زواج المثليين في إقليم العاصمة الأسترالية

أصبح زواج المثليين قانونيا في الإقليم الأسترالي إقليم العاصمة الأسترالية وفي بقية أستراليا، في ديسمبر 2017، بعد أن أقر البرلمان الفيدرالي قانونًا يجيز زواج المثليين.[1]

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

يعتبر إقليم العاصمة الأسترالية فريدا من نوعه لكونه الولاية أو الإقليم الوحيد في أستراليا الذي شرع بشكل مستقل زواج المثليين. ألغت المحكمة العليا في أسترالياأستراليا قانون زواج المثليين الذي كان قد أقره المجلس التشريعي في إقليم العاصمة الأسترالية. في 19 أيلول 2013، تحدت الحكومة الأسترالية الفيدرالية القانون بعد وقت قصير من مروره وأبطلته المحكمة العليا في 12 ديسمبر 2013 وبالتالي، فإن حالات زواج المثليين البالغ عددها 31 والتي تم تنفيذها بموجب قانون إقليم العاصمة الأسترالية تعتبر باطلة.[2]

كان إقليم العاصمة الأسترالية أول ولاية قضائية في أستراليا تعترف قانونًا بالعلاقات المثلية في عام 1994. وكانت الثانية التي سمحت بتقديم التماسات مشتركة لتبني المثليين للأطفال في عام 2003، بعد أستراليا الغربية. كما أنها أول سلطة قضائية (والوحيدة حاليًا) التي قننت الاتحادات المدنية بعد أن أقرت الجمعية التشريعية قانون النقابات المدنية في عام 2012.[3][4] في السابق، تم رفض التشريعات المماثلة بنجاح من قبل حكومة جون هوارد الفيدرالية في عام 2006.[5] في عام 2013، صوتت الجمعية التشريعية لتشريع زواج المثليين، ولكن هذا القانون ألغته المحكمة العليا الأسترالية.[6]

الاتحادات المدنية والشراكات المنزلية

قانون العلاقات المنزلية لعام 1994

كان إقليم العاصمة الأسترالية أول ولاية قضائية في أستراليا تعترف قانونيا بالعلاقات المثلية، في شكل قانون العلاقات المنزلية 1994.[7] حدد القانون العلاقة المنولية بنفس طريقة التعامل مع زواج القانون العام؛ علاقة شخصية بين شخصين بالغين (بخلاف الزوجين) حيث يقدم أحدهما [أو كلاهما] التزامًا شخصيًا أو ماليًا ودعمًا ذا طابع منزلي لتحقيق المنفعة المادية للآخر.[8] نص القانون أيضًا على توزيع الممتلكات والأموال في حالة الانفصال والميراث في حالة الوفاة.

ستة تشريعات أخرى في عامي 2003 و 2004

بعد 9 سنوات، دخلت ستة تشريعات إضافية حيز التنفيذ، أقرتها حكومة جون ستانهوب لوضع حد للتمييز ضد الشركاء المثليين وأطفالهم في جميع مراسيم وقوانين إقليم العاصمة الأسترالية. كانت هذه القوانين:

قانون الاتحادات المدنية 2006

كان مشروع قانون الاتحادات المدنية 2006، الذي تم اقتراحه في البداية في مارس 2006، يهدف إلى إنشاء اتحادات مدنية للشركاء المثليين والشركاء المغايرين، مع توفير الاعتراف القانوني على قدم المساواة مع الزواج بموجب قانون الإقليم.[14] كان إقليم العاصمة الأسترالية أول ولاية قضائية في أستراليا تقوم بتمرير مثل هذا التشريع، وجذب اهتماما وطنيا وكان سببا في صراع بين إقليم العاصمة الأسترالية والحكومة الفيدرالية.

وقال المدعي العام الفيدرالي فيليب رودوك إن مشروع القانون «لن يرضي الحكومة الفيدرالية»، والذي سيتدخل ما لم يتم تغيير مشروع القانون.[15] غيرت حكومة ستانهوب الأجزاء المحددة من مشروع القانون؛ ومع ذلك، وفقا لرودوك، تم إجراء تغييرات أخرى تحايل على هذه التغييرات.

