زواج المثليين في أستراليا

أصبح زواج المثليين قانونيا في أستراليا منذ 9 كانون الأول 2017. أقرّ البرلمان الأسترالي قانون تعديل الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017" في 7 كانون الأول 2017 للسماح بزواج المثليين، وحصل على الموافقة الملكية من الحاكم العام في اليوم التالي. دخل القانون حيز التنفيذ في 9 ديسمبر، ماقدم الاعتراف القانوني على الفور بزواج المثليين الءي تم عقده سابقا في الخارج. تم عقد أول حفل زواج مثلي بموجب القانون الأسترالي في 15 ديسمبر 2017. جاء إقرار القانون بعد استفتاء بريدي طوعي لجميع الأستراليين، حيث أيد 61.6% من المجيبين تشريع زواج المثليين.

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

تتوفر أنواع أخرى من الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. وبموجب القانون الاتحادي، يمكن الاعتراف بالشركاء المثليين بكونهم في علاقات بحكم الواقع، والتي توفر معظم الحقوق والمسؤوليات الممنوحة للمتزوجين، رغم أن هذه الحقوق قد يصعب تأكيدها ولا يتم الاعتراف بها دائمًا في الممارسة العملية. على الرغم من عدم وجود مخطط وطني للاتحادات المدنية أو سجل العلاقات في أستراليا، فقد قامت معظم الولايات والأقاليم بتشريع الاتحادات المدنية أو الشراكات المنزلية. هذه الاتحادات والشراكات معترف بها كعلاقات بحكم الواقع بموجب القانون الفيدرالي.

قبل التصديق، تم تقديم 22 مشروع قانون متعلق بزواج المثليين إلى البرلمان الأسترالي بين سبتمبر/أيلول 2004 وأيار / مايو 2017، ولم يتم تمرير أي منها إلى قانون. جاءت هذه المحاولات الفاشلة بعد أن قامت حكومة هوارد بتعديل القانون في أغسطس 2004 لحظر زواج المثليين. تم تمرير قانون يسمح بزواج المثليين في إقليم العاصمة الأسترالية في ديسمبر/كانون الأول عام 2013، ولكن تم إبطاله من قبل المحكمة العليا الأسترالية على أساس أن مثل هذا القانون يمكن فقط تشريعه من الحكومة الفيدرالية.

العلاقات بحكم الأمر الواقع

العلاقات بحكم الأمر الواقع، المعرفة في قانون «قانون الأسرة الاتحادي 1975»، متاحة للشركاء المغايرين والشركاء المثليين.[1] توفر العلاقات بحكم الواقع للشركاء الذين يعيشون معا على أساس منزلي حقيقي مع العديد من نفس الحقوق والمزايا مثل الأزواج المتزوجين. يمكن أن يصبح شخصان شريكين بحكم الأمر الواقع عن طريق الدخول في علاقة مسجلة (أي: اتحاد مدني أو شراكة محلية) أو من خلال تقييمها من قِبَل محكمة الأسرة أو المحكمة الفيدرالية.[1] عادة ما يتم الاعتراف بالشركاء الذين يعيشون معًا كعلاقة بحكم الأمر الواقع ما يجعلهم قادرين على المطالبة بالعديد من حقوق ومزايا الزوجين، حتى لو لم تكن علاقتهما مسجلة أو موثقة رسميا.[2]

إصلاحات حكومة رود 2008/09

في أعقاب تقرير لجنة حقوق الإنسان الأسترالية لعام 2007 «نفس الجنس: نفس الاستحقاقات»،[3] ومراجعة تشريعات الكومنولث (أي: التشريعات الفيدرالية)، في عام 2009 قدمت حكومة رود عدة إصلاحات تهدف إلى المساواة في المعاملة للشركاء المثليين وعائلاتهم. وعدلت الإصلاحات 85 من قوانين الكومنولث للقضاء على التمييز ضد الشركاء المثليين وأطفالهم في مجموعة واسعة من المجالات. وجاءت هذه الإصلاحات في شكل قانونين في التشريعات، «قانون العلاقات المثلية (المساواة في المعاملة في إصلاح القوانين العامة للكومنولث) 2008» و «قانون العلاقات المثلية (المساواة في المعاملة في قوانين التقاعد للكومنولث) 2008».[4][5] وقامت هذه القوانين، التي أقرت البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، بتعديل 70 قانوناً آخر من قوانين الكومنولث القائمة من أجل المساواة في معاملة الشركاء المثليين والأطفال الذين يربونهم.[4] ونتيجة لهذه الإصلاحات، تم التعامل مع الشركاء المثليين على قدم المساواة مع الأزواج المغايرين في معظم مجالات القانون الفيدرالي.[6][7]

فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وقانون الأسرة العام، لم يُعترف في السابق بالشركاء المثليين كشركاء لأغراض الضمان الاجتماعي أو المساعدة الأسرية. ويعامل الشخص الذي كان له شريك مثلي بحكم الأمر الواقع كشخص عازب. ضمنت الإصلاحات أنه لأول مرة بموجب القانون الأسترالي، تم الاعتراف بالشركاء المثليين كشركاء مثلهم مثل الشركاء المغايرين وبالتالي، يحصل الشريكان المثليان على نفس معدل الضمان الاجتماعي ومدفوعات المساعدة العائلية كزوجين مغايرين. بشكل عام، يتم التعامل مع شريكين في علاقة بحكم الواقع على قدم المساواة مع الزوجين في الإجراءات القانونية، مع وجود بعض الاختلافات الصغيرة في منازعات قانون الأسرة، بما في ذلك تسوية الممتلكات والاستحقاقات في النفقة الزوجية.[6][7] على الرغم من المساواة الكبيرة في الحقوق، لا يمكن لأستراليا أن يكون لديها شراكة مسجلة، أو اتحاد مدني أو علاقة مسجلة مثلية على المستوى الفيدرالي نتيجة القيود الدستورية. بموجب الدستور الأسترالي لدى الحكومة الفيدرالية فقط بعض الصلاحيات المحددة، والتي بموجب القسم 51 (xxi) تتعلق فقط بـ«الزواج». وسيتعين على الولايات إحالة سلطاتها إلى الكومنولث للسماح بعلاقة شراكة مسجلة أو اتحاد مدني أو علاقة مدنية مثلية على المستوى الفيدرالي.

التاريخ التشريعي قبل العلاقة بحكم الأمر الواقع

في عام 2004، تم إدخال تعديلات على قانون لصناعة الإشراف (الدائن) للسماح بدفع معاشات تقاعدية بدون ضرائب إلى الشريك الباقي على قيد الحياة في علاقة مترابطة، أو الشركاء المثليين، أو علاقة حيث يعتمد شخص ما مالياً على شخص آخر.[8][9] قبل عام 2008، تم الاعتراف بالشركاء المثليين فقط من قبل الحكومة الفيدرالية في ظروف محدودة للغاية. على سبيل المثال، منذ التسعينات، تمكن الشركاء الأجانب المثليون للمواطنين الأستراليين من الحصول على تصاريح إقامة في أستراليا تُعرف باسم «تأشيرات الاعتماد المتبادل». بعد تحقيق وطني في التمييز المالي والمتعلق بالعمل ضد العلاقات المثلية، في 21 يونيو 2007، أصدرت لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص تقريرها «نفس الجنس: نفس الاستحقاقات». حددت اللجنة 58 قانونًا وأحكامًا في قانون الكومنولث تميز بشكل صريح ضد الشركاء المثليين باستخدام مصطلح «عضو من الجنس الآخر».[10][11]

وحظرت حكومة هوارد المحافظة السابقة إداراتها من تقديم طلبات إلى لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص للتحقيق فيما يتعلق بالتمييز المالي الذي يعاني منه الشركاء المثليون.[12]

وعلاوة على ذلك، من الممكن معاملة الأفراد في علاقة بحكم الأمر الواقع معاملة جوهرية مختلفة لشخص في الزواج. في حالة حدوث نهاية غير متوقعة لعلاقة بحكم الأمر الواقع (مثل وفاة شريك)، يجب على الشريك الباقي أن يثبت في كثير من الأحيان وجود علاقة لكي يتم تسجيله كأقرب الأقارب على شهادة الوفاة وتلقي المدفوعات الحكومية والوصول إلى معاش الشريك. هذه المتطلبات تختلف على أساس الولايات. وبالنظر إلى أنه قبل تشريع زواج المثليين، لم يكن لدى الشركاء المثليين خيار الزواج، مثلما فعل الأزواج المغايرون، فإن هذه التناقضات يمكن أن يكون لها أثر تمييزي بشكل خاص على الشركاء المغايرين.[13] قد تكون حقوق الشريك في علاقة بحكم الأمر الواقع غير مفهومة بشكل جيد من قبل الإدارات الحكومية، مما يؤدي إلى حالات لم يتم فيها الدفاع عن حقوق الشريكين.[14]

في أبريل/نيسان 2014، حكم قاضٍ في المحكمة الفيدرالية بأن شريكين مغايرين ولديهما طفل ويعيشان معًا لمدة 13 عامًا لم يكونا على علاقة بحكم الأمر الواقع، وبالتالي لم يكن للمحكمة ولاية قضائية لتقسيم ممتلكاتها بموجب قانون الأسرة بعد طلب الانفصال. وفي حكمه، قال القاضي إن «العلاقة (العلاقات) بحكم الأمر الواقع يمكن وصفها بأنها» شبيهة بالزواج«، ولكنها ليست زواجًا ولها اختلافات كبيرة اجتماعيًا وماليًا وعاطفيًا».[15]

غالباً ما تواجه العلاقات بحكم الأمر الواقع عبء إثبات ثقيل قبل أن يتم الوصول إلى الحقوق التي يتم منحها تلقائيًا للزوجين.[16] وهذا يعني أنه قد يتعين على الشركاء تقديم أدلة حول ترتيباتهم المعيشية ورعاية الأطفال، والعلاقة الجنسية، والتمويل، وملكية الممتلكات، والالتزام بحياة مشتركة، وكيفية تعريفهما عن نفسهما كشريكين في الأماكن العامة. يمكن أن يحدث هذا صعوبات عندما تكون العلاقات بحكم الأمر الواقع محل نزاع قانوني من قبل أشخاص آخرين، وعادة ما يكون أولئك أفراد العائلة الآخرين. ونادراً ما تواجه الزيجات مثل هذه الصعوبات حيث ينظر إليها بشكل عام على أنها فورية وغير قابلة للجدل.[17]

وجد التقرير أن 100 من القوانين والأحكام بموجب القانون الاتحادي تميز ضد الشركاء المغايرين باستخدام مصطلح «عضو من الجنس الآخر»، من رعاية المسنين، ورواتب التقاعد، ورعاية الأطفال، والرعاية الطبية (بما في ذلك خطة المستحقات الصيدلانية) إلى المعاشات التقاعدية. «كانت جميع الأساسيات التي يحق ويحصل عليها الأزواج المغايرين قانونيا كأمر مسلم به» تم منع الشركاء المثليين من الاستفادة منها بشكل فعال من النظام السابق.[18]

الاختلافات بين علاقات بحكم الأمر الواقع والزواج

منذ 1 مارس 2009، لا تزال هناك بعض الاختلافات القانونية فيما يتعلق بمعاملة الشركاء في علاقة بحكم الأمر الواقع والأزواج المغايرين في الزواج.[19] وتوجد اختلافات بين حقوق الشركاء بحكم الأمر الواقع والزوجين فيما يتعلق بالمسائل قانون الأسرة، بما في ذلك المستوطنات الملكية والاستحقاقات لصيانة الزوجية. يجب أن تنتهي العلاقة بحكم الأمر الواقع للمحكمة لإصدار أمر لتسوية الملكية أو بالنفقة الزوجية، رغم أن هذا الشرط غير موجود للمتزوجين.[20] للحصول على أمر بتسوية الممتلكات في الشراكة بحكم الأمر الواقع، يجب أن تقتنع المحكمة بما لا يقل عن واحد مما يلي:[20]

  • كانت فترة العلاقة بحكم الأمر الواقع لمدة عامين على الأقل؛ أو
  • هناك طفل في العلاقة بحكم الأمر الواقع؛ أو
  • العلاقة مسجلة بموجب قانون محدد لولاية أو إقليم؛ أو
  • هذا الفشل في إصدار أمر من شأنه أن يؤدي إلى ظلم خطير بسبب المساهمات الكبيرة التي قدمها أحد الطرفين.

