رومن راديف

انتقد راديف رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف باستمرار منذ انتخابه رئيسًا، إذ اعتبره شخصًا يسمح بالفساد من خلال أسلوب قيادته المتهور، فضلًا عن محاولة تضييق الخناق على معارضته السياسية. بسبب ذلك، استخدم راديف حق النقض مرارًا وتكرارًا ضد المقترحات التشريعية التي تقدم بها حزب بوريسوف، مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا، للبرلمان البلغاري، فأصدر ما مجموعه تسعة عشر حق نقض في أول عامين ونصف من فترة رئاسته.[11][12][13][14] من جانب آخر، اتهم بوريسوف في كثير من الأحيان راديف بتخريب عمل الحكومة، بالإضافة إلى دعم الحزب الاشتراكي المعارض خلال فترات الحملة الانتخابية.[15][16]

في خطاب العام الجديد الذي ألقاه راديف أمام الشعب البلغاري عام 2019، والذي أُذيع على جميع القنوات التلفزيونية البلغارية تقريبًا، ذكر أنه يرى حكومة بوريسوف غير ناجحة في معالجة الفساد، وأنها وضعت البلاد في حالة ركود اقتصادي مع ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور، ما أسفر عن تقويض نزاهة الانتخابات، بالإضافة إلى تراجع القانون والعدالة.[17][18]

في يونيو 2019، استخدم راديف حق النقض ضد عقد حكومي كبير لشراء عدة طائرات مقاتلة من طراز إف-16 من الولايات المتحدة بتكلفة تبلغ نحو ملياري ليف بلغاري. انتقد راديف الصفقة بشدة متهمًا الحكومة بالسلطوية وصرح باعتقاده أن الحكومة وافقت على خفض درجات إلكترونيات الطيران والعتاد الحربي للطائرات، للحصول على سعر شراء أقل، وهو ما اعتبره أيضًا باهضًا جدًا مقارنة بالقيمة الفعلية. أضاف أنه بصفته طيارًا سابقًا وقائدًا للقوات الجوية، لم يعتقد أن الصفقة تصب في مصلحة بلغاريا.[19][20] رفضت الأغلبية المؤيدة للحكومة في الجمعية الوطنية البلغارية حق النقض الذي تقدم راديف به وجرى التوقيع على الصفقة رغم ذلك.[21][22]

في نوفمبر 2019، رفض راديف التوقيع على المرسوم الذي يعين إيفان غيشيف في منصب رئيس النيابة العامة في بلغاريا، عقب انتخاب المجلس القضائي الأعلى في بلغاريا غيشيف للمنصب. لم يصرح رسميًا بالدافع وراء رفضه كتابيًا، بل قرر أن يفسر ذلك شخصيًا لوسائل الإعلام. قال راديف أن غيشيف كان المرشح الوحيد للمنصب وذكر أن طبيعة المرشح الوحيد في انتخابه حظيت بتأييد حكومة بوريسوف. وأعرب عن رأي مفاده أن ترشيح غيشيف لم يؤيده سوى المؤسسات الخاضعة للحكومة وليس المؤسسات المدنية، الأمر الذي أدى في رأيه إلى انعدام ثقة الشعب في المؤسسة.[23][24][25] رفض المجلس الأعلى للقضاء العدول عن قراره وصوت لصالح غيشيف مجددًا ما أدى إلى فرض شرط دستوري على راديف بصفته رئيسًا للتوقيع على المرسوم.[26] صرّح راديف بأنه يرفض انتهاك الدستور، فوقع على المرسوم بعد اجتماع مع غيشيف، ولكنه دعا إلى إدخال تغييرات على دستور بلغاريا.[27]