تم تمرير مشروع قانون الاتحادات المدنية 2006 في الجمعية التشريعية في إقليم العاصمة الأسترالية في 11 مايو 2006.[16] وبعد أن دخل القانون حيز التنفيذ في 9 حزيران 2006، أعلن رودوك أن الحكومة الفيدرالية ستتحرك لإلغاء ذلك. في 13 يونيو 2006، أصدر المجلس التنفيذي الاتحادي تعليمات للحاكم العام بعدم السماح للقانون.[5][17] تم انتقاد عدم قبول قانون الاتحادات المدنية بشدة من قبل أحزاب المعارضة والمدافعين عن الحقوق المدنية، وفي 15 يونيو 2006 تم نقل اقتراح في مجلس الشيوخ الأسترالي لإبطال أمر إلغاء التشريع وإعادة العمل به. هزم هذا الاقتراح في تصويت 30 صوتا لصالح ذلك مقابل 32 ضد (30-32) من قبل أعضاء التحالف الحكومي، على الرغم من تصويت السناتور غاري همفريز ضد مواقف حزبه.[18]

مشروع الشراكات المدنية 2006

في ديسمبر 2006، أشارت حكومة إقليم العاصمة الأسترالية إلى أنها ستمضي في تشريع جديد يعترف بالاتحادات المثلية بناءً على قوانين الشراكة المدنية في المملكة المتحدة.[19][20] أوضح سيمون كوربل النائب العام لإقليم العاصمة الأسترالية موقف الإقليم بشكل واضح، قائلاً: «لا نزال نعتزم إعطاء نفس المستوى من الاعتراف المنصوص عليه في قانون الاتحادات المدنية.» استبدل مشروع قانون إقليم العاصمة الأسترالية الثاني، وهو مشروع قانون الشراكات المدنية 2006، مصطلح «اتحاد مدني» بعبارة «شراكة مدنية»، لكنه كان في الأساس مماثل له في تأثيره.[21] تم منعه مرة أخرى في فبراير 2007.[22][23][24][25]

قانون الشراكات المدنية 2008

في ديسمبر 2007، بعد الانتخابات الفيدرالية لعام 2007 وانتخاب حكومة حزب العمال حديثًا، بدأت مرة أخرى المناقشات حول إعادة تقديم مشروع قانون منقح للشراكات المدنية.[26][27][28] على عكس سلفه جون هوارد، قال رئيس الوزراء الأسترالي الجديد، كيفن رود، إنه لن يلغي قانون إقليم العاصمة الأسترالية الذي يسمح بالشراكات المدنية لأنه أمر يخص الولايات والأقاليم.[29][30]

في ديسمبر 2007، تم تقديم مشروع قانون الشراكات المدنية إلى الجمعية التشريعية في إقليم العاصمة الأسترالية، لكنه توقف سريعًا.[31] في فبراير 2008، رد النائب العام الأسترالي روبرت مكليلاند على قانون إقليم العاصمة الأسترالية المقترح، قائلاً إن حكومة رود لن تسمح بالاتحادات المدنية، وكرر تفضيل حزب العمال لنظام سجلات العلاقات قائم على مستوى الولايات، على غرار نظام نموذج تاسمانيا. وقال مكليلاند أن «الجوانب عقد الاحتفال لنموذج إقليم العاصمة الأسترالية كانت غير مناسبة.»[32] كانت الحكومة الفيدرالية على استعداد لقبول سجلات العلاقات قائم على مستوى الولايات طالما أنها لم «تحاكي الزواج» بالسماح بعقد احتفال. تم انتقاد موقف ماكليلاند من قبل عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر بوب براون، الذي قال إنها كانت الوجه القبيح للتيار المحافظ في حزب العمال الأسترالي.[33]

في أيار/مايو 2008، بعد عدة محاولات لتعديل المخطط، أعلن النائب العام لإقليم العاصمة الأسترالية سيمون كوربل أن الإقليم قد تخلى عن تشريعاته الخاصة بالشراكات المدنية، وإلغاء على أي جوانب احتفالية، واستقر لتشريع نظام تسجيل علاقات مطابق فعليًا لتلك المعمول به في تاسمانيا وفيكتوريا. لم تتنازل الحكومة الفيدرالية في أي وقت أثناء المفاوضات.[34][35] أقرت الجمعية التشريعية في إقليم العاصمة الأسترالية التشريع في 8 مايو 2008، مما أتاح للشركاء المثليين زيادة إمكانية الوصول إلى إصلاحات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي. في حين تمت إزالة مظاهر الاحتفال من مشروع القانون، يجوز إجراء حفل إداري من قبل ممثل السجل العام في إقليم العاصمة الأسترالية. دخل قانون الشراكات المدنية 2008 حيز التنفيذ في 19 مايو 2008.[36][37][38]