وعلى سبيل المقارنة، بالنسبة للزوجين، يكفي أن يكونا الشخصان متزوجين لاجتذاب اختصاص المحكمة لصيانة الممتلكات الزوجية.[20]

زواج المثليين
أوقيانوسيا
  زواج المثليين
  يتم الاعتراف به إذا تم عقده في مكان آخر (ساموا الأمريكية)
  لا اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية
  زواج المثليين محظور دستوريا، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط (بالاو)
  المثلية الجنسية غير قانونية، لكن القانون لايتم تطبيقه

القانون الفدرالي

يحكم قانون الزواج الفيدرالي القوانين المتعلقة بالزواج في أستراليا. يعرف القانون الزواج (في القسم 5 من القانون) بأنه «اتحاد شخصين مع استبعاد جميع الآخرين، دخلا فيه طواعية مدى الحياة».[21]

تاريخ

تم تشريع قانون الزواج في عام 1961، وقبل عام 2004 لم يتم تحديد بشكل واضح للمعنى القانوني للكلمة «الزواج».[21] غير أن المادة 46 (1) من القانون تتضمن دائما حكما يتطلب من عاقدي الزواج ذكر الطبيعة القانونية للزواج في أستراليا، أي. «اتحاد شخصين مع استبعاد جميع الآخرين، يدخلان في طواعية مدى الحياة»، أو كلمات بهذا المعنى. في السابق كان الشرط هو أن يكون الزواج هو اتحاد «رجل وامرأة»، أو كلمات بهذا المعنى، تماشياً مع حالة اللغة الإنجليزية في قضية «هايد ضد هايد» في عام 1866.[22] اعتبرت الكلمات الواردة في القسم 46 كوصفة أو دعوة وليس تعريفًا قانونيًا.[22]

في أغسطس 2004، قدمت حكومة هوارد مشروع قانون لإدخال تعريف للزواج في (القسم 5) من القانون؛ ك«مع استبعاد جميع الآخرين، يدخلان في طواعية مدى الحياة».[23] أدرج القانون حكما جديدا (القسم 88EA) الذي ينص على أنه «لن يتم الاعتراف بأي زواج المثليين أجنبي بأنه زواج في أستراليا». وتم تأييد مشروع القانون من قبل حزب العمال المعارض وجاء وسط تزايد الجدل العام حول هذه القضية في أعقاب تقنين زواج المثليين عبر أحكام قضائية في ولاية ماساشوستس الأمريكية وكندا.[24] ثم، وقد اعترف رئيس الوزراء جون هاورد حينها في وقت لاحق بأن التعديلات كانت مدفوعة جزئياً بالرغبة في منع الاعتراف بزواج المثليين من قبل المحاكم، كما كان يجري التقاضي في ذلك الوقت.[25] منعت تعديلات إضافية ل«قانون الأسرة» الشركاء المثليين من كونهم مؤهلين ليصبحوا آباء وأمهات بالتبني للأطفال في ترتيبات التبني في بلد آخر،[26] على الرغم من أنه قد تم تخفيف هذه القيود في نهاية المطاف في عام 2014.[27] مرر مجلس النواب مشروع قانون في 13 أغسطس 2004 ودخل حيز التنفيذ في اليوم الذي حصل فيه على الموافقة الملكية، في 16 أغسطس 2004.[23][28]

خلال ال13 سنة التالية، كانت هناك 22 محاولة غير ناجحة لتشريع زواج المثليين في البرلمان.[29] وانقسمت حكومات العمال لرؤساء الوزراء كيفن رود وجوليا غيلارد (2007-13) بشأن هذه المسألة. على الرغم من إصدار قرار في المؤتمر الوطني للحزب في ديسمبر 2011 لدعم زواج المثليين، فقد حصل الحزب على تصويت ضمير عندما يتم مناقشة مشروع قانون عضو خاص لتشريع زواج المثليين في البرلمان في سبتمبر 2012.[30][31] تم معارضة مشروع القانون من قبل رئيسة الوزراء غيلارد والعديد من أعضاء حزب العمال الآخرين، وكذلك من قبل الائتلاف المعارض، بقيادة توني أبوت. فشل مشروع القانون في مجلس النواب 42 صوتا لصالح مقابل 98 صوتًا ضد (42-98)، ورفضه مجلس الشيوخ في تصويت 26 صوتًا لصالحه مقابل 41 صوتًا ضد.[32][33]

استمارة استطلاع قانون الزواج الأسترالي

تسببت هذه القضية في توتر كبير داخل حكومة أبوت (2013-15)،[34][35] والتي حسمت في أغسطس 2015 لإجراء تصويت وطني على زواج المثليين، في وقت ما بعد الانتخابات الفيدرالية عام 2016، في شكل إما استفتاء أو استفتاء دستوري.[36]

تم الحفاظ على هذه السياسة من قبل حكومة تيرنبول (2015-18) بعد أن حل مالكولم تورنبول (أحد مؤيدي زواج المثليين) محل أبوت كرئيس للوزراء.[37] أقر مجلس النواب في 20 أكتوبر 2016 مشروع قانون إجراء الاستفتاء (الذي كان سيعقد في 11 فبراير 2017) بأغلبية 76 صوتًا لصالح مقابل 67 صوتا ضد (76-67)،[38] على الرغم من رفض مجلس الشيوخ في الشهر التالي في تصويت 29 صوتا لصالح مقابل 33 صوتًا ضد (29-33)، بعد أن فشلت الحكومة في جذب دعم حزب العمال المعارض، وحزب الخضر الصغير وعدة سياسيين في مجلس الشيوخ.[39]

على الرغم من اقتراح الحكومة في البداية «ليس لديها أي خطط لاتخاذ أي تدابير أخرى بشأن هذه المسألة»،[40] تعرض رئيس الوزراء مالكولم تورنبول لضغوط متزايدة لتغيير السياسة والسماح بتصويت ضمير في البرلمان،[41] بحلول أغسطس 2017، كشف عدد من أعضاء الحزب الليبرالي أنهم سوف يفكرون في عبور آراء أحزاب البرلمان لتعليق الأوامر الدائمة وإجبار النقاش حول تشريع زواج المثليين ضد رغبات الحكومة.[42] وبالتالي، قررت الحكومة في اجتماع للحزب الليبرالي في 7 أغسطس 2017 إجراء استفتاء بريدي طوعي للمسألة في وقت لاحق من العام.[43] ذكرت الحكومة أن الاستفتاء سيحدث إلا في حالة رفض مجلس الشيوخ مرة أخرى التشريع الذي يسمح بإجراء الاستفتاء، والذي حدث في 9 أغسطس 2017.[44] لم يتطلب الاستفتاء موافقة تشريعية من قبل البرلمان وعلى الرغم من الطعن القانوني، تم تأكيده من قبل المحكمة العليا الأسترالية.[45] أُجري الاستطلاع في الفترة ما بين 12 سبتمبر و 7 نوفمبر 2017، وكانت نتيجته «نعم» بنسبة 61.6% لصالح زواج المثليين.[46] ردت الحكومة بتأكيدها أنها ستسهل تمرير مشروع قانون عضو خاص يشرع زواج المثليين قبل نهاية العام.[47]

تم تقديم هذا القانون، تعديل قانون الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017، إلى البرلمان عن طريق السيناتور مثلي الجنس علنا عن حزب الليبرالي دين سميث.[48] عدل مشروع القانون المادة 5 من قانون الزواج لتعريف الزواج في أستراليا باسم اتحاد «شخصين».[49] كما أزال الحظر المفروض على الاعتراف في أستراليا بزواج المثليين الذي عقد في الخارج، بما في ذلك تلك التي حدثت قبل تغيير القانون.[50] بالإضافة إلى ذلك، شمل مشروع القانون حماية عاقدي الزواج الدينيين والقساوسة والهيئات المنشأة لغرض ديني، على عدم إلزامهم بالقيام أو تقديم الخدمات والتسهيلات للزواج الذي يعترضون عليه.[49] وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بأغلبية 43 صوتًا لصالح مقابل 12 صوتا ضد (43-12)، ومرره مجلس النواب في 7 ديسمبر/كانون الأول 2017 بأغلبية 131 صوتًا مقابل 4 أصوات، مع 11 امتناع (131-4).[51][52][53] حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية في 8 ديسمبر 2017 ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.[54]

تم الاعتراف تلقائيا بزواج المثليين الذي تم عقده بشكل قانوني خارج البلاد من ذلك التاريخ، وحدثت أول حفلات الزفاف بعد فترة الانتظار العادية لمدة شهر واحد اعتبارًا من 9 يناير 2018.[55][56] تم بنجاح منح العديد من الأزواج المثليين إعفاء من فترة الانتظار لمدة شهر واحد،[57] وأقيم أول حفل زواج مثلي بموجب القانون الأسترالي في 15 ديسمبر 2017، مع تنظيم مزيد من حفلات الزفاف في اليوم التالي.[58][59][60]

قوانين الولايات والأقاليم

امتد التشريع الفيدرالي لزواج المثليين إلى جميع الولايات والأقاليم الأسترالية، بما في ذلك الأقاليم الخارجية.[61][62]

ولطالما كان لدى الدول والأقاليم القدرة على وضع قوانين فيما يتعلق بالعلاقات والشراكات، على الرغم من أن المادة 51 (21) من دستور أستراليا تنص على أن الزواج يتبع للسلطة التشريعية للبرلمان الفيدرالي.[63]

منذ أن شرع الكومنولث (أي: البرلمان الفيدرالي) قانون الزواج. في عام 1961، كانت قوانين الزواج في أستراليا تُعتبر عمومًا تحت السلطة الحصرية للكومنولث. تعقدت الحقوق الدقيقة للولايات والأقاليم فيما يتعلق بإنشاء قوانين محلية لزواج المثليين بتعديل حكومة هاوارد لقانون الزواج في عام 2004 لتعريف الزواج باعتباره الاتحاد الحصري لرجل واحد وامرأة واحدة، مع إقصاء جميع الآخرين.[64] قدم مقاطعة العاصمة الأسترالية حالة اختبار حول هذه المسألة، عندما أصدر المجلس التشريعي للمقاطعة في أكتوبر 2013 قانونًا يسمح بزواج المثليين.[65] طعن الكومنولث (وبالتحديد حكومة توني أبوت) على الفور في القانون في المحكمة العليا الأسترالية. حكمت المحكمة العليا في هذا الشأن في ديسمبر 2013، بعد خمسة أيام من الاحتفال بأول زواج مثلي في مقاطعة العاصمة الأسترالية، مما أدى إلى إبطال قانون زواج المثليين.[65] قررت المحكمة أن جميع القوانين المتعلقة بالزواج هي سلطة حصرية للكومنولث وأنه لا يوجد قانون ولاية أو إقليم ينشئ أي نوع آخر من الزواج يمكن أن يعمل في نفس الوقت مع قانون الزواج الفيدرالي؛ «إن نوع الزواج المنصوص عليه في قانون [الزواج] هو النوع الوحيد من الزواج الذي يمكن تشكيله أو الاعتراف به في أستراليا».[65] كما حكمت المحكمة بأن قانون زواج المثليين الذي يقره البرلمان الفيدرالي يمكن أن يتم بشكل قانوني.[65] أغلق الحكم إمكانية قيام ولاية أو منطقة بالتشريع لزواج المثليين في غياب قانون الزواج المثليين الفدرالي.[65]

قبل هذا الحكم، وجدت التقارير الصادرة عن اللجنة البرلمانية لنيو ساوث ويلز في القضايا الاجتماعية و معهد الإصلاح القانوني في تسمانيا أن برلمان ولاية «لديه سلطة التشريع في موضوع الزواج، بما في ذلك المثليين. ومع ذلك، إذا اختارت [نيوساوث ويلز] ممارسة تلك السلطة وسن قانون زواج المثليين، فقد يخضع القانون للتحدي في المحكمة العليا الأسترالية»،[66] وأنه لا توجد حجج حالية «تمثل عائقًا مطلقًا أمام تحقيق أو الزواج على مستوى الولايات أو على مستوى الكومنولث».[67] تلقت حكومة مقاطعة العاصمة الأسترالية النصيحة القانونية التي تدعم قانونية قانون زواج المثليين قبل صدور حكم المحكمة العليا، رغم أن العديد من الخبراء القانونيين أعربوا عن شكوكهم.[68][69][70][71]

وبغض النظر عن مقاطعة العاصمة الأسترالية، فإن ولاية تسمانيا هي الدولة أو الإقليم الوحيد الآخر الذي أقر تشريعاً لزواج المثليين في غرفة تابعة لهيئته التشريعية. مرر مجلس النواب في الولاية في سبتمبر 2012 تشريع زواج المثليين بأغلبية 13 صوتا لصالح مقابل 11 صوتا ضد (13-11)، على الرغم من أن مجلس الشيوخ في الولاية صوت في وقت لاحق ضد التشريع بعد بضعة أسابيع في تصويت 6 أصوات لصالح مقابل 8 أصوات ضد (6-8).[72][73]

مرر كلا المجلسين في وقت لاحق الاقتراحات لإعطاء دعم رمزي من حيث المبدأ لزواج المثليين.[74]

