex marriage gets poll support''". Irish Times. 27 فبراير 2009. مؤرشف من الأصل في 2012-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2010-07-01.
  167. "Irish gay marriage advocates claim massive public support". PinkNews. 26 فبراير 2009. مؤرشف من الأصل في 2019-04-20.
  168. "Yes to gay marriage and premarital sex: a nation strips off its conservative values". Irish Times. 9 سبتمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2012-10-22. اطلع عليه بتاريخ 2010-09-15.
  169. "Nearly three-quarters of Irish people in favour of gay marriage". TheJournal.ie. 6 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2018-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2012-10-02.
  170. "Poll finds Irish support for gay marriage at 73%". PinkNews. 23 فبراير 2012. مؤرشف من الأصل في 2019-03-27.
  171. The Department of Public Expenditure and Reform (يناير 2012). "Report on Reasons Behind Voter Behaviour in the Oireachtas Inquiry Referendum 2011" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2012-10-02.
  172. "75% support same-sex marriage: poll". The Irish Times. 28 يناير 2013. مؤرشف من الأصل في 2017-07-02.
  173. RED C - General Election Opinion Poll 7th November 2013 نسخة محفوظة 9 January 2014 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  174. RTÉ News - Poll finds strong support for same-sex marriage نسخة محفوظة 13 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  175. "Support for same-sex marriage increasing, poll finds". The Irish Times. 7 أبريل 2014. مؤرشف من الأصل في 2018-11-07.
  176. Special Eurobarometer 437 نسخة محفوظة 17 October 2015 على موقع واي باك مشين.
  177. Religion and society, Pew Research Center, 29 May 2018 نسخة محفوظة 18 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  178. Being Christian in Western Europe, Pew Research Center, 29 May 2018 نسخة محفوظة 04 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  179. Eastern and Western Europeans Differ on Importance of Religion, Views of Minorities, and Key Social Issues, Pew Research Center, 2017 نسخة محفوظة 03 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  180. "Poll suggests drop in Govt parties support". RTÉ News. 25 أبريل 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-04-20. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-26.
  181. "Are we on course for a record referendum turnout?". RTÉ News. 17 أبريل 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-04-20. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-26.
  182. Collins، Stephen (27 مارس 2015). "Poll shows same-sex marriage referendum could be close". The Irish Times. مؤرشف من الأصل في 2018-04-19. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-31.
  183. "Poll shows reservations on same-sex marriage remain". RTÉ. 25 يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-04-20. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-31.
  184. "Opinion Poll" (PDF). Red C. 25 يناير 2015. ص. 11–13. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2 أبريل 2015. اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2015.
  185. O'Connell، Hugh (8 ديسمبر 2014). "First poll finds large majority in favour of same sex marriage". TheJournal.ie. مؤرشف من الأصل في 2019-04-27. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-31.
  186. Quann، Jack (1 يوليو 2014). "Ireland will hold same-sex marriage referendum in Spring 2015". Newstalk. مؤرشف من الأصل في 2015-04-02.
  187. "Poll finds strong support for same-sex marriage". RTÉ. 20 فبراير 2014. مؤرشف من الأصل في 2018-08-13. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-31.
  188. "Same-Sex Marriage Poll" (PDF). Red C. 20 فبراير 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2015-05-28. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-31.
  189. Bohan، Christine (7 نوفمبر 2013). "First poll finds large majority in favour of same sex marriage". مؤرشف من الأصل في 2019-04-28. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-31.
  190. 58 per cent say they will vote for Irish same sex marriage 25 per cent oppose Irish Central, 16 May 2015 نسخة محفوظة 26 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
  • أيقونة بوابةبوابة أيرلندا
  • أيقونة بوابةبوابة القانون
  • أيقونة بوابةبوابة حقوق الإنسان
  • أيقونة بوابةبوابة مجتمع الميم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.