قانون تعديل الشراكات المدنية 2009

تم تقديم مشروع قانون تعديل الشراكات المدنية 2009 إلى المجلس التشريعي في إقليم العاصمة الأسترالية من قبل حزب الخضر في إقليم العاصمة الأسترالية في 26 آب 2009، للسماح الاحتفالات التي ستجرى في الشراكات المدنية، وهو ما كان العنصر المثير للجدل في تشريع العام السابق.[39][40] اتهم حزب العمال في البداية حزب الخضر بالتسييس من خلال إحياء القضية، لكنهم أيدوا بالإجماع مشروع القانون كمسألة مبدأ حيث أن سياسة حزب العمل هي دعم الاتحادات المدنية.[41]

تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل المشرعين في 11 نوفمبر بعد إدخال تعديل يحظر على الشركاء المغايرين عقد حفل شراكة مدنية. جعل هذا إقليم العاصمة الأسترالية أول إقليم في البلاد يشرع احتفالات الشراكات المدنية للشركاء المثليين.[42] هددت الحكومة الفيدرالية بإلغاء التشريع بعد إقراره، ولكن بعد المناقشات، قال المدعي العام الفيدرالي إن القضية قد حُلت على نحو مرضٍ، حيث طلب التشريع من الشركاء المثليين تسجيل اعتزامهم إقامة حفل ويُمنع على الشركاء المغايرين من الدخول في حفل شراكة مدنية. قدمت الجمعية التشريعية في إقليم العاصمة الأسترالية التعديلات وأقرتها.[43] ألغي بعد ذلك القانون نتيجة لتشريع الإقليم لقانون الاتحادات المدنية 2012.[44]

قانون الاتحادات المدنية 2012

في أغسطس 2012، تم إقرار قانون الاتحادات المدنية في إقليم العاصمة الأسترالية بعد مشورة قانونية أظهرت أن الحكومة الفيدرالية قد أزالت قدرتها على سن تشريع لزواج المثليين في الولايات والأقاليم بعد تعريف الزواج بأنه فقط بين رجل وامرأة في قانون تعديل الزواج 2004. يمنح مشروع القانون العديد من الحقوق نفسها للشركاء المثليين مثل الأزواج المغايرين بموجب قانون الزواج 1961.[45][46] لم يتم الطعن في القانون من قبل حكومة جوليا غيلارد. كان من المقرر إلغاء القانون بمجرد بدء قانون المساواة في الزواج (زواج المثليين) 2013، والذي (إن لم يتم إلغاؤه من قبل المحكمة العليا)، كان سيشرع زواج المثليين في الإقليم. بسبب حكم المحكمة العليا الذي ألغى قانون زواج المثليين في إقليم العاصمة الأسترالية، كان إلغاء قانون النقابات المدنية قانون 2012 لاغيا واستمرت الاتحادات المدنية في الحدوث في إقليم العاصمة الأسترالية حتى عام 2017. واعتبارا من عام 2017، أصبح من غير الممكن إنشاء اتحاد مدني جديد لأن المادة 7 من قانون الاتحاد المدني 2012 تقضي بعدم قدرة الشركاء على الزواج بموجب قانون الزواج 1961. عندما تم تشريع زواج المثليين، أصبح من المستحيل من الناحية القانونية تشكيل اتحاد مدني، على الرغم من أن الاتحادات الحالية لا نزال صالحًة والدخول في علاقة منزلية يبقى خيارًا.[47] في 8 ديسمبر 2018، ذكرت الحكومة أن الاتحادات المدنية التي أجريت قبل هذا التاريخ ولم يتم تحويلها بعد إلى حالات زواج المثليين تظل صالحة.[48]