قبل التشريع الفيدرالي لزواج المثليين، اعترفت ست ولايات قضائية أسترالية (تسمانيا، مقاطعة العاصمة الأسترالية، نيوساوث ويلز، كوينزلاند، فيكتوريا وجنوب أستراليا)،[75] التي تضم 90٪ من سكان أستراليا، بزواج المثليين والشراكات المدنية التي يتم عقدها في الخارج، مقدمين الاعتراف التلقائي لمثل هذه الاتحادات في سجلات الولاية الخاصة بها.[76]

القضايا الدستورية والقانونية

هناك فرق مهم في مصدر سلطة الكومنولث للتشريع للعلاقات الزوجية والواقعية. يشمل الزواج و «الأسباب الزوجية» المادتين 51 (21) و (22) من الدستور. كما أن الوضع القانوني للزواج معترف به دوليا في حين أن سلطة التشريع للعلاقات بحكم الأمر الواقع ومسائلها المالية تعتمد على الإحالات من الولايات إلى الكومنولث وفقا للمادة 51 (د) من الدستور الأسترالي، حيث تنص على أن القانون يمتد فقط إلى الولايات التي تتم إحالة المسألة إلى برلماناتها، أو التي تعتمد القانون بعد ذلك.[77]

قضايا المتحولين جنسيا وثنائيي الجنس

في عام 2001، في قضية ري كيفن - قانونية زواج المتحولين جنسيا، أقرت محكمة الأسرة في أستراليا بحق المتحول جنسياً في الزواج وفقا اجندرهم الحالي مقابل جنس ولادتهم؛ لم يسمح هذا بزواج المثليين من منظور الجندر الذي يعرف الزوجان به نفسهما، ولكن هذا يعني أن المتحولة جنسيا من الذكور إلى الإناث يمكن أن يتزوج رجلا من الناحية القانونية، ويمكن أن يتزوج متحول من أنثى إلى ذكر من الناحية القانونية امرأة.[78]

في أكتوبر/تشرين الأول 2007، ألغت محكمة الاستئناف الإدارية قراراً أصدرته إدارة الشؤون الخارجية يرفض إصدار جواز سفر امرأة متحوّلة جنسيًا تدرجها كأنثى لأنها متزوجة من امرأة. وأمرت المحكمة بإصدار جواز سفر لها كإمرأة، وفقا لوثائقها الرسمية الأخرى، وبذلك تقر بوجود زواج بين شخصين معترف بهما قانونا كإناث.[79] وأشار ناشطو زواج المثليين أن تشريعه يجب أن يكون شاملة لحقوق الاشخاص المتحولين جنسيا والأشخاص ثنائيي الجنس، مع كون الأشخاص ثنائيي الجنس يشككون في تسمية «زواج المثليين»،[80] تم الاخذ بهذه المخاوف من خلال التشريع الفيدرالي لزواج المثليين في ديسمبر 2017، والذي عدل تعريف الزواج إلى «شخصين».[81]

في عام 2017، لم تطلب سوى جنوب أستراليا ومنطقة العاصمة الأسترالية من الأشخاص المتحولين جنسيا الطلاق قبل تسجيل التغيير الرسمي للجندر في شهادة الميلاد.[82] تمت إزالة هذا الشرط بموجب القانون الفيدرالي في ديسمبر 2018.[83] أقرت ولاية فيكتوريا تشريعاً يزيل شرط الطلاق القسري في مايو 2018،[84] وتم إقرار تشريع مماثل في نيو ساوث ويلز وكوينزلاند في الشهر التالي.[85][86] انضمت أستراليا الغربية إلى هذه الولايات القضائية وألغت شرط الطلاق القسري في فبراير 2019.[87][88] تم تقديم مشروع قانون في برلمان ولاية تسمانيا من قبل الحكومة الليبرالية لإلغاء شرط الطلاق القسري، يحتاج مشروع القانون للمرور في المجلس التشريعي في تسمانيا.[87][88]

تشريعات الزواج الأسترالي

قانون الزواج 1961

قانون الزواج هو قانون اتحادي شرعه برلمان أستراليا. أصبح ساري المفعول منذ عام 1961 ويحكم القوانين والأنظمة المتعلقة بالزواج الشرعي في أستراليا. فيما يتعلق بالاعتراف بالعلاقات المثلية، تم تعديل القانون في عامي 2004 و 2017.

تعديل قانون 2004

في 27 أيار/مايو 2004، قدم المدعي العام الاتحادي آنذاك، فيليب رودوك، «مشروع قانون تعديل الزواج 2004»،[89] الذي يهدف لإدراج تعريف القانون العام للزواج في قانون الزواج 1961.[90] في يونيو 2004، وافق مجلس النواب على مشروع القانون، ووافق مجلس الشيوخ على التعديل في 13 أغسطس 2004 بأغلبية 38 صوتًا لصالح مقابل 6 أصوات ضد (38-7). وبعد ذلك حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية، ليصبح «قانون تعديل الزواج 2004». نص التعديل على أن الزواج يعني «اتحاد رجل وامرأة مع إقصاء جميع الآخرين، يدخلان فيه طواعية مدى الحياة». وبالإضافة إلى ذلك، يحظر مشروع القانون الاعتراف بزواج المثليين التي يتم عقده في ولايات قضائية أخرى.[91]

جادل المدعي العام رودوك وغيره من الليبراليين بأن مشروع القانون كان ضروريًا لحماية مؤسسة الزواج، وذلك من خلال ضمان وضع تعريف القانون العام خارج نطاق التحدي القانوني.[92] اقترح نيكولا روكسون، النائب العام في الظل عن حزب العمال، في اليوم نفسه لاقترح التعديل أن الحزب لن يعارضه، بحجة أنه لا يؤثر على الوضع القانوني للعلاقات المثلية، واضعا فقط في القانون الأساسي مايوجد بالفعل في القانون العام. دعم سيناتور حزب الأسرة أولا مشروع القانون.[52]

وعلى الرغم من دعم الأحزاب الرئيسية، إلا أن القانون واجه معارضة من مجتمع المثليين وجماعات حقوق الإنسان وبعض الأحزاب السياسية الصغيرة. عارض حزب الخضر الأسترالي مقابل مشروع القانون، واصفا اياه بانه «قانون الزواج التمييزي». عارض «الحزب الديمقراطيين الأسترالي» أيضا مشروع القانون. وصرح السيناتور الديمقراطي أندرو بارتليت بأن التشريع يخفض من قيمة زواجه، وأشار السيناتور عن حزب الخضر، بوب براون، إلى جون هوارد والتشريع على أنه «بغيضة».[93]

طُلب من براون سحب تعليقاته ، لكنه رفض. كما ذكر بوب براون أن أستراليا لديها «سياسة أستراليا المغايرة».[94]

لم يكن كل حزب العمال يدعم مشروع القانون. أثناء القراءة الثانية لمشروع القانون، قال أنتوني ألبانيز، النائب البرلماني عن الحزب: «سبب الإساءة هو أن الحكومة سارعت في هذا التشريع في ما قد يكون آخر أسبوعين من جلسات البرلمان. هذا القانون هو نتيجة لثلاثة وعشرين من النواب المتشائمين المتعصبين الذين تريد الضغط على الأزرار الموجودة في المجتمع».[95]

تعديل قانون 2017

قدم السيناتور دين سميث إلى البرلمان مشروع قانون خاص إلى مجلس الشيوخ لتغيير تعريف الزواج للسماح للأزواج المثليين بالزواج، بعد أن صوت 61.6% من الأستراليين الذين استجابوا في الاستفتاء البريدي على قانون الزواج الأسترالي لصالح دعم زواج المثليين.[96] عدل مشروع القانون تعريف «الزواج» في القانون، مع حذف عبارة «رجل وامرأة» واستبدالها بصيغة محايدة جنسيا «شخصين».[97][98] تم إلغاء التعديل الذي منع الاعتراف بزواج المثليين الذي عقد في الخارج في أستراليا. وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في 29 نوفمبر بأغلبية 43 صوتًا لصالح مقابل 12 صوتا ضد (43-12)، واجتاز مجلس النواب بأغلبية 131 صوتًا لصالح مقابل 4 أصوات ضد (131-4) في 7 ديسمبر 2017.[52][99]

حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية من الحاكم العام في 8 ديسمبر 2017 ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.[54]

نتيجة للقانون، أصبح تعريف الزواج في أستراليا على النحو التالي:[21]

«الزواج يعني اتحاد شخصين مع استبعاد جميع الآخرين، يدخلون فيه طواعية مدى الحياة.»

بموجب المادة 46 من قانون الزواج، يُطلب من عاقد الزواج أن يقول هذه الكلمات، أو كلمات بهذا المعنى، في كل حفل زواج.[21]

قانون المساواة في الزواج (زواج المثليين) 2013

في 13 أيلول/سبتمبر 2013، أعلنت حكومة مقاطعة العاصمة الأسترالية أنها ستقدم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين، في أعقاب محاولة استمرت عشر سنوات للتشريع في المنطقة.[100] «لقد كنا واضحين جدا في هذه القضية لبعض الوقت الآن وهناك دعم مجتمعي ساحق لهذا»، قالت رئيسة وزراء المقاطعة كاتي غالاغر «إننا نفضل أن نرى البرلمان الفيدرالي يشرع لمخطط وطني ثابت، ولكن في غياب هذا، سوف نعمل لصالح شعب المقاطعة. كان سيمكن مشروع قانون المساواة في الزواج 2013 الأزواج الذين لا يستطيعون الزواج تحت قانون الكومنولث للزواج 1961 بالزواج في مقاطعة العاصمة الأسترالية. وسوف ينص على عقد المهنة، والأهلية، والحل، والإبطال، والمتطلبات التنظيمية وإشعار النية فيما يتعلق بزواج المثليين.»[101] في 10 أكتوبر 2013، أكد المدعي العام الفيدرالي جورج براندس أن حكومة الكومنولث ستطعن في مشروع قانون المقاطعة المقترح، معلنا أن لدى حكومة الائتلاف مخاوف دستورية مهمة فيما يتعلق بمشروع القانون.[102] تمت مناقشة مشروع القانون في الجمعية التشريعية لمقاطعة العاصمة الأسترالية في 22 أكتوبر 2013، ومرر بأغلبية 9 أصوات لصالح مقابل 8 أصوات ضد (9-8).[103]

بموجب التشريع، كان المثليين مسموحًا به قانونًا اعتبارًا من 7 ديسمبر/كانون الأول 2013.[104][105][106]

فور صدور قانون المقاطعة، أصدر الكومنولث تحديًا أمام المحكمة العليا، التي أصدرت الحكم في 12 ديسمبر 2013.[107][108] فيما يتعلق بالعلاقة بين قانون المقاطعة والتشريع الفيدرالي، حكمت المحكمة أن قانون المقاطعة غير صالح و «لا تأثير»، لأنه كان «غير متناسق»، من حيث قانون الحكم الذاتي في مقاطعة العاصمة الأسترالية 1988، ومع قانون الزواج الفيدرالي لعام 1961 (الكومنولث). كان ذلك غير متسق سواء بسبب أن تعريفه للزواج يتعارض مع تعريفه في القانون الفيدرالي ولأن الفعل الفيدرالي كان حصريًا، ولم يترك مجالًا لأي تعريف آخر في تشريعات الولايات أو الإقليم. ومع ذلك، واصلت المحكمة تحديد أن كلمة «زواج» في الدستور المادة 51 (xxi) يتضمن زواج المثليين، مما يوضح أنه لا يوجد عائق دستوري لتشريع الكومنولث لزواج المثليين في المستقبل.[107] ويمكنه القيام بذلك عن طريق تعديل تعريف «الزواج» في قانون الزواج، وهو ماحصل في ديسمبر 2017.

إحصاءات الزواج

بحلول 30 حزيران/يونيو 2018، أي بعد 6 أشهر من تشريع زواج المثليين، جرت في أستراليا 3,409 من حفلات زواج المثليين. وقعت معظمها في نيو ساوث ويلز (1,090)، تلتها فيكتوريا (826)، كوينزلاند (595)، أستراليا الغربية (315)، جنوب أستراليا (174)، تسمانيا (67)، مقاطعة العاصمة الأسترالية (59)، الإقليم الشمالي (23).[109] وجمع هذا مع الأزواج الذين أعلنوا أنهم متزوجون بالفعل (ربما في الخارج)، حوالي 10% من الأزواج المثليين الذين يعيشون معا كانوا متزوجين في ذلك الوقت.[110] بحلول 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أي بعد عام واحد من إعلان نتائج الاستفتاء البريدي، ازداد العدد الإجمالي لحفلات زواج المثليين التي تم الاحتفال بهم في جميع أنحاء البلاد ليصل إلى 5,420 حفلة زواج.[111]

تمكن الأزواج البريطانيون الأستراليون من الزواج في سفارات وقنصليات بريطانية في أستراليا بعد أن قامت المملكة المتحدة بتشريع زواج المثليين في عام 2014. من يونيو 2014 إلى أكتوبر 2017، استفاد 445 من الأزواج المثليين من ذلك، وتزوجوا في مكاتب دبلوماسية بريطانية عبر أستراليا.[112]

مخططات اعتراف الولايات والأقاليم

يمكن للشركاء المثليين الوصول إلى مخططات مختلفة للاعتراف على العلاقات في الولايات والأقاليم الثمانية في أستراليا. بموجب القانون الفيدرالي، يتم التعامل معها كعلاقات بحكم الواقع. على الرغم من تمرير أستراليا لقانون زواج المثليين الفيدرالي، إلا أن هذه المخططات تبقى في مكانها كخيار للأزواج والشركاء المثليين.