مشروع قانون زواج المثليين 2013

في 13 سبتمبر 2013، أعلنت حكومة إقليم العاصمة الأسترالية أنها ستقدم مشروع قانون يشرع زواج المثليين، بعد محاولة دامت عقدًا من الزمن لتشريعه. قالت رئيسة الوزراء كاتي غالاغر [49] لقد كنا واضحين بشأن هذه القضية منذ فترة من الوقت وهناك دعم مجتمعي كبير لهذا الأمر". "نحن نفضل أن نرى البرلمان الفيدرالي يشرع في وضع خطة وطنية متماسكة، ولكن في غياب ذلك، سنعمل لصالح شعب إقليم العاصمة الأسترالية". أتاح قانون المساواة في الزواج (زواج المثليين) 2013 للأزواج الذين لم يتمكنوا من الزواج بموجب قانون زواج الكومنولث لعام 1961الدخول في زواج في إقليم العاصمة الأسترالية. وقد نصت على الاحتفال، والأهلية، والحل والإلغاء، وكذلك المتطلبات التنظيمية وإشعار النوايا فيما يتعلق بزواج المثليين.[50] تمت مناقشة مشروع القانون في الجمعية التشريعية في إقليم العاصمة الأسترالية في 22 أكتوبر 2013، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 9 أصوات لصالح مقابل 8 أصوات ضد (9-8).[51][6]

بموجب التشريع، تم السماح بزواج المثليين في قانون إقليم العاصمة الأسترالية منذ 7 ديسمبر 2013.[52] كان على الأزواج إعطاء إشعار لمدة شهر واحد على الأقل بنية الزواج، وكان 47 من الأزواج مؤهلين للزواج في الفترة ما بين 7 و 12 ديسمبر، عندما ألغت المحكمة العليا القانون.[53][nb 1] في المجموع، تم اختيار 31 من الأزواج المثليين للزواج في فترة 5 أيام بين تنفيذ القانون وإلغائه بعد ذلك من قبل المحكمة العليا.[54]

الطعن ضد القانون في المحكمة العليا

في 10 أكتوبر 2013، أكد جورج براندس، المدعي العام الفيدرالي لأستراليا، أن حكومة الكومنولث الفيدرالية ستطعن في مشروع قانون إقليم العاصمة الأسترالية، مشيرة إلى أن حكومة توني أبوت لديها مخاوف دستورية كبيرة فيما يتعلق بمشروع قانون إقليم العاصمة الأسترالية.[55]

استمعت الهئية الكاملة للمحكمة العليا في أستراليا إلى تحدي حكومة الكومنولث الفيدرالية لقوانين زواج إقليم العاصمة الأسترالية في 3 ديسمبر، أي قبل أقل من أسبوع من دخول التشريع حيز التنفيذ.[56] في 13 نوفمبر، قدمت حكومة الكومنولث الفيدرالية إلى المحكمة تقريرها المكتوب، الذي تضمن حججًا مؤيدة للبطلان الدستوري والقانوني المزعوم لقانون إقليم العاصمة الأسترالية، قائلة إن القانون «يتعارض» مع أحكام قانون الحكم الذاتي. 1988 (إقليم العاصمة الأسترالية) وقانون الزواج الفيدرالي.[57] قدم المحامي العام للكومنولث إلى المحكمة العليا ما يلي:[57]

« قانون الزواج [الكومنولث] ببساطة لا يسمح بإمكانية أن تقوم دولة أو إقليم بإرباك الوضع القانوني للزواج (أو شكل من أشكال الزواج) أو اتحاد من هذه الأنواع. لا يترك مجالًا أمام هيئة تشريعية للولاية أو الإقليم لإنشاء حالة "زواج متعدد" أو "تعدد الزوجات" أو "الزواج غير الطوعي" أو "الزواج التجريبي". وبالمثل، في إطار مخطط قانون الزواج وبسببه، فإن الأزواج الذين ليسوا رجالًا أو نساء (سواء كانوا مثليين أو ثنائيي الجنس) يجب عليهم البقاء لأغراض القانون الأسترالي ك"غير متزوجين". هم يبقون على هذا الجانب من الفجوة الثنائية.»