الاتحادات/الشراكات المدنية

يمكن للشركاء المثليين الدخول في شراكات مدنية في كوينزلاند ومقاطعة العاصمة الأسترالية. يشمل كلا النظامين مراسم الولاية المعترف بها والتي تشبه مراسم الزواج.

مقاطعة العاصمة الأسترالية

يمكن للشركاء المثليين الدخول في اتحادات مدنية في منطقة العاصمة الأسترالية. في أغسطس 2012، وافقت الجمعية التشريعية للمنطقة على «مشروع قانون الاتحاد المدني» الخاص بالمنطقة. يمنح قانون المنطقة العديد من حقوق المتزوجين تحت قانون الزواج للشركاء المثليين.[113] لم تعترض حكومة غيلارد الفدرالية على القانون. وكان من المقرر إلغاؤه، وأن لا يعود بإمكان الشركاء المثليين الوصول إلى الاتحادات المدنية عند بدء قانون المساواة في الزواج (زواج المثليين) لعام 2013، الذي (إذا لم تقم بإلغاءه المحكمة العليا) كان سيتم حينها تشريع زواج المثليين في الإقليم بشكل دائم.[114] نظرا لحكم المحكمة العليا الذي ألغى قانون المساواة في الزواج (زواج المثليين) والتي حكمت بعدم صلاحيته، ماجعل إلغاء قانون الاتحادات المدنية 2012 دون تأثير، واستمر بذلك عقد الاتحادات المدنية في منطقة العاصمة الأسترالية حتى عام 2017.[115] منذ عام 2017، أصبح تشكيل اتحاد مدني جديد غير ممكن لأن المادة 7 من قانون الاتحاد المدني تفرض على الأزواج المحتملين عدم إمكانية الزواج بموجب قانون الزواج 1961.[116] عندما تم تقنين زواج المثليين، أصبح من المستحيل قانونًا تشكيل اتحادات مدنية رغم أن تلك التي تم تشكيلها لا تزال صالحة، كما أن الدخول في شراكة مدنية يبقى خيارًا.[117]

كوينزلاند

أصبحت الشراكات المدنية، والتي يشار إليها باسم الاتحاد المدني قانونية في كوينزلاند منذ أبريل 2016. مرر برلمان الولاية «تعديل قانون التمييز» في ديسمبر/كانون الأول عام 2002، والذي أنشأ تعريفات غير تمييزية ل«شريك الأمر الواقع» فيما يتعلق ب42 تشريعا. وهذا أعطى الشركاء المثليين نفس الحقوق مثل الشركاء بحكم الأمر الواقع في معظم الحالات.[118]

في 30 نوفمبر 2011، أقر برلمان كوينزلاند مشروع قانون يسمح بالشراكات المدنية في الولاية. تم تمرير التشريع بتصويت 47 صوتا لصالح مقابل 40 صوتا ضد (47-40)، بما فيها معارضة أربعة أصوات من حزب العمال الأسترالي.[119] سمح قانون الشراكات المدنية 2011 للشركاء المثليين الذين هم من سكان ولاية كوينزلاند بالدخول في شراكة مدنية.[120] بعد فترة وجيزة من تغيير الحكومة في انتخابات الولاية عام 2012، وبعد الإعلانات رفيعة المستوى لإلغاء القانون من قبل حزب كاتر الأسترالي،[121] مررت حكومة الحزب اليبرالي القومي في كوينزلاند من يمين الوسط «مشروع قانون تعديل الشراكات المدنية وتشريعات أخرى 2012».[122] غير القانون الجديد الاسم من «الشراكة المدنية» إلى «العلاقة المسجلة» وحظر على الولاية تقديم مراسم للذين يسجلون علاقتهم بهذه الطريقة. بعد انتخابات عام 2015، التي شهدت تشكيل حكومة أقلية، وافق البرلمان (في ديسمبر 2015) على مشروع قانون العلاقات (الشراكات المدنية) والقوانين الأخرى 2015، الذي أعاد الاحتفالات التي تقدمها الولاية للشركاء المثليين والشركاء المغايرين. وغير ذلك مرة أخرى وأعاد اللوائح من «العلاقات المسجلة» إلى «الشراكات المدنية».[123] دخل القانون حيز التنفيذ بعد عدد من المسائل الإدارية التي حدثت، مع استئناف عقد الشراكات المدنية في الولاية في 2 أبريل 2016.[123][124]

مسيرة احتجاجية دعما لزواج النثليين في بريزبان في عام 2009
مسيرة احتجاجية دعما لزواج النثليين في بريزبان في عام 2009

العلاقات المسجلة

يمكن للشركاء المثليبن الوصول إلى سجلات الشراكة المنزلية (المعروفة باسم العلاقات المسجلة) في نيو ساوث ويلز وتسمانيا وفيكتوريا وجنوب أستراليا.

نيوساوث ويلز

اعترفت نيو ساوث ويلز، أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، بالشراكات المنزلية منذ يوليو 2010. وقد أقر البرلمان «قانون تسجيل العلاقات 2010» في مايو/أيار ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2010.[125] ينص القانون على وجود دليل قاطع على وجود علاقة وتضمن حصول الشركاء على جميع الحقوق الممنوحة للشركاء بحكم الواقع بموجب قانون الولاية والقانون الفيدرالي.[126] في السابق، في يونيو 2008، أقر البرلمان «قانون تعديل قوانين متنوعة (العلاقات المثلية) 2008».[127] عدل القانون العديد من قوانين الولاية الأخرى للاعتراف بالأم الشريكة للأم البيولوجية كأم قانونية للأطفال المولدوين من خلال التلقيح الاصطناعي وضمان الاعتراف بالأمين في شهادات ميلاد أطفالهن.[127] بالإضافة إلى ذلك، عدل القانون 57 تشريعا من تشريعات الولاية لضمان معاملة الشركاء بحكم الواقع، بما في ذلك الشركاء المثليين، على قدم المساواة مع الأزواج المتزوجين.[127] وأخيرًا، عدل القانون قانون نيوساوث ويلز لمكافحة التمييز لضمان حماية الشركاء المثليين من التمييز على أساس «وضعهم العائلي أو الزوجي» في العمل والإقامة والوصول إلى السلع والخدمات الأخرى.[127][128]

كما سعت نيو ساوث ويلز إلى سن تشريعات فيما يتعلق بزواج المثليين. في نوفمبر 2013، تم تقديم مشروع قانون إلى المجلس التشريعي لتشريع زواج المثليين على مستوى الولاية، ولكن تمت هزيمته بفارق ضئيل.[129][130] تم إدراج الإقليم الخارجي لجزيرة نورفولك، منذ 1 يوليو 2016، في تشريعات نيوساوث ويلز.

فيكتوريا

اعترفت فيكتوريا بالشراكات المنزلية منذ ديسمبر 2008. أصدر البرلمان قانون العلاقات في 10 أبريل 2008 ودخل حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2008.[131] يسمح القانون للشركاء المثليين بتسجيل علاقاتهم في سجل الولاية للولادات والوفيات والزيجات، وتقديم دليل قاطع على وجود علاقة بحكم الأمر الواقع، مما يتيح لهم الحصول على جميع مزايا وحقوق الشركاء بحكم الأمر الواقع بموجب قانون الولاية والقانون الفيدرالي.[132] في عام 2016، أصدر البرلمان الفيكتوري إصلاحات على تشريعات الولاية الخاصة بالشراكة المحلية، والسماح بالاعتراف بزواج المثليين الذي تم عقده في الخارج على وثائق رسمية، وكذلك السماح للشركاء باختيار الاحتفال الرسمي عند التسجيل لشراكة منزلية.[133] يعتبر أقدم إصلاح تشريعي في الولاية يهدف إلى توفير المساواة في المعاملة للشركاء المثليين. في أغسطس 2001، في شكل «تعديل قانون النظام الأساسي (العلاقات) 2001» و«قانون تعديلات أخرى للنظام الأساسي (العلاقات) 2001». وعدلت القوانين 60 قانونًا في فيكتوريا لمنح الشركاء المثليين، والذين يطلق عليهم «الشركاء المنزليون»، العديد من الحقوق المساوية لتلك الحقوق التي يتمتع بها الشركاء بحكم الأمر الواقع، بما في ذلك الوصول إلى المستشفيات، وأخذ القرار الطبي، ومعاشات التقاعد، وحقوق الميراث، وضريبة الأملاك، وحقوق التملك/الإيجار، ومعالجة الصحة العقلية، وضحايا الجرائم.[134][135]

جنوب أستراليا

في جنوب أستراليا، عدل «تعديل قانون النظام الأساسي (الشركاء المنزليين) 2006» (عدد 43)، والذي دخل حيز التنفيذ 1 يونيو 2007، 97 قانونا آخر، واستغنى عن مصطلح شريك «الأمر الواقع» لصالح «الشركاء المنزليين».[136] وهذا يعني أن نفس القانون يشمل الشركاء المثليين وأي شخصين يعيشان معاً.[137][138] في ديسمبر/كانون الأول 2016، أقر البرلمان قانونًا ينشئ سجلًا للشركاء المثليين ويقر بالعلاقات بين الشركاء المثليين الذين تزوجوا أو دخلوا في اتحاد رسمي في دول ومناطق أخرى.[139] دخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2017.[139] قبل هذا الإصلاح، كان بإمكان للشركاء المثليين أن يبرموا اتفاقية مكتوبة تسمى «اتفاقية الشراكة المنزلية» حول ترتيباتهم المعيشية. يمكن إعداد ذلك في أي وقت وتعتبر قانونية من وقت تقديمها، ولكن يجب أن يفي بمتطلبات أخرى، مثل الالتزامات المشتركة، قبل الاعتراف بهم كشركاء منزليين.[137]

تسمانيا

في ولاية تسمانيا، ابتداءً من 1 يناير 2004، يسمح قانون علاقات 2003 للشركاء المثليين بتسجيل اتحادهم كنوع من الشراكة المنزلية في فئتين مختلفتين ، «علاقات مهمة» و «علاقات رعاية»، مع سجل الولاية المواليد والأموات والزيجات. تم تضمين التعريف الجديد للشريك أو الزوج، «شخصان في علاقة سواء كانت جنسية أم لا»، في 80 تشريعا، مما يعطي حقوقا للشركاء المثليين في اتخاذ القرارات حول صحة الشريك، ويوفر الوصاية عندما يكون الشريك غير منحاز، ويمنح الشركاء المثليين إمكانية الوصول إلى معاشات القطاع العام للشريك. كما يسمح لأحد الشريكين بتبني الطفل البيولوجي لشريكه الآخر.[140][141] في سبتمبر/أيلول 2010، أقر برلمان تسمانيا بالإجماع تشريعاً للاعتراف بزواج المثليين في ولايات قضائية أخرى كشراكات مسجلة بموجب قانون العلاقات لعام 2003، مما يجعله أول ولاية أو إقليم أسترالي يقوم بذلك.[142]

في أغسطس 2012، تم تقديم مشروع قانون إلى برلمان تسمانيا لتشريع زواج المثليين. وافق مجلس النواب على مشروع القانون، ولكن تم رفضه في وقت لاحق من قبل مجلس الشيوخ في 28 سبتمبر 2012.[143][144] في أكتوبر 2013، تم إعادة عرض مشروع القانون في مجلس الشيوخ وتمت هزيمته مرة أخرى.[145]

الاعتراف القانوني بالشراكة المسجلة في حكومات الولايات والأقاليم
الولاية/الإقليم حالة العلاقة الرسمية سنة التشريع
مقاطعة العاصمة الأسترالية اتحاد مدني 2012
نيوساوث ويلز شراكة مسجلة 2010
كوينزلاند شراكة مدنية 2012
تسمانيا علاقة مهمة 2004
فيكتوريا علاقة منزلية 2008
جنوب أستراليا علاقة مسجلة 2017

لا وجود لنظام تسجيل العلاقة

يوجد الشركاء المثليون والشركاء المغايرون بحكم الأمر الواقع في جميع الولايات والأقاليم، إلا أن عدم وجود قدرة فعلية للشركاء لبيان أدلة قاطعة على علاقاتهم في أستراليا الغربية والإقليم الشمالي يمكن أن تجعل من الصعب عليم الوصول إلى الحقوق الممنوحة لهم وفقا للقانون. يناقش هذا القسم باختصار الوضع في هذه الولايات القضائية، التي تفتقر إلى الشراكات المسجلة للشركاء المثليين (أو الشركاء المغايرين). تجدر الإشارة مع ذلك إلى أنه من المرجح أن يشمل القسم 118 من دستور أستراليا (قسم الإيمان والائتمان الكامل) للأشخاص المسجلين بموجب قوانين الولايات والأقاليم في قوانين الشراكة المدنية/المنزلية أن يكونوا قادرين على إنفاذ حقوقهم في الولايات القضائية التي لاتحتوي على تشريع محدد.[146]

الإقليم الشمالي

في الإقليم الشمالي، في آذار/مارس 2004، سنت حكومة الإقليم قانون إصلاح القوانين (الجندر والتوجه الجنسي والعلاقات بحكم الأمر الواقع) 2003 لإزالة التمييز التشريعي ضد الشركاء المثليين في معظم مجالات قانون الإقليم (باستثناء قانون تبني الأطفال) والاعتراف بالشركاء المثليين كعلاقات بحكم الأمر الواقع. أزال القانون التمييز على أساس جنس الشخص أو جندره أو علاقته بحكم الواقع في ما يقرب من 50 قانونًا وتنظيمًا. وكما هو الحال في نيوساوث ويلز وإقليم العاصمة الأسترالية، مكنت الإصلاحات أيضًا من الاعتراف بالشريكة المثلية للأم باعتبارها أما لطفل شريكها في قانون الولاية.[147]

أستراليا الغربية

في أستراليا الغربية، أزال قانون تعديل القوانين (تعديل قوانين المثليين والمثليات) 2002 كل التمييز التشريعي المتبقي نحو التوجه الجنسي بإضافة التعريف الجديد «للشريك بحكم الأمر الواقع» إلى 62 قانونا وحكما، وأوجد قانونًا عائليًا جديدًا مصممًا للاعتراف بالشركاء المثليين كعلاقات بحكم الأمر الواقع.[148]

مخططات الحكومات المحلية

أنشأ عدد من المجالس الحكومية المحلية في أستراليا مخططات للاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية، والتي تسمح للشركاء بتسجيل علاقتهم وتقديم دليل قاطع على وجود اتحاد بحكم الأمر الواقع لأغراض القانون الفيدرالي.

في فيكتوريا، أنشأت مدينتا ملبورن ويارا سجلات إعلان العلاقة في عام 2007. ألغت كلا الحكومتين المحلية السجلات في عام 2018، بعد تقنين زواج المثليين على المستوى الفيدرالي.[153][154]

أوامر الحكومة المحلية

كما نشرت مجموعات الحكومة المحلية مواقف رسمية لصالح زواج المثليين. في يونيو 2016، وافقت على اقتراح يدعم تشريع زواج المثليين. طرح الاقتراح كل من اللورد رئيس بلدية داروين «كاترينا فونغ ليم» وعضوة مجلس مورتلاند ميغان هوبر ، عضو مجلس مورتلاند.[155][156][157] تمت الموافقة عليها من قبل أغلبية قوية في جمعية الحكومة المحلية الأسترالية يقرأ الاقتراح ما يلي؛

«أن تدعو هذه الجمعية الوطنية العامة الحكومة الاتحادية إلى التعامل بكرامة واحترام جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن جندرهم أو توجههم الجنسي من خلال دعم التغييرات في قانون الزواج لتحقيق المساواة في الزواج للشركاء المثليين.»

ذهب الاقتراح إلى مجلس إدارة جمعية الحكومة المحلية الأسترالية للموافقة عليه، والذي قدمه المجلس في 21 يوليو 2016.[158]

اعتبارًا من 1 يناير 2018، من بين 546 حكومة محلية (تُعرف أيضًا باسم «المجالس» أو «الشاير») في أستراليا، مررت 62 منها بأمر رسمي لدعم تشريع زواج المثليين.

62 / 546 (11%)

هذه الحكومات المحلية هي:[159][160]

مدينة سيدني،[161] مدينة غيلونغ الكبرى،[162] مدينة هوبارت،[163] مدينة مورلاند،[164] مدينة فينسنت، مجلس كامدن، مدينة هاوكيسبوري،[165] كونامبل شاير، مدينة راندويك،[166] تنترفيلد شاير،[167] إينر واست سيتي،[155][168] لاغلان شاير، بيغا فالي شاير،[169] مدينة بلو ماونتينز، سيرف كوست شاير،[170] هيبرن شاير،[171] مدينة ليسمور،[172] مدينة ألبوري،[173] مدينة بالارات،[174] مدينة وودونغا،[175] مدينة غلينورشي،[176] بايرون شاير،[177] مدينة بورت فيليب، مدينة غلين إيرا،[178] هوبسونس باي،[179] مدينة شيبارتون الكبيرة،[180] مدينة داريبين، [181] بولوكي شاير،[182] مدينة شابرتون الكبيرة،[180] مدينة ماريبيرنزنغ،[180] مجلس سنترال كوست، مجلس كينغبورو،[183] ستراتبوغي شاير،[184] مجلس ريتشموند فالي، مدينة ملبورن،[185] مدينة بانيول،[186] مدينة يارا،[187] إنديغو شاير،[188] مدينة بورت هيدلاند،[189] داروين،[190] بريزبان،[191] مدينة ليك ماكواري،[192][193] مدينة شوالهافن،[194][195] مدينة موناش،[196] مدينة كينغستون،[197] مدينة ويتليسي،[160] مدينة فريمانتل،[198] مدينة بايسواتر،[198] باس كوست شاير،[199] كاردينيا شاير،[160] مدينة ويلوبي،[200] مجلس شمال سيدني،[201] مدينة وارنامبول،[202] نوسا شاير،[203] بلدية وولاهرا،[204][205] دوغلاس شاير، كامباسب شاير، مدينة نيوكاسل، مدينة موني فالي، مدينة ستونغتون،[206] مجلس ويفرلي البلدي،[160] مدينة بنديغو الكبرى،[207] بيلينغين شاير،[208] نيلومبيك شاير.[208]

لا توجد حكومات محلية أخرى تفكر في اقتراح لدعم زواج المثليين.

رفضت حكومتان محليتان على الأقل اقتراحات لدعم زواج المثليين:

  • مدينة لونسيستون[209]
  • كامباسب شاير[210] (صوتت في وقت لاحق لدعم زواج المثليين)

الرأي العام

يبين الجدول أدناه نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت للتأكد من مستوى الدعم الشعبي لتشريع زواج المثليين في أستراليا.

التاريخالمستطلعمؤيدمعارضلم يحدد
مارس 2018إيسنشل[211] 65%26%9%
سبتمبر - أكتوبر 2017إسينشال[212][213] 61%32%7%
أغسطس - سبتمبى 2017نيوغايت ريسرتش[214] 58.4%31.4%10.2%
أغسطس 2017نيوزبول[215] 63%30%7%
يوليو 2017إسنشال[216] 63%25%12%
يوليو 2017يوغوف[217] 60%28%12%
فبراير 2017غالاكسي[218] 66%––
سبتمبر 2016نيوزبول[215] 62%32%6%
أغسطس 2016إسنشال[219] 57%28%15%
مارس 2016إسنشال[220] 64%26%11%
مارس 2016روي مورغان[221] 76%24%–
أكتوبر 2015إسنشال[222] 59%30%11%
أغسطس 2015إسنشال[223] 60%31%10%
أغسطس 2015إيبسوس[224] 69%25%6%
يوليو 2015ريتشتيل[225] 53.8%32.8%12.4%
يونيو 2015إيبسوس[226] 68%25%7%
يوليو 2014نيوزبول[227] 69%26%6%
يوليو 2014كروزبي توكستور[228] 72%21%7%
أغسطس 2013نيلسن[229] 65%28%7%
مايو 2013إيبسوس[230] 54%20%26%
مايو 2013روي مورغان[231] 65%35%–
أغسطس 2012غالاكسي[232][233] 64%30%5%
يوليو 2011روي مورغان[221] 68%30%2%
أكتوبر 2010غالاكسي[234] 62%33%5%
يونيو 2009غالاكسي[235] 60%36%4%
يونيو 2007غالاكسي[236] 57%37%6%
يونيو 2004نيوزبول[237] 38%44%18%

وفقا لاستطلاع، نشر في أواخر يناير 2018 من قبل مركز البحوث الاجتماعية جنبا إلى جنب مع الجامعة الوطنية الأسترالية، تم تصنيف زواج المثليين الحدث الأكثر تاريخية الذي شكل حياة الأستراليين. وصف 30% من المشاركين في الاستطلاع تقنين زواج المثليين بأنه أكثر الأحداث التاريخية في حياتهم، في حين ذكر 27% منهم هجمات 11 سبتمبر، وذكر 13% منهم اعتذار رئيس الوزراء السابق كيفين رود للأستراليين الأصليين، وذكر 13٪ منهم مجزرة بورت آرثر.[238]

الآداء الديني

معظم المنظمات الدينية الرئيسية في أستراليا لا تؤدي زواج المثليين في أماكن عبادتها.

  • الدين المسيحي
    • «الكنيسة الكاثوليكية» - تعارض الكنيسة الكاثوليكية زواج المثليين و «تعتبر الزواج علاقة فريدة بين المرأة والرجل».[239]
    • المعمدانية - المجلس الوطني للكهنة المعمدانيين الأسترالية «يرفض التحركات لتوسيع تعريف الزواج لتشمل العلاقات المثلية».[240]
    • الكنيسة الأنغليكانية - الموقف الرسمي للكنيسة الإنغليكانية هو أن الزواج هو «اتحاد حصري ودائم لرجل وامرأة».[241] على الرغم من أن عددًا من أعضاء الكنيسة البارزين قد أعلنوا تأييدهم لزواج المثليين، واحتمالية الانقسام الرسمي حول هذه القضية.[242] في أكتوبر عام 2018، قامت الأسقفية الأنغليكانية في سيدني بحظر زواج المثليين والأحداث التي قد تدعو إلى «التعبير عن الجنس البشري الذي يتعارض مع عقيدة زواجنا» في نحو ألف ملكية مملوكة للكنيسة.[243]
    • الأرثوذكسية الشرقية - تعتبر الكنيسة الزواج «سرًا ... يتم من خلاله تقديس الرب لاتحاد الرجل والمرأة».[244]
    • الخمسينية - تعارض المجموعة الرئيسية الممثلة للدين، الكنائس المسيحية الأسترالية، زواج المثليين.[245]
    • الكنيسة المشيخية - تعارض الكنيسة زواج المثليين واستجابت لنتائج استطلاع زواج المثليين بالقول أنها «تواصل الإمساك بالتعريف الكتابي للزواج بين رجل واحد وامرأة واحدة كما نعتقد أنها تعكس بشكل أفضل تصميم الرب الإبداعي للازدهار الإنسان».[246][247]
    • الكنيسة التوحيدية - في يوليو 2018، وافقت الجمعية الوطنية على إنشاء طقوس الزواج للأزواج المثليين.[248] أدرج التغيير تعريفًا محايدًا للجندر في الزواج في البيان الرسمي للكنيسة، على الرغم من احتفاظه أيضًا بالبيان الحالي حول الزواج باعتباره اتحادًا مغايرًا جنسياً، تصفه الكنيسة بأنه نهج «متساوٍ لكن متميز» لهذه القضية.[249] تم السماح بزواج المثليين في الكنيسة منذ 21 سبتمبر 2018.[250]
  • الإسلام - يتفق معظم العلماء المسلمين على أن المثلية الجنسية «لا تتوافق مع علم اللاهوت الإسلامي».[251] مجلس الأئمة الوطني الأسترالي «يؤكد أن الإسلام يقدس الزواج فقط بين رجل وامرأة».[252]
  • البوذية - ذكر اتحاد البوذية الأسترالي أنه لا يوجد شكل ثابت أو مسبق للزواج، على الرغم من أنه «ثابت في دعمه لزواج المثليين منذ عام 2012».[253]
  • الهندوسية - أصدر المجلس الأسترالي لرجال الدين الهندوسيين بيانا توضيحيا في سبتمبر 2017 ينص على أن الزواج تحت الهندوسية بين رجل وامرأة. وقد وصلت المجموعة للموقف بعد إجراء تصويت رسمي يشير إلى موافقة 90% للموقف.[254]
  • اليهودية - عادة ما يتم تنفيذ زواج المثليين في المعابد اليهودية الإصلاحية على الرغم من عدم السماح بها في أماكن العبادة اليهودية الأرثوذكسية.[255]