تم تقديم رد إقليم العاصمة الأسترالية إلى المحكمة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، بحجة أنه «لا يظهر كل قانون الزواج 1961 (Cth.) أو قانون الأسرة 1975 (Cth.) نية ليكون بيانًا شاملاً أو حصريًا القانون [الأسترالي] الذي يحكم مؤسسة الزواج».[58] تقدمت حكومة الكومنولث بطلبات في الرد.[59]

حكم المحكمة العليا

أصدرت المحكمة العليا حكمها في 12 كانون الأول/ديسمبر 2013، حيث ألغت قانون إقليم العاصمة الأسترالية باعتباره مخالفًا لقانون الزواج الفيدرالي وأعلنت أن الدستور لا يسمح إلا للبرلمان الفيدرالي بسن قوانين تتعلق بالزواج في أستراليا.[60]

في حكمها الذي ألغى قانون زواج إقليم العاصمة الأسترالية، حكمت المحكمة بما يلي:[61][62]

«القضية الوحيدة التي يمكن أن تقررها هذه المحكمة هي قضية قانونية. هل قانون المساواة في الزواج (زواج المثليين) 2013، الذي سنته الجمعية التشريعية لإقليم العاصمة الأسترالية، لا يتسق مع أي من أو كلا قانونين للبرلمان الاتحادي: قانون الزواج 1961 وقانون الأسرة 1975؟ يجب الإجابة على هذا السؤال "نعم".بموجب الدستور والقانون الفيدرالي كما هو الآن، ما إذا كان زواج المثليين يجب أن ينص عليه القانون (كما قررت أغلبية المجلس التشريعي للإقليم) هو أمر يخص البرلمان الفيدرالي.»

ذهبت المحكمة أبعد من ذلك لتوضيح مدى عدم تناسق قانون إقليم العاصمة الأسترالية مع القانون الفيدرالي من خلال النص على ما يلي:

«لقد أوضحت التعديلات التي أدخلت على قانون الزواج [الفيدرالي] 2004 (إن لم يكن واضحًا بالفعل) أن قانون الزواج الفيدرالي يعد بيانًا شاملاً لقانون الزواج ... وهذه الأحكام المعينة من قانون الزواج، التي تمت قراءتها في سياق القانون بأكمله، يحتوي بالضرورة على اقتراح سلبي ضمني مفاده أن نوع الزواج المنصوص عليه في القانون هو النوع الوحيد من الزواج الذي يمكن تشكيله أو الاعتراف به في أستراليا.ويترتب على ذلك أن أحكام قانون إقليم العاصمة الأسترالية التي تنص على الزواج بموجب هذا القانون لا يمكن أن تعمل بشكل متزامن مع قانون الزواج [الفيدرالي] وبالتالي فهي غير صالحة للعمل.»

تمرير قانون تعديل الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017

شرع البرلمان الفيدرالي زواج المثليين في جميع أنحاء البلاد في ديسمبر 2017. وقد دخل القانون الجديد حيز التنفيذ في القانون، وفي جميع أنحاء البلاد، في 9 ديسمبر 2017.[63] بعد التوقيع على قانون تعديل الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017، قدم إقليم العاصمة الأسترالية شهادات زواج مجانية للأزواج الذين تزوجوا هناك بموجب قانون 2013 ويريدون إعادة تجديد وعود زواجهم، وللشركاء المسجلين في اتحاد مدني.[64]

انظر أيضا

ملاحظات
  1. The ACT Government says 47 couples have lodged papers to get married (Source: ABC News) نسخة محفوظة 1 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.