انظر أيضا

المراجع
  1. "De facto Relationships". Family Court of Australia. مؤرشف من الأصل في 2018-09-22.
  2. "De facto Relationships". The Law Society of New South Wales. مؤرشف من الأصل في 10 فبراير 2017.
  3. "Same Sex: Same Entitlements". humanrights.gov.au. مؤرشف من الأصل في 2014-12-30.
  4. "Same-Sex Relationships (Equal Treatment in Commonwealth Laws—General Law Reform Act 2008 (Cth)". ComLaw. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2015-11-26.
  5. "Same-Sex Relationships (Equal Treatment in Commonwealth Laws—Superannuation) Act 2008 (Cth)". ComLaw. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2015-11-26.
  6. Memorandum/Text "Explanatory Memorandum: Same-Sex Relationships (Equal Treatment in Commonwealth Laws - General Law Reform) Act 2008". Federal Register of Legislation. 1 يناير 2009. مؤرشف من الأصل في 2017-12-07. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)
  7. "Explanatory Memorandum: Same-Sex Relationships (Equal Treatment in Commonwealth Laws—Superannuation) Act 2008". Parliament of Australia. 1 يناير 2009. مؤرشف من الأصل في 2019-05-23.
  8. "Superannuation Industry (Supervision) Act 1993 (Cth)". ComLaw. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2015-11-26.
  9. "Australian Parliament website". مؤرشف من الأصل في 3 يونيو 2011. اطلع عليه بتاريخ 5 سبتمبر 2017.
  10. "HREOC Same-sex same entitlements Report" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 23 أكتوبر 2007. اطلع عليه بتاريخ 5 سبتمبر 2017.
  11. "Same Sex: Same Entitlements". humanrights.gov.au. مؤرشف من الأصل في 2013-03-10.
  12. "How well does Australian democracy serve sexual and gender minorities?", Democratic audit of Australia, ANU School of Social Science report No. 9, 2003 p. 19 نسخة محفوظة 18 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  13. "Same-sex marriage and the law". The Sydney Morning Herald. YouTube. 21 فبراير 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-09-06.
  14. Elphick, Liam. "Do same-sex couples really have the same rights as married couples?". SBS News (بالإنجليزية). Archived from the original on 2019-03-25. Retrieved 2017-09-15.
  15. "De facto couples have differences to married counterparts, judge says". The Australian. 23 أبريل 2014. مؤرشف من الأصل في 2019-04-29.
  16. Holman, Julia (27 Sep 2017). "Same-sex couples 'invisible' and financially vulnerable because they can't marry". ABC News (بالإنجليزية الأسترالية). Australian Broadcasting Corporation. Archived from the original on 2019-03-25. Retrieved 2017-09-27.
  17. "SSM: What legal benefits do married couples have that de facto couples do not?". ABC News. Australian Broadcasting Corporation. 21 سبتمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-05-27.
  18. Human Rights and Equal Opportunity Commission: Same-Sex: Same Entitlements Report نسخة محفوظة 09 مارس 2013 على موقع واي باك مشين.
  19. "Married or De Facto – What's the difference?". Coleman Grieg Lawyers. 21 أغسطس 2012. مؤرشف من الأصل في 2019-04-09.
  20. "Same sex marriage – de facto v matrimonial – what is all the fuss about?". bnlaw.com.au. 4 يونيو 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-05-14.
  21. "Marriage Act". Federal Register of Legislation. مؤرشف من الأصل في 2019-05-17.
  22. Neilsen, Mary Anne (10 Feb 2012). "Same-sex marriage". Background Notes 2011-2012 (بالإنجليزية الأسترالية). Parliamentary Library (Australia). Archived from the original on 2019-05-19. Retrieved 2016-12-27.
  23. "Marriage Amendment Act 2004". Federal Register of Legislation. 1 سبتمبر 2004. مؤرشف من الأصل في 2019-05-21.
  24. "Howard to ban gay marriages". The Age. 27 مايو 2004. مؤرشف من الأصل في 2018-01-20.
  25. "John Howard defends Malcolm Turnbull on same-sex plebiscite". The Australian. 8 أغسطس 2017. مؤرشف من الأصل في 2020-03-03. John Howard: "What we didn't want to happen in 2004 was for the courts to start adjudicating on the definition of marriage because that was a real threat in 2004 because some people who had contracted same sex marriages in another country had the capacity to bring their issues before courts in Australia".
  26. "PM targets gays in marriage law". Sydney Morning Herald. AAP. 27 مايو 2004. مؤرشف من الأصل في 2018-05-08.
  27. Benjamin Riley (5 مايو 2014). "Same-sex couple included in overseas adoption agreement for the first time". Star Observer. مؤرشف من الأصل في 2016-03-28.
  28. "Today marks 10 years of Australia's same-sex marriage ban". Same Same. 13 أغسطس 2014. مؤرشف من الأصل في 16 يناير 2016.
  29. McKeown, Deirdre (1 Dec 2017). "Chronology of same-sex marriage bills introduced into the federal parliament: a quick guide". www.aph.gov.au (بالإنجليزية الأسترالية). Canberra: Parliamentary Library (Australia). Archived from the original on 2019-05-19. Retrieved 2016-12-27.
  30. "Labor decides on conscience vote for gay marriage". ABC News (بالإنجليزية الأسترالية). Australian Broadcasting Corporation. 3 Dec 2011. Archived from the original on 2019-03-25. Retrieved 2016-12-04.
  31. "Labor backs same-sex marriage". News Corporation. مؤرشف من الأصل في 2016-01-16.
  32. "Lower House votes down same-sex marriage bill". ABC News. مؤرشف من الأصل في 2019-04-08.
  33. "Australian Senate votes down same-sex marriage bill". ABC News. مؤرشف من الأصل في 2019-03-26.
  34. Crowe, David (22 أكتوبر 2015). "Gay marriage clash looms". The Australian. مؤرشف من الأصل في 2020-03-28. اطلع عليه بتاريخ 2015-10-22.
  35. Bourke، Latika (22 أكتوبر 2015). "Coalition same-sex marriage plan an ambush and thought bubble: Eric Abetz". The Sydney Morning Herald. Fairfax Media. مؤرشف من الأصل في 2016-01-16. اطلع عليه بتاريخ 2015-10-22.
  36. Anna Henderson (13 أغسطس 2015). "Same-sex marriage: 'Strong disposition' to put decision to popular vote, Tony Abbott says". ABC News. مؤرشف من الأصل في 2019-03-25.
  37. "No change to same-sex marriage policy". Sky News Australia. مؤرشف من الأصل في 2 يناير 2016.
  38. Lane Sainty (20 أكتوبر 2016). "The Marriage Equality Plebiscite Bill Has Passed The House Of Representatives". BuzzFeed News. مؤرشف من الأصل في 2019-04-02.
  39. Paul Karp (7 نوفمبر 2016). "Marriage equality plebiscite bill voted down in Senate". Guardian. مؤرشف من الأصل في 2019-04-02.
  40. "No other plan to legalise gay marriage: PM". SBS News. 11 نوفمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-11-12.
  41. "Liberal MP Dean Smith reveals secret plans for same-sex marriage bill". Perth Now. 9 يوليو 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-08-15.
  42. "Simon Birmingham warns Liberal colleagues of crossing the floor on same-sex marriage". News.com.au. 2 أغسطس 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-04-19.
  43. "Turnbull government kills same-sex marriage conscience vote, agrees to postal plebiscite". The Sydney Morning Herald. 7 أغسطس 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-02-13.
  44. "Same-sex marriage: High Court challenge to be lodged against postal vote". SBS News. 9 أغسطس 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-04-15.
  45. "SSM: High Court rules Government can run same-sex marriage postal survey". ABC News. 7 سبتمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-05-11.
  46. "SSM: Australia returns resounding Yes vote but debate over details has long way to go". ABC News. 15 نوفمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-04-07.
  47. "Australia wants same-sex marriage. Here's what happens next". ABC News. 15 نوفمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  48. "Legislative Tracker: Marriage Amendment (Definition and Religious Freedoms) Bill 2017". Parliament of Australia. 15 نوفمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-05-19.
  49. "Revised Explanatory Memorandum: Marriage Amendment (Definition and Religious Freedoms) Bill 2017". Parliament of Australia. 4 ديسمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-05-22.
  50. "Thousands of gay couples to become legally married overnight when law changes". The Sydney Morning Herald. 2 ديسمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-12-30.
  51. "Same-sex marriage bill passes in Australian Senate". The Guardian. 29 نوفمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-05-27.
  52. "Same-sex marriage bill passes House of Representatives, paving way for first gay weddings". ABC News. 7 ديسمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-09-27.
  53. "Same-sex marriage: Who did and didn't vote in the House of Representatives". ABC News. 8 ديسمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-09-20.
  54. "Same-sex marriage signed into law by Governor-General, first weddings to happen from January 9". ABC News. 8 ديسمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-04-29.
  55. Calla Wahlquist (9 يناير 2018). "'Two consenting adults': couples across Australia make marriage equality real". Guardian Australia. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-09.
  56. "When can you lodge your Notice for Intended Marriage?". ABC News (بالإنجليزية الأسترالية). 7 Dec 2017. Archived from the original on 2018-09-30. Retrieved 2017-12-07.
  57. "Same-sex marriage: How Australia's first wedding can happen within a month". ABC News. 13 ديسمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-10-06.
  58. Patrick Williams (7 مارس 2018). "Heartbreaking story behind Australia's first same-sex marriage revealed". ABC News. مؤرشف من الأصل في 2018-10-01. اطلع عليه بتاريخ 2018-03-07.
  59. Julie Power & Goya Dmytryshchak (16 ديسمبر 2017). "Australia's first same-sex couples say 'I do'". The Age. Fairfax Media. مؤرشف من الأصل في 2017-12-17. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-16.
  60. "Two lesbian couples celebrate first legal same-sex weddings in Australia". News.com.au. 16 ديسمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-12-17. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-16.
  61. "Marriage Act". Federal Register of Legislation. مؤرشف من الأصل في 2019-05-17. Refer to Part 1 (Subsection 8) of the Act
  62. "Marriage Amendment Act (Definition and Religious Freedoms) Act 2017". Federal Register of Legislation. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24. Refer to Schedule 1, Part 5 of the Act.
  63. "COMMONWEALTH OF AUSTRALIA CONSTITUTION ACT - SECT 51 Legislative powers of the Parliament [see Notes 10 and 11]". austlii.edu.au. مؤرشف من الأصل في 11 April 2009.
  64. "Marriage Amendment Act 2004". comlaw.gov.au. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04.
  65. "Fact file: High Court decision on ACT same-sex marriage laws". ABC News. مؤرشف من الأصل في 2019-03-25.
  66. "The Equality Campaign". مؤرشف من الأصل في 2013-08-09. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-05.
  67. Tas. Law Reform Institute report on same-sex marriage at a state and federal level نسخة محفوظة 10 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  68. "Same-sex marriage laws won't be amended by ACT Government". Canberra Times. مؤرشف من الأصل في 2017-06-21.
  69. "High Court challenge to gay marriage will be heard before ACT ceremonies". The Sydney Morning Herald. مؤرشف من الأصل في 2017-08-11.
  70. "Will the ACT's marriage equality bill survive a High Court challenge?". ABC News. مؤرشف من الأصل في 2019-03-25.
  71. "High Court will dismiss ACT gay marriage law - Crikey". crikey.com.au. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  72. "Tasmania's gay marriage bill clears first hurdle". The Sydney Morning Herald. مؤرشف من الأصل في 2017-09-11.
  73. "Tasmania's Upper House votes down gay marriage". ABC News. مؤرشف من الأصل في 2019-03-26.
  74. Richard Baines (8 أغسطس 2016). "Gay marriage: Tasmanian Upper House gives in-principle support in 8-5 vote". ABC News. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  75. "CIVIL UNIONS ACT 2012 - SECT 27 Civil unions under corresponding laws". مؤرشف من الأصل في 2017-03-27.
  76. "Media Release: Call for Feds to recognise overseas same-sex marriages-Victoria praised for marriage initiative". Australian Marriage Equality. 12 ديسمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  77. 51. Legislative powers of the Parliament نسخة محفوظة 26 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  78. Wallbank, Rachael --- "Re Kevin in Perspective" [2004] DeakinLawRw 22; (2004) 9(2) Deakin Law Review 461. online copy. نسخة محفوظة 15 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
  79. "Australian trans passport victory". PinkNews. مؤرشف من الأصل في 7 أغسطس 2011. اطلع عليه بتاريخ أكتوبر 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  80. "Sixth day of intersex: Marriage". Organisation Intersex International Australia. 31 أكتوبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2017-12-12. اطلع عليه بتاريخ 2015-09-26.
  81. Sainty, Lane (29 أغسطس 2017). "WTF Is Up With "Transgender Marriage" And The Same-Sex Marriage Debate?". بزفيد. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-24.
  82. Karp، Paul (27 ديسمبر 2017). "Marriage equality is a reality – so what's the next LGBTI battle?". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-28.
  83. "What do the same-sex marriage laws actually say?". News.com.au. 9 ديسمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-12-09. People who changed genders were previously unable to change sex on birth certificates and other official documentation if they were married, as state or territory governments could refuse to do this as it could be seen as facilitating a same-sex union. Many transgender people were forced to divorce if they wanted to officially change gender. From December 9 [2018], state and territory governments will no longer be able to block changes to birth certificates and other documents.
  84. "Victoria and NSW delivering marriage equality for trans people". Human Rights Law Centre. 23 مايو 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  85. "NSW delivers marriage equality for trans people". Human Rights Law Centre. 6 يونيو 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  86. "Queensland scraps law forcing married transgender people to divorce". The Guardian. 14 يونيو 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-04-10.
  87. "WA amends laws to end forced divorce for trans and gender diverse people". Out in Perth. 13 فبراير 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  88. "Information for those seeking a gender reassignment recognition certificate" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-03-07.
  89. Marriage Amendment Bill 2004 نسخة محفوظة 2022-10-01 على موقع واي باك مشين.
  90. "Hansard Second Reading Speech". Parlinfoweb.aph.gov.au. 20 يونيو 2004. مؤرشف من الأصل في 2020-03-01. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-04.
  91. "SavedQuery". Parlinfoweb.aph.gov.au. مؤرشف من الأصل في 24 May 2011. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-01.
  92. "SavedQuery". Parlinfoweb.aph.gov.au. مؤرشف من الأصل في 24 May 2011. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-01.
  93. PM targets gays in marriage law "[…] you cannot be on one or the other side of a divide with discriminatory legislation like this. The people who are on the receiving end of this discriminatory legislation will find it hateful. It impacts on them. It is not a loving message coming from the Prime Minister; it is the opposite. I have said that this is legislation of hate. I have said that this is a message of hate coming from the Prime Minister. It came from George W. Bush initially. […] Discrimination is hate in this circumstance and it is not unparliamentary for me to say so. […] When you discriminate against people, they feel they are being hated."; "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2018-05-08. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-09.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  94. "Coalition, Labor pass same-sex marriage ban". ABC News Online. 13 أغسطس 2004. مؤرشف من الأصل في 2010-03-31.
  95. Albanese, Anthony (16 يونيو 2004). "Marriage Legislation Amendment Bill 2004: Second Reading". Anthony Albanese MP. مؤرشف من الأصل في 5 يونيو 2008. اطلع عليه بتاريخ 26 مايو 2008.
  96. Statistics, Australian Bureau of. "National results for Australian Marriage Law Postal Survey". marriagesurvey.abs.gov.au (بالإنجليزية). Archived from the original on 2017-11-23. Retrieved 2017-11-15.
  97. "Explanatory Memorandum: Marriage Amendment (Definition and Religious Freedoms) Bill 2017". Parliament of Australia. 15 نوفمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-05-22.
  98. "Dean Smith introduces same-sex marriage bill to parliament". The Guardian. 16 نوفمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-03-29.
  99. "Same-sex marriage bill passes Senate with day to spare before House of Representatives resumes". ABC News. 29 نوفمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-09-06.
  100. "Australian Capital Territory to legalise gay marriage by the end of the year". مؤرشف من الأصل في 2019-05-02.
  101. "ACT's gay marriage test for Tony Abbott". مؤرشف من الأصل في 2014-03-01.
  102. "Same-sex marriage law High Court challenge confirmed". مؤرشف من الأصل في 2017-09-15. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-18.
  103. "ACT legalises same-sex marriage". News.com.au. مؤرشف من الأصل في 2016-01-29. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-22.
  104. Peter Jean (25 نوفمبر 2013). "Commonwealth 'doesn't prohibit' gay marriage, ACT argues". The Age. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-15.
  105. "Hundreds rally in support of gay marriage". 7 News. 23 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 6 ديسمبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 15 ديسمبر 2013.
  106. "Gay marriage hearing likely in December". 9 News National. 25 أكتوبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2 ديسمبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 15 ديسمبر 2013.
  107. "The Commonwealth v Australian Capital Territory [2013] HCA 55 (12 December 2013)". المعهد الأسترالي للمعلومات القانونية ‏. مؤرشف من الأصل في 2015-12-28.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  108. Adam Withnall (12 ديسمبر 2013). "Australia: Gay marriage law reversed by high court less than a week after first weddings". The Independent. مؤرشف من الأصل في 2019-05-13. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-15.
  109. Article52017?opendocument&tabname=Summary&prodno=3310.0&issue=2017&num=&view= "SAME-SEX MARRIAGE IN AUSTRALIA - A 2018 SNAPSHOT". Australian Bureau of Statistics. Australian Bureau of Statistics. 27 نوفمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-01. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)
  110. Gerber, Paula. "Six months after marriage equality there's much to celebrate – and still much to do". The Conversation (بالإنجليزية). Archived from the original on 2019-03-25. Retrieved 2018-07-03.
  111. "5,420 same-sex weddings later: Australians mark one year since voting 'yes'". SBS News. 15 نوفمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-05-30.
  112. "Same-sex couple tie the knot in Australia using marriage equality loophole". PinkNews. 27 أكتوبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-03-25.
  113. "Assembly passes civil unions reforms". Canberra Times. 23 أغسطس 2012. مؤرشف من الأصل في 2017-09-15.
  114. "ACT legislation register - Civil Unions Act 2012 - main page". act.gov.au. مؤرشف من الأصل في 2019-03-23.
  115. "Civil union registration". ACT Government. 1 يونيو 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  116. Civil Unions Act 2012، مؤرشف من الأصل في 2019-02-28، اطلع عليه بتاريخ 2019-02-27
  117. "Civil union registration - frequently asked questions". Access Canberra. ACT Government. 11 ديسمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-02-27.
  118. "DISCRIMINATION LAW AMENDMENT ACT 2002" (PDF). مؤرشف من الأصل في 2017-05-24. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-05.
  119. "Queensland civil unions bill passes". Brisbane Times. 1 ديسمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2012-01-03.
  120. "Queensland Legislation - Civil Partnership Act 2011". Queensland Legislation. 1 ديسمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  121. "Katter party attack ad slams Campbell Newman over gay marriage". The Courier Mail. مؤرشف من الأصل في 2020-01-09. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-06.
  122. "Civil Partnerships and Other Legislation Amendment Bill 2012" (PDF). Queensland Parliament. مؤرشف من الأصل في 2017-04-24. اطلع عليه بتاريخ 2012-06-22.
  123. The Honourable Yvette D'Ath (3 ديسمبر 2015). "Civil partnership ceremonies restored in Queensland". The Queensland Cabinet and Ministerial Directory. Queensland Government. مؤرشف من الأصل في 2019-03-06.
  124. "Civil unions recommence in Qld from April". AAP. 9 News. 18 مارس 2016. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  125. "Commencement Proclamation; Relationships Register Act 2010" (PDF). New South Wales Legislation. 1 يوليو 2010. مؤرشف من الأصل في 2017-12-16.
  126. "NSW Relationship Register passed". Sydney Star Observer. 12 مايو 2010. مؤرشف من الأصل في 2010-05-15.
  127. "Miscellaneous Acts Amendment (Same Sex Relationships) Act 2008". New South Wales Legislation. 1 ديسمبر 2008. مؤرشف من الأصل في 2019-05-21.
  128. "Parenting reforms welcomed". SX News. 11 يونيو 2008. مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2008. اطلع عليه بتاريخ 11 يونيو 2008.
  129. Farrow, Lauren (14 نوفمبر 2013). "NSW same-sex bill defeated tears in parly". The Australian. مؤرشف من الأصل في 2014-05-07. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-10.
  130. "NSW MP continues defence of marriage". Catholic Leader. 10 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-10.
  131. "RELATIONSHIPS ACT 2008 (NO. 12 OF 2008)". austlii.edu.au. مؤرشف من الأصل في 2017-08-06.
  132. "The Relationships Act 2008; A seminar presented by Kathryn Rees, Counsel of Gordon & Jacksons' List" (PDF). Gordan and Jackson. 22 April 2008. مؤرشف من الأصل (PDF) في 13 August 2016. اطلع عليه بتاريخ أكتوبر 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  133. "Amended Relationships Act enables recognition of international relationships in Victoria". Star Observer. 12 فبراير 2016. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  134. "Statute Law Amendment (Relationships) Act 2001" (PDF). Victorian Legislation. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-03-11.
  135. "Statute Law Further Amendment (Relationships) Act 2001" (PDF). Victorian Legislation. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-03-11.
  136. "STATUTES AMENDMENT (DOMESTIC PARTNERS) ACT 2006 (NO 43 OF 2006)". South Australian Numbered Acts. 1 يونيو 2008. مؤرشف من الأصل في 2017-08-02.
  137. "SA Upper House passes bill for same-sex rights (Thursday, December 7, 2006. 6:49pm (AEDT))". ABC News Online. مؤرشف من الأصل في 2008-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2007-09-03.
  138. "South Australia gays get new rights by Tony Grew (7 December 2006)". pinknews.com.au. مؤرشف من الأصل في 22 December 2009. اطلع عليه بتاريخ 2007-09-03.
  139. "South Australia introduces relationship recognition for same-sex couples and anti-discrimination protections for intersex people". Human Rights Law Centre. 1 أغسطس 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-08-02.
  140. "Relationships Act 2003". Austlii.edu.au. 1 يناير 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-05-14.
  141. "Relationships". Government of Tasmania. 1 يناير 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-05-27.
  142. "Upper-house endorses same-sex amendment". Australian Broadcasting Corporation. 29 سبتمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2010-11-30. اطلع عليه بتاريخ 2010-09-29.
  143. Harrison, Dan (31 أغسطس 2012). "Tasmania's gay marriage bill clears first hurdle". The Sydney Morning Herald. مؤرشف من الأصل في 2017-09-11. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-10.
  144. "Tasmania's Upper House votes down gay marriage". ABC News (Australia). 28 سبتمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-10.
  145. Smiley, Stephen (26 نوفمبر 2013). "Tasmanian Upper House MPs reject bid to revive debate on same-sex marriage". ABC News (Australia). مؤرشف من الأصل في 2019-03-24. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-10.
  146. "Chapter V. The States (Australian Constitution)". Parliament of Australia. 1 يناير 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-05-18.
  147. LAW REFORM (GENDER, SEXUALITY AND DE FACTO RELATIONSHIPS) ACT 2003 نسخة محفوظة 20 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  148. "Acts Amendment (Lesbian and Gay Law Reform) Act 2002". مؤرشف من الأصل في 2017-02-20. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-06.
  149. "CITY OF SYDNEY RELATIONSHIPS DECLARATION PROGRAM" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-05.
  150. Day، Clear Blue. "Blue Mountains City Council - Relationship Declaration". مؤرشف من الأصل في 1 فبراير 2016.
  151. "City of Vincent : Relationship Declaration Register". مؤرشف من الأصل في 15 نوفمبر 2015.
  152. "Relationship Declaration Register » Town of Port Hedland". مؤرشف من الأصل في 21 ديسمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 21 ديسمبر 2016.
  153. "Relationship declaration register thing of the past". cbdnews.com.au. 10 May2018. مؤرشف من الأصل في 30 June 2018. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  154. "Relationship Declaration Register". City of Yarra. مؤرشف من الأصل في 26 August 2018. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  155. "Local Government Association members support marriage equality". OutinPerth. 22 يونيو 2016. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  156. "Local Governments Across Australia Back Marriage Equality". Victorian Local Governance Association. مؤرشف من الأصل في 2017-12-13. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-25.
  157. Wade, Matthew (23 يونيو 2016). "Australia's local governments call on Turnbull to pass marriage equality". Star Observer. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  158. "ALGA Board action to pursue National General Assembly Resolutions" (PDF). alga.asn.au. 21 يوليو 2016. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-05-26. Refer to Resolution 50 on page 20
  159. "City of Melbourne poised to become latest local government to support marriage equality (see here for first 31 councils listed below)". Star Observer. 23 أكتوبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2016-04-07.
  160. "JOIN LOCAL COUNCILS THAT SUPPORT MARRIAGE EQUALITY". Australian Marriage Equality. مؤرشف من الأصل في 2018-10-02. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-24.
  161. "Sydney council supports gay marriage". Australian Marriage Equality. 8 نوفمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  162. "Council backs gay marriage". مؤرشف من الأصل في 2020-01-10.
  163. Gramenz, Emilie (14 أبريل 2015). "Hobart City Council backs gay marriage in unanimous vote, calls for Federal Government to prioritise debate on Marriage Act changes". ABC News. مؤرشف من الأصل في 2019-03-26.
  164. Jahshan, Elias (20 نوفمبر 2014). "Melbourne's Moreland Council passes motion supporting gay marriage". Star Observer. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  165. "Hawkesbury Council votes to support marriage equality". Hawkesbury Gazette. 10 أغسطس 2016. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  166. Potts, Andrew (15 مارس 2011). "RANDWICK COUNCIL BACKS MARRIAGE EQUALITY". Star Observer. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  167. "Council lend support to gay marriage proposal". The Tenterfield Star. 1 أكتوبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  168. "INNER WEST COUNCIL ADMINISTRATOR UNDER FIRE FOR SAME-SEX MARRIAGE SUPPORT". مؤرشف من الأصل في 16 يوليو 2016. اطلع عليه بتاريخ 5 سبتمبر 2017.