مراجع
  1. "Same-sex marriage bill passes House of Representatives, paving way for first gay weddings". ABC News. 7 ديسمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  2. "Same-sex marriage laws overturned". Canberra City News. 12 ديسمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2016-01-29. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-10.
  3. "Civil Unions Act 2012". ACT Government: Legislation Register. 4 سبتمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2019-03-23. اطلع عليه بتاريخ 2014-06-24.
  4. "Civil Unions". ACT Government: Justice and Community Safety Division. 25 فبراير 2014. مؤرشف من الأصل في 2015-04-14. اطلع عليه بتاريخ 2014-06-24.
  5. "G-G to disallow civil unions laws". ABC News. 13 يونيو 2006. مؤرشف من الأصل في 2016-10-28. اطلع عليه بتاريخ 2014-06-24.
  6. "ACT legalises same-sex marriage". News.com.au. مؤرشف من الأصل في 2016-01-29. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-22.
  7. Domestic Relationships Act 1994 نسخة محفوظة 6 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  8. Act Explanatory Memorandum نسخة محفوظة 25 مارس 2014 على موقع واي باك مشين.
  9. "Legislation (Gay, Lesbian and Transgender) Amendment Act 2003". ACT Government. مؤرشف من الأصل في 2019-03-21. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-11.
  10. "Discrimination Amendment Act 2003". ACT Government. مؤرشف من الأصل في 2019-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-11.
  11. "Parentage Act 2004". ACT Government. مؤرشف من الأصل في 2019-03-21. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-11.
  12. "Sexuality Discrimination Legislation Amendment Act 2004". ACT Government. مؤرشف من الأصل في 2019-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-11.
  13. "Human Rights Act 2004". ACT Government. مؤرشف من الأصل في 2019-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-11.
  14. "ACT to legislate for civil unions". Jon Stanhope. 2 ديسمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 2007-09-27. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-22.
  15. "Ruddock threatens ACT same-sex union laws". ABC News. 30 مارس 2006. مؤرشف من الأصل في 2011-05-11. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-23.
  16. "Civil Unions Act 2006". AustLII. مؤرشف من الأصل في 2016-04-09. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-21.
  17. The Governor-General was provided with this power by the Australian Capital Territory (Self-Government) Act 1988 (Cth), s 35; the power was removed in 2011.
  18. "Anger as gay civil union ban upheld". Sydney Morning Herald. 15 يونيو 2006. مؤرشف من الأصل في 2016-01-29. اطلع عليه بتاريخ 2014-06-24.
  19. Dunkerley, Susanna (12 ديسمبر 2006). "Equal rights closer for ACT gay couples". NEWS.com.au. مؤرشف من الأصل في 2008-02-20. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-23.
  20. "New Bid To Pass Gay Partnership Bill In Australian Capital Territory". 365Gay.com. 12 ديسمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2008-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-23.
  21. "ACT revising same sex relationships law". ABC News Online. 20 أكتوبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2010-04-30. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-23.
  22. "ACT tables gay partnerships bill". ABC News. 12 ديسمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2008-10-11. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-22.
  23. Corbett, Kate (7 فبراير 2007). "Gay marriage plan a risk to minors, A-G says". NEWS.com.au. مؤرشف من الأصل في 2008-06-05. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-23.
  24. "Minors could 'wed' under gay marriage plan". NEWS.com.au. 7 فبراير 2007. مؤرشف من الأصل في 2008-06-05. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-23.
  25. Corbett, Kate (6 فبراير 2007). "Same-sex union Bill blocked again". NEWS.com.au. مؤرشف من الأصل في 2008-06-05. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-23.
  26. "AG's to discuss same sex unions". The West. مؤرشف من الأصل في 2008-01-19. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-22.
  27. "Corbell to revive gay union Act". The Canberra Times. مؤرشف من الأصل في 2008-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-22.
  28. "ACT Govt renews push for gay 'partnerships'". ABC News. مؤرشف من الأصل في 2007-12-09. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-22.
  29. Stafford, Annabel (7 ديسمبر 2007). "Rudd refuses to overrule ACT on gay partnership bill". Melbourne: The Age. مؤرشف من الأصل في 2016-01-29. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-03.
  30. Scroope, Lloyd (12 ديسمبر 2007). "Your say: Same sex unions, moral or immoral?". Yass Tribune. مؤرشف من الأصل في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-03.
  31. "Media Release:ACT welcomes Prime Minister's commitment to self-government". Jon Stanhope, Chief Minister, Australian Capital Territory. مؤرشف من الأصل في 2008-02-09. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-01.
  32. Maley، Paul (7 فبراير 2008). "Gay unions are OK ... just don't do it in public". The Australian. مؤرشف من الأصل في 2009-10-11. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-01.