  169. Bega Valley Shire Council Votes to Support Marriage Equality نسخة محفوظة 24 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  170. Mills, Nicole (31 أغسطس 2014). "Surf Coast council vote supports marriage equality despite controvery [sic]". Geelong Advertiser. مؤرشف من الأصل في 2020-01-10.
  171. "HEPBURN PRO GAY MARRIAGE". مؤرشف من الأصل في 2020-03-28. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-05.
  172. "Lismore council backs marriage equality after heated debate". Australian Marriage Equality. 16 مايو 2013. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  173. DEAN، SARAH (25 نوفمبر 2014). "Councillors vote to support same sex marriage". مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  174. Wu, Nadia (27 نوفمبر 2014). "City of Ballarat backs same-sex marriage". The Courier. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  175. "Wodonga Council latest to declare support for gay marriage - Star Observer". www.starobserver.com.au. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-05.
  176. "Marriage equality a step closer". مؤرشف من الأصل في 2018-07-29.
  177. "Gay bay: Council votes to support gay marriage in Byron". مؤرشف من الأصل في 2019-03-24. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-05.
  178. Kellett, Andrea (24 سبتمبر 2014). "Glen Eira Council votes to publicly support same-sex marriage, angering religious groups". Herald Sun. مؤرشف من الأصل في 2016-07-28.
  179. "Another council backs marriage". Star Observer. 4 أبريل 2012. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  180. Maribyrnong & Shepparton councils back marriage equality نسخة محفوظة 24 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  181. "Darebin Council to pass motion to offer resources to marriage equality campaign". Herald Sun. 16 أغسطس 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-01-09.
  182. Carpenter, Charlie (13 مارس 2015). "Buloke country shire council praised for supporting gay marriage". Star Observer. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  183. "Council's nod on gay marriage". مؤرشف من الأصل في 2020-01-09. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-05.
  184. "Strathbogie council in north-east Victoria votes to support marriage equality". ABC News. 22 أكتوبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  185. "Melbourne council backs gay marriage". The Australian. 28 أكتوبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2020-03-28.
  186. Laura Armitage (19 أغسطس 2015). "Banyule Council supports marriage equality and a Federal conscience vote". Leader (News Corp). مؤرشف من الأصل في 2020-01-10.
  187. Reg Domingo (21 أكتوبر 2015). "Yarra City becomes latest council to unanimously pass motion backing marriage equality". Gay News Network. مؤرشف من الأصل في 22 أكتوبر 2015.
  188. "Indigo Council pledges support for all love and marriage equality". The Border Mail. 29 نوفمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 2018-07-29.
  189. McNeill, Heather (22 أكتوبر 2015). "Port Hedland an unlikely leader in marriage equality". WA News. مؤرشف من الأصل في 2017-08-25.
  190. "Darwin votes to support marriage equality". Gay News Network. 23 مارس 2016. مؤرشف من الأصل في 26 مارس 2016.
  191. "LNP-dominated Brisbane Council backs same-sex marriage ahead of federal election". ABC News. 17 مايو 2016. مؤرشف من الأصل في 2019-03-25.
  192. "Council supports gay marriage". Star Observer. 2 سبتمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  193. Council;jurisdiction=NSW، personalName=Lake Macquarie City Council;corporateName=Lake Macquarie City. "404 - Page not found" (PDF). www.lakemac.com.au. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-03-24. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-05. {{استشهاد ويب}}: الاستشهاد يستخدم عنوان عام (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  194. "Shoalhaven Council shows support for marriage equality". مؤرشف من الأصل في 2020-03-28. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-05.
  195. Warden، Hayley (1 فبراير 2017). "Council united in battle for marriage equality". مؤرشف من الأصل في 2019-03-24. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-05.
  196. "Monash Council comes out in support of marriage equality". مؤرشف من الأصل في 10 مارس 2017. اطلع عليه بتاريخ 5 سبتمبر 2017.
  197. "Kingston Council expresses support for marriage equality - Kingston City Council". www.kingston.vic.gov.au. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-14.
  198. Hill, Leigh (26 أبريل 2017). "Two WA councils pass motions to support marriage equality". OUTinPerth. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  199. "We Do: Bass Coast commits". Bass Coast Post. 18 مايو 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  200. "Marriage equality gets nod from Willoughby". مؤرشف من الأصل في 2017-07-04. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-05.
  201. "home". amp.dailytelegraph.com.au. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-05.
  202. Houlihan، Rachael (3 يوليو 2017). "City council in support of marriage equality". مؤرشف من الأصل في 2019-03-24. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-05.
  203. "Noosa shire council voices support for marriage equality - OUTInPerth – Gay and Lesbian News and Culture". www.outinperth.com. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-05.
  204. "Woollahra Council backs gay marriage". مؤرشف من الأصل في 2017-09-26. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-05.
  205. "Far North council takes stand on marriage equality". The Cairns Post. 23 أغسطس 2017. مؤرشف من الأصل في 2020-01-10. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-24.
  206. "Marriage equality" نسخة محفوظة 24 مارس 2019 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  207. "LIVE: Bendigo council meeting". مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 8 أكتوبر 2017.
  208. Marriage equality motion at Bellingen Council meeting نسخة محفوظة 29 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  209. "Advocate slams launceston council over marriage equality defeat". Australian Marriage Equality. 11 مارس 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  210. "Campaspe Shire rejects motion to support same-sex marriage, urges public to lobby politicians for change". ABC News. 16 سبتمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  211. "The Essential Report: 13 March 2018" (PDF). Essential Research. 13 مارس 2018. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-04-29. اطلع عليه بتاريخ 2018-03-21.
  212. Murphy، Katharine (4 أكتوبر 2017). "Support for marriage equality rises in Guardian Essential poll". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2019-04-17. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-04.
  213. "The Essential Report: 3 October 2017" (PDF). Essential Research. 3 أكتوبر 2017. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-03-26. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-04.
  214. Massola، James؛ Koziol، Michael (9 سبتمبر 2017). "Support for same-sex marriage falling and 'no' vote rising, advocate polling shows". Sydney Morning Herald. مؤرشف من الأصل في 2018-02-11.
  215. David Crowe (21 أغسطس 2017). "Same-sex marriage must protect religious freedom: Newspoll". The Australian. مؤرشف من الأصل في 2020-03-02.
  216. "The Essential Report: 4 July 2017" (PDF). Essential Media Communications. 4 يوليو 2017. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-08-09.
  217. "YouGov-Fifty Acres: L-NP 36, ALP 33, Greens 12, One Nation 7". 13 يوليو 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-08-09.
  218. "New Galaxy poll on marriage equality". 13 فبراير 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-09-07.
  219. "The Essential Report: 30 August 2016" (PDF). Essential Media Communications. 30 أغسطس 2016. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-02-10.
  220. "The Essential Report: 15 March 2016" (PDF). Essential Media Communications. 15 مارس 2016. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-04-08.
  221. "Large majority of Australians (76%) in favour of allowing gay marriage". مؤرشف من الأصل في 2019-03-27.
  222. "The Essential Report: 27 October 2015 (see pages 9 & 10)" (PDF). Essential Media Communications. 27 October 2015. مؤرشف من الأصل (PDF) في 18 سبتمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ أكتوبر 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  223. "The Essential Report" (PDF). 25 أغسطس 2015. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-03-23. اطلع عليه بتاريخ 2015-08-26.
  224. "Labor lead increases after 'Choppergate' scandal – Fairfax Ipsos Poll". Ipsos. 17 أغسطس 2015. مؤرشف من الأصل في 2017-03-06. اطلع عليه بتاريخ 2015-08-17.
  225. "7 News - National Poll - 30 July 2015". مؤرشف من الأصل في 19 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  226. Phillip Coorey (16 يونيو 2015). "Fairfax/Ipsos poll: Gay marriage support at record". Australian Financial Review. مؤرشف من الأصل في 2018-09-16.
  227. Natasha Bita (16 يوليو 2014). "Marriage equality wins support of two out of three". The Australian. مؤرشف من الأصل في 2020-03-28.
  228. Mark Textor (15 يوليو 2014). "New poll shows record 72% support for marriage equality". Crosby Textor Group. مؤرشف من الأصل في 14 يناير 2015.
  229. "Gay marriage support up but it won't change poll". The Sydney Morning Herald. مؤرشف من الأصل في 2017-10-03.
  230. "Same-Sex Marriage". Ipsos. 7–21 مايو 2013. مؤرشف من الأصل في 14 March 2016.
  231. "L-NP 54.5% (down 0.5%) lead down in a week over ALP 45.5% (up 0.5%) after Ford announces it is pulling out of Australia and Swan Services cleaning company closes its doors". 27 مايو 2013. مؤرشف من الأصل في 2019-03-27.
  232. "Poll shows support of gay marriage at high". 7 أغسطس 2012. مؤرشف من الأصل في 2020-03-02.
  233. Conscience Vote on SS-M (PDF) (Report). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-10-30.
  234. "Same-Sex Marriage Study (October 2010)" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-03-23. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-05.
  235. "Same Sex Marriage Report (July 2009)" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-03-23. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-05.
  236. "Public backs gay unions, equality". theage.com.au. مؤرشف من الأصل في 2018-01-27.
  237. "Same-sex Marriage Debate". spinneypress.com.au. مؤرشف من الأصل في 2019-03-27.
  238. Same-sex marriage ranked Australia's most historic event The Age, 23 January 2018 نسخة محفوظة 10 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  239. Change to marriage law must include protections for religious freedom نسخة محفوظة 28 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  240. Australian Baptists View on Same Sex Marriage. نسخة محفوظة 13 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  241. "MINUTES OF THE FOURTH DAY OF THE SEVENTEENTH GENERAL SYNOD OF THE ANGLICAN CHURCH OF AUSTRALIA HELD IN SYNOD HALL, WANDINY ROOM, NOVOTEL TWIN WATERS RESORT, MAROOCHYDORE ON THURSDAY 7 SEPTEMBER 2017" (PDF). Anglican Church of Australia. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-03-12. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-16.
  242. "Same-sex marriage Yes vote threatens to divide Anglican Church". ABC News. 16 نوفمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-11-03.
  243. "Sydney Anglicans ban same-sex marriage on hundreds of church properties". ABC News. 23 أكتوبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-02-07.
  244. The Ceremony of Marriage According to the Rites of The Greek Orthodox Church نسخة محفوظة 06 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  245. Same-sex marriage is legal, so why have churches been so slow to embrace it? نسخة محفوظة 20 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  246. PASTORAL STATEMENT WITHIN THE DENOMINATION نسخة محفوظة 13 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  247. Chapter 24 - Of Marriage and Divorce نسخة محفوظة 01 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  248. Sandeman، John (13 يوليو 2018). "Uniting Church to hold same sex marriages". Eternity. Australia. مؤرشف من الأصل في 2018-12-07. اطلع عليه بتاريخ 2018-07-13.
  249. Rev Dr Ji Zhang (14 سبتمبر 2018). "Mutual Affirmation: A Theological Reflection on Marriage and Same Gender Relationships". Uniting Church in Australia. مؤرشف من الأصل في 2019-03-23.
  250. Robyn J. Whitaker (17 سبتمبر 2018). "After a long struggle, the Uniting Church becomes the first to offer same-sex marriage". The Conversation. مؤرشف من الأصل في 2018-09-22.
  251. Same-sex marriage: Why have Muslims been so quiet in the debate? نسخة محفوظة 26 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  252. MARRIAGE FROM AN ISLAMIC VIEWPOINT نسخة محفوظة 28 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  253. The Federation of Australian Buddhist Council's position of Same Sex Marriage نسخة محفوظة 05 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  254. Hindu clergy re-clarifies position on marriage as "between a man and a woman" نسخة محفوظة 16 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  255. "Couple holds Australia's first same-sex Jewish wedding". Times of Israel. 16 مايو 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-05-27.
  • أيقونة بوابةبوابة أستراليا
  • أيقونة بوابةبوابة السياسة
  • أيقونة بوابةبوابة القانون
  • أيقونة بوابةبوابة مجتمع
  • أيقونة بوابةبوابة مجتمع الميم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.