  33. "ACT civil partnerships issue will cause government rift: Brown". Australian Broadcasting Corporation. 7 فبراير 2008. مؤرشف من الأصل في 2008-06-17. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-07.
  34. Maley، Paul؛ Ryan، Siobhain (5 مايو 2008). "ACT made to axe gay unions". The Australian. مؤرشف من الأصل في 2009-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-05.
  35. Smiles، Sarah (5 مايو 2008). "Federal veto forces ACT backdown on gay unions". Melbourne: The Age. مؤرشف من الأصل في 2018-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-05.
  36. "Watered down same-sex laws pass in ACT". Sydney Morning Herald. 9 مايو 2008. مؤرشف من الأصل في 2008-05-11. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-09.
  37. "Civil Partnerships Act 2008". ACT Government. مؤرشف من الأصل في 2019-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-20.
  38. "ACT recognises same sex couples". Melbourne: The Age. 20 مايو 2008. مؤرشف من الأصل في 2018-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-20.
  39. "Civil Partnerships Amendment Bill 2009". ACT Government. مؤرشف من الأصل في 2018-07-14. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-04.
  40. "ACT Legislation Register - 2009 bills presented". ACT Government. مؤرشف من الأصل في 2018-07-15. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-04.
  41. "Labor supports civil ceremonies bill". ABC News. 22 سبتمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 2011-03-17. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-04.
  42. Green, Jessica (11 نوفمبر 2009). "Australian territory legalises gay civil partnership ceremonies". Pink News. مؤرشف من الأصل في 2018-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2009-11-18.
  43. "ACT win fight on gay wedding laws". AdelaideNow. 26 نوفمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 2020-03-28. اطلع عليه بتاريخ 2009-11-30.
  44. "Civil Partnerships Amendment Act 2008 (repealed)". Legislation.act.gov.au. مؤرشف من الأصل في 2018-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-10.
  45. "Assembly passes civil unions reforms". مؤرشف من الأصل في 2017-09-15.
  46. "Civil Unions Act 2012". AustLII. مؤرشف من الأصل في 2017-06-13. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-21.
  47. "Civil Unions". ACT Government: Civil Union registration. 1 ديسمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-03-23. اطلع عليه بتاريخ 2014-06-24.
  48. Why you can no longer enter into a civil union in Canberra نسخة محفوظة 9 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  49. "Australian Capital Territory to legalise gay marriage by the end of the year". مؤرشف من الأصل في 2019-05-02.
  50. "ACT's gay marriage test for Tony Abbott". مؤرشف من الأصل في 2014-03-01.
  51. "Australia to pass first same-sex marriage law next Tuesday | Gay Star News". مؤرشف من الأصل في 2019-07-30. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-18.
  52. "First same-sex marriages in Canberra". ABC News. 7 ديسمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2017-03-31. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-10.
  53. "ACT same-sex marriage laws: First couples give notice of intention to marry". Abc.net.au. 7 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2016-10-31. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-10.
  54. "Same-sex marriage laws overturned". Citynews.com.au. 12 ديسمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2016-01-29. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-10.
  55. "Same-sex marriage law High Court challenge confirmed". مؤرشف من الأصل في 2017-09-15. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-18.
  56. "December date set for Aussie high court gay marriage challenge". Pinknews.co.uk. 4 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2018-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-10.
  57. "Written submissions (Commonwealth)" (PDF). 13 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-04-18. Case C13/2013 High Court of Australia.
  58. "Written submissions (ACT)" (PDF). 25 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-05-08. Case C13/2013 High Court of Australia.
  59. "Written submissions in reply (Commonwealth)" (PDF). 29 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-04-02. Case C13/2013 High Court of Australia.
  60. Adam Withnall (12 ديسمبر 2013). "Australia: Gay marriage law reversed by high court less than a week after first weddings". The Independent. مؤرشف من الأصل في 2019-08-13. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-15.
  61. Commonwealth v Australian Capital Territory [2013] HCA 55, (2013) 250 Commonwealth Law Reports 441
  62. "Commonwealth v ACT: judgement summary" (PDF). 12 ديسمبر 2013. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-08-19. Case C13/2013 High Court of Australia.
  63. "Same-sex marriage signed into law by Governor-General, first weddings to happen from January 9". ABC News. 8 ديسمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  64. "Free marriages for same-sex couples who wed in Canberra in 2013". ABC News (بالإنجليزية الأسترالية). 8 Dec 2017. Archived from the original on 2018-09-12. Retrieved 2017-12-08.
  • أيقونة بوابةبوابة أستراليا
  • أيقونة بوابةبوابة القانون
  • أيقونة بوابةبوابة حقوق الإنسان
  • أيقونة بوابةبوابة مجتمع الميم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.